افزایش داوطلبان نسبت به دوره قبل انتخابات مجلس، امر مذمومی نیست و احساس مسئولیت طیف های مختلف را در قبال ملت نشان می دهد و به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در دور گذشته مجلس بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت نام کرده بودند و ۹ هزار نفر آنها ثبت نام اولی بود و در این دوره نیز ۱۱ هزار نفر ثبت نام اولی داریم و در حقیقت ۹ هزار نفر قبلی که برای نخستین بار نام نویسی کرده بودند، در این دور حضور ندارند و این به تعبیر سخنگوی شورای نگهبان، نام نویسی بی رویه است و مجلس می تواند با تصویب قانون، از آن جلوگیری کند.
داوطلبان با هر آمال و انگیزه ای برای میدان رقابت گام گذاشته باشند، در مجرای قانون از فضا و شرایط یکسان برخوردار هستند اما به نظر می رسد سهولت تامین مدارک و شرایط داوطلبی در انتخابات مجلس که شمولیت فراوانی دارد، تنها عامل افزایش شمار داوطلبان نیست و شاید گمانه های دیگری قابل طرح باشد.
لحاظ نشدن سوابق اجرایی و مدیریتی و نوع رشته تحصیلی
با وجود اینکه ارائه اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست، مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، جزو شروط نام نویسی داوطلبان مجلس است، اما هرگز به ضرورت داشتن سوابق و تجارب اجرایی و مدیریتی اشاره و تاکید نشده است و در این شرایط، افراد زیادی برای محک خود در این همه پرسی گسترده یا حداقل جهت بررسی سوابق خود وارد کارزار می شوند و افزایش شمار داوطلبان، فرصت و مجرای رسیدگی به صلاحیت همه آنها را در تنگنا قرار می دهد.
بی شک بستر همسان و عادلانه ثبت نام برای مجلس، افراد زیادی را حداقل برای مرحله نام نویسی و طرح عنوان خود ترغیب می کند اما اگر قانونگذار برای این امر، سطحی از کارنامه اجرایی و مدیریتی را الزامی می کرد، آیا با اصل عدالت و رفع تبعیض در ورود به مجلس منافات داشت؟ آیا هم اینک سطح مدارک لازم برای نام نویسی در انتخابات مجلس با جایگاه قوه مقننه و یک نماینده ملت همخوانی دارد؟
فقط یک نسخه تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر (حداقل کارشناسی ارشد و یا معادل آن)، حجت را از نظر احراز سواد لازم برای داوطلبان تمام می کند، در حالی که صرف نظر از سطح و مقطع اعلام شده، نوع رشته تحصیلی هم بسیار مهم است و نادیده گرفته شدن رشته تحصیلات تکمیلی نیز، راه را برای قرار گرفتن خیلی از افراد در صف داوطلبان هموار کرده است.
به راستی آیا همه رشته های تحصیلی با رسالت مجلسیان و حوزه قانونگذاری انطباق لازم را دارد؟ چرا نوع مدرک تحصیلی در آزمون های استخدام دستگاه های اجرایی قید می شود اما برای قبول مسئولیت چهار سال نمایندگی ملت، نوع رشته دانشگاهی ملاک نیست؟
بنابراین مدارک لازم برای نام نویسی در انتخابات مجلس، اصل اهلیت و مهارت فرد برای تصاحب کرسی نمایندگی را احراز نمی کند و به واقع، نقصی در این امر مشهود است و ناگوارتر اینکه اگر مقوله اهلیت داوطلب برای وکالت مردم، در هیات های اجرایی و نظارت مورد کنکاش قرار گیرد و داوطلبانی که به اصطلاح در قواره وکالت ملت نیستند از گردونه خارج شوند، اعضای هیات های اجرایی و نظارت یا شورای نگهبان به سختگیری در امور و رد صلاحیت داوطلبان متهم خواهند شد.
پس می توان گفت که نقص قانونی در مرحله نام نویسی برای مجلس، تبعات و مشکلات دیگری ایجاد می کند و سخنان اخیر سخنگوی محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه ؛ مجلس با تصویب قانون می‌توانست از این گسترش ثبت نام‌ها جلوگیری کند، متناظر بر این نقص مطرح شده است که باید در مجلس طرح و توام با رعایت عدالت، مدارک و مستندات کاملا مرتبط، هم سطح با مجلس و متضمن لیاقت و توانمندی نسبی داوطلبان برای ثبت نام تعیین شود.
