مهمترین مسئله‌ای که در بودجه آموزش و پرورش وجود دارد، مؤلفه‌ها و ساز و کار برآورد و تعیین بودجه آن است. به نظر می‌رسد که مؤلفه‌های تعیین بودجه این وزارت خانه مبتنی بر یک نگرش غیر علمی شکل گرفته که نه تنها فهم و تحلیل بودجه را مشکل می‌سازند بلکه قدرت دفاع از آن را هم برای تحلیلگران و منتقدان به شدت کاهش می‌دهد.
بنابر جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به نام: «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۱۱. بخش آموزش و پرورش» حذف ۸ ردیف بودجه مستقل در لایحه بودجه ۱۳۹۹، اقدام تمرکز در حوزه ستادی دستگاه آموزش و پرورش را افزایش و توجه به توزیع عادلانه بودجه مدارس را که برمبنای نیازهای واقعی آنهاست، کاهش می‌دهد. این در حالیست که کاهش تمرکز از حوزه‌های ستادی، که به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در حوزه آموزش و پرورش بوده، در این لایحه نادیده گرفته شده است.
این اقدام از این جهت که برمبنای سیاست‌های کلی ایجاد «تحول» در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین، کاهش تمرکز و ارتقای نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریتها در نظام بودجه‌ریزی را با تردید روبرو می‌کند، قابل تامل است.
نابرابری در توزیع عادلانه بودجه دانش‌آموزان
برابر با بند ۱۲/۲ راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، «فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی» به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. مطابق با گزارش مدیریتی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این سند یکی از مهمترین شاخص‌های بررسی تناسب بودجه، بررسی سهم دانش‌آموزان در هریک از دوره‌های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم نظری است که در این لایحه سهم دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه به‌طور مشهودی نابرابر شده است. از این لحاظ می‌توان گفت اقدام فوق در تضاد آشکار با راهکار ۱۲/۲ سند مذکور است. در لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس سهم دانش‌آموزان مقطع دوم نظری متوسطه دو برابر سهم دانش‌آموزان مقطع ابتدایی است.
ضعف مدیریت، بروز پدیده «مازاد»-«کمبود» نیروی انسانی
به دلیل ضعف در مدیریت منابع انسانی به خصوص درباره وضعیت «نقل و انتقال» بی‌سامان معلمان، موجب شده تا در برخی شهرها و مناطق برخوردار، «مازاد» معلم و در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه‌ای «کمبود» معلم بوجود بیاید. از این لحاظ به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی در تفاوت میان سرانه دانش‌آموزان در دوره ابتدایی و متوسطه وجود ضعف در همین نکته است.
وزارت آموزش و پرورش از چند سال گذشته با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه بوده و این روند با توجه به افزایش نرخ بازنشستگی کارکنان این وزارتخانه در سال‌های آتی، ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز باید از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش باشد. دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۹ با توجه به ورودی‌های جدید ازجمله دانشجویان و مهارت‌آموزان حدود ۹۰ هزار نفر دانشجو و مهارت‌آموز خواهد داشت، در حالی که هیچ‌گونه اعتباری برای آموزش دوره‌های مهارتی استخدامی های موضوع ماده۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و مشمولان قانون تعیین تکلیف استخدامی منظور نشده است.
ابهام درآمد اختصاصی حاصل از ۴ درصد شهریه مدارس غیر دولتی
مطابق با ماده۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵، درآمد اختصاصی حاصل از ۴ درصد شهریه مدارس با ابهام روبروست. چرا که در قانون بودجه ۱۳۹۸ و لایحه بودجه ۱۳۹۹، ردیف درآمدی با این عنوان دیده نمی‌شود. رقم ۲۵ میلیارد تومانی مندرج در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی که با عنوان درآمد متفرقه از آن یاد شده، نشان می‌دهد که با فرض یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز مدارس غیر دولتی و میانگین شهریه ۵ میلیون تومانی، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی، بالغ بر ۲۴۰میلیارد تومان است.
مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که در حدود یک دهم درآمد اختصاصی ناشی از قانون مدارس غیر دولتی در بودجه محاسبه شده است.
به نام پژوهش‌های کاربردی، به کام ۸ سازمان دیگر
یکی از نکات قابل توجه در بودجه وزارت آموزش و پرورش، میزان بودجه‌ای است که برای پژوهش‌های کاربردی در نظر گرفته شده است. بنابر ماموریت‌های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش تنها دو نهاد «پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش» و تا حدودی «دانشگاه فرهنگیان» ماموریت پژوهش در باب مسائل آموزش و پرورش را بر عهده دارند، درحالی که در لایحه بودجه ۱۳۹۹، ۸ سازمان از این بودجه بهره‌مند هستند. مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت آموزش و پرورش(حوزه ستادی)، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش و پرورش استانها، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکتهای مردمی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان نهضت سوادآموزی همگی از جمله نهادهایی هستند که از بودجه برنامه‌های پژوهشی آموزش و پرورش منتفع می‌شوند.
این اقدام به منزله این است که بودجه پژوهشی کاربردی که در راستای بررسی مسائل و مشکلات و همچنین ارتقای کیفیت آموزشی در وزارت آموزش و پروش است، تحت این عنوان، ولی در سرفصل‌های جداگانه صرف می‌شود. نکته مورد تامل این است که اگرچه سایر نهادهای نامبرده(غیر از پژوهشگاه و دانشگاه فرهنگیان)، ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم در پژوهش‌های کاربردی موثر باشند، ولیکن شفاف نبودن ردیف‌های صرف بودجه پژوهشی، اصل برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی را با اختلال روبرو می‌کند، چرا که این اقدام سهم مشخصی را برای هریک از نهادهای آموزشی مشخص نکرده است.
افزایش ۱۸ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش و کاهش کیفیت برنامه‌های آموزشی
شاید در نگاه نخست، جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش افزایش ۱۸درصدی را نسبت به سال قبل نشان دهد، ولیکن نکته اصلی در این زمینه کاهشی است که عموماً در برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزش، ایجاد شده است. به عنوان مثال در ردیف «کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» و «توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان» به ترتیب ۴۵/۳۶ و ۲۹/۵۲ درصد کاهش بودجه بوجود آمده است. مضاف بر این، بودجه پیشنهادی در برنامه «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان» ۷۶ درصد و بودجه «توانبخشی دانش‌آموزان استثنایی» ۸درصد کاهش داشته است.
بودجه آموزش و پرورش همواره یکی از مهمترین و پُرچالش‌ترین موضوعات اقتصاد آموزش و پرورش است که تأثیرات مثبت و منفی آن در آینده کشور بسیار چشمگیر و عموماً در یک افق بلندمدت قابلیت بررسی‌های بیشتری دارد. باید توجه داشت که ابتنای بودجه بر اهداف «سند تحول بنیادین»، «مدرسه محوری» و «کاهش تمرکز»، از جمله ضرورت‌های اساسی در برنامه‌های بودجه است، که در مباحث «توسعه» کشور هم از اهمیت شایسته‌ای برخوردار است.
از این جهت بازبینی مجدد بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش توسط مجلس، از اهمیت ویژه‌ای برای کلیت جامعه آموزش و پرورش برخوردار است.