در لایحه بودجه باید، میزان هزینه‌ها، حجم سرمایه‌گذاری، چگونگی اشتغال‌زایی و اهداف توسعه مشخص باشد. همچنین دولت باید به آثار بودجه در همه حوزه‌ها اعم از دستگاه‌های دولتی، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، سیاست‌های اجرایی، نظام تامین، میزان هزینه و ... توجه داشته باشد و بداند که مجموعه آن سرنوشت اقتصادی کشور را مشخص می‌سازد اما لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی تقدیم مجلس شد که بحث درباره رقم فروش پیش‌بینی شده نفت خام در بودجه سال آینده بالا گرفته و مجلس و کارشناسان ارقام ذکر شده توسط دولت که فروش بالاتر از ۱ میلیون بشکه در روز را ذکر کرده است، شدنی نمی‌دانند. از دیگر مهم‌ترین این انتقادات تکرار بیش‌برآورد منابع مانند سال ۹۸، بی‌توجهی به اصلاحات مالیاتی و ساماندهی نشدن هزینه شرکت‌های دولتی است.
رسانه‌های اصلاح طلب
لزوم شفافیت در بودجه
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، آورده است:برای سال آینده ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اخذ مالیات پیش‌بینی شده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هم عوارض گمرکی است که مجموع آن به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اینکه دولت بتواند این میزان مالیات را دریافت کند به وزارت اقتصاد بستگی دارد. امسال اخذ مالیات به این بستگی دارد که وزارت اقتصاد چقدر همت کند تا از کسانی که مالیات نمی‌دهند بتواند مالیات بگیرد. اگر سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد جدیت بیشتری به خرج دهند، میتوانند آن را محقق کنند. به کسانی که مالیات می‌دهند دیگر نباید فشار بیاوریم و مالیات بیشتری بگیریم بلکه باید از اخذ مالیات را از پایه‌هایی که مالیات نمی‌دهند گسترش داده و از آنها مالیات بگیرند. الان برای سال ۹۹ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق درنظر گرفته شده است. حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان هم مولدسازی دارایی‌های دولت است. بالاخره باید اقدامات جدی انجام دهند. این مولدسازی‌ها باید بتواند وصول شود وگرنه بودجه را با همین رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان تحت تاثیر خود قرار میدهد. یا نسبت به ۸۰ هزار میلیارد تومانی که برای اوراق درنظر گرفته‌اند این هم از محل فروش درآمدهای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تامین می‌شود و بودجه سال ۹۹ را تامین می‌کنند. فروش اوراق دارای اثراتی است. بالاخره نرخ تنظیم اوراق درصدی دارد که پیمانکاران خودشان را با این شیوه هماهنگ کرده‌اند اما خیلی‌ها از ناحیه این اوراق آسیب دیدند. چاره‌ای هم نیست. چه‌کار کنند؟ الان درآمدهای نفت کاهش پیدا کرده است الان فرض یک میلیون فروش نفت گذاشته شده ولی اینکه این میزان فروش نفت را می‌توان محقق کرد بحثی است که باید به آن عنایت ویژه‌ای شود. فروش این اوراق خیلی سخت است. بالاخره شرایطی دارد که فروش آن را خیلی سخت می‌کند. حدود ۱۱ میلیارد دلار فروش نفت را در سال ۹۹ دیده‌اند. بیش از ۱۰ میلیارد را برای کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیده‌اند و تنها ۵۰۰ میلیون یورو را برای ارز ۸ هزار ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته‌اند و این میزان چیزی نیست که بخواهند تامین کنند.
خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:کل بودجه کشور هشت درصد رشد دارد که در بخش درآمدی ۹ درصد و این عدد در بخش هزینه‌ای چهار درصد است. با این حال وضعیت آموزش و پرورش در بعد اعتبارات هزینه‌ای ۲۲.۳ درصد رشد دارد و بودجه آموزش و پرورش از ۴۷ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان به ۵۷ هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان افزایش یافته است و با احتساب کل اعتبارات از تبصره‌های یک و پنج، بودجه ما به ۶۴ هزار میلیارد و ۲۶۵ میلیارد تومان رسیده است. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه علیرغم مجموعه محدودیت‌های منابع و افزایش مصارف قطعی و اجتناب ناپذیر در کشور، این رشد بودجه حاکی از توجه دولت به آموزش و پرورش است عنوان کرد: حدود ۹۶ درصد اعتبارات در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و اعتبارات استانی ما ۲۳.۷ درصد رشد دارد. سهم ما از کل بودجه کشور ۱۳.۳ درصد است که نسبت به رشد ۱۰ درصدی سال گذشته، ۳.۳ درصد بیشتر شده است. در واقع بعد از فصل پژوهش، آموزش و پرورش دومین بخشی است که رشد خوبی را تجربه کرده است. تلاش و اقبال دولت، کاستن از مشکلات بودجه‌ای است اما همچنان نمی‌توانیم بگوییم بودجه کفایت می‌کند. این مشکلات در گذر زمان ایجاد شده و باید بتدریج از دایره مشکلات خارج شویم. تدابیری نیز به کار بسته شده است. به عنوان مثال در سنوات گذشته اعتبار پرداخت حق‌التدریس‌ها در ردیف «سایر» دیده می‌شد اما از امسال در بند "و" که مربوط به حقوق و دستمزد است قرار گرفته و معلمان حق‌التدریس آزاد نیز حقوق خود را همانند معلمان رسمی سر ماه دریافت می‌کنند. پیگیر حل مشکلات قدیمی و مزمن بودجه‌ای هستیم. معمولا بودجه آموزش و پرورش سه مرحله‌ای تنظیم می‌شود؛ نخست لایحه بودجه است. دوم تخصیص بیش از سقف است و هرساله تخصیص ما تا ۱۱۰ درصد هم می‌رسد و بخشی هم معمولا به سال بعد منتقل می‌شود که برای آن تامین اعتبار می‌کنند. تلاش کردیم کسری‌هایی که به سال ۹۹ منتقل می شوند قابل توجه نباشد.
