لایحه بودجه سال ۹۹ به عنوان سند دخل و خرج دولت و کشور، ۱۷ آذر ۱۳۹۸ خورشیدی به وسیله رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، براساس آیین نامه داخلی مجلس، دولت ۱۵ آذر هر سال موظف به ارایه لایحه بودجه است، امسال نیز دولت طبق همین قرار قانون لایحه را ارسال کرد. نکته قابل توجه در این ارتباط، تلاش دولت برای اصلاح ساختار بودجه سال ۹۹ برپایه تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری بود. تلاشی که باید دید آیا به ثمر رسیده یا با چالش هایی مواجه است؟
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی افزون بر سامانه یکپارچه سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی، لایحه بودجه را از نگاه رویکرد دولت به خصوصی سازی و معافیت‌های مالیاتی نیز بررسی کرده اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
روزنامه اعتماد: در حالی که به فصل بودجه و بررسی سند دخل و خرج سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم باید در نظر داشته باشیم که دولت در شرایطی بسیار دشوار قرار دارد و در چنین شرایطی، تهیه و تدوین لایحه بودجه کاری است دشوار و نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسانه.
فصل بودجه و بررسی سند دخل و خرج سالیانه کشور
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: در چنین شرایطی اما به هر حال دولت موفق شده بدون فوت وقت، لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس کند که این اقدامی است، شایسته تحسین و تقدیر. چرا که این زمان‌شناسی دولت در عمل دست دولت را در بررسی موشکافانه و دقیق لایحه بودجه باز گذاشته و نمایندگان فرصت کافی خواهند داشت تا نسبت به اعمال جرح و تعدیل‌های لازم اقدام کنند؛ حال آنکه متاسفانه در دولت‌های گذشته بعضا شاهد این بودیم که لایحه بودجه با مدت‌ها تاخیر و در شرایطی به دست نمایندگان می‌رسید که مجلس عملا امکان بررسی موضوع را نداشت. با این همه اما به هر حال این لایحه بودجه نیز همچون لوایح سالهای دور و نزدیک دارای نقاط منفی و البته مثبت متعدد است که جا دارد با نگاهی کارشناسی و دقیق، مورد به مورد بررسی شود. در این مقال مختصر اما بد نیست به چند نمونه از این موارد اشاره داشته باشیم. یکی از این موارد بحث مالیات در بودجه است. موضوعی که متاسفانه با کوتاهی برخی شرکت‌های دولتی بعضا مشکل‌ساز شده است. امروز در شرایطی که عمده تکیه دولت در تامین درآمد خود بر مالیات است، متاسفانه سازمان امور مالیاتی حتی از برنامه توسعه کشور نیز عقب است. بر این اساس منابع درآمدی پیش‌بینی شده از محل مالیات بیش از ۲۵ درصد نسبت به آنچه تکلیف برنامه شش‌ساله توسعه در سال ۹۹ است، کمتر پیش‌بینی شده است.
بودجه و مبادلات پولی و بانکی
علی سعدوندی کارشناس ارشد پولی و بانکی در گفت وگو با روزنامه ایران می‌گوید: بودجه سال آینده می‌توانست واجد یک سری نکات مثبت باشد اما ملزومات اجرای آن فراهم نیست. مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توانست نجات بخش باشد عملیات بازار باز است دلیل اهمیت عملیات بازار باز این است که همواره یکی از اصلی‌ترین مشکلات در کشور ما بودجه و کسری بودجه بوده است چرا که طی ۵۰ سال گذشته یک سال هم نبوده که ما مازاد بودجه داشته باشیم اما در عوض مازاد بودجه ارزی داشته‌ایم یعنی درآمد ارزی بالا و درآمد ریالی پایین بوده است. دلیل آن هم این است که کارایی دولت‌ها پایین بوده و بسیاری از سال‌ها رکود را در اقتصاد تجربه کرده‌ایم، بنابراین درآمدهای دولت کافی نبوده و این باعث به وجود آمدن کسری بودجه ریالی مزمن شده است. همواره در کشور پایه پولی تزریق شده است یعنی از بانک مرکزی قرض گرفتیم، چون قرض گرفتن مستقیم بعد از برنامه پنج ساله سوم امکان نداشته است و دولت‌ها از طریق فروش ارز به بانک مرکزی از پایه پولی ارتزاق می‌کرده‌اند. پس در طول تمام این سال‌ها ما در حال بهره‌گیری از پول پرقدرت بانک مرکزی بوده‌ایم و هیچ وقت کسری بودجه در کشور مداوا نشده است. حال هم که درآمد نفتی نداریم مسأله زیاد فرق نکرده است فقط ارزی وجود ندارد که دولت به بانک مرکزی بدهد.
