به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، شفافیت مفهومی است که در ادبیات مردمسالاری و توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد. برای گام‌نهادن به مسیر توسعه نمی‌توان از شفافیت غافل بود چرا که بدون شفاف‌سازی، توسعه‌یافتگی محقق نخواهدشد. نقش مهم و اثرگذار شفافیت اقتصادی تا آن جا است که بیشتر نهادها و سازمان‌های بین المللی، کشورهای دارای ضریب پایین شفافیت را به‌عنوان کشورهایی ناکارآمد و بدون استانداردهای لازم برای توسعه می‌دانند.
بنابراین تسری هر چه گسترده‌تر شفافیت در حوزه هایی نظیر اقتصاد و سیاست، زمینه‌ساز افزایش ضریب امنیت، اعتماد و مشارکت شده و چالش‌هایی نظیر فساد را به کمینه میزان ممکن خواهد رساند.
توجه به این نکته ضروری است که شفافیت با فساد رابطه‌ای وارونه دارد؛ به این معنی که هرجا شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشانگر آن است که با ایجاد سازوکار و نیز نظام‌مندکردن جریان شفافیت، فساد به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و مسیر توسعه هموار می‌شود.
«حسن روحانی» از همان روزهای نخست که در ۱۳۹۲ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد، توجهی جدی به مسئله شفافیت داشت و این مهم را می توان از شعارهای انتخاباتی‌اش برداشت کرد. روحانی هنگامی که در کوران تبلیغات حضور داشت، گفت: اساس کشور باید بر اساس قانون و اداره آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد. باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.
در واقع یکی از شعارهای مهم حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ و همچنین ۱۳۹۶، «شفافیت و صداقت با مردم» بود. بر این اساس، دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مسیر شفاف‌سازی گام‌های بلندی برداشتند.
اهمیت شفافیت در جهت مبارزه با فساد را می‌توان در سخنانی که روحانی ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۶ در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی بیان کرد، به وضوح مشاهده کرد. وی در این اجلاس گفت: «اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم.»
این مساله نشانگر توجه ویژه رئیس‌جمهوری به شفافیت است. یکی از مهمترین اقدامات دولت روحانی، تهیه، بررسی و تصویب لایحه شفافیت بود؛ لایحه ای که براساس آن اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای موسسه‌های مشمول در زمان و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع، عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد. این لایحه در ۲ سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داد که در سه دسته شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها، شفافیت فرآیندهای سازمانی و شفافیت اطلاعات سازمانی تقسیم‌بندی شده است. بنابراین، لایحه شفافیت به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ۸۰ ماده و پنج بخش تهیه و در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید .
از دیگر اقدامات دولت می‌توان به دستورات لازم برای شفاف‌سازی در زمینه رفع نابسامانی در بازار سکه و ارز و تغییرات قیمت کالاهای وارداتی همچون خودرو و تلفن همراه در سال گذشته اشاره کرد. در این زمینه، یکی از کارهایی که در دولت روحانی در راستای شفافیت انجام گرفت انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی بود؛ به این صورت که بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد. این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی بود که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده بودند. همچنین «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات تلفن همراه را در معرض دید عموم قرار داد.
در ادامه، دولت دوازدهم در راستای تحقق شعار شفاف‌سازی، از زمان تهیه لوایح بودجه شفافیت را در دستورکار قرار داده است. از این رو، تلاش در جهت شفافیت به عنوان یک راهبرد و الزام برای افزایش درجه مقاومت اقتصاد کشور از قبل موردِ نظر دولت بوده و ربطی به شرایط فعلی اقتصادی ندارد و از جمله نتایج آن آسان‌تر شدن مدیریت بحران است. به باور کارشناسان، تصمیم دولت برای شفاف‌سازی، تصمیمی راهبردی جهت پالایش جامعه از آمار غلط و نورافکندن بر تاریک‌خانه فساد است. از نتایج قابل تصور این رویکرد، مشارکت مردم در اموری است که بدون شفافیت امکانی عملی برای آن نمی‌توان تصور کرد و در نبود این عنصر تبعاتی چون انحصار، رکود و فروپاشی اقتصاد را به بار می‌آورد.
یکی دیگر از اقدامات دولت، مواجهه جدی با حقوق‌های نامتعارف برخی از مدیران دولتی بود. بر این اساس، روحانی مطالبه عمومی را بی‌پاسخ نگذاشت و کمتر از یک ماه پس از افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، با بیان اینکه حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است، دستور تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اول خود برای پیگیری موضوع را صادر کرد.
این‌ها تنها بخشی از عملکرد دولت روحانی در شفاف‌سازی و مقابله با فساد است. توجه به این نکته ضروری است که شرط لازم برای سلامت یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت است. از این رو برای جلوگیری از فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و اقتصادی نهادمند کردن شفافیت و شفاف‌سازی با هدف کنترل فساد ضرورتی انکارناپذیر دارد. بررسی عملکرد دولت روحانی نیز گویای حرکت در این مسیر جهت تحقق شفافیت است.