در گزیده ای ازگفت و گوی روزنامه رسالت با کارشناسان جمعیتی، آمده است: شاید یگانه نسخه نجات‌بخش، سیاست‌هایی باشد که در بردارنده اصول، تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است و معمولا از سوی دولت‌ها اتخاذ می‌شود. این سیاست‌ها فقط برای کنترل آهنگ رشد جمعیت نیست بلکه دایره وسیع‌تری از مصائب جمعیتی را در برمی‌گیرد ازجمله کاهش میزان موالید که جامعه را سراسیمه به‌سوی قهقرای کمبـود جمعیت به‌پیش می‌برد و از آن با عنوان «زمـستان جمعیتی» یاد می‌شود، برخی از صاحب‌نظران وضعیت فعلی جمعیت را بـه یک ماشـین بـدون بنزین تشبیه کرده‌اند، که در سـرازیری همچنـان بـه حرکـت خـود ادامـه می‌دهد ولـی سرانجام متوقف خواهد شد و این موضوع محوری، دولت را در ثقل توجه قرار می‌دهد، به این دلیل که معادلات جمعیتی از حیاتی‌ترین معادلات در چارچوب وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود و نقش فراگیر و متورم مقامات عالی‌رتبه در ناکارایی مدیریتی و اتلاف شدید منابع و نادیده گرفتن برنامه های تشویقی و حمایتی افزایش باروری، قابل کتمان نیست، ازاین‌رو، ایران یکی از گزینه‌های پیری جمعیت در سالیانی نه‌چندان دور است.
گرچه در برخی ادوار، سیاست‌هایی همچون عقیم‌سازی، کاهش زادوولد و سقط‌جنین که آرمان جهانی را ایجاد جامعه‌ای متکامل معرفی نموده، عملا ره به ترکستان برده و برنامه ریزان چنین سیاست‌هایی، شکستی مفتضحانه را متحمل شده‌اند و در مقابل شعارهایی چون «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به‌سرعت جای خود را به شعارهایی مانند «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» داده اما گاه ساختار جمعیت مسیر دیگری را پیموده است. درهرحال، امروز هریک از مقامات در حد بضاعت و به فراخور جایگاه و موقعیت خویش،به‌کرات از نگرانی‌شان درباره این پدیده سخن می‌گویند، البته برخی ارقام و نتایج مطالعاتی موجود، اطمینان می‌دهد که پدیده سالمندی، حداقل با این شکل ترسناکی که امروز از آن یاد می‌شود، تا ۲۵ سال آینده به سراغمان نمی‌آید. حال‌آنکه سایر مطالعات جمعیت‌شناسی هویدا می‌سازد که در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های ۱۴۱۵-۱۴۲۰ به صفر خواهد رسید و با منفی شدن رشد جمعیت، این ساختار در ۲۰ سال آینده با تمام قوا به سمت سالخوردگی به‌پیش می‌رود. این اتفاق، دلایل مختلفی دارد. تأخیر در ازدواج، کاهش موالید و عدم تمایل زوج‌های جوان به فرزندآوری به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین بالا رفتن تعداد افراد مطلقه‌ای که حاضر به ازدواج مجدد نیستند و اما گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی پیام واضحی از کاهش آمار موالید در سال‌های پسین و پیشین دارد، براین اساس « از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است و پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی شدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریبا تندی شروع به کاهش کرده و در سال ۱۳۹۷ میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی مواجه شده که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
سوی دیگر ماجرا، نرخ باروری ایران است که از حدود ۶.۴فرزند در اوایل دهه ۶۰ شمسی به کمتر از ۸.۱ فرزند در سال‌های اخیر رسیده یعنی کمتر از حد جانشینی نسل، درحالی‌که نباید این عدد از ۲.۱ کمتر باشد. نرخ باروری در جهان بیش از ۲.۵ و در ایران کمتر از ۲ و کمتر از حد جایگزینی عنوان می‌شود.
