بر این اساس طرفداران خلا قانونی معتقدند که با پایان مهلت قانونی و معرفی نکردن نخست وزیر جدید، در عمل دوره قانونی دولت پیشبرد امور به رهبری «عادل عبدالمهدی» نیز به اتمام رسیده است.
بر این اساس دو گزینه برای شرایط جدید عراق تعریف شده که برخی برپایه پاره ای تفسیرها از قانون اساسی معتقدند که صلاحیت های نخست وزیر به «برهم صالح» به عنوان رییس جمهوری منتقل می شود.
دسته دوم بر این باورند که برای خروج از بحران کنونی بهترین گزینه ایجاد دولت فوق العاده یا به عبارت دیگر تشکیل دولت نجات ملی است.
یکی از کارشناسان سیاسی عراق در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در این ارتباط اظهار کرد که دولت فوق العاده در عراق، طرحی است که سفارتخانه آمریکا در بغداد دنبال می کند و امکان ندارد این طرح به اجرا در آید.
«عباس العرداوی» خاطر نشان کرد : کسانی که خلاء قانونی را ترویج می کنند در صدد پیشبرد طرح سفارتخانه آمریکا در بغداد هستند و امکان ندارد این طرح به اجرا در آید و آنچه در عراق اتفاق افتاده خلاء قانونی نیست بلکه نقض قانون اساسی توسط رییس جمهوری است.
در این راستا دیگر کارشناس سیاسی عراقی به خبرنگار ایرنا گفت که طبق ماده ۷۶ قانون اساسی این است که فراکسیون بزرگ کاندیدای خود را برای پست نخست وزیر معرفی و رییس جمهوری، او را به تشکل کابینه جدید مکلف کند اما برهم صالح از عمل به این ماده کوتاهی کرده است.
«صباح العکیلی» اضافه کرد که تعدادی از نمایندگان پارلمان به دلیل این نقض قانونی، جمع آوری امضا برای برکناری رییس جمهوری از قدرت را آغاز کرده اند.
در همین راستا یکی از استادان دانشگاه و کارشناس سیاسی عراقی به خبرنگار ایرنا گفت که بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی، در صورت نقض این قانون توسط رییس جمهوری، باید از قدرت کنار گذاشته شود.
«هیثم الخزعلی» یادآور شد که فراکسیون ائتلاف سازندگی در پارلمان عراق خود را به عنوان فراکسیون بزرگ معرفی کرده بدون اینکه هیچ یک از دیگر فراکسیون ها معترض باشند و بر این اساس، نامزد خود را برای پست نخست وزیری معرفی کرد اما رییس جمهوری با تعلل در این کار، قانون اساسی را نقض کرده است.
وی ادامه داد که ماده ۶۱ قانون اساسی سه شرط را برای برکناری رییس جمهوری برشمرده که شامل نقض قانون اساسی، نقض سوگند قانونی و یا خیانت است.
الخزعلی افزود برهم صالح در عمل شرط اول و در نتیجه سوگند قانونی خود را به عنوان حامی و پاسدار قانون اساسی و منافع کشور و ملت عراق زیر پا گذاشته است.
بر همین اساس این سه کارشناس سیاسی عراق معتقدند که بر اساس قانون، دولت پیشبرد امور «عادل عبدالمهدی» تا معرفی نخست وزیر جدید به کار خود ادامه می دهد و هیچ گونه خلاء قانونی در کشور ایجاد نشده است.
گرچه در بین طبقه سیاسی حاکم در عراق اینک بحث و جدل جدی در خصوص نقض یا خلاء قانونی ایجاد شده، اما معترضان کف خیابان، با بالابردن سطح اعتراضات خود با کل رویه جاری برای معرفی نخست وزیر جدید مخالفت کرده اند.
دسته ای از تظاهرکنندگان همچنان اصرار دارند که معرفی نخست وزیر جدید به دور از احزاب سیاسی حاکم، از داخل اعتراضات بیرون آید.
تاکنون گروه های اعتراضی در عراق در خصوص نامزدهای مطرح خود برای پست نخست وزیری به اجماع نرسیده اند و این امر بیش از پیش آینده عراق را ابهام آمیز کرده است.
آنچه مسلم است فعلا دولت پیشبرد امور عبدالمهدی در برابر عمل انجام شده، به فعالیت خود ادامه می دهد اما در صورتی که نمایندگان پارلمان در جمع آوری امضاهای لازم موفق شوند، شاید برهم صالح قربانی تازه بحران سیاسی جاری در این کشور شود.