به گزارش خبرگزاری فرانسه از خارطوم، "تاج السر الحبر" دادستان کل سودان در این باره گفت: تحقیقات در خصوص جنایت‌هایی که از سال ۲۰۰۳ در دارفور صورت گرفت و شماری از رهبران دولت سابق در آن متهم هستند، آغاز شده است.
الحبر افزود: دادستان کل سودان متعهد است، تمام کسانی که دست به جنایت زده‌اند و خون افراد را ریخته‌اند، محاکمه کرده و آنان را در اختیار دادگاه صالحه قرار دهد.
دادستان کل سودان اعلام کرد، تمام پرونده‌های مربوط به جنایت‌های صورت گرفته در منطقه دارفور از سال ۱۹۸۹ میلادی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ (۹ تیرماه ۹۸) به جریان افتاده است.
"فاتو بن سودا" دادستان دیوان بین المللی کیفری ۲۹ خردادماه سال جاری از مقام های دولت "عبدالله حمدوک" دولت ممقوت سودان خواسته بود، البشیر را به اتهام ارتکاب جنایت در دارفور، در سودان محاکمه کند یا وی را به این نهاد حقوق بشری تحویل دهد.
دولت انتقالی سودان به ریاست حمدوک وعده برقراری صلح و امنیت را در استان دارفور که از سال ۲۰۰۳ و بدنبال درگیری میان شورشیان و دولت مرکزی منتشنج است، آرام کند.
درگیری‌ها در استان دارفور سودان تاکنون علاوه بر آن که ۳۰۰ هزار کشته برجای گذاشت، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر را نیز آواره کرده است.
دادگاه عالی سودان ۲۳ آذرماه رییس جمهوری مخلوع این کشور را به جرم فساد مالی به ۲ سال زندان محکوم کرد.
دولت موقت سودان در برخورد با حامیان البشیر و در واقع خود او به همین حد اکتفا نکرده است، بلکه ۲۳ آذرماه نیز از تشکیل کمیته انحلال و مصادره اموال حزب کنگره ملی سودان؛ حزب البشیر، انحلال تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری این کشور که قبلا توسط رییس جمهوری مخلوع شکل گرفته بود خبر دادند.
حمدوک نخست وزیر دولت موقت سودان نیز با انتشار پیامی در خصوص این اقدام اعلام کرد:قانون برچیدن رژیم گذشته و انحلال حزب کنگره ملی اقدامی انتقام جویانه نبوده، بلکه با هدف حفظ شأن وکرامت شهروندان سودان که از بی‌عدالتی این حزب به ستوه آمده بودند، صورت گرفته است.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد اما این اعتراض‌ها بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و سرانجام دولت البشیر ۲۲ فروردین ماه سرنگون شد.
پس از سرنگونی دولت البشیر که با دخالت نظامیان این کشور صورت گرفت، ارتش با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال عبدالفتاح البرهان قدرت را در دست گرفت.
شورای حاکمیتی سودان متشکل از ۱۱ عضو است که شش عضو غیرنظامی و پنج عضو نظامی دارد. این شورا اداره سودان را به مدت سه سال تا برگزاری انتخابات بر عهده خواهد داشت.
البرهان به مدت ۲۱ ماه ریاست شورای حاکمیتی سودان را بر عهده دارد؛ سپس یکی از اعضای غیر نظامی این شورا به مدت ۱۸ ماه ریاست شورای حاکمیت را بر عهده می‌گیرد.