«شهلا کاظمی پور»، جمعیت شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «رسالت»، اظهارات پیش‌گفته را نگران‌کننده نمی‌داند به باور او، برخی از پدیده‌ها، تحولات اجتماعی و جمعیتی است که درگذشته پیش‌بینی‌شده و امر حادثی نیست، به همین دلیل در برنامه‌ها و ابلاغیه مقام معظم رهبری رسیدن باروری به سطح جایگزینی مورد تأکید قرارگرفته زیرا جمعیت در معرض باروری کم شده و میزان موالید هم سیر کاهنده دارد اما در بحث جمعیت‌شناسی نه‌فقط میزان موالید که میزان باروری را هم محاسبه می‌کنیم اما وقتی باروری در دهه ۷۰ به‌تدریج کاهش پیدا کرد، در دهه ۸۰ و ۹۰ به همین ترتیب ادامه یافت، طبیعتا موالید نیز سیر کاهنده خواهد داشت البته حالت موجی دارد و به خاطر دهه شصتی‌ها ۲ میلیون کودک به دنیا آمد و با گذر زمان، به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار کودک کاهش یافت و مجددا افزایش پیدا کرد و به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار رسید و متعاقب آن در حال کم شدن است، امسال برآوردها نشان می‌دهد، حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار کودک به دنیا می‌آید.
لزوم رساندن باروری به بالای سطح جانشینی
«محمد میرزایی»، استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، و رئیس اسبق انجمن جمعیت‌شناسی ایران، در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند که باید باروری را بالای سطح جانشینی برسانیم.
او نسبت به کاهش جمعیت هشدار نمی‌دهد و صراحتا به ذکر این مسئله می‌پردازد که همچنان با رشد سالانه بیشتر از یک درصد، همانند نیم‌قرن گذشته حدود یک‌میلیون نفر به جمعیت افزوده می‌شود، هرچند بر این موضوع صحه می‌گذارد که روند رشد به‌هرحال رو به کاهش بوده و از ۳.۲ دهه شصت به ۱.۲۴ تنزل یافته است اما مطابق دیدگاه این جمعیت شناس، موضوع بااهمیت‌تر، تغییر ساختار سنی و کاهش تعداد موالید است، موالید هنوز از مرگ‌ومیر بیشتر است و اگر با تسهیل ازدواج و توانمندی جوانان نسبت به باروری به‌منظور رساندن آن به بالای سطح جانشینی اقدام نشود، ۲۰ تا ۳۰ سال دیگر ممکن است در ورطه رشد صفر یا منفی کاهش جمعیت بیفتیم.
«میرزایی» به این موضوع تصریح دارد که امروز در حال انتقال ساختار سنی از جوانی جمعیت به سمت سالخوردگی هستیم و در این مسیر با انباشتگی جمعیت در سنین فعالیت و بالا رفتن میزان ازدواج، موالید نسبت به کاهش جمعیت مقاومت می‌کند. منتها این مقاومت، از هنگامی‌که باروری زیر سطح جانشینی شروع می‌شود، ۴۰ تا ۵۰ سال طول می‌کشد، ما ۴۰ سالی فرصت داشته‌ایم که در ورطه رشد منفی و کم شدن جمعیت نیفتیم و هنوز هم تقریبا ۳۰ سال مانده، بنابراین باید هم در سطح کلان (جامعه و دولت) و هم در سطح خرد (خانواده) طوری برنامه‌ریزی کنیم که با توانمندسازی جوانان و تسهیل ازدواج، سن تأهل تعدیل‌شده و بالاتر نرود. دهه ۸۰ باروری به۱.۸رسید که یک عامل مهم آن، رشد منفی اقتصادی و عامل دیگر، نگرانی مربوط به انفجار جمعیتی دهه شصت بود بر همین اساس نرخ باروری به زیر سطح جانشینی رسید.
شیب کاهش باروری در ایران، بسیار زیاد است
«محمدجواد محمودی»، رئیس کمیته مطالعات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با «رسالت» این مسئله را نگران‌کننده توصیف می‌کند، بنابر اظهارات او، کاهش نرخ باروری در همه جای دنیا اتفاق افتاده اما شیب کاهش باروری در ایران، بسیار زیاد است و تاکنون چنین کاهشی را شاهد نبوده‌ایم و هرچه این شیب تندتر باشد، عواقب آن بدتر است یعنی همان سالخوردگی جمعیت که لطمات جبران‌ناپذیری دارد و پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۵۰ یعنی ۳۰سال دیگر، حدود ۳۳ درصد جمعیت ما، بالای ۶۰ سال باشند، در حال حاضر حدود ۱۰ درصد جمعیت، بالای ۶۰ سال است و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی با مشکل روبه‌روست و تقریبا در مرز ورشکستگی قرار داشته و نمی‌تواند از این افراد پشتیبانی کند، آن زمان که نیروی کار ما کاهش پیدا کند و تعداد بازنشستگان و سالمندان افزایش یابد، چه باید کرد؟
به اعتقاد «محمود مشفق»، در قامت جمعیت شناس، در چنین شرایطی، مسائل سالمندی و بحث تأمین اجتماعی و حمایت‌های بین نسلی حادتر خواهد بود.
