« محمد علی وحدتی» رییس سندیکای تولید کنندگان برق روز دوشنبه در نشست خبری گفت: سرمایه‌گذاران طرح‌های اخیر نیروگاهی که با اخذ وام از صندوق توسعه ملی راه اندازی کردند، به دلیل شوک ارزی ایجاد شده توان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند.
وی افزود: یکی از مشکلات عمده فعالان صنعت برق، قیمت تکلیفی این کالای راهبردی است که با مراقبت مجلس و دولت تعیین می‌شود و در این قیمت‌گذاری تلاش شده به کسانی که تمکن مالی ندارند، برق به قیمت‌های پایین‌تر فروخته شود، این در حالی است که چنانچه دولت تکلیف کرد که
محصولی به قیمت کمتر از نرخ تولیدشده فروخته شود، موظف است اختلاف قیمت تمام‌شده با رقم تکلیفی را پرداخت کند.
رییس سندیکای تولیدکنندگان برق هزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: بانک‌ها توان تأمین این مبالغ را ندارند، بنابراین اعطای وام به عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده تا بوسیله بانک عامل این وام پرداخت شده و نیروگاه در مدار توسعه قرار گیرد، سرمایه‌گذار نیز باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه در مدت ۵.۵ سال و با اقساط سالانه حدود ۶۰ میلیون یورو بازپرداخت کند.
وی یادآور شد: ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک سو و افزایش شدید نرخ ارز در دو سال گذشته از سوی دیگر، توانایی سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط را غیرممکن کرده، بگونه ای که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی سه برابر شده است.
وحدتی با بیان اینکه اصلاح ناچیز قیمت‌ها در بازار برق هنوز اعمال نشده، افزود: پرداخت نشدن مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های ۹۷- ۱۳۹۴ فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته، به گونه‌ای که چنانچه نیروگاهی مطالبات خود را در دو سال گذشته اخذ می‌کرد، امکان بازپرداخت سه قسط از صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز امکان بازپرداخت یکی از اقساط نیز با جهش ارزی، میسر نیست.
وی گفت: اواخر سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه قوه ارائه و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد، اما تا کنون نتیجه‌ای دربرنداشته و سرمایه‌گذارانی که با دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیروگاه‌ها را در مدار بهره‌برداری قرار داده‌اند با مشکلات بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی روبرو شده اند.
«ضا حدادیان» از اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق هم در این نشست گفت: یکی از شرکت‌های تولید کننده برق که چهار هزار مگاوات نیروگاه دارد و چهاردرصد برق کشور را تولید می کند، اکنون این نیروگاه ها با مشکلات باز پرداخت تسهیلات دریافتی روبرو شده اند.
وی یادآور شد: یکی از شرکت ها ۲۳۰ میلیون یورو تسهیلات دریافت کرده که باید۳۱۳ میلیون یورو بازپرداخت کند و اکنون ۱۴۳ میلیون یورو بدهکار است که ۸۹ میلیون یورو آن معوق شده است .
حدادیان گفت: تداوم این مشکلات درآینده سبب خواهد شد تولید برق در کشور با چالش های اساسی روبرو شود و از سوی دیگر انحصار فروش برق به دولت هم به مشکلات این شرکت ها دامن زده، زیرا نمی توانند برق را به نرخ واقعی به بورس و یا صنایع فروخته و از محل درآمد آن بدهی های خود را باز پرداخت کنند.
حدادیان گفت: تداوم بدهی ها انگیزه سرمایه گذاری برای تولید برق را گرفته به گونه ای که از یکسال پیش تاکنون هیچ طرح جدیدی ارائه نشده و خواستار آن شد تا دولت اجازه دهد برق تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه کنند و یا به شکل مستقیم به صنایع بفروشند.
«حسنعلی تقی زاده لنده» عضو دیگر هیات مدیره شرکت های تولید کننده برق هم در این نشست گفت: اکنون حدود ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنعت برق انجام شده و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ظرفیت نصب شده نیروگاهی مربوط به بخش غیردولتی و بیش از ۶۰ درصد تولید را برعهده دارند، اما به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده، حدود یکسال است که نیروگاه جدیدی ساخته نشده است.
وی ضمن تاکید براین که نوسان نرخ ارز بخش خصوصی تولید کننده برق را با چالش اساسی روبرو کرده است، خواستار حمایت جدی دولت از این بخش شد.
تقی زاده لنده اضافه کرد: نوسان نرخ ارز در قراردادهای خرید تضمینی برق پیش بینی شده، اما به دلیل نوسان سه تا چهار برابری نرخ ارز این میزان جوابگوی نیازها نیست.
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق افزود: امروز در شرایط فعلی چنانچه مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها و بر مبنای مدل مالی واقعی برطرف نشود، توان ادامه کارنخواهند داشت و این امر تبعات منفی را متوجه صنعت برق خواهد ساخت.
به اعتقاد وی، شرایط یادشده سبب کاهش انگیزه‌ی بخش خصوصی و به تبع آن وقفه در تأمین برق پایدار می شود و می تواندآغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف را به دنبال داشته باشد.
وی یکی ازراهکارهای پیشنهادی برای جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاه‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند، تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی بیان کرد.
تقی زاده لنده تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی (ECA) و بازار برای ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی را به عنوان راهکار دیگر پیشنهاد داد.
عضو هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان برق افزایش دوره‌ی خرید تضمینی (ECA) واحدهای نیروگاه‌ها، به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه و توانایی آنها دربازپرداخت اقساط مطابق با جدول بازپرداخت شود، به عنوان راهکاری دیگر بیان کرد.
به گفته وی، تخصیص ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند، می تواند به رفع این مشکل کمک کند.