مشکلات اقتصادی با تصمیمات سیاسی حل نمی‌شود
روزنامه آرمان ملی در گفت و گو با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و تحلیلگر مسائل اقتصادی،نوشت: در لایحه بودجه سال ۹۹ نکات مهمی به چشم می‌خورد. در این بودجه درآمدهای مختلفی برای سال آینده در نظر گرفته شده که در ابتدا باید پرسید که این درآمدها از چه منابعی تامین می‌شود و تا چه حد می‌تواند نیازها و مصارف دولت را پاسخ دهد. ناهمخوانی مصارف و درآمدها از ظاهر امر پیداست. اگر رویکرد خوش‌بینانه‌ای به این لایحه داشته باشیم، بروز کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی حتمی است؛ اما با یک دید واقعی‌تری می‌توان کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی را برای بودجه سال آینده پیش‌بینی کرد. کسری بودجه خود به‌ذات تورم‌زاست و پایه‌های پولی را افزایش میدهد. به هیچ عنوان نمی‌توان اثرات مخرب کسری بودجه در اقتصاد را نادیده گرفت و بودجه‌ای توأم با رویابافی به اجرا گذاشت. بسیاری از ارقام لایحه بودجه خوش‌بینانه ارائه شده‌اند. همانطور که در سوال هم مطرح شد، در رابطه با درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است. شاید بهتر باشد تنظیم‌کنندگان بودجه توضیح دهند چه فرضیاتی در نظر گرفته‌اند که خروجی آن فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت بوده است؟ البته ما هم امید و آرزو داریم که این اتفاق رخ دهد، اما نمی‌توان که با امیدواری بودجه را تنظیم کرد. مصارف را باید محتمل بر درآمدها در نظر گرفت؛ چنین اعدادی مقرون به واقعیت نیست. شاید دولت نفت را از بودجه جاری حذف کرده باشد، اما برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های عمرانی هم باید به‌صورت دقیق انجام پذیرد. تامین منابع از طریق مالیات عامل دیگری است که باید به تحلیل آن پرداخت. قرار است دولت در لایحه بودجه سال آینده بخش اعظمی از نیاز جاری کشور را از طریق مالیات پاسخ دهد. این در شرایطی است که بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در واقع سه‌چهارم بودجه تقدیمی به مجلس را در برمی‌گیرد. آنطور که عنوان می‌کنند کل مالیاتی که این شرکت‌ها می‌پردازند حدود سه تا چهار درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را شامل می‌شود، در حالی که آنها سهمی حدود ۷۵ درصدی از بودجه دارند. بنابراین سایر درآمدهای مالیاتی را باید از بخش‌های غیردولتی تامین کرد. جدا از این شرکت‌ها، یا باید در مقابل فرارهای مالیاتی ایستاد که در این صورت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی را شامل می‌شود. امیدواریم این اتفاق قابل‌تحقق باشد، اما بعید به نظر می‌رسد که طی یک سال بتوان به آن جامه عمل پوشاند. همچنین معافیت‌های مالیاتی بخش دیگری هستند که در صورت لغو میتوانند بر درآمدهای دولت بیفزایند. اگر دولت می‌توانست طی یک سال در مقابل این حجم از فرار مالیاتی بایستد، چرا تا امروز این اقدام را انجام نداده و فشارهای مضاعفی را متحمل شده است؟ اوراق قرضه محل دیگری برای درآمدزایی دولت به حساب می‌آید. این اوراق سال گذشته هم منتشر شد و آنطور که من اطلاع دارم دولت باید تا پایان سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تعهدات اوراق سال قبل را بپردازد. علاوه بر این، لازم است دولت ابتدا توان خرید اوراق جدید توسط جامعه را بسنجد، سپس به انتشار آن صحه گذارد. در رابطه با مالیاتی که بخش غیردولتی می‌پردازد با توجه به فعالیت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، امید می‌رود که اقتصاد به سمت مثبت‌شدن و رونق حرکت کند. اگر این امید به واقعیت تبدیل شود، شاید بتوان از این فعالیت‌ها مالیات دریافت کرد، اما نحوه اجرای آن هم جای تأمل دارد.
خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با غلامرضا تاجگردون آورد:صحبت‌های اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقاد به لحاظ نشدن منابع صندوق توسعه ملی و میزان صادرات بنزین در سقف بودجه سال آینده گفت: بنده در همین باره به آقای لاریجانی گفتم باید بودجه شفاف باشد لذا لازم است منابع دولت در جدول تبصره ۱۴ و سقف برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه بیاید تا عدد واقعی بودجه مشخص شود. در حال حاضر این که اعلام شده رقم واقعی بودجه نیست، چند میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و چند ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تبصره ۱۴ است که اینها در بودجه نیامده درست است با این کار سقف بودجه افزایش می‌یابد اما در نهایت بودجه مبتنی بر واقعیات می‌باشد لذا تلاش می‌کنیم این موارد را در سقف بودجه لحاظ کنیم.