او در گفت‌وگو با «رسالت»، ضمن تأکید بر اینکه نرخ باروری از میزان نرخ سطح جانشینی هم پایین‌تر آمده و به زیر دو رسیده، اذعان می‌کند: یکی از اهداف سیاست‌های جمعیتی این بوده که حداقل نرخ جانشینی را حفظ کنیم، در حال حاضر باوجود سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته، تغییر آن‌چنانی نداشتیم یعنی هنوز در حد همان ۱.۸ و ۱.۹ است چون به‌هرحال سیاست‌ها به‌طور مؤثر اجرانشده است و اگر نرخ باروری زیر سطح جانشینی باقی بماند و رشد جمعیتی صفر یا حتی منفی شود، تأثیر نامطلوب خودش را بر روی ساختار سنی می‌گذارد، از سوی دیگر با نسل‌هایی روبه‌رو هستیم که در سال‌های قبل به دنیا آمده‌اند و تعدادشان زیاد است و باگذشت زمان به سنین بالا می‌رسند و وقتی رشد جمعیت کم می‌شود، آن ساختار و تعادل هرم سنی به هم می‌خورد.
«محمدجلال عباسی شوازی»، استاد تمام گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران صریح و روشن در گفت‌وگو با «رسالت» تصریح می‌کند: وقتی باروری به سطح جانشینی می‌رسد، رشد جمعیت کم شده و در درازمدت به صفر نزدیک می‌شود.
البته برخی از تحلیلگران مباحث جمعیتی، کاهش ازدواج را هم در این روند مؤثر می‌دانند چراکه جمعیت در معرض ازدواج در دهه ۷۰ سیر کاهنده‌ای داشته است. «محمدجلال عباسی» با تأیید این مسئله، دو تحول را در ساختار جمعیتی ایران، مسبب وضعیت فعلی عنوان می‌کند، اول تعداد زنان در سنین فرزندآوری و دوم کاهش ازدواج بنابراین باید انتظار داشته باشیم: «تعداد موالید به‌مرورزمان کاهش پیدا کند. اصطلاحا رفتار باروری هم نسبت به گذشته کاهش‌یافته و ترکیب این دو عامل یعنی کاهش تعداد افراد در معرض واقعه موالید و دوم رفتار افرادی که در معرض واقعه موالید هستند، تغییر کرده درنتیجه موالید کمتر از سال‌های گذشته است و این قابل پیش‌بینی بوده است، بالطبع ازجمله عوامل بسیار مهم که روی سطح باروری و موالید تأثیر می‌گذارد، ازدواج است، اگر ازدواج شکل بگیرد،۹۳ درصد فرزند اول را به دنیا می‌آورند و دوباره ۸۵ درصد دیگر که فرزند اول را به دنیا آورده‌اند به فاصله ۱۰ سال فرزند دوم را به دنیا می‌آورند بنابراین ازدواج مهم بوده و هر یک سال تأخیر در امر ازدواج، باعث کاهش یک‌چهارم فرزند می‌شود.»
«شهلا کاظمی پور» در تحلیلی مجزا، یادآوری می‌کند، فرزندانی که دهه ۷۰ به سن ازدواج رسیده‌اند، تعدادشان کمتر است و بالطبع ازدواج و باروری کمتری هم داشته‌اند بنابراین ازدواج کم نشده به خاطر اینکه جمعیت در معرض ازدواج کاهش‌یافته و درعین‌حال سلسله مسائلی همچون تأخیر در ازدواج و طلاق و نازایی و تأخیر در فرزندآوری می‌تواند در این موضوع دخیل باشد، معمولا فاصله بین ازدواج تا فرزند اول، ۵ سال عنوان می‌شود و همین مسئله تأثیرگذار است.
«محمود مشفق» بر کاهش انبوهی زنان در سنین باروری اشاره دارد، مطابق بررسی‌های او، به‌محض خروج زنان از سنین باروری، آنان که جایگزین می‌شوند، نسل‌های کمتری هستند. درعین‌حال بالا رفتن سن ازدواج و کاهش درصد تشکیل خانواده و موانع اقتصادی در این فرآیندِ دخالت دارد.
