صاحبان واحدهای تولیدی در استان اردبیل عمده مشکل خود در مسیر تولید را مسائل مالی و نقدینگی ذکر می‌کنند ضمن اینکه بسیاری از آنها بانک‌ها و قوانین و مقررات حاکم بر این بنگاه‌های مالی را بعنوان یکی از غدغه‌های مهم خود ذکر می‌کنند.
نبود مشوق‌های صادراتی ، نوسانات ارز ، بالا بودن بهره بانکی، برخی قوانین دست و پاگیر گمرکی ، بروکراسی اداری ، افزایش قیمت مواد اولیه،بیمه، مالیات و نبود بازار و صادرات از جمله مسائل دیگری است که صاحبان صنایع و کارشناسان اقتصادی به عنوان مانعی در کسب و کار و رونق تولید در استان اردبیل ذکر کرده و بر رفع آنها تاکید می‌کنند.
بر اساس اعلام مسوولان استانی، هم اکنون ۳۴ درصد از واحدهای این استان راکد بوده و برای بازگشت به چرخه تولید نیازمند کمک دولت هستند.
واحدهای راکد و نیمه فعال استان و راه‌حل رفع مشکلات آنها
کارشناسان و مسوولان استانی با اشاره به مشکلات صاحبان صنایع در استان راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد می‌کنند که در صورت توجه به آن می‌توان مسیر تولید را در استان در چرخه مناسبی قرار داد.
حسین پیرموذن ،رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل می‌گوید که به دلیل عدم استفاده به موقع از گشایش اعتبار اسنادی، واحدهای تولیدی این استان در تامین مواد اولیه مورد نیاز با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و نیازمند یاری بخش‌های دولتی و بانک‌های عامل هستند.
وی با اشاره به رتبه ۲۶ استان در پرداخت تسهیلات تولید و لزوم بهبود این شاخص گفت: با توجه به وضع تحریم‌ها، جنگ اقتصادی موجود در کشور و افزایش نرخ ارز، نقدینگی واحدهای تولیدی ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر سیستم بانکی برای رفع نیازهای واحدهای تولیدی به منظور تامین مواد اولیه ورود پیدا نکند واحدهای تولیدی اردبیل با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
داود شایقی ،رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل نیز می‌گوید: تحقق رونق تولید نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است، رسیدن به یک اقتصاد پویا و توانمند نیازمند توجه جدی به مولفه‌های تولید اعم از تولید صنعتی ، کشاورزی است تا به تدریج بستر و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولید داخلی فراهم آید.
وی گفت: در کنار بهره‌گیری از توان نیروی انسانی متخصص و کاربلد باید با مبارزه جدی و گسترده با عوامل و زمینه‌های رانت و ویژه‌خواری‌ها سعی شود تا به مفهوم واقعی رونق تولید اتفاق افتاده و در مسیر تحقق اهداف اشتغال نیز از این ظرفیت و توان استفاده شود.
او بیان‌کرد: در مسیر تحقق اشتغال پایدار در استان اردبیل چاره‌ای جز رونق تولید در ابعاد کشاورزی ، صنعتی ، گردشگری و خدماتی وجود ندارد و امیدواریم در بهترین شرایط و به نیت تحقق اقتصاد پویا وارد کار شده و اهداف متعالی را در این زمینه عینیت بخشیم.
رامین صادقی ،رییس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: ۱۵۸ واحدتولیدی و صنعتی از مجموع ۳۴ درصد واحدهای تولیدی استان با توجه به ماشین‌آلات و امکانات موجود قابلیت احیا دارند و با احصای مشکلات این واحدها که بیشتر مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش است و نیز پرداخت تسهیلات بانکی و تامین سرمایه در گردش زمینه را برای فعالیت این واحدها را فراهم و ۳۸ واحد تولیدی را فعال خواهیم کرد.
اکبر بهنامجو ،استاندار اردبیل نیز با بیان اینکه تلاش می‌شود تا تعداد واحدهای تولیدی راکد به به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد در تشریح مشکلات فراروری آنها گفت: برخی واحدهای صنعتی استان دارای مشکلات مالیاتی، اخذ مجوز و تامین سرمایه در گردش هستند که می توان با رفع این موانع به فعال شدن دوباره آنها کمک کرد.
