به گزارش خبرگزاری آناتولی، این اتحادیه دولت هند را به پایبندی به حقوق بشر و لغو قانون جدید شهروندی در این کشور فراخواند و تاکید کرد این قانون زمینه ساز نفرت پراکنی علیه مسلمانان می شود.
قانون شهروندی جدید در هند که ۲۰ آذر به تصویب مجلس این کشور رسید، شاخص شهروندی را بر اساس مذهب قرار داده است.
بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند از مذاهب (هندو، بودایی، جین، مسیحی، زرتشتی و سیک) که بدون مدارک معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
تصویب این قانون بلافاصله اعتراضات سراسری را در هند در پی داشت، در همین حال اتحادیه جهانی علمای مسلمان قتل معترضان مسلمان در هند را که به صورت مسالمت آمیز خواستار حقوق مشروع خود شده بودند، محکوم کرد و از غیرمسلمانان نیز خواست در شرایط کنونی در کنار برادران مسلمان خود بایستند.
سازمان ملل متحد و تعدادی از نهادهای حقوقی نیز این اقدام هند را تبعیض‌آمیز و موجب تضعیف حق برابر شهروندی خواندند و خواستار اقدام فوری در برابر دولت هند برای لغو این قانون شدند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم روز گذشته (شنبه) گزارش داد که تعداد کشته های معترضان به قانون شهروندی هند به ۲۳ نفر افزایش پیدا کرده است.
دولت هند معتقد است این قانون پناهی برای مهاجرانی است که از فشار مذهبی در کشورشان رنج می برند؛ در مقابل بسیاری از نمایندگان پارلمان هند و چهره های سیاسی آن را قانونی ضد مسلمانان و در تناقض با قانون اساسی هند می دانند.
حزب «بهاراتیا جاناتا» به رهبری «نارندرا مودی» نخست وزیر هند نیز هرگونه جانبداری مذهبی را تکذیب می کند و می گوید هدف قانون جدید شهروندی کمک به اقلیت های مذهبی است که در کشورهای مسلمان منطقه سرکوب می شوند.
از نگاه مسلمانان و منتقدان البته این گونه اقدامات بخشی از برنامه های دولت فعلی در راستای برتری دادن به هندوها است.