روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم حشمت الله فلاحت‌پیشه آورده است: در این میان مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست؛ به طوری که شاهد بودیم پس از ارجاع لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و اقدامات صورت گرفته از سوی ایالات متحده امریکا و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بررسی این لوایح عملا به حاشیه رفت و حتی از زمانی به بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی این لوایح را متوقف کرد. در این میان همین تعلل در تصمیم‌گیری سبب گذر زمان به ضرر ایران شد تا جایی که بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی تهران را با ضرب الاجل ۴ ماهه مواجه کرد که حدود ۲ ماه آن باقی مانده است. هنوز فرصت باقی است و به عقیده نگارنده، ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بهانه‌های بین‌المللی را از بین برده و تحریمی از درون را علیه کشور اعمال نکند. در این میان البته نباید اقدامات صورت گرفته از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را فراموش کرد؛ اقداماتی که بدون هرگونه وجاهت قانونی صورت گرفت و هیچ نتیجه مثبتی نیز برای جمهوری اسلامی درپی نداشت تا جایی که صراحتا می‌توان اعلام کرد، اگر مخالفت‌ها مطرح نبود و پالرمو پس از رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسید، هرگز شاهد آخرین بیانیه FATF آن هم با لحنی تند نبودیم. امروز نظاره‌گر گذر زمان به زیان کشور هستیم و همین مهم سبب نارضایتی بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس، مسوولان دولتی و حتی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. نارضایتی که البته بعد از ورود مجمع تشخیص به ماجرای پالرمو و بدعت‌گذاری هیات عالی نظارت ایجاد شد و حالا FATF را به عامل اضطرار برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. حالا و در شرایط کنونی تصمیم‌گیران حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله نخست باید مسوولیت تصمیم خود را بپذیرند و در مرحله دوم باید بدانند که با رد پالرمو و CFT اوضاع از شرایط کنونی نیز سخت‌تر خواهد شد؛ چرا که مستقیما مساله معیشت عمومی و اقتصاد ایران در میان است. بنابر این بهتر آن است که از همسایگی ایران و کره شمالی در «لیست سیاه» این گروه جلوگیری به عمل آورند و بهانه دست دشمنان ایران ندهند.
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۶
تهران- ایرنا- متاسفانه یکی از نقاط ضعف موجود در کشور به نوع تصمیم‌گیری‌ها درباره طرح‌ها و لوایح مهم و حساس برمی‌گردد؛ به طوری که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که این تصمیم‌گیری‌ها تحت‌الشعاع عوامل خارجی قرار می‌گیرد.
منبع: روزنامه اعتماد