روزنامه دنیای اقتصاد با درج یادداشتی با عنوان حفظ تنش یا ثبات ارزی؟، نوشت: انتظار می‌رود در بودجه سال ۹۹ به جای نگاه صفر و یکی دخل و خرج دولت، رویکردی واقع‌بینانه و قابل پیش‌بینی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله روند نرخ ارز حاکم شود تا فعالان اقتصادی و مردم بتوانند تحلیلی روشن‌تر و دقیق‌تر از آینده داشته باشند. بدون تصویری روشن و دقیق، زیستن در فضایی از بیم و امید باعث خواهد شد که تنش نرخ ارز قابل تصور باشد. به‌ویژه اینکه بودجه سال آینده از یک‌سو به سبب بیش‌نمایی میزان درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی همچنان به دلارهای نفتی وابسته است و از سوی دیگر منابع پیش‌بینی شده از محل فروش املاک و اموال دولت هم بیشتر ماهیتی ریالی دارد و نمی‌تواند ضامن کسری منابع ارزی دولت باشد. در این شرایط دشوار قابل پیش‌بینی، هرگونه سیاست ارزان‌فروشی منابع محدود ارزی و ارزان‌سازی کالاهای وارداتی اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند ضامن حمایت پایدار از معیشت و سلامت مردم باشد که حتی می‌تواند به پاشنه آشیل سیاست‌های رفاهی، معیشتی و ضدتورمی دولت تبدیل شود.
اقتصاد و بودجه
روزنامه مردم سالاری با درج مطلبی می‌نویسد: واقعیت این است که در آستانه تصویب بودجه هستیم، اما بحث ساختار بودجه در شورای هماهنگی سران سه قوه انجام شده است. اما بودجه یک بحث کلان برای درازمدت است. در رابطه با ساختار بودجه، باید در مجلس مطرح شود. لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس کلیات لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار را تصویب کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار را با ۱۴۳ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی می‌نویسد: ویژگی اقتصاد ایران تاثیرپذیری از عرصه سیاسی است و از آنجا که عرصه سیاسی، پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی است باید در اقتصاد ایران همواره آمادگی تغییرات ناگهانی را داشت. دولت در پیش‌نویس بودجه ۹۹ نرخ دلار نیمایی را ۸۵۰۰ تومان لحاظ کرده است. حال آنکه به لحاظ سیاسی چشم‌انداز روابط بین‌المللی و مراودات مالی کشور چندان مثبت نیست و تحقق اعدادی که در بودجه پیش‌بینی شده با ابهام همراه است. بدون شک نرخ ارز و سایر مولفه‌های اقتصادی در کشور ما تحت تاثیر مسائل سیاسی است و بغرنج شدن شرایط سیاسی چه در حوزه سیاست داخلی و چه خارجی، اقتصاد ایران را متاثر می‌کند. در این چند دهه همواره تنش‌های سیاسی بین ایران و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باعث شده اقتصاد ایران به‌عنوان یک متغیر وابسته به مسائل سیاسی باشد. ایران به لحاظ جغرافیایی در یک منطقه به شدت امنیتی قرار داشته و فقدان اعتماد بین کشورهای منطقه خاورمیانه سبب شده امنیت در اولویت سیاست‌های خارجی باشد و «اقتصاد» در حاشیه قرار گیرد.
