به گزارش رویترز، مخالفت دادگاه نیویورک در حالی صورت می‌گیرد که هالک بانک ترکیه طی درخواستی از دادگاه خواسته بود تا زمانی که یک دادگاه عالی پرونده را بررسی نکرده است، روند رسیدگی به پرونده‌های بانکی در امور پولشویی و فرار از تحریم‌ها متوقف شود.
ریچارد برمن قاضی دادگاه آمریکا با رد درخواست بانک ترکیه‌ای اعلام کرد که اگر پرونده تخلفات ادامه یابد، هالک بانک با خسارت جبران ناپذیری روبرو نخواهد شد و از محدود کردن خسارت اقتصادی و اعتبار آن با پاسخ سریع به اتهامات کیفری می‌تواند اطمینان حاصل کند.
برمن همچنین گفت که عموم مردم علاقه جدی به "تصمیم گیری سریع" درباره نقش ادعا شده هالک بانک در توطئه برای تضعیف تحریم‌ها دارند.
دستگاه قضایی آمریکایی مهرماه سال جاری هالک بانک ترکیه را به کلاهبرداری، پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران متهم کرده و خواستار پاسخگویی این بانک در دادگاهی آمریکایی شدند.
دادستان‌ها در کیفرخواست خود مدعی شدند که هالک بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به اجرای طرحی کمک کرد که اجازه می‌داد ایران عایدات حاصل از فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی را با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌ها خرج کند.
این اتهامات مشابه همان اتهاماتی است که به «مهمت هاکان آتیلا» یکی از مدیران سابق هالک بانک وارد شده و سال گذشته بر مبنای آن محاکمه و به حبس محکوم شد.
آتیلا معاون هالک بانک ترکیه که به اتهام معاونت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مارس ۲۰۱۷ در آمریکا بازداشت شده بود، اواخر تیرماه امسال بعد از ۲۸ ماه از زندان آزاد شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات هاکان آتیلا اواخر سال گذشته میلادی در ایالت نیویورک برگزار شده و رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار ترکیه‌ای به عنوان شاهد دادگاه وی حاضر شد.
ضراب در جلسه دادگاه، با پذیرش هفت اتهام از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، مدعی شد که معامله او با ایران مورد تایید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت ترکیه بوده است.
در آن جلسه دادگاه هاکان آتیلا اتهاماتش را رد و ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستان‌های آمریکایی همکاری کرد.