غلامعلی دهشیری افزود: این شبکه کلاهبرداری با پوشش جذب سرمایه و خرید سهام از شرکت‌های معروف بورس در خارج کشور، سرمایه شهروندان را دریافت و با ترغیب افراد به شبکه‌سازی و پرداخت پورسانت، شبکه انسانی تشکیل و شرکت هرمی را مدیریت می‌کردند.
به گزارش عصر جمعه روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، وی با اشاره به اعتراف به عضو گیری این تعداد توسط سر شبکه‌های دستگیر شده اظهار کرد: مبلغی افزون بر ۱۵۵ میلیون دلار که معادل بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است، توسط این شبکه جذب و مقادیر قابل توجهی در قالب ارز از کشور خارج شده است. افراد دستگیر شده با صدور قرار قانونی در بازداشت به سر می‌برند و تحقیق در این زمینه ادامه دارد.
ریس کل دادگستری یزد بر لزوم دقت نظر مردم در مواجه با شرکت‌های هرمی تأکید کرد و گفت: التزام به مبانی قانونی کشور و مراجع مورد وثوق، مطمئن و متعهد برای سرمایه گذاری بهترین راه برای امنیت سرمایه شهروندان است و اعتماد به سایر راه‌ها همچون شرکت‌های هرمی چیزی جز پشیمانی و هدر رفت سرمایه به دنبال ندارد.
به گزارش ایرنا، رییس کل دادگستری یزد پیشتر گفته بود: باند ۱۵ نفری خانوادگی زمین‌خواران با چند صد میلیارد تومان سوء استفاده مالی در جعل اسناد و تصاحب اراضی مردم در استان شناسایی ، دستگیر و متلاشی شد.
دهشیری افزود: در یکی از پرونده‌ها که با کار گسترده اداره اطلاعات ، حفاظت اطلاعات دادگستری و پلیس آگاهی زیرنظر دادستان یزد تشکیل شد، پرونده زمین‌خواری باند ۱۵ نفری بود.
وی در ادامه توضیح داد که در این ارتباط رییسان واحدهای حقوقی و املاک سه دستگاه مهم متولی انفال به همراه تعدادی دلال و کارشناس رسمی و یک کارمند ثبت اسناد و یک وکیل و چند بنگاهدار در این پرونده زمین‌خواری دخیل بودند.
این مقام قضایی تاکید کرد: در این پرونده با سوء استفاده از اطلاعات موجود در دستگاه‌های مربوط، جعل سند، تبانی برای طرح دعوای واهی و پرداخت رشوه و انجام معاملات صوری، صدها هکتار زمین مورد تصرف و تصاحب قرار گرفته بود که قسمتی از این اراضی متعلق به اشخاص و قسمتی از آن متعلق به دولت و قسمتی از انفال بود.
استان یزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.