روزنامه آفرینش در گزارشی به سخنان جهانگیری پرداخته است و نوشت: وضعیت بودجه از دوران دفاع مقدس سخت‌تر است. جهانگیری با اشاره به شرایط سخت بودجه دولت و اینکه وضعیت بودجه دولت از دوران دفاع مقدس نیز سخت‌تر است، گفت: ممکن است برخی نهادها و مراکز نظیر فرهنگستان های کشور احساس کنند که دولت در تخصیص بودجه، توجه کافی به آنها ندارد اما با توجه به کاهش درآمدها و محدودیت های فراوان بودجه دولت، تقریباً تمامی دستگاه‌ها و سازمان ها با کمبود بودجه مواجه هستند که امیدوارم دولت بتواند با بکارگیری روش‌های مناسب، وضعیت بودجه را بهبود بخشیده و سهم بودجه فرهنگستان‌های کشور را افزایش دهد.
پایگاه خبری انتخاب در گزارشی اعلام کرد:لایحه بودجه ایران از دو بخش تشکیل شده است: بخش کوچک‌تر منعکس کننده مخارج عمومی دولت در سال آینده است و بخش بزرگتر که بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را پیش بینی می‌کند. رقم کلی بودجه سال آینده ۱۹,۸۸۰ تریلیون ریال است. بودجه شرکت‌های دولتی ۱۴,۲۵۰ تریلیون ریال و بودجه عمومی دولت ۵,۶۳۰ تریلیون ریال در نظر گرفته شده است. در بودجه عمومی دولت ۷۹۰ تریلیون ریال به آیتم‌های خاص از جمله عواید مربوط به سرمایه گذاری‌های بلند مدت اختصاص داده شده است. بودجه عمومی سال آینده نسبت به سال جاری تقریبا ۲۵ درصد بزرگتر است. با توجه به آنکه نرخ رسمی تورم در سال آینده ۴۰ درصد پیش بینی می‌شود، آشکار است که بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود. در این سند پیشنهاد شده است که حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد نسبت به سال جاری افزایش پیدا کند. دولت حسن روحانی قصد دارد از طریق افزایش حقوق و همچنین یارانه‌های نقدی مستقیم کاهش قدرت خرید در بین قشرهای ضعیف جامعه را جبران کند.این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در طول ماه‌های گذشته درآمدهای نفتی ایران به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. به همین خاطر دولت باید به فکر منابع دیگری برای تامین کسری بودجه خود باشد. در لایحه پیشنهادی درآمدهای کل دولت در سال آینده ۳,۳۹۰ تریلیون ریال پیش بینی می‌شود که شامل ۷۷۷ تریلیون ریال عواید فروش نفت و گاز و ۲,۶۱۳ تریلیون ریال درآمدهای مالیاتی، خصوصی سازی و فروش اموال دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر، فقط ۲۳ درصد بودجه به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود. این موضوع از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ بی سابقه بوده است. با وجود این، دولت برای تامین همه مخارج و سرمایه گذاری‌های برنامه ریزی شده به ۱۴۵۰ تریلیون ریال منابع جدید نیاز دارد که ظاهرا از طریق اوراق بدهی دولتی و فروش دارایی‌های دیگر تامین خواهند شد. بنا براین، می‌توان ادعا کرد که وابستگی دولت به بخش نفتی کاهش یافته است. اما دولت هنوز برای تامین نیازهای خود به فروش نفت نیاز خواهد داشت. دولت همچنین پیشنهاد کرده است که عواید ناشی از فروش نفت و گاز به سرمایه گذاری‌های بلند مدت اختصاص داده شوند و در مخارج جاری مورد استفاده قرار نگیرند. علاوه براین، دولت حسن روحانی در لایحه جدید خود یکی از بندهای برنامه توسعه پنج ساله را نادیده گرفته است. مطابق با این برنامه قرار بود که ۳۶ درصد درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص داده شود. لایحه جدید فقط ۲۰ درصد از عواید صادرات نفت و گاز را به این صندوق اختصاص میدهد. ۱۴.۵ درصد درآمدهای نفت گاز نیز برای مخارج جاری و سرمایه گذاری‌های شرکت نفت ملی ایران در نظر گرفته می‌شود. لایحه بودجه دولت شرکت نفت را ملزم می‌کند که هر چهار ماه گزارشی در مورد منابع مالی استفاده شده در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان وابستگی ده‌درصدی بودجه ۹۹ به نفت، نوشت:محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی نیز لایحه مذکور از ۴ محور پیش بینی منابع، برآورد هزینه‌ها، سیاست‌ها و اهداف مورد بررسی قرار گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برای سال ۹۹ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدها پیش بینی شده است، اظهار کرد: منابع سال آینده وابستگی چندانی به فروش نفت ندارد و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع به فروش نفت وابسته است در حالی که این رقم در سال جاری ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود. نوبخت با بیان اینکه وابستگی منابع عمومی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است که ۱۰۰ درصد آن برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود، اضافه کرد: تمام اعتبارات حاصل از فروش نفت و ۴.۴ میلیارد دلار که از صادرات گاز به دست می‌آید، برای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده خواهد شد. همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان از سایر منابع برای اجرای طرح‌های عمرانی پیش بینی شده است. وی ادامه داد: سال آینده حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان از اوراقی که در سال پیش منتشر شده است، بازخرید می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مصارف سال آینده در سه حوزه هزینه‌های جاری، عمرانی و تملک دارایی توزیع می‌شود که هزینه‌های جاری برای جبران کاهش قدرت خرید استفاده شود، بدین معنا که اعتبارات این بخش برای ارتقا و بهبود سفره‌های مردم استفاده شود، به همین دلیل علی رغم اینکه بودجه سال ۹۹ تنها ۸ درصد رشد داشت، اما برای کارکنان افزایش ۱۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است. عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، همچنین ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان و ترمیم حقوق آنان در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی شده است. نوبخت با بیان اینکه ۳۱ هزار میلیارد تومان تحت عنوان طرح حمایت معیشتی در سال آینده به مردم پرداخت می‌شود، بیان کرد: ۴۳ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی در سال آینده به مردم پرداخت می‌شود. وی با اشاره به تخصیص اعتبارات برای ایجاد زیرساخت در سال آینده گفت: پیش بینی شده است ۱۲۲۴ کیلومتر راه آهن ساخته شود.
