آمریکا سال ۲۰۱۹ میلادی را در حالی شروع کرد که از نوامبر ۲۰۱۸ تمام تحریمهای ملغی شده علیه ایران بازگردانده شده بود. کاخ سفید با گذشت چهار ماه از این تحریمها، نخستین تحریم سال ۲۰۱۹ را به بهانه سایبری علیه سپاه پاسداران اعمال کرد.
به این ترتیب اتاق جنگ اقتصادی آمریکا تا پایان این سال، نزدیک به ۲۱ مورد تحریم علیه افراد و نهادهای مختلف ایرانی همچون دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، برخی از فرماندهان ارشد سپاه و محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه و همچنین آنچه که گروه های نزدیک به ایران در کشورهای دیگر همچون حشد الشعبی، حزب الله لبنان و حماس در فلسطین معرفی شدند، اعمال کرد.
دامنه این تحریم ها به افراد و شرکت های چینی که با ایران همکاری داشته اند نیز سرایت کرد تا بدین ترتیب، آمریکا نشان دهد که عزم خود را در اعمال تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران جزم کرده است و هرگونه فعالیتی را زیر نظر دارد.
آخرین مورد تحریمی در سال ۲۰۱۹ هم به بهانه حقوق بشر ودر حمایت از اغتشاشگرانی انجام شد که بر موج اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت بنزین سوار شدند. بر این اساس قاضی محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی هم به لیست تحریم شدگان وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شدند. پیشتر هم ۲ ندامتگاه بزرگ تهران و زندان قرچک را به این لیست افزوده شده بود.
در این رابطه به بهانه آنچه که قطعی اینترنت در مدت اغتشاشات در برخی شهرهای ایران نامید شد، خزانه داری آمریکا محمد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را هم در فهرست ممنوعه دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) قرار داد.
وزارت خارجه آمریکا که در مدت ۲ سال گذشته بر اساس سیاست فشار حداکثری خود نتوانسته است ایران را به تسلیم وادار کند، به منظور اختلاف افکنی بین مردم و حکومت و همچنین ایجاد جنگ روانی بین اقلیتهای مذهبی و حتی اقوام، در آخرین ماه سال ۲۰۱۹ نشستی را با عنوان حقوق بشر برگزار کرد که در آن از آنهایی دعوت شده بود که جز "براندازی" سودای دیگری در سر ندارند و با نزدیک شدن به بنیادهای صهیونیستی، سعودی و تندروهای کاخ سفید، از پول آنها بهره مند می شوند و نسخههایی می پیچند که جز خون ریزی، فشار بر اقشار ضعیف و ویرانی ساختارهای اقتصادی نتیجه ای نخواهد داشت.
آنها به خوبی نشان دادند که چه در سر دارند و زمانی که مایک پمپئو در سخنرانی ابتدایی خود داعیه حمایت از مردم ایران را در سر می پروراند، شعار "براندازی و تغییر رژیم" را سر دادند. این نشست به خوبی نشان داد که وجه مشترک سیاستهای وزارت خارجه آمریکا و آنهایی که از کشور خارجی برای حمله نظامی و تشدید تروریسم اقتصادی دعوت می کنند، در چیست.
آمریکا در این سال همچنین بخشهای دیگری از صنعت فلزات و معامله را در قالب توصیه نامه و هشدار به صاحبان صنایع و تجارت تحت فشار تحریم قرار داد.
مساله دیگری که در این سال اتفاق افتاد، مبادله دو زندانی بین ایران و آمریکا بود. آمریکاییها که در قالب دعوت به کنگره علمی از مسعود سلیمانی برای عزیمت به این کشور دعوت کرده بودند، بدون هیچ اتهامی نزدیک به ۲ سال، این محقق ایرانی را در بازداشتگاه نگهداشتند.
در نهایت با رایزنیهای انجام شده بین ایران و سوئیس به عنوان حافظ منافع واشنگتن و از کانالی خارج از وزارت خارجه آمریکا که جز سنگ اندازی کار دیگری انجام نمی دهد، این ایرانی گرفتار در آمریکا با ژیو وانگ که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت بود، مبادله شد.
این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آمریکا بارها مساله انسان دوستانه تبادل زندانیان را مطرح کرده و از آمادگی ایران برای انجام مذاکره در این باره خبر داده بود اما طرف آمریکایی واکنشی به این خواسته نشان نداد و قلدرمآبانه خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی متهم در ایران شد.
در دهم دسامبر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به واشنگتن سفر کرد و با همتای آمریکایی و رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتوگو داشت.
یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسات، حمایت روسیه از برجام و لزوم بهرهمندی ایران از منافع اقتصادی این توافق شده بود. او از طرف آمریکایی به خاطر خروج از این توافق که پشتوانه قطعنامه شورای امنیت را هم دارد، انتقاد کرد و بر وجود اختلاف نظر بین دو کشور در این باره سخن گفت.
این مساله در ۲ نشست شورای امنیت برای بررسی گزارشهای هفتم و هشتم دبیرکل سازمان ملل متحد درباره قطعنامه ۲۲۳۱ هم به خوبی نمایان بود.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ که پس از حصول توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا به صورت اجماع در سال ۲۰۱۵ در شورای امنیت به تصویب رسید، قطعنامه های پیشین این شورا علیه ایران فسخ شد و ۱۵ عضو شورا بر لزوم اجرای برجام و همکاری به منظور ایجاد و ارتقای تجارت مشروع و سازگار با مفاد این قطعنامه با ایران تاکید کردند.
اما آمریکا که از سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه و در نقض صریح این قطعنامه از توافق هسته ای خارج شد و تحریمهای لغو شده به موجب برجام را اعاده و تحریمهای اضافی دیگری هم وضع کرد، همچنان به دنبال آن است که با ایجاد ارعاب، تهدید و فشار بر دیگر اعضای سازمان ملل متحد، تحریمهای یکجانبه و ملی را به تحریمهای بین المللی و فراسرزمینی تبدیل سازد و تمام محدودیتهای تسلیحاتی و مسافرتی موجود در پیوست قطعنامه ۲۲۳۱ را که در کمتر از ۲۹۸ روز دیگر به پایان می رسد، احیا سازد.
در این رابطه، تارنمای این وزارتخانه اقدام به درج روز شمار و شاید بهتر است بگوییم ثانیه شمار نزدیک شدن به پایان این محدودیتها کرده است تا به این صورت، افکار جهانیان به خصوص کشورهای غربی را تحریک کند تا شاید از طریق آنها، راهی برای بازگرداندن قطعنامههای پیشین شورای امنیت یا تمدید محدودیتهایی که مشمول برنامه تسلیحاتی و مسافرتی می شود، بیابد.
از دیگر اقداماتی که آمریکایی ها در سال ۲۰۱۹ و برخلاف موازین پیمان منع گسترش سلاح اتمی انجام دادند، پایان دادن به معافیتهای مربوط به همکاری هسته ای در سایت فردو و غنی سازی اورانیوم بود.
ایجاد محدودیت برای سفر مقامات ایران به آمریکا و همچنین محدود ساختن تردد و اقامت دیپلماتهای ایرانی در نیویورک، دیگر اقدامات ایذایی آمریکا علیه فعالیتهای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی بود. دراین راستا، تردد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در سفر به نیویورک هم به سه نقطه محدود شد و همتای آمریکایی وی در تلاشی آشکار برای خاموش کردن صدای منطق ایران، هرگونه دسترسی ظریف به رسانههای آمریکایی را به باد انتقاد گرفت.
این مساله تا جایی پیش رفت که پس از هفتاد و چهارمین نشست سران عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۱۹، آمریکا از اعطای ویزا به دیپلماتهای ایرانی خودداری کرد تا در کار نمایندگی ایران اخلال ایجاد کند اما ایران و روسیه در همبستگی با برخی کشورهای دیگر، مطابق آئین نامه کمیته های مجمع عمومی، توانستند نشست دو کمیته را تعلیق سازند.
پس از آن، با ورود دبیرخانه سازمان ملل و سایر اعضا و فشار بر کاخ سفید باعث شد در نهایت، وزارت خارجه آمریکا به صدور ویزای دیپلماتهای ایرانی تن دهد.
همچنین در بحبوحه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رایزنیهای فشرده فرانسه، ژاپن، پاکستان و عمان با ایران و آمریکا، از ترس آنکه ترامپ چراغ سبزی به ایران نشان دهد، خرابکاریهایی در خلیج فارس علیه کشتیهای حامل نفت انجام شد.
وزیر خارجه آمریکا جزء نخستین نفراتی بود که این حمله را به ایران نسبت داد و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تماس گرفت.
پیش از این پمپئو در ماه اوت هم که در نشست شورای امنیت با موضوع صلح و امنیت در خاورمیانه حضور یافت و در حالی که ریاست دورهای شورا بر عهده لهستان بود که نشست موسوم به "ورشو" را هم میزبانی می کرد، کوشید تا جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید در منطقه قلمداد کند.
او در این نشست هم نسبت به اتمام محدودیتهای تسلیحاتی و مسافرتی مندرج در پیوست قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر سال ۲۰۲۰ هشدار داد و خواستار تمدید این محدودیتها شد.
آمریکا علاوه بر نشست ورشو، طرحی را موسوم به امنیت دریایی در پیش گرفت که بر اساس آن ائتلافی را متشکل از کشورهای مختلف گردهم آورد تا در موقع لزوم علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی انجام دهند.
این طرح تا کنون از اقبال کشورها برخوردار نشده و تعداد انگشت شماری اعلام آمادگی کرده اند به این طرح بپیوندند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران "طرح ابتکار هرمز" و فدراسیون روسیه هم طرح همکاری امنیتی منطقه ای ارائه کرده است.
علاوه بر آن، ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست مطابق با بند هشتم قطعنامه ۵۹۸ نسبت به ایجاد چتر سازمان ملل برای حل مشکلات منطقه ای و ایجاد سازوکار مناسب برای گفتوگو فراهم سازد.
یکجانبه گرایی آمریکا که همواره در مجامع بین المللی و دیدارهای دو جانبه کشورها مورد نکوهش شدید قرار گرفته است، در حالی نسبت به ایران در سال ۲۰۱۹ سپری شد که کارشناسان مختلف با گرایشهای فکری متفاوت اعتقاد دارند اعمال تحریمهای شدید و طولانی کاری ناممکن است و سیاست فشار حداکثری آمریکا بدون داشتن راهبردی طولانی مدت، به زودی به شکست خواهد انجامید.
ترامپ که از تیم سیاست خارجی و امنیت ملی قوی و مستحکمی برخوردار نیست، در سه سال گذشته دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته است که این مساله در مناظرههای انتخاباتی می تواند پاشنه آشیلی برای ترامپی باشد که بی پروا، همه پلهای خارجی را به امید احیای بهتر آن، خراب کرد.