اتخاذ سیاست‌های تشویقی
گرچه افزایش جمعیت موضوعی تحمیلی نیست اما اعمال سیاست‌های مؤثر و مناسب تشویقی هم متضمن هزینه‌های بالا و گزافی است که موفقیت آن‌ها را به میزان هزینه‌کرد دولت وابسته می‌کند. برخی از جوامع که با مشکل کاهش جمعیت روبه‌رو شده‌اند با اتخاذ سیاست‌های تشویقی به رفع این بحران برآمده و تلاش کرده‌اند با پاداش‌ها و محرک‌های اجتماعی و اقتصادی مناسب، خانواده‌ها را به فرزندآوری ترغیب نمایند. کمک‌های اجتماعی به خانواده‌ها، کمک‌های نقدی به مادران در طول دوران بارداری، زایمان رایگان، ارائه تسهیلات در مهدهای کودک، تخفیف به خانواده‌های پراولاد در استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی برخی از این نوع مشوق‌ها به شمار می‌روند.
از دریچه نگاه «شهلا کاظمی پور»، سیاست‌های تشویقی، لزوما نباید مالی باشند بر همین اساس اذعان می دارد که پرداخت وجوه نقدی، به‌تنهایی مشوق فرزندآوری نیست. مطابق مطالعاتی که از سوی این جمعیت شناس صورت پذیرفته، کاهش فرزندآوری ناشی از شاخص‌های توسعه است. همان‌طور که آدم‌ها ازدواج را به تعویق می‌اندازند تا با تحصیلات بیشتر، شغل و درآمد بهتری داشته باشند، فرزندآوری هم به تأخیر می‌افتد و تمامی کشورها به‌محض رسیدن به توسعه و برخورداری از رفاه، فرزندآوری را از اولویت خود خارج کرده‌اند.
به اذعان او، رفاه ارتباط معکوسی با فرزندآوری دارد، در جوامع توسعه‌نیافته و کم‌سواد و بی‌سواد، کمیت فرزند بسیار مهم است اما در جوامع توسعه‌یافته، کیفیت فرزند مهم است و خانواده‌ها می‌خواهند فرزند کمتر باکیفیت بالاتر داشته باشند. بنابراین دولتمردان باید هم‌زمان که به دنبال کمیت هستند، به دغدغه‌های فکری مردم که کیفیت است، بها بدهند. خانواده امروز، به دنبال فرزند باکیفیت است.
«محمد میرزایی» با مشوق‌های مالی موافق نیست و از طرح‌هایی می‌گوید که دولت باتوجه به بارمالی گسترده، امکان تحقق آن را نداشته است: «مثلا دهه ۸۰ این صحبت مطرح بود که با تولد هر فرزند، مبلغی به ارزش یک‌میلیون تومان و یا سکه‌ای پرداخت خواهد شد اما دولتمردان ناتوان از تحقق این مسئله بودند.»
او به روش‌های غیرمستقیم معتقد است و از کشورهای مختلف، مثال‌های فراوانی ذکر می‌کند، ازجمله کشورهای پیشرفته صنعتی که به افراد تازه ازدواج‌کرده، مالیات را تخفیف می‌دهند و اگر فرزندی به دنیا بیاورند، میزان تخفیف بیشتر خواهد بود و آلمانی‌ها چنانچه صاحب سه فرزند شوند، مالیات را به‌طورکلی لغو می‌کنند، بنابراین باید سیاست‌گذاری‌های ما چنین سمت و سویی پیدا کند. کشورهای پیشرفته و صنعتی حدود ۷۰ تا ۸۰ سال است که سیاست‌های تشویقی دارند منتها از روش‌های هوشمندانه‌ای بهره می‌گیرند، یکسری مشوق‌ها را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده اما اگر تعدیل نشده باشد، حول محور سکه و وجه نقد می‌چرخد درحالی‌که مشوق‌های مالی غیرمستقیم اثربخش است، مثل اواخر دهه ۷۰ که عنوان شد، دانشجویان مقطع دکترا می‌توانند صاحب فرزند شوند منتها باید خوابگاه‌های دانشجویی به‌ویژه برای متأهلین مجهز باشد، اگر این تمهیدات اندیشیده شود، بهتر از پرداخت سکه و وجه نقد است.
