تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح کاهش مجازات حبس تعزیری درصد زیادی از مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نصف کاهش یافت و برای کاهش جمعیت کیفری به قضات اجازه داده شد که بخشی از حبس را به صورت نظارت الکترونیکی قرار دهند.

به گزارش خانه ملت، یحیی‌ کمالی‌پور روز دوشنبه در مورد طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با بیان اینکه نظام مجازات‌های کشور به سمت و سویی رفته بود که اثرگذاری و بازدارندگی خود را از دست داده بود، اظهار داشت: به گونه‌ای که اگر برای متهمی حبس ابد تعیین می‌شد با گذراندن حداقل ۵ سال حبس و استفاده از مرخصی، آزادی مشروط یا کیفیات مخففه آزاد می‌شد.  

وی افزود: بنابراین مجلس به این موضوع ورود و برای کاهش میزان و بازدارندگی مجازات‌ها و جلوگیری از استفاده راحت مجرمان از کیفیات مخففه و مرخصی، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تدوین کرد.

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس طرح مذکور اگر برای مجرمی هر چند سال حبس پیش‌بینی شود باید آن را بگذارند که با این اقدام از بازگشت مجدد مجرمان به زندان جلوگیری و نگاه جامعه به زندان تغییر می‌کند.

کمالی‌پور ادامه داد: در این طرح درصد زیادی از مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نصف کاهش یافت و به قضات اجازه داده شد که بخشی از حبس را به صورت نظارت الکترونیکی قرار دهند تا با استفاده بخشی از زندانیان از پابند الکترونیک شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم و همچنین مرور زمان در قبل و پس از محکومیت را کاهش دادیم.

گام بلند مجلس برای کاهش ۴۰ تا ۵۰ هزار نفری جمعیت زندانیان کشور

کمالی‌پور یادآور شد: با اجرای طرح بخش زیادی از پرونده‌های موجود در دستگاه قضا که مشمول مرور است از گردونه خارج می‌شود و حبس ابد که عنوان سنگینی داشت و در دنیا کشورمان مورد هجمه قرار می‌گرفت از مجازات‌های تعزیری حذف و به مجازات درجه یک تبدیل می‌شود.

وی  ادامه داد: در تعدد جرم، جرائم مشابه و مختلف اصلاحاتی انجام شد و در واقع با اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، خلاء‌های موجود در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رفع و تاثیرات جدیدی در حوزه نظام مجازات‌ها در بحث بازدارندگی و اثرگذاری ایجاد می‌شود.