کم توجهی به شاخص های مهم وکالت ملت
رسالت مشخص مجلس، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن است، اما یک نماینده مجلس باید از چند مولفه مهم دیگر که او را در دفاع از حقوق ملت، از سایر افراد متمایز می کند، برخوردار باشد.
ابتدا به نظر می رسد یک داوطلب مجلس باید از سطح دسترسی مفید و به نسبت بالایی به مسئولان و دستگاه های اجرایی بالادست برخوردار باشد و این فقط با وجود سابقه اجرایی و مدیریتی کافی امکان پذیر است و اگر داوطلب، این شرط قابل توجه را نداشته باشد، حتی در صورت جلوس به کرسی مجلس، از توان کافی خدمت بهره مند نخواهد بود و دلسردی طرفداران را سبب خواهد شد.
برخی از داوطلبان بخصوص در شهرها و شهرستان های کوچک، حتی در محل زندگانی خود از شهرت فردی و اجتماعی لازم برخوردار نیستند و نه تنها با وزارتخانه ها، اداره های کل و مدیران سطوح بالا و میانی ارتباطی نداشته و ندارند، بلکه با مسئولان و مدیران اجرایی حوزه انتخابیه خود نیز رابطه ای برقرار نکرده اند و با راهکارهای ایجاد تعامل بین دستگاه ها و نظارت بر عملکرد آنها به عنوان وکیل ملت آشنا نیستند و حتی در صورت توفیق در انتخابات، از تاثیر حضور و کلام لازم برخوردار نخواهند بود.
شاید این مشکل نیز به نوعی نقص در قانونگذاری برای ورود به مجلس تلقی شود، زیرا اگر در نام نویسی داوطلبان، ارائه سابقه مدیریت یا مسئولیت در سطح استان یا حداقل شهرستان الزامی می شد، به طور طبیعی داوطلبان در حین ثبت نام غربال می شدند و فقط افراد دارای توانمندی لازم، کمر همت می بستند.
اگرچه جوان گرایی مورد تاکید مسئولان ارشد کشور است و برای دمیدن روح تحرک و پویایی در کالبد جامعه، به حضور جوانان با انگیزه و فعال در همه عرصه ها از جمله مجلس نیاز است، اما استقبال از نیروی انسانی جوان نباید موجب نادیده گرفتن سطح توانایی و لیاقت داوطلبان مجلس باشد.
مولفه دیگری که به طور طبیعی یک داوطلب نمایندگی را از افراد عادی متمایز می کند، قدرت مذاکره و مباحثه و شهامت پیگیری مطالبات مردم و جامه عمل پوشاندن به قول ها و شعارهای انتخاباتی است.
هرچند تقید به ادب، آرامش، حجب و حیا برای هر فردی حتی برای یک وکیل ملت برازنده است اما حیا و قید و بند افزون بر عرف، با شرط شهامت و سماجت توام با خلق حسنه یک نماینده، اندکی منافات دارد و وکیل مردم باید توان قاطع در مطالبه حقوق موکلان داشته باشد و این توانایی، از صدای بلند، زور بازو و برجستگی رگ گردن برنمی خیزد بلکه متکی به تجربه ها و سابقه های کاری مفید و ارزشمند است که داوطلب محروم از آن، در برچیدن سایه محرومیت از حوزه انتخابیه خود عاجز خواهد بود.
همه می دانیم که یک نماینده مجلس فقط به وظایف معین در قانون نمی پردازد بلکه در برابر سیلی از خواسته ها و مطالبات برحق و گاه برخاسته از هیجانات تبلیغاتی قرار می گیرد و باید در برابر همه درخواست های کتبی، شفاهی و سفارشی موکلان پاسخگو باشد و نمی تواند به زعم اینکه وظیفه من قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن است، از بار سنگینی که بر داشته است شانه خالی کند.
بعضی از داوطلبان مجلس نه تنها تا به حال مشقت باز کردن کلاف سردرگم یک پروژه بلاتکلیف را تجربه نکرده اند، بلکه در مقابل جمعیت یک شهر در مناسبت های ملی و رسمی سخنرانی نکرده اند و به مصداق مثل معروف ، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، دل به دریا زده و زر ناسره خود را به بازار مجلس می آورند ،در حالی که خود در ترازوی سیاست و کیاست، وزن لازم را ندارند.
