رئیس دستگاه قضا بیست‌وهشتم مردادماه امسال در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در این‌باره گفت: «مصمم هستیم که با همه افراد حتی یقه‌سفیدها که فکر می‌کنند خط قرمز هستند و می‌توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسیم.»
تاکید رئیسی بر اینکه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسد در شرایطی که افکار عمومی هر از چندگاه با خبری تازه در خصوص مفاسد کوچک و بزرگ اقتصادی روبه‌رو می‌شود، تاکیدی به‌جا است که می‌تواند از نگرانی جامعه در خصوص برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در شرایطی که بسیاری از مردم با چالش‌های اقتصادی و معیشتی دست به گریبانند، بکاهد. در این میان نکته بسیار مهمی که قوه قضائیه باید در برخورد با مفاسد هرچه بیشتر مورد توجه قرار دهد، حفظ رویکرد فراجناحی در برخورد با فساد به‌ویژه جرایم اقتصادی است چرا که در پیشگاه قانون باید با همگان یکسان برخورد شود؛ آنگونه که بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید دارد.
تاملی بر عملکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمتر از یک سالی که از تغییر ریاست این قوه می‌گذرد، نشان می‌دهد به موازات برخورد با سلاطین برهم‌زننده نظم اقتصادی و تاراج‌گران منافع عمومی، فعالیت مسئولان سیاسی و پیرامونیان آنها نیز از نظر دستگاه قضا دور نمانده است.
در این زمینه حتی برخورد با برخی افراد در داخل قوه نیز بازتاب‌های مثبت زیادی در جامعه داشته و امیدهای فراوانی را برانگیخته است اما در این میان برخی ناظران بر این باورند که رسیدگی به پرونده تخلفات اقتصادی افراد نزدیک به جناحی خاص، با حاشیه‌هایی کمتر یا در سکوت خبری پیش می‌رود. اینها همه موجب شده که در ماه‌های اخیر برخی انتقادات نیز نسبت به عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی از سوی برخی کارشناسان و فعالان سیاسی مطرح شود.
آنچه موجب تقویت این گزاره شده، جنجال و حواشی بسیاری است که مرتبط با پرونده برخی افراد منتسب به جناحی دیگر یا وابستگان آنان حتی در مراحل اولیه بررسی‌های قضایی و طرح اتهامات شکل می‌گیرد؛ در حالی که پرونده‌های بسیار مهم و چالشی که نگاه‌های بسیاری به آن دوخته شده با چراغی خاموش، سرعت پایین یا سمت‌وسویی نامعلوم در دست اقدام قرارگرفته است.
اگرچه قوه قضائیه طبق اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی، در برخورد با جرایم قضائی باید عملکردی مستقل داشته باشد و عزم کنونی این قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به خودی خود گامی مهم در جهت احقاق حقوق ملت به شمار می‌رود اما، روندهای شکل گرفته در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون به گونه‌ای پیش رفته که برخی انتقادها را برانگیخته است.
در همین زمینه، هجدهم آذرماه امسال «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رییس جمهوری، در سخنانی، بر کنار گذاشتن مباحث جناحی و سیاسی در مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: «اگر اجازه دهیم شکاف‌های سیاسی وارد موضوع مبارزه با فساد شوند، نمی‌توانیم در مبارزه با فساد موفق عمل کنیم؛ چرا که اگر مبارزه با فساد شکل جناحی و سیاسی به خود گرفت و از شکل ملی خارج شد، قطعا منتفعان مانع اقدام ریشه‌ای می‌شوند.»
بیست و دوم آبان‌ماه هم «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات وزیران با اشاره به اعلام قوه قضاییه مبنی بر برکناری «پنج شش قاضی فاسد»، صراحتا نظر داد که «حق مردم است بدانند که این قضات اخراج شده چه کسانی هستند.»