دستگاه های اجتماعی و بودجه
روزنامه ابتکار در گزارشی آورده است: در لایحه بودجه ۹۹، دستگاه‌های متولی حوزه‌های حمایت اجتماعی، افزایش اعتبار داشته‌اند. مثلا دولت برای سازمان بهزیستی کشور در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد کرده که این رقم، در مقایسه با بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای سال ۹۸، افزایش دو برابری دارد. کمیته امداد نیز به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور با بیش از ۲ میلیون خانوار تحت پوشش، در لایحه بودجه ۹۹ با صرفه‌جویی ناشی از حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه تغذیه خواهد شد. به عنوان مثال پیش‌بینی شده است که منابع حاصل از حذف بیش از ۲۵ میلیون نفر از دریافت یارانه در لایحه بودجه ۹۹ معادل ۱۵ هزار میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان باشد که تماما به این نهاد خواهد رسید. با این حال با توجه به کسری اعتبار ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت و پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی و کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای نفتی، رشد فزاینده جمعیت و سایر شرایط که نشان از نیازهای روزافزون جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران به حمایت دارد، این بودجه چگونه می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند؟ واقعیت این است که به فرض عملکرد دقیق و جامع و با راندمان بالای نهادهای حمایتی، فارغ از سازوکارهای نیازمند بازنگری، گستردگی چتر حمایتی و مسائلی از این دست، باز هم فقر در ایران از فقرزدایی عقب مانده است.
افزایش اعتبارات عمرانی در بودجه
روزنامه تعادل در مطلبی آورده است: بر اساس روند سالانه افزایش اعتبارات عمرانی، بودجه این حوزه در سال آتی باید ۱۹ درصد افزایش یابد، اما در لایحه بودجه ۹۹، اعتبارات ۵ درصد افزایش یافته که این نشان‌دهنده اختلاف ۱۴ درصدی در روند افزایش اعتبارات است. بودجه عمرانی سال ۹۸ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده و حال درلایحه بودجه سال ۹۹، اعتبارات عمرانی در لایحه مذکور به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این آمار نشان می‌دهد که اعتبارات مربوطه در سال آینده حدود ۵ درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که طبق سیکل افزایش قیمت سالانه در لوایح بودجه متناسب با میزان تورم و شاخص‌های دیگر، اعتبارات عمرانی در سال ۹۹ باید ۱۹ درصد افزایش یابد، اما در لایحه بودجه ۹۹، اعتبارات ۵ درصد افزایش یافته که این نشان‌دهنده اختلاف ۱۴ درصدی در روند افزایش اعتبارات است. بر اساس آمارهای ارایه شده سازمان برنامه، بودجه کل کشور از ابتدای سال جاری تا اسفند ماه حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد که این نشان‌دهنده کاهش ۶۰ هزار میلیارد تومانی اعتبارات وصول شده است.
ابراهیم رزاقی اقتصاددان در گفت وگو با ایلنا می‌گوید: در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدها مشتمل بر مالیات، گمرک و سایر درآمدها بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مفروض شد. مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان است که از این رقم مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵۷۸۸ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۶۹۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۳.۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی و ۲ درصد کل درآمدهای بودجه است. این درحالی است که کارگران و کارمندانی که بالای ۳ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، مجبورند به دولت مالیات بر درآمد بپردازند. در کشور ما سود فعالیت اقتصادی واردات ۲۰۰ درصد و سود نقل و انقالات و وام گرفتن از بانک‌ها ۱۵۰ درصد است. به طور کلی سود بخش‌های غیرتولیدی خیلی بالاست اما فعالیت اقتصادی تولیدی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سود دارد. از این طریق با مالیات شدید گرفتن از این دست فعالیت‌ها می‌توان موازنه برقرار کرد. با بالا رفتن مالیات این دست فعالیت‌های اقتصادی می‌توان به اشتغال‌زایی کمک کرد. در کشور ما سود فعالیت اقتصادی واردات ۲۰۰ درصد و سود نقل و انقالات و وام گرفتن از بانک‌ها ۱۵۰ درصد است. به طور کلی سود بخش‌های غیرتولیدی خیلی بالاست اما فعالیت اقتصادی تولیدی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سود دارد. از این طریق با مالیات شدید گرفتن از این دست فعالیت‌ها می‌توان موازنه برقرار کرد. با بالا رفتن مالیات این دست فعالیت‌های اقتصادی می‌توان به اشتغال‌زایی کمک کرد.