احتمال دارد برخی خوانندگان محترم این مطلب، ذائقه و افکار عمومی را بهترین سنجه برای بررسی شهامت و لابی گری یک داوطلب مجلس بدانند؛ اما حتی با ارج نهادن به تشخیص مردم در تمیز داوطلب جسور و پای کار با داوطلب سهل انگار و کم توجه، رای دهندگان باید از سطح محبوبیت و مقبولیت ملی، استانی و محلی داوطلبان آگاه باشند تا با چشم باز، اصلح را انتخاب کنند.
بنابراین در این زمینه نیز می توان با تعریف سطح معینی از رزومه اجرایی و مدیریتی، از نام نویسی افراد فاقد سوابق ارزشمند کاری ممانعت کرد و البته این امر با اصل مردم سالاری و بعد جمهوریت نظام اسلامی مغایرت ندارد.
عادی شدن بذل وعده ها و شعارهای انتخاباتی
یک دلیل تقاضای زیاد برای ورود به مجلس شورای اسلامی، شاید عادی شدن بذل و بیان وعده ها و شعارهای تبلیغاتی باشد و از آنجائیکه فضا و فرصت تبلیغات، امکان طرح وعد و وعید و ترغیب هواداران را میسر می سازد، قول های متعددی از جانب کاندیداها به مردم داده می شود.
طبیعی است که محقق نشدن بسیاری از آنها به دلایل مختلف، شاید این ذهنیت را در برخی افراد و بخصوص داوطلبان فاقد پیشینه اجرایی و مدیریتی ایجاد کند که امکان دادن قول های رنگارنگ در بازار گرم انتخابات وجود دارد و محقق نشدن آنها نه تنها عیب شمرده نمی شود، بلکه امری عادی و مسبوق به سابقه است و باید از این شگردها در نطق های تبلیغاتی استفاده کرد.
تداوم این روند در تبلیغات ادوار گذشته مجلس، به نوعی گفتمان های آرمانی و شعارگونه را رواج داده و افکار عمومی نیز تا حدودی به این شرایط عادت کرده است، لذا در جریان تبلیغات نامزدها، تضمینی به تحقق وعده ها ارائه نمی شود و هر ستاد تبلیغاتی برای اقناع افکار عمومی و جلب هوادار بیشتر، قول های رنگینی به مخاطبان بذل و بخشش می کند.
لابد تصدیق می کنید که در چنین وضعیتی،نه تنها کالای ارزشمند داوطلبان هم تراز مجلس، خریداری نخواهد داشت، بلکه اغواگری ها و سنگ به سینه زدن ها، تنور انتخابات را گرم می کند و هر که هیاهویش بیشتر، شاید هوادارش افزون تر باشد.
برای رفع این عارضه سیاسی اجتماعی باید به تدریج در انتخابات ها با همیاری رسانه ها، تریبون ها و شخصیت های تاثیرگذار، در خصوص وظیفه و حیطه مسئولیت نماینده مجلس روشنگری شود تا ادعاهای واهی در بازار انتخابات، خریدار نداشته باشد و موکلان، وکلای خود را از زاویه دید واقعی با معیارهای رسمی بسنجند و انتخاب کنند.
ترویج و نهادینه کردن ارائه برنامه های قابل تحقق و اجتناب از وعده های غیرقابل اجرا، کاری زمانبر است و باید به مرور و طی گفتمان های متعدد، تبیین شود و شعارهای فاقد شرایط اجرایی، همچون جنس ناخالص ارج و ارزش خود را ببازد، تا هم داوطلبان و نامزدها از به زبان آوردن آنها بیم داشته باشند و هم مردم به اغواگران و سوداگران سیاسی ارجی قائل نشوند.
اگر در جامعه به این نقطه آرمانی برسیم، حرافی، شعارپراکنی و حرکت های پروپاگاندایی ارزش محسوب نخواهد شد و در نتیجه، داوطلبان عاری از کارنامه عملکردها و خدمات مناسبت، برای نام نویسی در مقابل فرمانداری ها صف نخواهند بست و به معنای حقیقی، نیم کردار توانایان بر دوصد گفته حرافان ارجح خواهد بود.