وی همچنین خواستار انتشار جزییات محاکمه این قضات شد و اضافه کرد: «اگر فساد انجام داده‌اند مانند بقیه شفاف شود.»
پیش از سخنان واعظی، «حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس‌جمهوری نیز در خصوص خبر بازداشت چند قاضی، در حساب توئیتری خود نوشته بود: «نام و سوابق و احکام این ناقاضیان برکنار شده را اعلام کنید و اجازه دهید مردم امکان شکایت و درخواست رسیدگی به تخلفات آنها را داشته باشند.»
«محمد خوش‌چهره» اقتصاددان نیز اواسط آذرماه سال جاری در گفت وگو با روزنامه «ایران»، در انتقاد از آنچه رویکرد جناحی قوه قضائیه نسبت به متخلفان اقتصادی خواند، اظهار داشت: مطالبه مبارزه با فساد، ابزار سوءاستفاده و برخوردهای جناحی و حزبی شده و حتی برای مبارزه با رقیب اقتصادی استفاده می‌شود.
از این رو و با توجه به برخی نگرانی‌های مطرح شده در خصوص لزوم فراگیری و فراجناحی بودن نحوه برخورد قوه قضاییه با مفاسد، به نظر می‌رسد مسئولان و تصمیم‌گیرندگان در این قوه باید هرچه بیشتر به سمت و سوی شفافیت حرکت کنند و در معرفی و محاکمه مفسدان اقتصادی برخورد یکسانی با افراد از جناح‌های مختلف داشته باشند تا در این زمینه شبهه‌ای برای افکار عمومی باقی نماند.
این روزها افکار عمومی به‌شدت در خصوص مفاسد اقتصادی حساس است و رسیدگی به سلامت مالی مسئولان و نخبگان سیاسی از سوی قوه قضائیه اقدامی فی‌نفسه ضروری است. در همین حال، توجه به سلامت و تعهد مسئولان با توجه به هنجارها و آموزه‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ضرورت مضاعف می‌یابد. در این میان آنچه در مورد رسیدگی به مفاسد سیاسیون اهمیت دارد، رسیدگی حساس و دقیق به این موارد است.
امروزه به دلیل افزایش فشارهای معیشتی و همچنین گردش آزاد اطلاعات به مدد رسانه های اجتماعی فراگیر، مردم نسبت به عملکرد مسئولان و به طور خاص پرونده‌های فساد و ویژه‌خواری حساس‌تر شده‌اند و افکار عمومی همواره منتظر پاسخی به شبهات مطرح در خصوص مسائل مالی برخی مسئولان یا وابستگانشان هستند.
تازه‌ترین این موارد اظهارات وزیر بهداشت است که می‌گوید ۱۳۴ دانشجوی آقازاده و خانم‌زاده را که از طریق پول و جایگاه والدین خود وارد دانشگاه شده بودند، از دانشگاه بیرون کردیم. پس از این سخنان بود که بسیاری خواستار اعلام نام و نسبت رانتی این دانشجویان اخراجی از سوی وزیر بهداشت شدند.
در چنین فضایی، اگر مبارزه با مفاسد فراگیر نباشد و از سوی افکار عمومی فراجناحی قلمداد نشود، نه تنها بی‌فایده است بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. برعکس این اتفاق اما رضایت عمومی جامعه را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که چندی پیش «علی مندنی‌پور» حقوقدان و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا بر آن تاکید کرد و گفت: اگر بپذیریم برخورد با این جماعت (متخلفان اقتصادی) در قالب قانون و با رعایت مصالح و منافع ملی، در کمال بی‌نظری، بدون حُب‌وبُغض و غیرگزینشی و بدون چشم‌پوشی از فشار و نفوذِ این و آن صورت گیرد، نتیجه‌ای سازنده و مفید به بار خواهد آورد، نتیجه‌ای که خروجی‌اش رضایت شهروندان و در نهایت، تقویت جایگاه اعتماد عمومی میان مردم و مسئولان است.