محمدرضا دشتی پنجشنبه شب در همایش سردفتران اسناد رسمی استان یزد با اشاره به اینکه اجرای این طرح جزو مصوبات مجلس شورای اسلامی است، افزود: برای اجرای این طرح محوری ملی به همکاری نمایندگان و دولت و اختصاص بودجه نیاز است.
وی بدون اشاره به بودجه مورد نیاز ادامه داد: اگر طرح حدنگار در سطح کشور به عنوان یک ضرورت اساسی جدی گرفته شود و در عمل شاهد اجرای آن باشیم ،قطعا نقش مهمی در پیشگیری و برخورد قانونی با زمین‌خواری و غیره دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در ادامه به اهمیت و نقش دفاتر اسناد رسمی و نقش سردفتران و سایر فعالان این عرصه اشاره کرد و اظهارداشت: نظارت بر سندهای رسمی و انجام امور توسط دفتر باید در چارچوب مقررات و در راستای خدمت به مردم انجام شود.
دشتی گفت: فعالیت این دفاتر باید طبق قانون با در نظر گرفتن مقررات و ضابطه‌مند و با نظارت و دقت کامل و رعایت منافع جامعه و مردم صورت گیرد چون فعالیت‌ها بدون حساب و کتاب قطعا نمی‌تواند راهگشا باشد.
همچنین مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: واگذاری امور ثبتی در چارچوب مقررات و حمایت از دفتر و سردفتران در راستای انجام امور جزو برنامه‌های مهمی است که همواره پیگیری و اقدام می‌شود.
علی کریمی افزود: تنظیم هرگونه اسناد و املاک باید به صورت رسمی و قانونی در دفاتر و تابع مقررات صورت گیرد و از تنظیم عادی آنها جلوگیری شود که این کار با قدرت و قوت در استان ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین در راستای خدمت به مردم و جامعه هدف، ارتقای هماهنگی و تعامل بیشتر بین دفاتر اسناد رسمی و سایر مجموعه های مرتبط جزو برنامه‌های مهمی است که در این مورد اقدام می‌شود.
کریمی از همکاری خوب سردفتران و فعالان این بخش که وظایف خود را در استان با هماهنگی و همکاری در راستای مقررات به نحو مناسب انجام می دهند قدردانی کرد و تداوم آن را خواستار شد.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: فعالیت‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی باید در چارچوب مقررات نظام و انقلاب اسلامی و توجه به رفع نیازها و مطالبات مردم صورت گیرد.
محمدرضا حداد زاده افزود: تعامل دفتر رسمی و سردفتران با قوه قضائیه و سایر مجموعه های مرتبط از جمله موارد مهمی است که باید روز به روز در استان بر اساس مقررات تقویت و حمایت شود.
ششم دی ماه، روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است.
مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی قانون جامع حدنگار را در ۲۰ ماده در زمستان سال ۱۳۹۳ به تصویب رساند.
پس از تایید شدن این قانون توسط شورای نگهبان، قوه قضائیه در ابتدای سال ۱۳۹۵ آئین نامه اجرایی این قانون را تهیه و ابلاغ کرد که دارای ۱۹ ماده بود.
در این قانون آمده است: حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
با توجه به تعاریف اولیه از کاداستر می‌توان فهمید که اجرای قانون حدنگار یعنی تهیه دقیق مشخصات زمین، ملک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهای مشخص موسوم به سند تک برگ که می‌تواند در کاهش جرائم مربوط به امور ملکی مانند سند سازی، تصرفات غیر مجاز، فروش مال غیر و ... موثر باشد.