در بخشی از گفت و گوی روزنامه آرمان ملی با یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و تحلیلگر مسائل اقتصادی، آمده است: این شکل از تخصیص بودجه که به نظر ریشه در تصمیمات سیاسی و رانت‌های موجود دارد باعث شده تا شکافی عمیق بین اعداد و ارقام مصارف و درآمدهای بودجه سال آینده به وجود آید و بسیاری از کارشناسان بروز کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای بودجه ۹۹ حتمی بدانند. چنین تصمیماتی دست به دست هم داده‌اند تا اکنون بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نسبت به اخذ مالیات مضاعف در سال آینده نگرانی‌هایی را مطرح کنند. در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و تحلیلگر مسائل اقتصادی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
لایحه بودجه سال آینده، ۱۷ آذر تقدیم مجلس شد. آیا در این لایحه صورت هزینه اقتصاد ایران در سال آینده درست پیش‌بینی شده است؟
واقعیت این است که بودجه در سرنوشت اقتصادی هر کشور، به‌ویژه ایران نقش کلیدی ایفا می‌کند. از همین رو دولت باید حساسیت بیشتری روی تنظیم بودجه داشته باشد و در شاخه تامین منابع به‌طور دقیق مشخص سازد که از چه منابعی می‌خواهد بودجه را تامین کند. به عبارت دیگر، میزان هزینه‌ها، حجم سرمایه‌گذاری، چگونگی اشتغال‌زایی و اهداف توسعه در این لایحه باید مشخص باشد. درست است که بودجه، صورت هزینه سالانه دولت به حساب می‌آید، اما این نکته حائز اهمیت نیست؛ بلکه دولت باید به آثار بودجه در همه حوزه‌ها اعم از دستگاه‌های دولتی، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، سیاست‌های اجرایی، نظام تامین، میزان هزینه و ... توجه داشته باشد و بداند که مجموعه آن سرنوشت اقتصادی کشور را مشخص می‌سازد.
در حوزه درآمدها چطور؟ دولت درآمدهای مختلفی برای بودجه جاری سال آینده جدا از نفت پیش‌بینی کرده است. آیا این درآمدها قابل وصول است و مصارف همخوانی دارد؟
در لایحه بودجه سال ۹۹ نکات مهمی به چشم می‌خورد. در این بودجه درآمدهای مختلفی برای سال آینده در نظر گرفته شده که در ابتدا باید پرسید که این درآمدها از چه منابعی تامین می‌شود و تا چه حد می‌تواند نیازها و مصارف دولت را پاسخ دهد. ناهمخوانی مصارف و درآمدها از ظاهر امر پیداست. اگر رویکرد خوش‌بینانه‌ای به این لایحه داشته باشیم، بروز کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی حتمی است؛ اما با یک دید واقعی‌تری می‌توان کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی را برای بودجه سال آینده پیش‌بینی کرد.
آیا ممکن است این کسری بودجه دولت را مجبور به چاپ اسکناس کند؟
کسری بودجه خود به‌ذات تورم‌زاست و پایه‌های پولی را افزایش می‌دهد. به هیچ عنوان نمی‌توان اثرات مخرب کسری بودجه در اقتصاد را نادیده گرفت و بودجه‌ای توأم با رویابافی به اجرا گذاشت.
قرار است در سال آینده دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را صرف پروژه‌های عمرانی کند. در لایحه بودجه دولت صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است. آیا می‌توان این موضوع را هم جزو رویابافی‌ها دانست یا ممکن است شاهد رویکرد جدیدی باشیم؟
نکته دیگری که قصد اشاره به آن را داشتم به ارقام مربوط به تامین منابع بازمی‌گردد. بسیاری از ارقام لایحه بودجه خوش‌بینانه ارائه شده‌اند. همان‌طور که در سوال هم مطرح شد، در رابطه با درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است. شاید بهتر باشد تنظیم‌کنندگان بودجه توضیح دهند چه فرضیاتی در نظر گرفته‌اند که خروجی آن فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت بوده است؟ البته ما هم امید و آرزو داریم که این اتفاق رخ دهد، اما نمی‌توان که با امیدواری بودجه را تنظیم کرد. مصارف را باید محتمل بر درآمدها در نظر گرفت؛ چنین اعدادی مقرون به واقعیت نیست. شاید دولت نفت را از بودجه جاری حذف کرده باشد، اما برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های عمرانی هم باید به‌صورت دقیق انجام پذیرد.
درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی از طریق مالیات چطور قابل‌تحقق است؟ آیا امکان بسط پایه‌های مالیاتی بدون فشار به تولیدکنندگان و گروه‌های کمتر برخوردار جامعه وجود دارد؟
تامین منابع از طریق مالیات عامل دیگری است که باید به تحلیل آن پرداخت. قرار است دولت در لایحه بودجه سال آینده بخش اعظمی از نیاز جاری کشور را از طریق مالیات پاسخ دهد. این در شرایطی است که بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در واقع سه‌چهارم بودجه تقدیمی به مجلس را در برمی‌گیرد. آنطور که عنوان می‌کنند کل مالیاتی که این شرکت‌ها می‌پردازند حدود سه تا چهار درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را شامل می‌شود، در حالی که آنها سهمی حدود ۷۵ درصدی از بودجه دارند. بنابراین سایر درآمدهای مالیاتی را باید از بخش‌های غیردولتی تامین کرد. جدا از این شرکت‌ها، یا باید در مقابل فرارهای مالیاتی ایستاد که در این صورت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی را شامل می‌شود. امیدواریم این اتفاق قابل‌تحقق باشد، اما بعید به نظر می‌رسد که طی یک سال بتوان به آن جامه عمل پوشاند. همچنین معافیت‌های مالیاتی بخش دیگری هستند که در صورت لغو می‌توانند بر درآمدهای دولت بیفزایند. اگر دولت می‌توانست طی یک سال در مقابل این حجم از فرار مالیاتی بایستد، چرا تا امروز این اقدام را انجام نداده و فشارهای مضاعفی را متحمل شده است؟
البته دولت قصد دارد بخشی از هزینه‌ها را هم از طریق انتشار اوراق بدهی تامین کند. آیا این اوراق محل مناسبی برای درآمدزایی هستند؟
بله، اوراق قرضه محل دیگری برای درآمدزایی دولت به حساب می‌آید. این اوراق سال گذشته هم منتشر شد و آنطور که من اطلاع دارم دولت باید تا پایان سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تعهدات اوراق سال قبل را بپردازد. علاوه بر این، لازم است دولت ابتدا توان خرید اوراق جدید توسط جامعه را بسنجد، سپس به انتشار آن صحه گذارد. در رابطه با مالیاتی که بخش غیردولتی می‌پردازد با توجه به فعالیت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، امید می‌رود که اقتصاد به سمت مثبت‌شدن و رونق حرکت کند. اگر این امید به واقعیت تبدیل شود، شاید بتوان از این فعالیت‌ها مالیات دریافت کرد، اما نحوه اجرای آن هم جای تأمل دارد.
فروش دارایی‌های دولتی هم می‌تواند بخش دیگری از هزینه‌ها را پاسخ دهد که دولت این سیاست را هم در لایحه گنجانده است. آیا سال ۹۹ را زمان مناسبی برای اوج‌گیری واگذاری‌ها می‌دانید؟
فروش دارایی‌ها در سال ۹۹ رقم قابل‌توجهی از تامین بودجه را به خود اختصاص داده است. درست است که دولت دارایی‌های راکد فراوانی دارد، اما باید پرسید که خریدار آن طی سال آینده چه کسانی هستند؟ آیا واگذاری‌ها در سال آینده هم نمونه‌ای از آنچه تاکنون تجربه کرده‌ایم خواهد بود و تجارب گذشته تکرار می‌شود؟ اگر این‌چنین باشد نمی‌توان سال ۹۹ را زمان مناسبی برای اوج‌گیری واگذاری‌ها دانست. به هر حال باید دید که اجرای اصل ۴۴ در سال‌های گذشته با چه آهنگی انجام شده و سال آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد.