عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز معتقد بود که نظارت استصوابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف نشده در حالی که معاون پژوهشکده شورای نگهبان گفت که این نوع نظارت همواره در ایران بوده و در دنیا هم رایج است.
نام نظارت استصوابی در قانون اساسی نیست
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در این نشست که سه‌شنبه سوم دی ۹۸ برگزار شد گفت: اصل ۹۹ قانون اساسی می گوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و هیچ جایی از قانون اساسی اسمی از نظارت استصوابی آورده نشده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان نظریه تفسیری ارایه داد و اعلام کرد نظارتی که در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است استصوابی است و نظارت بر تایید و رد صلاحیت نامزدها را شامل می شود؛ هر چند این نظریه الزامی قانونی است منتهی این نظریه تفسیری شورای نگهبان خلاف چهار نظام هنجاری یعنی اصول قانون اساسی، حقوق اساسی ، حقوق بشر و اخلاق است.
آل محمد اظهارکرد: از منظر اصول قانون اساسی، اصل ۵۶ قانون اساسی می گوید حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد؛ یکی از ایرادات به نظارت استصوابی این است که در واقع این حق حاکمیت را انحصاری می کند و در اختیار یک گروه قرار می دهد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از ایراداتی که به نظارت استصوابی وارد است به اصل ۵۸ قانون اساسی برمی گردد که این اقدام باعث می شود نمایندگان دیگر منتخب مردم نباشند و اصل ۵۸ قانون اساسی نقض شود و حضور استصوابی شورای نگهبان با لزوم مستقیم بودن انتخابات که صراحتا در اصل ۶۲ قانون آمده است در تضاد است.
آل محمد افزود: در قانون اساسی تنها جایی که به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس اشاره شده است اصل ۹۹ است، هیچ جا در قانون اساسی گفته نشده که شورای نگهبان می تواند نسبت به تایید یا رد صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
این استاد دانشگاه گفت: قانون اساسی در اصل ۱۱۲ می گوید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را شورای نگهبان تعیین می‌کند اما نگفته است که صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان تعیین می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز گفت: در نظارت استصوابی، شورای نگهبان خود بر انتخابات نظارت می کند و خود نیز تصمیم به تایید یا رد صلاحیت می گیرد که این اتفاق خلاف منطق و اصول عدالت رویه ای است.
آل محمد بیان کرد: یکی از ایرادات به نظارت استصوابی این است که حق انتخاب را محدود می کند و خلاف مبنای اصلی حقوق بشر است؛ شورای نگهبان بر اساس مواردی داوطلبان را تایید یا رد می کند که این معیارها ترازوی بیرونی ندارد.
وی به بررسی نظارت استصوابی از منظر اخلاقی اشاره کرد و گفت: وقتی حرف از اخلاق می شود باید به بحث عدالت طلبی و حقیقت طلبی توجه کنیم، اموری که ممکن است مبنای اختلاف باشد امور ذهنی و عینی هستند؛ برای امور ذهنی معیار بیرونی برای اندازه گیری نداریم اما برای امور عینی معیار بیرونی برای اندازه گیری وجود دارد.
نظارت استصوابی در دنیا رایج است
محمد بهادری جهرمی معاون پژوهشکده شورای نگهبان نیز در این نشست گفت:وقتی در ایران یک نهاد نظارتی بر انتخابات داریم نظارت باید یک نظارت موثر یا همان نظارت استصوابی باشد و این نظارت در دنیا رایج است.
وی ادامه داد: هرجایی در ادبیات نظام های انتخاباتی، انتخابات مستقیم را می شنوید به این معنا نیست که ناظر نداشته باشد.
بهادری جهرمی گفت:نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۶۹ تا کنون نظارت استصوابی بوده است.
وی افزود: اولین انتخاباتی که شورای نگهبان بر آن نظارت داشته انتخابات میان دوره ای اولین دوره مجلس شورای اسلامی بوده است، نمایندگان مجلس اول که بدون نظارت شورای نگهبان شکل گرفت در اولین مصوبه خود در سال ۱۳۵۹ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
وی ادامه داد: در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی شورای نگهبان نظارت کرد که در آن انتخابات رد صلاحیت داشتیم و ابطال انتخابات را در برخی از حوزه های انتخابیه شاهد بودیم.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان گفت: اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان را مستند به نظر تفسیری در سال ۱۳۷۰ بدانیم درست نیست.
بهادری جهرمی افزود: در اصل ۹۹ قانون اساسی اشاره شده است که شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت دارد.
بهادری جهرمی اظهارکرد: نظرسنجی هایی که برای انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی انجام می شود نشان می دهد مردم یک تفکر سیاسی را به یک تفکر سیاسی دیگر ترجیح می دهند و احتمالا چهار سال یا هشت سال دیگر دوباره نظرشان تغییر می کند و انتخابات ما نیز همیشه مطابق همین نظرسنجی ها پیش رفته و تکثر دیدگاه های سیاسی را در مجالس مختلف شاهد بودیم.
وی ادامه داد: وقتی در مجلس تفکرات مختلف سیاسی را به تناوب داشتیم بزرگترین دلیل رد این ادعاست که شورای نگهبان از یک گروه حمایت می کند.
بهادری جهرمی بیان کرد: معیار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها قانون است و شرایط بررسی صلاحیت در قانون عادی پیش بینی شده است البته بسیاری از مشکلاتی که در حوزه نظارت بر انتخابات وجود دارد به انتزاعی بودن شرایط برمی گردد.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان گفت: در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از ۸۰۰ نفر از رد صلاحیت شدگان کسانی بودن که سوابق متقن و اثبات شده امنیتی و کیفری داشتند، چرا این ها باید ثبت نام کنند؟
بهادری جهرمی افزود: در مجلس دهم ۲ سال تلاش کردیم که برای انتخابات مجلس یک پیش ثبت نام بگذاریم تا فرد خود سوء پیشینه خود را دریافت و ارایه دهد تا اینگونه نباشد که بگویند ناظر این افراد را رد صلاحیت کرد.
اصل برائت ربطی به بررسی صلاحیت ها ندارد
معاون پژوهشکده شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست گفت: اصل برائت هیچ ربطی به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارد، قانون شرایط را برای بررسی صلاحیت پیش بینی کرده است و براساس این شرایط اقدام می شود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان بیشترین همکاری را با مجلس کرد تا شرایط احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس عینی شود اما نمایندگان مجلس این را تصویب نکردند.