بودجه و حامل های انرژی
پایگاه خبری نامه نیوز در گزارشی آورده است: مجلس از زمانی که نرخ بنزین یک شبه افزایش پیدا کرد، به دنبال راهکاری برای کاهش نرخ آن است؛ البته در همان زمان مجلس دو طرح برای تعدیل نرخ مصوب سران قوا ارائه کرد، ولی پس از توصیه‌های رهبری هر دو طرح از دستور کار خارج و پیشنهاد دولت اجرایی شد. با این حال اکنون برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که مصوبه سران قوا تا پایان سال قابلیت اجرایی دارد و نمایندگان می‌توانند در زمان تصویب لایحه بودجه، نرخ بنزین را نیز کاهش دهند؛ هرچند برخی اعتقاد دارند این اقدام نمایندگان در آستانه انتخابات مجلس، جنبه تبلیغاتی دارد، عده‌ای در تلاش برای انجام آن هستند. نمایندگان به دنبال کاهش نرخ بنزین هستند. نمایندگان پیشنهادهای زیادی برای تغییر نرخ بنزین داده اند؛ پیشنهاد ما تک نرخی شدن بنزین است که بر اساس آن بنزین معمولی با نرخ ۱۵۰۰ و یا ۲۰۰۰ تومان و بنزین سوپر به نرخ ۲۰۰۰ و یا ۲۵۰۰ تومان ـ آن هم بدون کارت سوخت عرضه شود.
رسانه‌های اصولگرا
روزنامه وطن امروز: درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده با ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قانون بودجه سال گذشته، رشدی ۱۳ درصدی داشته است.
درآمدهای مالیاتی و بودجه
روزنامه وطن امروز در مطلبی آورده است: به یاد داشته باشید، عدد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به فاصله چند ماه توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود اما این افزایش به خودی خود حاوی نکته مثبت یا منفی نیست. با وجودی که مدت‌هاست افزایش سهم مالیات از منابع عمومی دولت، مطالبه اغلب کارشناسان دلسوز بوده و هست، جزئیات نحوه این افزایش، اهمیت بسیار بیشتری نسبت به نفس تغییر دارد. با مراجعه به ردیف‌های ذیل درآمدهای مالیاتی در جداول پیوست لایحه بودجه، به چند نکته مهم پیرامون این مساله پی می‌بریم؛ اولا هیچ تلاشی به منظور ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید یا اقدامی در جهت ساماندهی معافیت‌ها به چشم نمی‌خورد. ثانیا دولت در نظر دارد افزایش درآمدهای مالیاتی را عمدتا از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی، مالیات بر مشاغل و مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی تامین کند.
