عزیز میرزاییان روز چهارشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: چنانچه رفتارهای خودتحریمی نداشته باشیم، موانع تحریم های ظالمانه چندان در بخش معدن وصنایع معدنی اثرگذار نیست. بنابراین در شرایط فوق العاده سخت اقتصادی ناشی از انواع تحریم ها، نکته امید کشور حمایت از صادرات برای تسهیل ارز است و وضع عوارض، صادرات را دچار مشکل می کند.
وی یادآور شد، سال گذشته باوجود تحریم های دشمن، بخش معدن و صنایع معدنی توانست بیش از ۹.۲ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، بنابراین چنین بخش توانمندی نیازمند حمایت و پشتیبانی همه جانبه، به ویژه وضع قوانین تسهیل کننده صادرات است.
میرزاییان اضافه کرد: اعمال مدیریت سخت گیرانه با وضع عوارض نمی تواند پاسخگو باشد و با سیاست های خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی منصفانه نیست، بلکه بعنوان بازدارنده تلقی می شود.
آمارهای صادرات بخش معدن و صنایع معدنی گویای آن است که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد ارزش صادرات این بخش مربوط به زنجیره فولاد و تولیدات مرتبط است و امروز به گواه گمرک ایران، حداقل ۴۰ کشور جهان پارسال زنجیره فولاد و تولیداتش را جذب کردند.
این فعال معدنی معتقد است: کمبود نقدینگی اکثر سرمایه گذاران موضوعی است که مسئله تامین و خرید لوازم مصرفی و قطعات یدکی را بسیار سخت کرده زیرا این اقلام که به شکل قاچاق وارد و بسیار نایاب است با وضع عوارض دشوارتر هم می شود.
به اعتقاد وی،گزارش های پیشین نشان می دهد مهمترین عواملی که باعث از دست دادن مشتریان مورد قبول سرمایه گذاران و بازارجهانی می شود، مربوط به پایبند نبودن به تعهدات و وضع عوارض صادراتی است.
وزارت صنعت، معدن وتجارت از مهرماه ماه امسال وضع عوارض برای شماری از اقلام معدنی را به مورد اجرا گذاشت و وعده داد که پس از اجرای دو ماهه ( مهر و آبان) ضمن رصد بازار نسبت به تداوم و یا توقف عوارض اقدام خواهد کرد.
هفته گذشته وزارتخانه یادشده نسبت به تغییر میزان عوارض شماری از اقلام معدنی اقدام کرد و کنسانتره مس از ۱۰ به پنج درصد کاهش یافت، سنگ کروم از ۲۵ به ۱۰ درصد افت پیدا کرد، کنسانتره سرب از ۲۰ به ۱۲ درصد تنزل یافت، کنسانتره روی از ۲۵ به ۱۲ درصد و آهن اسفنجی که وضع عوارض نداشت به میزان ۱۰ درصد تخصیص یافت و سایر مواد معدنی بدون تغییر و زمان اجرای درصدهای جدید از نیمه دیماه جاری است.
قرار است نشست کمیته صادرات برای تصمیم گیری در خصوص میزان عوارض صادرات اقلام معدنی در اسفند ماه امسال برگزار شود.
میرزاییان اضافه کرد: امروز یکی از راه های پذیرفته شده در تجارت جهانی، ثبات قوانین در این ارتباط است و شرایط شناور نمی تواند برای مشتریان ایجاد اطمینان کند و سبب از دست رفتن بازارها می شود، علاوه بر این، اصل عرضه و تقاضا برای تعیین تکلیف قیمت ها مخدوش می شود.
وی پیرامون نگرانی نسبت به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات هم گفت: شرایط تحریم یکی از عوامل تاثیرگزار در بازگشت دیر هنگام ارز است، ضمن اینکه بیشتر تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور برای تامین قطعات و تجهیزات ماشین آلات نیاز به ارز دارند و در زمینه نظارت ها هم باید برنامه ریزی لازم را به عمل آورد.
این فعال معدنی گفت: تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن برای تامین مواد اولیه کارخانه های صنعتی مصرف کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط معیارها و استانداردهای موجود است تاکید دارد، بنابراین ماده یادشده برای حمایت از استاندارد سازی کارخانه های فرآوری سنتی که بیشترین آلایندگی و تضییع کننده مواد معدنی را به دنبال دارند، تدوین و تصویب شده تا مشوقی برای صاحبان کارخانه های قدیمی باشد.
به گفته وی، ماده یاد شده مشمول کارخانه های فرآوری استاندارد است نه سنتی و اولویت داشتن تامین مواد اولیه واحدهای فرآوری استاندارد از منظر حقوقی تعریف دارد و در شرایط مساوی این اولویت معنی پیدا می کند.
میرزاییان خاطرنشان ساخت: احداث واحدهای فرآوری پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی توسط صاحبان کارخانه ها و صادر کننده مجوز انجام می شود و مسوولیت مستقیم آن گروه از واحدهای فرآوری که بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی به ویژه در مورد نحوه تامین ماده اولیه احداث می شوند، با صاحبان واحدهای فراوری نه معدنکاران است، شایسته نیست که مشکل واحدهای فرآوری سنتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث شده اند با وضع عوارض حل شود.
به گزارش ایرنا، آمارهای منتشر شده گویای این است که میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است و تعداد ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور کشف شده است.
جمهوری اسلامی از نظر تنوع ذخایر معدنی در سطح جهان جایگاه دهم را دارد و از لحاظ ذخایر اکتشافی در رتبه پانزدهم جهان جای گرفته است.