اقدامات حمایتی دولت از واحدهای تولیدی افزیش می‌یابد
ارژنگ عزیزی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل می‌گوید که فعالیت واحدهای تولیدی بدهکار به بانک‌های این استان تعطیل نخواهد شد و بانک‌ها حق توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان را به بهانه دیرکرد بدهی معوقه بانکی و یا اجرای احکام قضایی توقیف این واحدها را ندارند.
وی بیان‌کرد: با پیگیری مسوولان و تشکیل جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها ، مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی استان در ۲ سال گذشته به حداقل رسیده است.
اکبر بهنامجو استاندار اردبیل نیز گفت: بازدیدهای هفتگی از واحدهای تولیدی در شهرستان های مختلف صورت می‌گیرد تا مشکلات واحدهای تولیدی غیر فعال و راکد حل و آنها وارد مدار تولید شوند.
وی با بیان اینکه بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی استان، مشکلات بانکی است از تلاش برای تقسیط و استمهال معوقات این واحدها خبر داد.
رامین صادقی ،رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل هم گفت: امسال سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی در حال فعالیت و نیز صنایع مشکل دار این استان پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه در جریان سفر و گردهمایی مدیران عامل بانک‌های کشور در استان اردبیل ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای کمک و حمایت از واحدهای تولیدی مشکل‌دار منطقه اختصاص یافت، بیان‌کرد: از این مبلغ تاکنون سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به آنها پرداخت شده است.
وی اختصاص مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران در استان را از راه‌کارهای توسعه صنعتی و رونق تولید در استان دانست و بیان‌کرد: تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های لازم مشوق‌های مناسبی به فعالان در این زمینه ارائه شود تا بتوانیم زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه فراهم آوریم.
به گفته وی ، با تشکیل جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری ضمن احصای مشکلات واحدهای تولیدی علاوه بر استمهال بدهی معوقه بانکی واحدهای تولیدی مشکل‌دار، تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صنعتی استان پرداخت شد.
او بیان‌کرد: امسال ۵۶ واحد تولیدی و صنعتی جدید به مجموع واحدهای تولیدی فعال استان افزوده شده و با راه‌اندازی ۹۲ واحد تولیدی در حال اجرا نیز این واحدها به جمع واحدهای جدید استان اضافه خواهند شد.
محمد اهلی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل هم گفت: فعال شدن واحدهای راکد در دستور کار قرار گرفته و امسال ۴۰ واحد تولید و صنعتی به چرخه تولید برمی‌گردد.
وی افزود: در سال ۹۷ نیز ۳۶ واحد صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی از رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگشت.
اهلی با بیان اینکه در استان اردبیل هزار و ۷۰ واحد صنعتی دارای پروانه وجود دارد که از این تعداد هزار و ۲۰ واحد صنایع کوچک هستند، گفت: با احتساب ۲۷ واحد متوسط بیش از ۹۷ درصد صنایع منطقه صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند.
وی از فعالیت ۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و غیردولتی در استان خبر داد و گفت: چهار شهرک غیردولتی دارای پروانه تاسیس بوده و چهار شهرک غیردولتی دیگر هم در مرحله شروع عملیات اجرایی هستند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل بیان‌کرد: چهار ناحیه صنعتی جدید در هشجین، انگوت، موران و کزج در مرحله عملیات اجرایی بوده در برنامه ششم توسعه هم اجرای ۱۰ ناحیه صنعتی مدنظر قرار گرفته است.
اهلی اظهارداشت: در پنج حوزه مشوق‌های حمایتی شهرک‌های صنعتی از سرمایه‌گذاران اعمال می‌شود تا در سال رونق تولید فضای حمایتی از اشتغال و تولید فراهم آید.
او افزود: این مشوق‌های اعطایی شامل واگذاری زمین، بخشودگی مالیات، تشویق‌ها در حوزه بهره‌برداری، اعطای عرصه‌های بزرگ سرمایه‌گذاران و همچنین مشوق‌های حوزه ایثارگران و نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان است.