به گزارش خانه ملت، یحیی کمالیپور روز دوشنبه در مورد طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با بیان اینکه نظام مجازاتهای کشور به سمت و سویی رفته بود که اثرگذاری و بازدارندگی خود را از دست داده بود، اظهار داشت: به گونهای که اگر برای متهمی حبس ابد تعیین میشد با گذراندن حداقل ۵ سال حبس و استفاده از مرخصی، آزادی مشروط یا کیفیات مخففه آزاد میشد.
وی افزود: بنابراین مجلس به این موضوع ورود و برای کاهش میزان و بازدارندگی مجازاتها و جلوگیری از استفاده راحت مجرمان از کیفیات مخففه و مرخصی، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تدوین کرد.
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس طرح مذکور اگر برای مجرمی هر چند سال حبس پیشبینی شود باید آن را بگذارند که با این اقدام از بازگشت مجدد مجرمان به زندان جلوگیری و نگاه جامعه به زندان تغییر میکند.
کمالیپور ادامه داد: در این طرح درصد زیادی از مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نصف کاهش یافت و به قضات اجازه داده شد که بخشی از حبس را به صورت نظارت الکترونیکی قرار دهند تا با استفاده بخشی از زندانیان از پابند الکترونیک شاهد کاهش جمعیت کیفری زندانها باشیم و همچنین مرور زمان در قبل و پس از محکومیت را کاهش دادیم.
گام بلند مجلس برای کاهش ۴۰ تا ۵۰ هزار نفری جمعیت زندانیان کشور
کمالیپور یادآور شد: با اجرای طرح بخش زیادی از پروندههای موجود در دستگاه قضا که مشمول مرور است از گردونه خارج میشود و حبس ابد که عنوان سنگینی داشت و در دنیا کشورمان مورد هجمه قرار میگرفت از مجازاتهای تعزیری حذف و به مجازات درجه یک تبدیل میشود.
وی ادامه داد: در تعدد جرم، جرائم مشابه و مختلف اصلاحاتی انجام شد و در واقع با اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، خلاءهای موجود در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رفع و تاثیرات جدیدی در حوزه نظام مجازاتها در بحث بازدارندگی و اثرگذاری ایجاد میشود.