نتیجه گیری و راهکار
با توجه به آنچه مطرح شد، اگر سطح پایین شرایط نام نویسی با جایگاه مرتفع مجلس، همچنان فاصله زیادی داشته باشد، باز ثبت نام های بی رویه و به تبع آن، انصراف های متعدد و ائتلاف های گاه ساختگی یا به نیت گریز از شکست را شاهد خواهیم بود.
برای درمان این درد باید دو کار اساسی در جامعه صورت گیرد؛ یکی در خود مجلس شورای اسلامی و دیگری در بستر جامعه با استفاده از ظرفیت قانونی نهادهای مدنی نظیر شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و در نهایت احزاب و تشکل ها.
آنچه در حوزه مجلس می تواند اتفاق بیفتد، اصلاح قانون انتخابات و تدوین و تعریف مدارک و شرایط همسان با مرتبه قوه مقننه است و البته از یک نظر باید شرایط و مدارک لازم، آنقدر دست نیافتنی نباشد که ذهنیت مهندسی انتخابات و تعریف موانع تبعیض آمیز را ایجاد کند و از نقطه نظر دیگر، باید با بررسی های عالمانه و کارشناسانه به اصلاح شرایط فعلی اقدام شود.
در بستر جامعه نیز باید از ظرفیت نهادهای مدنی، شوراهای اسلامی و احزاب برای تربیت و معرفی نیروهای سیاسی استفاده شود و با پررنگ شدن نقش آن تشکل ها، زمینه ورود نخبگان به رقابت های سیاسی، آماده تر خواهد شد و از عرض اندام های متاثر از هیجانات فردی و ناهمخوان با وکالت مردم کاسته خواهد شد.
صد البته نیروهایی که در حلقه های اجتماعی ، شوراهای شهرها، شهرستان ها و استان ها و در ساختارهای اجرایی و حوزه های قضایی و بخش های تولیدی همسان با مردم محروم مراتب رشد را طی می کنند، آرمان ها و خواست های اقشار مختلف مردم را به خوبی درک کرده و در پی عملیاتی کردن آنها بر خواهند آمد و روحیه تلاش جمعی این قبیل افراد، اولویت مطالبات مردمی بر منافع شخصی نمایندگان را تضمین خواهد کرد.
حزب ها و جریانات سیاسی نیز محل زایش جوانان کاربلد و تحول آفرین است و اگر معرفی داوطلبان از ناحیه احزاب صورت گیرد، هر داوطلبی نماد خواست ها، هدف ها و برنامه های حزب و جناح خود خواهد بود و نه تنها برنامه ای سبک و خارج از تراز نماینده مجلس بر زبان داوطلب جاری نخواهد شد، بلکه اراده جمعیت یک جبهه و جناح سیاسی، بهترین پشتوانه و ضمانت اجرا و تحقق وعده های منطبق بر قانون و امکان پاسخگویی خواهد بود.
اگر داوطلبان از ناحیه احزاب معرفی و پشتیبانی شوند، مردم در پیگیری حقوق خود، به جای یک فرد با یک جمعیت مواجه خواهند شد و جریان مطالبه حقوق عامه از مسیر موکلان به احزاب و مجلس، به سرعت طی خواهد شد و نتایج حاصل به مراتب بهتر و شیرین تر خواهد بود.
از آنجائیکه هیچ حزب و جناحی از فردی عادی برای داوطلبی به مجلس حمایت نخواهد کرد و همیشه در پی معرفی نمادی مجسم از برنامه ها و هدف های خود برخواهد آمد، بنابراین از تشکیل صف های طولانی برای نام نویسی بی رویه جهت انتخابات مجلس جلوگیری خواهد شد.
ناگفته نماند که میدان داری احزاب و جریانات سیاسی،می تواند از ورود عاملان زر و زور به صحنه انتخابات بکاهد ، هر چند ممکن است عکس این هم عمل کنند که البته این نقص با دقت نظر مردم در انتخاب رفع می شود و هنگامی که مردم بر اساس برنامه یک حزب به داوطلب یا نامزد آن حزب رای بدهند، در اصل به جای یک فرد حقیقی یا حقوقی با اراده یک جمع شناسنامه دار طرف خواهند بود و مطالبات خود را راحت تر بازخواست خواهند کرد.