رسانه‌های اصولگراها
ارقام لحاظ شده در بودجه ۹۹ موجب ایجاد فسادهای فراوان خواهد شد
خبرگزاری فارس در گفت و گو با نورمحمد تربتی‌نژاد نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی آورد:با توجه به اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه سال ۹۹ آورده شده تنگناها و فسادهای مالی فراوانی را خواهیم داشت. با توجه به کمبود تولید و عرضه نفت درآمدها باید از بخش مالیاتی تأمین شود و اوراق باز هم در بودجه امسال پیش‌بینی شده است. اگر ما بتوانیم مقداری بیشتری نفت و با قیمت بهتر در سال ۹۹ صادر کنیم شاید بتوان درآمدهای مربوط به بخش نفت را محقق کرد. در بودجه سال ۹۹ به میزان ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش مالیات پیش‌بینی شده که افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۹۸ دارد. البته باید این موضوع را مدنظر قرار داشت که درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ هم به طور کامل تحقق پیدا نکند و این می‌تواند از نقاط ضعف بودجه باشد چرا که ما در سال ۹۸ نتوانستیم مالیات پیش‌بینی شده را محقق کنیم در بودجه ۹۹ که بخش از بودجه به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده می‌توان گفت که این بودجه براساس واقعیات بسته شده است؟ درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۹ از دو بخش نفت و مالیات از نقاط ضعف بودجه است که باید بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گیرد. با وجود شرایط تحریمی بخش تولیدات کشاورزی ما رشد ۶ درصدی داشته است پس ما می‌توانیم با تقویت بخش کشاورزی هم از نظر تولید و هم از نظر صادرات و کسب درآمد از این بخش استفاده کنیم و مشکلات ناشی از کمبود درآمدهای نفتی و مالیاتی را جبران کنیم.
روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان بودجه مردودی نوشت:اعداد و ارقام لایحه بودجه هر روز بیش از پیش جنجال‌آفرینی می‌کند. دامنه این جنجال‌ها از درآمدهای موهوم و به قول مرکز پژوهش‌ها «بیش‌برآورد منابع» بوده تا دست و دلبازی در هزینه‌کردها بویژه درباره شرکت‌های دولتی و همچنین بذل و بخشش‌های مالیاتی که جنجالی‌ترین آن درباره سلبریتی‌ها بود. آخرین این جنجال‌ها اما گفت‌وگوی تلفنی مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد بود. خانلو در این برنامه در پاسخ به انتقادهای کارشناسان اقتصادی از پیش‌بینی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت اظهار داشت: «نکته مهم درباره درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ بحث روحیه و امیدآفرینی است. در حال حاضر تمام مجموعه برای انجام صادرات تلاش می‌کند. من نمی‌توانم رقم دقیق صادرات را عنوان کنم ولی می‌توانید از منابع معتبر بپرسید تلاش‌هایی که برای صادرات نفت می‌شود، به چه صورت است. وی افزود: اینکه بخواهیم در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه (یا هر مقدار دیگر) نمی‌توانیم به صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست». هر چند پس از واکنش‌های گسترده‌ای که به اظهارات این مقام مسؤول شد، سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد با «تحریف شده» خواندن خبر اظهارات خانلو، رقم یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت خام را معتبر نشان دهد اما بررسی فایل صوتی مصاحبه خانلو نشان میدهد آنچه به نقل از وی منتشر شده، تحریف نشده و درست است. این جنجال اما تنها به خاطر یکی از ارقام بودجه بود؛ بودجه‌ای که ارقام بحث‌برانگیز آن تنها به میزان صادرات نفت ختم نمی‌شود. * مفت‌فروشی اموال دولتی تکرار می‌شود؟ از دیگر منابعی که دچار بیش‌برآورد در لایحه بودجه سال ۹۹ شده، رقم حاصل از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولتی است. در جزء ۳ بند «د» تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی (بناها و اموالی که از نفایس ملی هستند) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت‌وزیران (که در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی الزام شده است) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. تخمین رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولتی در حالی است که در سال‌های گذشته بالاترین رقم این نوع درآمد به ۴هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید. علاوه بر این در میانه امسال و با قطعی شدن کسری بودجه، مجوز استفاده از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های دولتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شد. با این حال طبق گزارش‌های رسمی، درآمد چندانی از این محل نصیب دولت نشده است. از همین رو مشخص نیست چرا دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ باز هم بر درآمد حاصل از این محل آن هم با رقم‌های بسیار بالا تکیه کرده است؛ مسأله‌ای که بدون تشریفات بودن آن هم جنجال برانگیز شده به‌طوری که نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به آن گفت: طبیعتا دولت باید اموالی را که برای کشور سودی ندارد رها کند و دست از بنگاه‌داری بردارد اما اگر این روحیه را پیدا کنیم که هیچ نوع حرکت اقتصادی در کاهش هزینه‌های دولت نداشته باشیم و اموال را با «ترک تشریفات» که از آن بوی فساد می‌آید، بفروشیم، درست نیست. بویژه که در بحث خصوصی‌سازی مسائلی پیش آمد که تا امروز حل نشده‌اند و به‌رغم دفاعیات رئیس‌جمهور، معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت، هنوز پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بازداشت است و کماکان بسیاری از اسناد هم رو نشده است. بنابراین فروش اموال دولت باید به صورتی باشد که دارایی‌های مردم به تاراج نرود. * قهر بودجه با مالیات نکته عجیب دیگر در لایحه بودجه دولت، رقم مالیات بودجه است.
