در گزارش روزنامه آرمان ملی، آمده است: یک سال و نیم قبل، زمانی که هنوز فشار تحریم‌ها تا این اندازه نتوانسته بود شرایط اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌رغم هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی و تلاش‌های دولت، لوایح پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته(پالرمو) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)را مسکوت گذاشت. اواخر مهر ماه ۹۸ گروه ویژه‌اقدام مالی «برای‌آخرین بار» به‌ایران فرصتی چهارماهه به منظور تصویب دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF اعطا کرد. این دو لایحه یعنی پالرمو و CFT که در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی مصوب شده بودند و با بروز اتفاقاتی که شاید بتوان آن را «بدعت قانونی» نامید، سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آوردند از زمان تصویب تاکنون در مجمع خاک می‌خوردند تا اینکه در نهایت چند روز قبل، سیدمحمد صدر در گفت‌وگو با «آرمان ملی» از آغاز بررسی مجدد CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. بررسی این لایحه در حالی مجددا صورت می‌گیرد که به گفته او، پالرمو همچنان مسکوت است و از نظر مجمع مسأله آن تمام شده به نظر می‌رسد. این در حالی است که حدود یک ماه تا فرارسیدن زمان ورود نام ایران به لیست سیاه باقی مانده است و در صورتی که این اتفاق بیفتد، خروج از لیست سیاه مستلزم ارائه تعهداتی بسیار سنگین و صرف مدت زمانی طولانی است.
تبعات ورود به لیست سیاه
امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است. این توصیه‌ها مانند پاسپورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهادهای مالی خارجی و حتی داخلی را می‌دهد. در صورتی که یک کشور یا مؤسسه مالی، این توصیه‌ها را رعایت نکند، اتصال خود از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است. طی دهه اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقریباً تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و کشورهای جهان خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند. بر اساس توصیه شماره ۱۹ این نهاد همه مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال نمایند. تدابیر مذکور باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد. در این توصیه تأکید شده است که کشورهای جهان پس از قرار گرفتن نام یک کشور در لیست کشورهای پر ریسک، باید همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل مؤسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند. در این روش اجرایی تأکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام کشورهای جهان راساً باید تمام افراد ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند مورد ارزیابی دقیق قرارداده و تراکنش‌های آنها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش‌های دور زدن تحریم در شرایط تحریم فعلی، فاش می‌شود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر کسی که به آنها شک وجود داشته باشد نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش‌ها و فعالیت‌های تجاری و بانکی آنها زیر نظر گرفته شود. حشمت‌ا... فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره به ایسنا می‌گوید: «هیات‌های مختلفی از دولت و مجلس شورای اسلامی در مذاکرات خود با کشورهای مختلف بارها این صحبت را از ناحیه کشورهای دوست و همکار شنیده‌اند که ایران رابطه‌اش را با FATF بهم نزند چون این باعث قطع مناسبات با کشورهای دوست و همکار می‌شود». او تصریح می‌کند: بنده چند ملاقات با مسئولان کشورهای روسیه، عراق و ترکیه داشتم که آنها خواستار برقراری رابطه با FATF هستند. دلیل آن است که تنها تعداد محدودی از بانک‌ها با ایران کار می‌کنند. دلیل ارتباط‌شان هم به خاطر دستور مقامات ارشد کشورشان است آن بانک‌ها دنبال بهانه‌ای هستند که با ایران دیگر کار نکنند و قطع ارتباط با FATF این بهانه را به آنها می‌دهد.