محمدجلال عباسی، بحثِ «هزینه‌بر بودن سیاست‌های افزایش فرزندآوری» را به میان می‌آورد و پیشنهاد می‌دهد، سیاست‌ها در قانون نهادینه‌شده و بعد از اختصاص بودجه، به دل سازمان‌ها برود بنابراین صرف تصویب مشوق‌ها اهمیتی ندارد.او بیان می‌کند، پیش‌تر سیاستی تصویب‌شده بود تا خانه‌های چندنسلی به افراد داده شود، اما اجرای آن در کوتاه‌مدت، امکان‌پذیر نیست. طبعا در اینکه روح سیاست‌ها باید مبتنی برافزایش جمعیت باشد، تردیدی نیست و حتی بالاترین سطوح نظام هم ازاین‌گونه سیاست‌ها حمایت کرده‌اند اما در ساختار جمعیتی خود، سه دهه مسئله کنترل جمعیت را دنبال کرده‌ایم و تا بخواهد این رویه تغییر کند، زمان می‌برد از سوی دیگر مشوق‌ها و حمایت‌ها هم باید منطقی و قابل‌اجرا باشد.این جمعیت شناس با نیم‌نگاهی به مشوق‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح می‌کند، این مشوق‌ها، بار مالی گسترده‌ای را به دولت تحمیل می‌کند لذا انتظارات و مصوبات باید واقعی و باتوجه به شرایط بودجه‌ای مملکت باشد و ضمن گفتمان سازی دولت و مجلس، به دنبال استراتژی و برنامه‌های درازمدتی باشیم که در سیستم نهادینه شود. تولد یک واقعه نیست، یک پروسه است و پرداخت وجوه نقدی، مسکن است. فرزند هزینه‌های گسترده‌ای دارد. به‌عنوان‌مثال مهدکودک‌ها در فرانسه، ۵۰ درصد از هزینه نگهداری کودک را سوبسید می‌دهند.
طرح جمعیت و تعالی خانواده
«شهلا کاظمی پور» با اشاره به مشوق‌هایی که در قالب طرح جمعیت و تعالی خانواده ارائه‌شده، تأکید می‌کند، چنین طرح‌هایی، بسته سیاستی است و باید به‌صورت یکجا اجرایی شود. نمی‌توان یک سیاست را اجرا و دیگری را کنار گذاشت زیرا این‌گونه نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. از سوی دیگر، قسمت‌هایی از طرح جمعیت و تعالی خانواده، نمونه کپی شده سیاست‌های جوامع غربی است درحالی‌که برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی منحصر به جامعه خودمان است. «محمود مشفق» در ارزیابی طرح جمعیت و تعالی خانواده، نکاتی را مطرح می‌کند، اول اینکه سایر سیاست‌های کشور باید با این طرح همسو باشند، در غیراین صورت، اثربخشی لازم را نخواهند داشت بنابراین وقتی می‌گوییم حمایت از خانواده، این حمایت با افزایش تورم و گرانی همخوانی ندارد چون تغییرات اقتصادی به بدنه خانواده فشار می‌آورد بنابراین سیاست‌های حمایت از خانواده و افزایش جمعیت باید همسو با سایر سیاست‌ها باشد و این همسویی و همگرایی سیاست‌هاست که ثمربخش خواهد بود.«محمدجواد محمودی» بر ضرورت این همسویی صحه می‌گذارد و در توضیح این طرح از سه بخش فرزندآوری، کاهش سن ازدواج و کاهش نرخ طلاق می‌گوید که یکسری مشوق‌های مالی و غیرمالی در قالب طرح جمعیت و تعالی گنجانده‌شده است. او پیشنهاد می‌دهد: «طرح مذکور هرچه سریع‌تر به تصویب رسیده و اجرایی شود زیرا بخش‌هایی که دارای بارمالی بوده، حذف‌شده و کاملا قابلیت اجرا دارد و اگر قرار است مسئله جمعیت، ساختار جمعیتی را به هم بریزد، باید با صرف هزینه از کاهش بیشتر نرخ باروری جلوگیری کرد.»برمبنای نگرش «محمد میرزایی» این طرح واقع‌بینانه نیست، اگر تمام بودجه مملکت را صرف این مسئله کنند، بازهم کافی نیست بنابراین به‌منظور خروج از ورطه «باروری زیر سطح جانشینی» باید برنامه‌ریزی کرد.
«محمدجلال عباسی» هم بر بلندپروازانه بودن آن تأکید دارد و سنگ بزرگ را نشانه نزدن می‌داند، به اعتقاد او باید به‌جای ایده‌آل گرایی، واقع‌گرا بود. یکی از علت‌هایی که این طرح همچنان در مجلس بلاتکلیف باقی‌مانده، این است که ماده‌های مختلفی داشته و باید برای هریک از این ماده‌ها، یک سازمان و مؤسسه و معاونت جدیدی ایجاد شود لذا چنین طرح‌هایی باید ساده‌تر و قابل اجراتر باشد تا تصویب بشود.
پرواضح است که مسئله جمعیت در سالیان اخیر معمولا به حاشیه رفته و مشوق‌های ناکارآمد و غیرقابل اجرا، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است.