بررسی وضعیت اوراق مالی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین وضعیت بودجه شرکتهای دولتی و بانکها در کلیات این لایحه از جمله محورهای نقد کارشناسان اقتصادی دولت سایه بود که یکشنبه شب با حضور تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. سعید جلیلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری طرح دولت سایه را با گروهی از همفکران خود مطرح کرد و همه برنامه های خود را تحت عنوان «دولت سایه» منتشر می‌کند.
یونس سلمانی عضو کارگروه اقتصادی دولت سایه با اشاره به تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا و ایجاد محدودیت در فروش نفت کشور، اصلاح ساختاری بودجه جهت بهبود درآمدها و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را یکی از تاکیدات مهم اسناد بالادستی کشور برشمرد و گفت: علیرغم تاکیدات اسنادبالادستی، بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ و سالهای قبل آن از نظر ساختاری و محتوایی تفاوتی ندارد.
وی عدم توجه دولت به وضع پایه‌های مالیاتی جدید، چاره‌جویی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و مولدسازی دارایی ها را از جمله مواردی دانست که باید در بودجه سال ۹۹ لحاظ می شد.
سلمانی همچنین با اشاره به بند ۳ تبصره ۱۲ این لایحه مبنی بر مزایده ۴۰ هزارمیلیاردی اموال دولتی با ترک تشریفات، احتمال وقوع فساد و کم‌ارزش گذاری این دارایی‌ها را بسیار بالا قلمداد کرد.
وی دراین باره گفت: مساله اساسی این است که این نوع واگذاری اموال در بودجه ۹۹ نسبت به بودجه ۹۸، بیش از ده برابر در نظر گرفته شده در حالی که دولت در بودجه سازوکاری برای تحقق این امر مطرح نکرده است و همچنین سابقه خصوصی سازی در کشور یادآور کم ارزش گذاری شرکت‌ها خصوصی سازی شده و مفسده‌ها و عدم شفافیت‌ها بوده و این موضوع را گوشزد می‌کند که سازوکار واگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی دارایی منقول و غیرمنقول دولت حتما باید توسط قوه مقننه مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۳۹۹، به صورت ضمنی تخصیص ۱۰.۵میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. با احتساب سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای ارزی نفت، به صورت خوشبینانه ۴ میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی برای دولت باقی می‌ماند که این ۴ میلیارد دلار باقیمانده کفاف هزینه‌های ارزی دولت در راستای واردات، تعهدات ارزی و مدیریت بحران‌ها را نمی‌دهد.
سلمانی گسترش فساد و رانت در واردات و عدم بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از محل یارانه واردات اقلام اساسی را از جمله دلائل منطقی نبودن سیاست چند نرخی ارز در کشور عنوان کرد و پیشنهاد داد: دولت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد یا نیمایی را با استفاده از کارت اعتباری خرید بین آحاد جامعه توزیع کند؛ چرا که این کار باعث بهبود ذخائر ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین خواهد شد.
بررسی وضعیت اوراق مالی در بودجه ۹۹
در ادامه مجید کریمی، عضو کارگروه پولی و مالی دولت سایه ضمن ارائه آمار حجم سالانه انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه امسال، آن را مغایر با برنامه ششم توسعه دانست و گفت: در برنامه توسعه ششم سقف حجم سالانه انتشار اوراق مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که در لایحه بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی با نقد ادعای دولت مبنی بر بهبود بازار ارز با انتشار این اوراق گفت: بانک های دولتی مکلف به خرید این اوراق از دولت خواهند بود که وضعیتی مناسبی در حال حاضر ندارند؛ به همین خاطر دو پیامد به دنبال این اتفاق خواهد بود: فعالیت موثر بخش خصوصی در اقتصاد تضعیف خواعد شد؛ چرا که نقدینگی بانک ها به جای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در اختیار دولت جهت خرید اوراق قرار میگیرد و بالطبع نرخ بهره در اقتصاد افزایش می‌یابد.
کریمی با بیان اینکه سلطه مالی دولت بر بانک ها سیاست پولی را از تضعیف کرده است، گفت: با پیشنهاد ارائه اوراق اجاره سهام توسط دولت، آن را یکی از ابداعات جدید بازار سرمایه نامید و به نفع دولت خواند.
وابستگی منابع بودجه کشور به دو بخش هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی یکی دیگر از انتقادات کارشناسان به کلیات بودجه سال ۹۹ بود.
حسین نبی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن انتقاد از مکلف کردن صندوق توسعه ملی جهت ارائه تسهیلات، تامین بخش قابل توجهی از بودجه سال ۹۹ از طریق صندوق را بدون هرگونه ملاحظه اقتصادی قلمداد کرد.
وی در این باره گفت: نظام بودجه ریزی کشور سه بخشی شده است، که هم اکنون دو بخش صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانه ها نیز به عنوان یک منبع درآمدی مورد توجه دولت قرار گرفته است.
دکتر نبی‌زاده تشریح کرد: در حالیکه کشور نیاز به یک ابر پروژه به منظور به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد را دارد، اعطای تسهیلات ۳.۴ میلیارد دلاری به طرح های نامشخص از محل منابع صندوق توسعه ملی مدبرانه نیست.
این استاد دانشگاه افزود: از طرف دیگر این منابع به صورت ریالی مصرف شده اما تعهدات بازگشت آن به صورت ارزی است و مشخص نیست عملا امکان بازگشت آن به صندوق وجود داشته باشد یا خیر؟
دکتر نبی‌زاده توجه به طرح ملی توسعه پتروپالایشگاه‌ها را با لحاظ منابع مذکور و جذب نقدینگی، یکی از ابرپروژه هایی دانست که میتواند وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط تحریم نفتی بهبود بخشد.
نبی زاده در بخش دیگر از سخنان خود ضمن انتقاد از تخصیص حجم بیشتر منابع هدفمندی یارانه‌ها به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ... عدم بهره‌مندی حداقلی مردم از این منابع را مغایر با اهداف اصلی هدفمندی دانست.
سهم بالای شرکتهای دولتی از بودجه در ازای عملکرد زیان بخش آنها
در بخش دیگری از این نشست، محمد شیریجیان، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی سهم بالای شرکت های دولتی از بودجه سال ۹۹ پرداخت.
وی با اشاره به این نکته که یکی از مهمترین ردیفهای درآمدی که معمولاً در بودجه‌های سنواتی هر ساله به صورت جدی مورد غفلت واقع می‌شود بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» است، خاطرنشان کرد: با بررسی قوانین بودجه کل پنج سال اخیر و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور مشخص می‌شود که که سهم این ردیف از منابع بودجه کل سالهای مورد بررسی به طور متوسط بیش از ۷۱ درصد بوده و طی بازه زمانی شش ساله ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ همواره با یک روند صعودی مواجه بوده است.
شیریجیان گفت: عدم ارائه کارنامه مالی شرکت‌ها به نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه عملا باعث آن شده است که بیش از ۷۱ درصد از بودجه، هر ساله بدون آنکه مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد، تصویب می شود.
به گفته شیریجیان این شرکت ها از این اتفاق (عدم بررسی نمایندگان) سوءاستفاده کرده و در جریان تصویب بودجه، خود را سودده نشان می دهند و این در حالی است که اکثر آن ها زیان ده هستند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش اخیر رئیس محترم دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی شرکتهای دولتی حدود ۹۲ درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری جبران نموده و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.
شفاف سازی مالی و عملیاتی شرکتهای دولتی توسط نمایندگان در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ مطالبه‌ای بود که شیریجیان دراین باره مطرح کرد.