به گزارش روز دوشنبه کانال تلگرامی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف نوشت: چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸، جلسه شورای نگهبان بود، عباسعلی کدخدائی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان قبل از ورود به دستور جلسه، گزارشی از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و همچنین روند برگزاری آزمون در آخر هفته ارائه داد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ارائه آمار به این نکته اشاره کرد که در میان داوطلبان یک نفر خانم هم وجود دارد که فردا در آزمون شرکت می‌کند که در این میان رویکرد اعضا و به طور خاص فقهای معظم برایم جالب بود.
طحان نظیف ادامه داد: از جمله اینکه آیت‌الله یزدی گفت این خوب است که جنسیت مانع حضور زنان در انتخابات خبرگان نیست و این حق زنان است که وارد چنین مجامعی شوند. بعد گفت اینها همه به برکت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی است که نگاه به زن را در اجتماع تغییر داد و اکنون نیز حوزه‌های علمیه خواهران در کشور کاملا فعال هستند و به تربیت نیرو می‌پردازند.
وی اضافه کرد: البته بر این نکته نیز تاکید شد که ما در کیفیت و فرآیند علمی و آزمون‌های پیش‌رو اعم از کتبی و شفاهی، تفاوتی میان زن و مرد قائل نیستم و شرط تایید اجتهاد افراد، قبولی در این آزمون‌ها می‌باشد. به هر حال من نیز برای همه مردان و زنان شرکت‌کننده در آزمون اجتهاد آرزوی موفقیت می‌کنم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: در ادامه اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در دستورکار بود. سال ۱۳۹۵ قانونی تصویب شد که الزام می کرد کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جدا شود.
طحان نظیف عنوان داشت: سال گذشته یعنی ۱۳۹۷ این اتفاق افتاد و کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جدا شد اما نکته عجیبی که در این خصوص وجود دارد این بود که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک سال ۱۳۹۷ در دولت تصویب و بدون ارسال به شورای نگهبان جهت تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع، ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد.
وی بیان کرد: در حالی که اساسنامه کمیته ملی المپیک که اخیرا در سال ۱۳۹۸ در دولت تصویب شده، جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده است و این یعنی برخورد دوگانه با دو کمیته کاملا مشابه! من این مسئله را در جلسه مطرح کردم و سایر اعضا نیز بر غیر قانونی بودن این اقدام تأکید کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: لذا عدم ارسال اساسنامه اول یعنی اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک به شورای نگهبان خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است و مقرر شد مراتب این اقدام خلاف قانون اساسی به دولت اعلام شود.