روزنامه صبح نو در یادداشتی نوشت: یکی از مواردی که بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره بین قوای مجریه و مقننه محل اختلاف بوده است موضوع اختیارات و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سالانه کل کشور است که حل این مسأله در بند۶ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.قوه مجریه عموماً معتقد بوده است بر طبق اصل۵۲ قانون اساسی « بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقررات مقرر در قانون خواهد بود» و براساس اصل۱۲۶ قانون اساسی «رییس‌جمهوری مسوولیت امور برنامه‌وبودجه و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند آن را بر عهده دیگری گذارد» لذا صرفاً دولت موظف به تهیه بودجه است و انجام هرگونه تغییرات در آن وظیفه دولت بوده و مجلس نمی‌تواند راساً به تغییر یا اصلاح بودجه اقدام کند و مجلس صرفاً حق دارد بودجه را تصویب یا رد کند در مقابل مجلس شورای اسلامی در طول ادوار گذشته معتقد بوده است که ذکر عبارت «رسیدگی و تصویب» در اصل۵۲ قانون اساسی بیانگر آن است که لایحه بودجه نیز همانند لوایح عادی می‌تواند دستخوش اصلاح قرار گیرد زیرا بر طبق اصل۷۵ قانون اساسی«طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید منظورشود» لذا مجلس شورای اسلامی اختیار اصلاح لایحه بودجه را با در نظر گرفتن شرایط این اصل خواهد داشت.
روزنامه کیهان در گزارشی می نویسد: دولت به دلیل کسری بودجه، اقدام به فروش اوراق مشارکت در سال ۹۹ کرده است که این امر به معنای آینده‌فروشی است؛ تداوم این رویه، بحران بودجه را در سالهای آینده به‌دنبال دارد. بودجه رفاهی به میزان ۱۰ میلیارد کاهش یافته است. در شرایطی که مردم دچار مشکلات هستند، نباید این‌گونه باشد. در بودجه سال ۹۹ دولت اقدام به برداشت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی بدون مجوز رهبری خواهد کرد. دستاوردهای وزیر نفت، توقف خط لوله صلح، توقف صادرات گاز، قراردادهای لعنتی آی‌پی‌سی، توتال، کرسنت، استارت اویل، برداشت ۵۰۰ هزار بشکه‌ای عربستان از میدان مشترک فروزان و حذف مدیران متخصص است.
عبدالله پور فارغ التحصیل رشته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو می گوید: لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ چند اتفاق خوب افتاده است نخست اینکه تبصره ۱۴ که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها است شفاف شده و دولت منابع و مصارف آن را مشخص کرده است. در این تبصره قید شده که درآمد حاصل از صادرات بنزین که از محل صرفه جویی بنزین به دست می‌آید و معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است برای رفع فقر مطلق به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تخصیص می یابد و این نکته خوبی است و از این حیث باید از دولت تقدیر کرد، چون دولت می‌توانست برای جبران کسری بودجه از این منبع استفاده کند، اما ترجیح داده که آن را به صورت پرداخت مستقیم به خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد. نکته مثبت دیگر در لایحه پیشنهادی بودجه این است که طرح‌های متروی کلانشهرها در راستای کاهش آلودگی هوا در اولویت قرار گرفته و سقف دو میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی یا فاینانس تخصیص داده شده است. از طرفی طرح‌های قطار شهری، طرح‌های بازآفرینی شهری، نوسازی بافت‌های فرسوده، عمران شهرهای جدید و قطارهای حومه‌ای هم در اولویت انتشار اوراق قرار گرفته یعنی در تبصره پنج به دولت اجازه داده شده تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. همچنین در بند الف همان تبصره، اولویت به طرح‌های بازافرینی شهری، نوسازی بافت‌های فرسوده و عمران شهرهای جدید داده شده و این از اتفاقات خوبی است که در لایحه پیشنهادی وجود دارد.