درآمدهای نفتی ۹۹ حتماً محقق می‌شود
سرویس اقتصادی جوان آنلاین در گفت و گو با حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، آورد:با کمی تلاش وزارت نفت درآمد فروش نفت واقع‌بینانه بوده و حتماً محقق‌شدنی است به خصوص که نرخ هر بشکه را ۵۰ دلار در بودجه در نظر گرفته‌ایم در حالی که هر بشکه دلار در حدود ۶۲ دلار است. سازمان برنامه و بودجه با برنامه‌ای کارشناسی تلاش کرد تا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اجتناب‌پذیر تفکیک شود و پس از آن در بودجه امسال ما ۷۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در دستور کار است که از جمله می‌توان نظارت بیشتر بر پرداختی‌های حقوق مدیران، کاهش شدید هزینه‌های همایش‌ها و مأموریت‌های داخلی و خارجی و هزینه‌های خرید تجهیزات اداری بود که برای سال ۹۹ نیز همین روند در حوزه هزینه‌های اجتناب‌پذیر با قدرت بیشتری پیگیری می‌شود. وی با بیان اینکه سال ۹۷ سال بسیار سختی بود، چون از یک سو با کاهش درآمد نفتی مواجه بودیم و از سوی دیگر کمک به سیل‌زدگان بودجه‌ای در حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان را به خود تخصیص داد، گفت: سال ۹۹ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق و یارانه پرداخت می‌کنیم که از این میزان تنها ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حقوق کارکنان و بقیه مربوط به یارانه‌ها، رتبه‌بندی فرهنگیان، پاداش بازنشستگان و حمایت از مستمری بگیران خواهد بود. پورمحمدی در پاسخ به سؤال دیگر «جوان» مبنی بر اینکه چرا بودجه شرکت‌های دولتی زیاد شده در حالی که درآمد آنها افزایش چندانی ندارد و تکلیف شرکت‌های زیان‌ده چرا روشن نمی‌شود، گفت: طبق قانون شرکت‌های زیان‌ده باید ظرف دو سال تعیین‌تکلیف شوند، اما برخی شرکت‌های بزرگ زیان‌ده مانند ۳۱ شرکت آب منطقه‌ای ریال ۳۱ شرکت آب و و فاضلاب، ۱۳ شرکت برق، ۱۹ شرکت گاز، راه آهن، راهداری، سازمان حمایت، تعاونی‌های روستایی، خدمات کشاورزی، صداو سیما را نمی‌توانیم واگذار کنیم، زیرا در حال حاضر خدمات یارانه‌ای سنگینی به مردم ارائه می‌دهند و واگذاری آنها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با شهاب الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۹۹ اعلام کرد: پیش‌بینی‌ها در مورد نفت خیلی رویایی است چون واقعیت چنین چیزی را اعلام نمی‌کند. علاوه بر نفت در مورد مالیات هم خیلی عدد بالایی را گذاشتند. اگر مثلاً فرض کنید از اینهایی که پرونده دارند و تا حالا مالیات میدادند حداکثر ۱۰ درصد زیاد کنند ولی اگر میتوانند از محل فرار مالیاتیها و پولشویی و اینها مالیاتها را بگیرند تحویل بدهند ما حرفی نداریم ولی آن هم نشدنی است یعنی در واقع بودجه بر اساس توهم به نظر من بسته شده است. من راه حلی که میدانم این است که باید هزینه‌ها را کم کنند یعنی واقعاً پیشنهادم این است که به قول آیت الله جوادی آملی با جیب خالی نمی‌شود مقاومت کرد. مقاومت از بالا باید شروع کنیم. یعنی خودمان هم مثل همان مردم عادی زندگی کنیم. حالا مثلاً نمی‌گویم فقیرها. مثل متوسط‌ها. آن‌هایی که حقوق‌های مثلاً ۲ میلیون، ۳ میلیون، ۵ میلیون می‌گیرند. مثل آنها زندگی کنیم بقیه حقوق‌مان را نگیریم عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: یکی از هزینه‌هایی که می‌توانیم از آنها بزنیم هزینه محافظت‌ها است. الآن همین مجلس دوره اول ترور هم بود. این همه برای محافظتش پول خرج نمی‌شد. یا مثلاً فرض کنید فلان آقا نوشته بودند ۱۸ نفر مسئول محافظت از وی هستند. ماهی ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارد. خب اینها را می‌توانیم کم کنیم. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با تاکید بر اینکه دولت واقعا قدرت ندارد و نمی تواند ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولتی در سال آینده درآمد کسب کند، اضافه کرد: متأسفانه بنا را بد گذاشتیم. ساختمانهای اداری مثلاً یک اتاقهای معمولی داشتند الآن هر جا میروی ساختند هر مدیری یک اتاق بزرگ دارد، یک اتاق منشی دارد.
