بهروز مروتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر وضع بخواهد به همین منوال پیش برود، این قانون نیز به سرنوشت قانون مصوب سال ۸۳ دچار می شود که اشکالات اجرایی داشت.
وی اظهار داشت: نظارت بر قانون حمایت از حقوق معلولان صورت نمی گیرد و این نظارت ها از طریق نمایندگان مجلس نیز انجام نمی شود تا دست کم به دستگاه ها در این زمینه تذکر دهند و آنان را پاسخگو کنند.
مروتی با اشاره به مشکلات عدیده قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: اگر به این قانون بودجه کافی داده نشود، مواد این قانون اجرایی نخواهند شد؛ به طورمثال حق مراقبت و پرستاری به افراد دارای معلولیت شدید تعلق نمی گیرد. درحال حاضر مشکل اصلی افراد دارای معلولیت مربوط به مسائل معیشتی آنان با توجه به گرانی ها است.
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت گفت: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور اجرا کند. اما این ماده قانونی اجرا نمی شود.
مروتی با اشاره به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینکه وزارت بهداشت مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را به گونه ای تامین کند که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز آنها، خدمات توانبخشی جسمی و روانی این افراد را نیز پوشش دهد، افزود: ماده ۶ اصلا اجرا نشد و متاسفانه امسال وزارت بهداشت تکلیفش را انجام نداد. این مساله را پیگیری کردیم و وزارت بهداشت آن را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد اما اعتباری به آن اختصاص داده نشد و اعتبار آن برای سال ۹۹ نیز معلوم نیست.
وی با انتقاد از کیفیت وسایل کمک توانبخشی افراد دارای معلولیت گفت: این وسایل معلولان را دچار معلولیت های ثانویه می کند؛ مشکلات حوزه دسترس پذیری حمل و نقل، تورم و قیمت گران بنزین مزید بر علت مشکلات معلولان شده است و گزارش هایی داریم که بسیاری از معلولان به علت گرانی ها، کار درمان و توانبخشی را کنار گذاشته اند.
عمل نکردن برخی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی حوزه معلولان
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت اضافه کرد: متاسفانه برخی مواد قانونی که نیازی به بودجه ندارند نیز اجرا نمی شوند به طورمثال مساله فرهنگسازی در حوزه افراد دارای معلولیت در وزارت ارشاد مغفول مانده است و این نهاد تکالیف خود را در حوزه معلولان انجام نمی دهد.
مروتی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌ها و برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌ها جهت افراد نابینا اقدام کند.
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت گفت: همچنین طبق مواد ۲ و ۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلف هستند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری اماکن و سامانه‌های حمل و نقل عمومی اقدام و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم کنند؛ در این زمینه اقدام کردیم و نامه هایی به وزارت راه و شهرسازی در زمینه تکالیف آنها نوشتیم اما بعد از گذشت ۲۰ ماه آثاری از اجرای این قانون را نمی بینیم. در صورتی که باید بلیت نیم بها به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید اختصاص یابد اما این امر محقق نشده است.