شفافیت در بودجه
محمدحسین ملک نژاد عضو اندیشکده شفافیت در گفت وگو با خبرگزاری مهر می‌گوید: شفافیت بودجه در ایران بیشتر اینطور مفهوم شده است که دولت متوجه شود در قالب بودجه، چه کاری انجام می‌دهد و نیازی نیست مردم متوجه این امور شوند. سال گذشته در زمان تقدیم بودجه رئیس جمهوری گفت که «اصل بودجه بر شفافیت است» در حالی که به نظر کارشناسان اینطور نبوده است زیرا چندان نمی‌توان بودجه کشور را تحلیل کرد چراکه فرایندها داخلی است و خروجی بودجه آنطور که باید و شاید قابل پردازش نیست. ۶ شاخص در فرایند بودجه ریزی بسیار مهم است که متأسفانه در ایران به هیچ عنوان مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار نگرفته است. مورد اول مربوط به «لزوم انتشار سند تدوین بودجه» می‌شود؛ منظور از سند تدوین بودجه نیز سندی است که سازمان برنامه و بودجه بر اساس آن بودجه را تنظیم می‌کند این در حالی است که در ایران صرفاً آئین نامه‌ها منتشر می‌شود و برای کسی که بخواهد خارج از دایره حاکمیت این فرایند را بررسی کند زمینه فراهم نیست.
اصلاح ساختار لایحه بودجه ۹۹ و وضعیت درآمدها
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد اصلاح ساختار لایحه بودجه ۹۹ و وضعیت درآمدهای پیش بینی شده در آن، می‌گوید: دولت می‌گوید در این مدت نتوانستیم اقدام موثری برای تدوین و تصویب اصلاح ساختار بودجه بکنیم تا اثرات آن در لایحه بودجه سال ۹۹ اعمال شود. آنها مدعی هستند که صرفاً چارچوب را تهیه کرده که به جلسه سران قوا رفت اما به نتیجه نهایی نرسید. سوال این است که اساساً اصلاح ساختار بودجه باید به سران قوا برود یا خیر؟ استنباط دولت این بود که اصلاح ساختار در سران قوا مصوب و چنانچه نیاز به وضع قوانین دائمی داشت در فرایندهای قانونگذاری به مجلس برود اما عملا این اتفاق نیفتاد. شیوه تدوین بر اساس همان امور و فصول است که از سال ۱۳۳۲ تا الان انجام شده و بودجه، برنامه محور تلقی می شود. باید توجه داشت که میزان درآمدهای نفتی به واسطه تحریم کاهش پیدا کرده است و دولت معتقد است ببینید بودجه را از نفت جدا کردیم. این نه در اختیار دولت بلکه به دلیل نبودن صادرات نفت است.
شرایط اقتصادی و بودجه
خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورده است: لایحه بودجه سال ۹۹ علیرغم شرایط بد اقتصادی، از نظر بودجه ریزی تفاوتی با سال های قبل ندارد. دولت طبق دستور مقام معظم رهبری باید در بودجه ریزی سال ۹۹ اصلاحات ساختاری را اعمال می‌نمود اما به هر دلیلی بدون اعمال این اصلاحات ساختاری، لایحه را به مجلس ارائه نموده است. بودجه کل کشور حدود ۱۹۸۸۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. منابع بودجه عمومی کشور حدود ۵۶۳۸ هزار میلیارد ریال است که حدود ۴۸۴۶ هزار میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹۲ هزار میلیارد ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می دهد. منابع عمومی دولت از سه جزء درآمدها (۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال) واگذاری دارایی های سرمایه ای ( ۹۸۸ هزار میلیارد ریال) و واگذاری دارایی های مالی ( ۱۲۴ هزار میلیارد ریال) تشکیل شده است. در لایحه بودجه ۹۹، نحوه ورود منابع حاصل از فروش نفت همانند سالهای گذشته است و از فرصت تحریم‌ها برای اصلاح بودجه استفاده نشده است. بررسی کارشناسی بودجه حکایت از آن دارد که در منابع درآمدی بودجه بیش برآورد انجام شده است و در بخش هزینه‌ها نیز کاهشی صورت نگرفته است. بر این اساس بر اساس اعلام برخی کارشناسان احتمال وقوع کسری بودجه بالای ۱۰۰ هزار میلیاردی از این بودجه به چشم می‌خورد.
پایگاه خبری مشرق نیوز در مطلبی آورده است: درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده با ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قانون بودجه سال گذشته، رشدی ۱۳ درصدی داشته است (به یاد داشته باشید عدد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به فاصله چند ماه توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود) اما این افزایش به خودی خود حاوی نکته مثبت یا منفی نیست. با وجودی که مدت‌هاست افزایش سهم مالیات از منابع عمومی دولت، مطالبه اغلب کارشناسان دلسوز بوده و هست، جزئیات نحوه این افزایش، اهمیت بسیار بیشتری نسبت به نفس تغییر دارد. با مراجعه به ردیف‌های ذیل درآمدهای مالیاتی در جداول پیوست لایحه بودجه، به چند نکته مهم پیرامون این مساله پی می‌بریم؛ اولا هیچ تلاشی به منظور ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید یا اقدامی در جهت ساماندهی معافیت‌ها به چشم نمی‌خورد. ثانیا دولت در نظر دارد افزایش درآمدهای مالیاتی را عمدتا از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی، مالیات بر مشاغل و مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی تامین کند.
فعالیت های فرهنگی و بودجه
حجت الاسلام احمد سالک کاشانی در گفت وگو با خبرنگار صاحب نیوز گفت: دولت هر ساله بودجه فرهنگی را کاهش می دهد و دلایل خود را در تقسیم بودجه برای آسیب های فرهنگی برای قسمت های دیگر اعلام می کند.آنچه که در خارج از بودجه می بینیم این است که بودجه برای فعالیت فرهنگی کمتر و یا اصلاً داده نمی شود؛ بسیاری از مراکز فرهنگی و اجتماعی پروژه های خود را تعطیل کرده اند. حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از بودجه اختصاص داده شده به حوزه فرهنگی، برای تأمین هزینه های جاری است و حدود پنج تا ۱۰ درصد برای فعالیت فرهنگی ارائه می کنند و این بودجه آن قدر اندک است که نمی توان فعالیتی در این حوزه انجام داد. دولت برای تأمین کسری بودجه، کاهش بودجه فرهنگی را در دستور کار خود قرار می دهد.
سید علی روحانی، کارشناس اقتصادی درباره کلیات بودجه سال ۱۳۹۹ به خبرگزاری آنا گفته بود: رهبر انقلاب در آذرماه ۹۷ از دولت درخواست کردند که بودجه را با توجه به شرایط تحریم اصلاح ساختاری کند به همین خاطر فرصت ۴ ماهه‌ای را به دولت دادند که این امر صورت پذیرد؛ اما دولت با تفسیری که از این درخواست داشت، اصلاحات ساختاری را به بودجه سال ۹۹ موکول کرد. سازمان برنامه‌وبودجه تیرماه سال جاری چارچوب کلان اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرد و طبق قولی که دادند، قرار شد این اصلاحات در بودجه ۹۹ اعمال شود. متأسفانه با انتشار بودجه ۹۹ مشخص شد که هیچ‌گونه اصلاح ساختاری در بودجه رخ نداده و اثری از برنامه‌های اصلاحی خود سازمان برنامه‌وبودجه نیز دیده نمی‌شود. این در حالی است که در بدنه سازمان برنامه‌وبودجه بر روی برنامه‌ها و طرح‌های خوبی کار شده بود اما اثری از هیچ‌کدام از کارهای کارشناسی سازمان برنامه، در بودجه دیده نمی‌شود و گویی همه پیشنهادهای کارشناسان سازمان توسط مدیران این سازمان فیلتر شده است. در اصلاح ساختار بودجه ۹۹ قرار بود چند کار مهم انجام شود. اولاً قرار بود راه‌های تأمین منابع پایدار جایگزین درآمد نفت شود و همچنین وابستگی به نفت کاهش یابد. ثانیاً در بعد هزینه‌ای، قرار بود هزینه‌ها شفاف شود. ثالثاً قرار شده بود در بودجه ۹۹ بالاخره برای وابستگی صندوق بازنشستگی برنامه‌ریزی شود که وابستگی صندوق بازنشستگی از بودجه کمتر شود اما اثری از این اصلاحات ساختاری در بودجه دیده نمی‌شود.