تارنمای افکارنیوز در گفت و گو با سید امیر سیاح، کارشناس اقتصادی درباره لایحه بودجه ۹۹ آورد:رقم صادرات نفت در بودجه ۹۹ واقعی نیست و عجیب است که دولت اصرار دارد بگوید میتوانم یک میلیون بشکه نفت صادر کنم. درحالیکه خودشان میدانند بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه نفت نمی‌توانند بفروشند. الان بهترین زمان برای رهایی از خام‌فروشی نفت و درآمدهای نفتی در بودجه دولت است. باید به این سمت برویم که درآمدهای جایگزین نفت را در بودجه ۹۹ پررنگ کنیم. از یک طرف دولت باید هزینه و خرج‌های اضافی‌ش را هم حذف کند. درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۹ قابلیت تحقق ندارد و جز یک سری اعداد و رقم چیزی دیگری نیست. رقم غیرواقعی صادرات نفت در بودجه ۹۹ ما را از اصلاحات ساختاری بودجه دور می‌کند. این قضیه باعث می‌شود دستگاه‌های دولتی همچنان ریخت و پاش‌های خود را ادامه دهند درحالیکه ما باید ترمز هزینه‌های کنترل نشده دولتی را خیلی وقت پیش می‌کشیدیم. دولت به جای اینکه از فرصت استفاده کند و به اجبار هم که شده جلوی هزینه‌های زیاد را بگیرد، درآمدهای موهومی پیش‌بینی کرده است که خود اوضاع را خراب‌تر می‌کند. دولت قصد دارد ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد. این اقدام به شدت خطا است. من واقعا نمیدانم چرا دولت اصرار دارد این ارز را هدر دهد درحالیکه درآمد نفتی خاصی هم نخواهد داشت. دولت برای جبران کسری بودجه می‌تواند جلوی ۱۰۰ هزار میلیارد فرارمالیاتی را بگیرد. ببینید بخش عمدهای از اقتصاد ما زیرزمینی است و به اصطلاح محاسبه نمی‌شود. دولت کار درستی که باید بکند این است که جلوی این اقتصاد زیرزمینی را بگیرد و این کار با شفافیت تراکنش‌های بانکی امکان‌پذیر است. لایحه بودجه ۹۹ حتما باید در کمیسیون تلفیق رد شود. مجلس اگر با مردم همراه است باید کلیات بودجه را رد کند تا دولت آن را اصلاح کند وافیون نفت را از بودجه خارج کنند.
خبرگزاری فارس در گفت و گو با حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:کسانی که به کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ رأی مثبت دادند باید پاسخگوی شأن و جایگاه مجلس باشند چرا که این لایحه قابل اجرا نیست. کسانی که به کلیات لایحه بودجه رأی مثبت دادند خوب میدانند که دولت به مصوبات و اصلاحات مجلس توجهی ندارد و لایحه‌ای که خود آورده را اجرا می‌کند و این آقایان باید در پیشگاه خدا و در پیشگاه مردم پاسخگو باشند. همانطور که گفتم دستگاه‌های دولتی در طول یک سال در رابطه با بودجه تابع آن برنامه‌ای هستند که سازمان برنامه و بودجه مشخص کرده و به لایحه دولت عمل می‌کنند و به مصوبات مجلس توجهی ندارند. حکایت کسانی که فکر می‌کنند دولت به مصوبه مجلس توجه می‌کند حکایت آن فردی است که بلیت قطار می‌گیرد و وقتی قطار به راه می‌افتد و او سوار نمی‌شود می‌گوید که قطار کجا می‌رود بلیتش دست من است؛ یعنی در این زمینه هم دولت کار خود را می‌کند و هم بعضی نمایندگان فکر می‌کنند که می‌نشینند و اصلاحاتی را انجام می‌دهند و دولت به این اصلاحات توجه خواهد کرد. حال آنکه دولت کار خود را می‌کند و به مصوبات و اصلاحات مجلس توجهی ندارد.
روزنامه وطن امروز در گفت و گو با محمد خدابخشی عضو کمیسیون تلفیق بودجه نوشت: مهم‌ترین موضوعی که سازمان برنامه و بودجه باید در اجرای اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری به آن توجه می‌کرد، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی است. ما برای تأمین منابع بودجه ۳ روش داریم؛ درآمدهای مالیاتی و گمرکی، درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی و دیگری فروش دارایی‌های مالی و اوراق قرضه مانند اسناد خزانه. در اصلاحات ساختاری باید میزان درآمد حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی کم شود تا دشمنان ما نتوانند از این ابزار علیه کشور استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه محورهایی هم در رابطه با اصلاح ساختار تهیه کرده بود؛ از جمله درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد کارا، ثبات اقتصاد کلان و عدالت. برای هر کدام از این محورها هم پیشنهاداتی ارائه داده بود. لایحه بودجه ۹۹ نسبت به سنوات قبلی شفافیت بیشتری دارد، زیرا میزان و نحوه توزیع یارانه‌ها در تبصره ۱۴ کاملا مشخص است و قرار است بودجه‌ریزی دستگاه‌های اجرای بر مبنای عملکرد باشد. ولی انتظار ما این بود احکامی متناظر با ایده‌هایی که سازمان با کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته بود، در لایحه عملیاتی می‌شد. برای جایگزینی درآمدهای جدید با منابع نفت‌خام و میعانات گازی باید سراغ بازنگری در معافیت‌های مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی می‌رفتیم. البته این به معنای فشار بر مردم برای پرداخت مالیات بیشتر نیست. همچنین همزمان باید هزینه‌ها کاهش می‌یافت. با این حال احکام مربوط به بازنگری معافیت‌های مالیاتی و بحث فرار مالیاتی در لایحه بودجه چندان ملموس نیست.