سید رضا موسوی روز دوشنبه دریکصد و بیست و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: درهمین مدت تعداد روزهای هوای ناسالم برای گروه‌های خاص نیز از ۱۷ روز به ۴۸ روز افزایش پیدا کرده‌است.
وی بیان داشت: شمار روزهای هوای ناسالم برای عموم مردم نیز از چهار روز به ۱۵ روز رسیده که این یک زنگ خطر و فرآیند نگران کننده‌ای می باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منشا آلودگی هوای قم گرد و غبار و ذرات معلق درفضاست، افزود: امسال نیز مانند سال‌های گذشته، گازهای آلاینده نقش زیادی درآلودگی هوای قم ندارند.
موسوی با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته برای تشخیص دقیق سهم هر یک از حوزه‌های آلاینده درآلودگی هوای قم خاطرنشان کرد: طرح مطالعاتی تعیین سیاهه هوای قم درسطح ملی درحال انجام است، و با مشخص شدن نتایج آن سهم هر بخش در پیدایش این معضل برای استان مشخص خواهد شد.
وی همچنین طرح مطالعاتی سازمان محیط زیست درخصوص منابع آلودگی هوای قم را نیز مورد توجه قرار داد وگفت: درحال حاضر ما باکانون‌های داخلی تولید ریزگرد درقم مواجه هستیم و درفاصله ۱۵ کیلومتری شهر قم منابع تولید گرد و غبار وجود دارد.
موسوی اظهار داشت: نکته اصلی درمورد آلودگی هوای قم این است که بیشترین تاثیر را از ذرات آلاینده داریم، که فارغ از گرد و غبار توسط برخی صنایع و خودروهای دیزلی نیز بوجود می‌آید.
وی همچنین با اشاره به تشکیل کمیته اضطرار درقم و برگزاری جلسه‌های متعدد آن طی یک ماه اخیر گفت: حفظ محیط زیست قم نیازمند یک اجماع عمومی و تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.
وی با اذعان به اینکه معضل آلودگی هوا در سال‌های اخیر توسط محیط زیست به طور مرتب هشدار داده شد، افزود: این معضل چون در شرایط فعلی وارد عرصه زندگی جامعه شده، همگان مطالبه گر شدند.
موسوی ادامه داد: درقم در برخی حوزه‌ها دچار غفلت شدیم، که مقوله آمایشی و پایشی از جمله آن است.
وی تصریح کرد: به موضوع آمایشی درقم توجه نشده و تراکم واحدهای صنعتی درحریم و محدوده شهر قم نشان دهنده آن است، در این خصوص در پیچ و خم‌های اداری کارهایی صورت می‌گیرد که ما انتظار آن را نداریم.
مدیرکل محیط زیست قم یادآور شد: در شرایطی که محورهای مواصلاتی قم به مناطق مسکونی تبدیل می‌شود، ولی هنوز واحدهای صنعتی آلاینده فعالیت می‌کنند.
وی گفت: ما به عنوان متولی محیط زیست استان پیشنهاد ممنوعیت استقرار واحدهای آلاینده بیش از رده ۳ در شعاع ۲۰ کیلومتری قم را درخواست کردیم.
وی افزود: واحدهای صنعتی از رده یک تا هفت دسته بندی می‌شوند، که رده یک تا سه به دلیل آلودگی کمتر می‌توانند در محدوده شهر کار کنند.
موسوی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌های استان به موضوع بارگذاری واحدهای صنعتی توجه نمی‌شود، گفت: اگر قرار باشد، واحدهای صنعتی بیش از این درمحدوده شهر قم بارگذاری شوند، هزینه‌های بسیاری را بر محیط زیست این استان تحمیل می‌کنند.
وی همچنین سند آمایش سرزمینی قم را یک سند معطل توصیف کرد و افزود:درسال ۹۵ بر اساس این سند قانون ممنوعیت فعالیت واحدهای هیدروکربنی را تصویب کردیم، ولی هیچ وقت به شورای برنامه ریزی و توسعه استان نرسید.
وی افزود:ممنوعیت ذوب سرب از باطری‌های فرسوده تنها قانون مصوب طبق سند مذکور است که این هم خیلی مستحکم نیست.
موسوی گفت: قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ برای خیلی از حوزه‌های آلاینده تعیین تکلیف کرده ولی انتظارها برآورده نشده‌است.
مدیرکل محیط زیست قم همچنین تقویت حمل و نقل عمومی را از راهکارهای موثر در کاهش آلودگی هوای قم برشمرد و گفت: الزام صاحبان وسایل نقلیه به معاینه فنی نیز در این زمینه تاثیر بسزایی دارد.
وی افزود: تنها ۳۰ درصد از خودروها در قم دارای معاینه فنی می‌باشند.
وی افزایش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا را نیز مورد توجه دانست و گفت: هم اکنون سه ایستگاه سنجش آلودگی هوا درقم وجود دارد که از عهده هزینه این ایستگاه ها بر نمی‌آییم.
موسوی همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش بودجه نهاد متبوع خود بیان کرد: درسال گذشته مجموع اعتبار عمرانی محیط زیست قم تنها سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال آن پرداخت شده‌است.
وی افزود: در سال‌جاری نیز این رقم به ۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده ولی فقط ۴۸ درصد آن تخصیص پیدا کرده‌است.
وی در پایان اقدام‌هایی نظیر تشکیل کمیته انتقال صنوف مزاحم و مدیریت موتورسیکلت‌ها و خارج کردن خودروهای فرسوده را برای کاهش آلودگی هوای قم ضروری دانست و گفت: تا موقعی که زیست محوری را جایگزین خودرو محوری نکنیم، معضل آلودگی هوا در قم تداوم پیدا می کند.