دهلی نو-ایرنا- برخی شرکت‌های جهانگردی گزارش دادند: همزمان با فرا رسیدن تعطیلات سال نو مسیحی، ناآرامی ها و اعتراضات اخیر به قانون اصلاح شهروندی در هند و همچنین اخطار برخی کشورهای خارجی به شهروندان خود در مورد سفر به این کشور، سبب تغییر مسیر جهانگردان خارجی به سوی سایر مناطق آسیا شده است.

نشریه "اکونومیک تایمز" روز چهارشنبه گزارش داد:  شرکت های جهانگردی هند همچنین هشدار دادند که  شرکت های همکار آنها در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس به طور فزاینده ای نگران امنیت جهانگردان این کشور در هند هستند.

آر پراتیبان رییس شرکت جهانگردی سواتاگام تورز در دهلی نو دراین زمینه گفت: بدون شک تحولات اخیر بر  تعداد جهانگردان در هند تاثیر خواهد گذاشت. بسیاری از جهانگردان اکنون برنامه خود برای سفر به هند را تغییر داده و به کشورهای دیگر سفر می کنند.

دو ماه آخر هرسال شامل دسامبر و ژانویه اوج فصل جهانگردی در هند محسوب می شود و جاذبه های طبیعی و تاریخی این کشور در تعطیلات پایان سال همواره میلیون ها  نفر گردشگر را از کشورهای مختلف به خود جذب می کند.

پراتیبان افزود: بی ثباتی  سبب کاهش حضور جهانگردان می شود. گردشگران بالای ۵۰ سال، هند را به عنوان مرکز فرهنگی  می شناسند و تعداد زیادی از آنها به هند سفر می کنند اما این گروه از افراد حاضر به ریسک نیستند و با وقوع ناآرامی از سفر به این مناطق خودداری می کنند.

پس از انتشار اخبار و گزارش های متعدد در خصوص  تجاوز و قتل چند زن در هند، کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، سنگاپور، کانادا و روسیه در مورد سفر زنان به هند اخطار داده اند. این کشور ها همچنین به شهروندان خود برای سفر به مناطقی از هند که در آنها اعتراضات ادامه دارد اخطار داده اند.

بر اساس داده های منتشر شده در شش ماه اول سال ۲۰۱۹  بیش از ۶ میلیون جهانگرد خارجی به هند سفر کرده اند. در این میان کشورهایی چون بنگلادش، آمریکا، انگلیس، مالزی، چین و استرالیا  بیشترین سهم جهانگردان خارجی در هند را داشته اند.

 تداوم اعتراضات به اصلاح قانون شهروندی 

اعتراضات گسترده به اصلاح قانون شهروندی هند و طرح ثبت نام شهروندی این کشور تاکنون ۱۸ کشته  و صدها زخمی بر جای گذاشته است.

نشریه "تایمز او ایندیا" نوشت: روز گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار معترض در ایالت آسام در اعتراض به اصلاح قانون شهروندی به خیابان ها آمده و زندگی عادی در این ایالت را مختل کردند.

طبق این گزارش سازمان های خصوصی، مغازه ها، بانک ها و سایر مراکز اقتصادی در حمایت از معترضان در ایالت آسام اعتصاب کردند.

راهپیمایی آسام یکی از بزرگ ترین اعتراضات به اصلاح قانون شهروندی هند در چند هفته اخیر محسوب می شود.

براساس گزارش های رسانه ای تاکنون هزاران نفر در سراسر هند به اصلاح قانون شهروندی این کشور که برای اولین بار مذهب را به عنوان شرط در پذیرش شهروندی هند قرار می دهد، اعتراض کرده اند.

واکنش مقام های هندی

نشریه "تایمز او ایندیا" نوشت: آمیت شاه وزیر کشور هند در مصاحبه خود با رسانه های هند روز چهارشنبه تاکید کرد که اصلاح قانون شهروندی حق هیچ شهروند هندی را از وی سلب نمی کند و با هدف اهدای حقوق شهروندی به یک گروه خاص از مردم طراحی شده است.

وزیر کشور هند همچنین اعلام کرد که دولت هند به دنبال اجرای سراسری طرح ثبت نام شهروندی نیست.

 نارندرا مودی نخست وزیر هند نیز چند روز پیش درپی تظاهرات مخالفان علیه این قانون در سخنانی در دهلی نو  گفت: مسلمانان هند نباید هیچ نگرانی در مورد اصلاح قانون شهروندی و طرح ثبت نام شهروندی این کشور داشته باشند و احزاب سیاسی مخالف در حال انتشار اخبار کذب و شایعه در این مورد هستند.

اصلاح قانون  شهروندی هند  در تاریخ  ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند، می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند، اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.

رائول گاندی، رهبر حزب کنگره، حزب اصلی مخالف دولت هند دراین زمینه گفته است؛ دولت نارندرا مودی با قانون جدید شهروندی و طرح ثبت شهروندی ملی جامعه هند را دچار شکاف می کند.

پرییانکا خواهر رائول گاندی نیز در اعتراض به سرکوب دانشجویان توسط پلیس در دروازه هند در بنای یادبود قربانیان جنگ، بست نشست.

مسلمانان که حدود ۱۴ درصد از جمعیت هند را تشکیل می دهند به خصوص در مورد لغو خودگردانی محلی ناحیه جامو و کشمیر و حکم اخیر مراجع قضایی برای ساختن یک معبد در محل مسجدی که چندین سال پیش توسط هندوهای افراطی ویران شد، نگران هستند. از نگاه مسلمانان و منتقدان هر دو اقدام بخشی از برنامه های دولت فعلی در راستای برتری دادن به هندوها است.

حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی هرگونه جانبداری مذهبی را تکذیب می کند و می گوید هدف قانون جدید شهروندی کمک به اقلیت های مذهبی است که در کشورهای مسلمان منطقه سرکوب می شوند.