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان ۳ راهکار عملیاتی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، اگر دولت بخواهد!، آورده است:واقعیت تحریم و اینکه باید با آن زندگی کرد؛ راهکارهای اساسی برای بی‌اثر کردن آن اندیشید؛ ما را به این مطلب می‌رسد که باید درآمدهای جایگزین برای دلارهای نفتی یافت و آنها را بر جای درآمدهای نفتی نشاند که دولت کنونی نشان داده است از عهده این کار برنمی‌آید و سیاستگذاری‌های آن بیش از آنکه راهگشا باشد، باعث تشدید مشکل می‌شود. پس راهکار عملیاتی و واقعی چیست؟ محصولات پتروشیمی عمدتا از گاز تولید می‌شود که ایران در آن یکی از برترین‌ها است. بازار بسیار گسترده جهانی برای محصولات پتروشیمی فروش آن را تضمین می‌کند و حتی در دور اول تحریم‌ها؛ با فشار آلمان؛ پتروشیمی ایران وارد دایره تحریم نشد. بازار این محصول به گونه‌ای است که خریداران؛ پیش‌پرداخت‌های طولانی‌مدت برای محصولات موردنیاز پرداخت می‌کنند و می‌توان گفت که تقریبا تحریم‌ناپذیر است. با این توضیحات، اگر به این واقعیت توجه کنیم که سیاست ایران از سال ۱۳۷۰ استفاده از گاز برای سوزاندن در منازل و تعطیل کردن پروژه‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است، در می‌یابیم که با یک خطای راهبردی روبر هستیم که عملا منابع کشور را دور ریخته و با شعار بی‌محتوای "تا ۵۰۰ سال گاز داریم" تصمیم به آتش زدن دسته‌جمعی منابع باارزش خود گرفته‌ایم. البته مردم سیاستگذاری نکرده‌اند و باید کسانی که این سیاست را پایه‌ریزی کرده و ادامه داده‌اند پاسخگوی تصمیم ویرانگر خود باشند. اینکه چرا از شبکه برق سراسری کشور برای رساندن انرژی پاک استفاده نشده و میلیاردها دلار خرج لوله‌گذاری برای انتقال گاز باارزش به منازل برای آتش زدن شود، سوالی است باید سریعا پاسخ داده شود تا مردم بتوانند کفایت مدیران اقتصادی کشور را ارزیابی کنند. عمده دستگاه‌های پتروشیمی‌های کشور مستهلک بوده و عمدتا با ۲۰ درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند و به‌ندرت تلاشی برای نوسازی آنها انجام شده است. در صورتیکه دولت سیاست خود را بر تقویت این بخش و شفاف‌سازی سازوکارهای آن قرار دهد، می‌توان درآمدهایی بیشتر از صادرات نفت خام داشت و خلا درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها را بی‌اثر کرد. ایران یکی از کشورهای غنی از نظر مواد معدنی است که صادراتی اندک هم به بازارهای جهانی دارد. خداداد غریب‌پور معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در اجلاس سالانه نظام مهندسی معادن ایران در محمودآباد، گفت: سال قبل ۵۰ میلیون تن ماده معدنی از مجموع ۴۶۱ میلیون تن استخراج صادر شده و ارزش صادرات به ازای هر تن ۱۶۰ دلار است و در مجموع بیش از ۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. این رقم صادراتی طبیعتا مستقیما به دولت نمی‌رسد و حاصل صادرات بخش‌های دولتی و غیردولتی بوده است. هر تن ۱۶۰ دلار هم عدد مناسبی نیست و نشان میدهد که ارزش افزوده کافی برای محصولات معدنی به‌دست نیامده است. با این حال چرخه تولید محصولات معدنی درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد می‌کند و در بخش حضور مستقیم هم درآمد آن به شرکت‌های دولتی می‌رسد که سال‌هاست به‌صورت تاریکخانه اداره می‌شوند و مجلس هم اهمیتی به این وضعیت غیرشفاف نمی‌دهد. مشکل پتروشیمی‌ها و دستگاه‌های فرسوده‌شان در بخش معدن هم وجود دارد و دولت؛ خود به عامل تحدید کننده معادن تبدیل شده است. اقتصاد منطقه خاورمیانه بازار گسترده‌ای است که می‌تواند بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای ایران ایجاد کند.
خبرگزاری آنا در گفت و گو با کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آورده است:به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه توجه به نفت در بودجه سال آینده کمتر شده و در عوض سهم مالیات در آن افزایش پیدا کرده است. افزایش ۳۰ درصدی سهم مالیات در لایحه بودجه مورد نقد نمایندگان مجلس است، سهم اوراق مالی اسلامی ۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که قابل تحقق نیست، ضمن اینکه کشور را به سمت قرض می‌رود. مسائلی در لایحه بودجه وجود دارد که کار کمیسیون تلفیق مجلس را سخت کرده است، سهم مولدسازی - مدیریت دارایی‌های دولت- در لایحه سال ۹۹، ۵۰ هزار میلیارد در نظر گرفته شده که این رقم سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد بوده که فقط ۳۰۰ میلیارد آن محقق شده است. بودجه سال ۹۹ البته نقاط قوتی هم دارد که توجه دولت به اقشار ضعیف جامعه در تبصره ۱۴ از آن جمله است. با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت قیمت بنزین، سهم تبصره ۱۴ که مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست افزایش پیدا کرده است. دولت همچنین در لایحه خود به پروژه‌های عمرانی هم توجه بیشتری داشته که البته این موضوع منوط به تحقق منابع است.
خبرگزاری ایکنا در گزارشی به کاهش بودجه دینی و فرهنگی پرداخته و اعلام کرد:سقف بودجه سال آینده کل کشور حدود ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است. در این گزارش بنا داریم وضعیت اعتبارات فرهنگی در بخش بودجه عمومی را مورد بررسی قرار دهیم. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و ششصد و سی و هشت هزار و دویست و نود و سه میلیارد چهل و نه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۴۹، ۲۹۳، ۶۳۸، ۵) است که بخش اعتبارات فرهنگی آن در فصول ده‌گانه شامل «امور خدمات عمومی»، «امور دفاعی – نظامی»، «امور قضایی»، «امور اقتصادی»، «محیط زیست»، «مسکن، عمران و شهرسازی و روستایی»، «سلامت»، «فرهنگ»، «تربیت‌بدنی و گردشگری»، «آموزش و پرورش» و «رفاه اجتماعی» آمده است. بودجه بخش قرآنی و به ویژه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین اعتبارات فرهنگی کشور، هر سال با روند کاهشی مواجه بوده است. این کاهش گاهی شدید و گاهی اندک بوده، اما مجموع اعتبارات فعالیت‌های قرآنی و همچنین بخش فرهنگی در بودجه عمومی در لایه بودجه سال ۹۹ به شدت کاهش داشته است. البته کم‌توجهی به بخش فرهنگی با توجه به نقش مهمی که در هر جامعه‌ای دارد شاید به دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش منابع مالی دولت نیز باشد اما تجربه چند سال اخیر در زمینه اعتبارات فرهنگی نشان میدهد که دولت نگاه حداقلی به این بخش دارد و بخش دینی و فرهنگی از جمله اولویت‌های دولت نبوده است. در ادامه اعتبارات بخش‌های مختلف فرهنگی و مذهبی در بخش بودجه عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. اعتبار بخش امور خدمات عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۶۹۴۲۳۲۱۷ میلیون ریال، اعتبار بخش امور دفاعی - نظامی به میزان ۷۰۵۴۲۴۹۰۰ میلیون ریال، اعتبار بخش امور قضایی در این لایحه به میزان ۱۴۶۷۷۲۸۲۹ میلیون ریال، اعتبار بخش امور اقتصادی ۳۳۰۰۶۶۸۱۳ میلیون ریال، اعتبار بخش امور محیط زیست در این لایحه به میزان ۹۲۴۵۸۲۴ میلیون ریال، اعتبار بخش امور مسکن، عمران و شهرسازی۵۵۰۷۴۵۵۳ میلیون ریال، اعتبار بخش امور سلامت ۶۶۴۱۸۵۱۷۵ میلیون ریال، اعتبار بخش فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، در این لایحه به مبلغ ۹۲۵۰۰۱۴۹ میلیون ریال، اعتبار بخش آموزش و پرورش ۹۰۸۸۸۲۸۰۰ میلیون ریال و در نهایت اعتبار بخش امور رفاه اجتماعی در لایحه بودجه ۹۹ کل کشور، مبلغ ۱۱۱۱۵۸۴۵۰۹۹ میلیون ریال است...نگاه حداقلی دولت به بخش دینی و فرهنگی و کاهش اعتبارات این بخش، تبعات خود را بر سایر بخش‌ها نیز نمایان خواهد کرد. تجربه نشان داده که هرگاه دولت‌های مختلف در ایران با کمبود منابع مالی یا کسری بودجه مواجه می‌شوند برای جبران آن، دیواری کوتاه‌تر از بخش دینی و قرآنی و فرهنگی پیدا نمی‌کنند؛ لذا اعتبارات این بخش و همچنین بودجه‌های عمرانی به صورت سالانه کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت باعث تعطیلی بسیاری از مؤسسات و فعالیت‌های قرآنی نیز خواهد شد و قطعاً با چنین ساختار بودجه‌ریزی، نمی‌توان انتظار داشت که اهداف نظام در زمینه فرهنگی و مطالبات رهبر معظم انقلاب در این زمینه محقق شود. لذا امیدواریم که مسئولان مربوطه و به ویژه در سازمان برنامه و بودجه کل کشور توجه جدی‌تری به اعتبارات بخش‌های دینی و فرهنگی به عنوان یکی از مهم‌ترین ضروریات در کشور داشته باشند.
خبرگزاری تسنیم در گفت و گو با محمدرضا یزدی زاده، کارشناس اقتصادی آورده است:اگر وضعیت بودجه ۹۹ همانند سال های قبل باشد، مالیات ها نیز به شیوه سابق دریافت می شود و هیچ برنامه ای برای جلوگیری فرار مالیاتی در بودجه ۹۹ نیست. کسری بودجه در سال آینده با این لایحه حتما اتفاق خواهد افتاد که حاصل آن تورم است و این تورم به اقشار ضعیف جامعه نیز فشار خواهد آورد. فرار مالیاتی در ۲ بخش اتفاق می افتد. بخش اول در اقتصاد شفاف و بخش عمده آن در اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد غیر شفاف کشور است. این فرار به دلیل تسهیلاتی که در سیستم معاملاتی وجود دارد، رخ می دهد که یک نمونه آن وجود چک های حامل در دست مردم است. به گونه ای که بدون هیچ ردی مبادلات مالی انجام می شود. همین چک می تواند منشا فرار مالیاتی و پول شویی های عظیم در کشور باشد. در این زمینه قانونی نیز تصویب شد که واگذاری چک بدون نام را ممنوع کرده اما تاکنون این قانون اجرا نشده است. این کار باعث شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. برای جبران کسری بودجه دو راه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی وجود دارد. باید سراغ پایه های مالیاتی جدید رفت. در کشورهای صنعتی قوانین مالیات بر ثروت را تدوین کرده اند تا هرشکلی که تشکیل ثروت می دهد را مشمول مالیات قرار دهند. در این کشورها خانه، ماشین، سهام، پس انداز بانکی و حتی اوراق قرضه دولتی مشمول مالیات می شوند. علت اینکه کشورهای صنعتی به سراغ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت رفته اند، به خاطر افزایش ضریب جینی کشورهایشان بود. افزایش ضریب جینی خطر مهمی در اقتصاد است که نحوه توزیع درآمد و ثروت در جامعه را نشان می دهد. تورم موجود در کشور از سال ۵۳ تاکنون فقرا را فقیرتر کرده است. راه جلوگیری از تورم و فشار به مردم، ایجاد پایه های مالیاتی جدید در کشور است. را برخورد با لوکس گرایی ممنوعیت واردات کالاها نیست بلکه ایجاد مالیات بر مصرف این نوع کالاها است.