یکی از مسایل و آسیب‌های اجتماعی که همواره در جوامع و در پی تحولات سریع، ذهن جامعه‌شناسان و اندیشمندان اجتماعی را به خود مشغول ساخته؛ مسئله تبعات اقتصادی نظام برنامه‌ریزی و بودجه بر حیات آموزشی اعضای آن به خصوص «دانش‌آموزان» است. این مهم از آن‌جا که روند تحولات اجتماعی، قدرت سازگاری و انطباق افراد و گروه‌های اجتماعی را با چالش روبرو کرده و برخی اقشار و گروه‌های اجتماعی را در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آسیب‌پذیری و ناتوانی در مدیریت
مطابق با گزارش بررسی لایحه بودجه آموزش و پرورش در مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون ۱۳۹۸ به میزان ۲۳/۴۳درصد افزایش داشته، اما در عمل ۲۷ درصد کمتر از بودجه پیشنهادی خود این وزارتخانه است که این امر آسیب‌پذیری اقشار ضعیف و ناتوانی در مدیریت زندگی را افزایش داده، تولید نابرابری اجتماعی و تبعاتی چون «بازماندگی از تحصیل» را هم به همراه دارد. مضاف بر این، توجه به این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که تغییرات در بخش‌های اقتصادی و به‌ویژه کاهش بودجه آموزش و پرورش می‌تواند، منجر به نابرابری در بخش‌های اجتماعی هم بشود.
مطالعات درباره عوامل موثر بر توسعه مناطق و نابرابری حاصل از آن نشان می‌دهد نابرابری در بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی هرکدام به میزانی نابرابری کنونی منطقه‌ای را توضیح می‌دهند. نتایج تحقیقات موسوی و حکمت نیا نشان داد که عامل اقتصادی- اجتماعی به تنهایی ۴۲.۵ درصد واریانس مناطق با توسعه انسانی متفاوت را توضیح می‌دهد و پس از آن مولفه جمعیتی – آموزشی با ۹/۸درصد از واریانس در رتبه دوم قرار دارد. بی‌تردید گسترش یا تحدید نابرابری در زمینه آموزش و سلامت با میزان و نحوه سرمایه‌گذاری دولت در هر سه بعد توسعه انسانی(امید به زندگی، درآمد سرانه و میانگین سال‌های تحصیل) ارتباط دارد که از این حیث آسیب‌پذیری افراد را بیشتر می‌کند.
به گفته «سعید مدنی» پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران، آسیب‌پذیری فراگیر و نظام‌مند، توانایی افراد را برای مدیریت زندگی خود کاهش داده و بنیان‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند. این آسیب‌پذیری بدین معنی است که توجه به افرادی را که به شکلی از قابلیت‌های برابر برخوردارند اما بر اساس این‌که چه کسی هستند، کجا زندگی می‌کنند و چه کاری انجام می‌دهند، برای رهایی از آسیب با موانع متفاوتی روبرو می‌کند. بر این اساس فقرا یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر هستند، که این نابرابری را نه تنها در خود بلکه در بین اعضای خانواده هم تجربه می‌کنند.
بدین ترتیب می‌توان گفت بی‌توجهی به بودجه مورد نیاز در آموزش و پرورش و عدم توجه به نیازهای آن، به نوعی هزینه‌های خانواده‌ها را برای تحصیل فرزندان افزایش داده که این مهم با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، می‌تواند تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی را در تامین هزینه‌های آموزشی فرزندان با مشکل روبرو کرده و نرخ بازماندگی از تحصیل و یا تعداد کودکان کار را افزایش دهد که این امر به نوبه خود به دلیل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از این کاهش بودجه برای این دوره سنی، می‌تواند توان مدیریتی در جامعه را تضعیف نماید.
سرمایه‌گذاری در آموزش، تضمین توسعه انسانی است
باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاری اولیه در زمینه نیروی انسانی در مراحل آغازین توسعه کمتر مورد مناقشه بوده است، زیرا اقتصاددانان وجود نیروی انسانی سالم و آگاه را شرط لازم برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند. با آن‌که هزینه کرد دولت دربخش‌های آموزش و سلامت هزینه «مصرفی» محسوب می‌شود، اما این هزینه‌ها موجب بهبود اجزای توسعه انسانی است.
به این دلیل باید در نظر داشت که در مراحل نهایی توسعه، به گفته «مدنی»، رابطه معکوسی بین هزینه‌های مصرفی و شاخص توسعه انسانی وجود دارد و در انتهای مسیر توسعه، بهبود شاخص توسعه موکول به رشد هزینه‌های سرمایه‌ای خواهد شد. به عبارتی دیگر در مرحله‌ای از توسعه‌یافتگی، کشورها برای تغییر شاخص‌های توسعه انسانی و ابعاد آن نیازمند تغییرات بنیادین در نظام آموزش و پرورش، بهداشت و اقتصاد هستند.
بدین ترتیب می‌توان گفت عدم توجه به نیازها و بودجه آموزش و پرورش، نه تنها بخش زیادی را از جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه این ام موجب به تعویق افتادن فرایند توسعه انسانی و رفاه جامعه هم باشد.
خروج از چرخه تحصیل، در نتیجه کاهش بودجه و رکود اقتصادی
به گواه آمار بانک جهانی، هم‌اکنون اقتصاد کشور در حالت رکود بوده که در چنین شرایطی میزان اشتغال هم کاهش یافته است. وجود چنین وضعیتی که با عدم تطبیق بودجه مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و بودجه پیشنهادی دولت همراه است، به خصوص برای والدینی که شغل خود را از دست می‌دهند، می‌تواند روند رشد آموزشی کودکان را با اختلال روبرو کند. این نکته‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان هم اثر خود را داشته است. مثلاً بحران مالی در اندونزی در سال ۱۹۹۸ نرخ ثبت نام کودکان سنین ۱۳ و ۱۴ سال در مدارس را به میزان ۵ تا ۸ درصد کاهش داد و یا در شوروی سابق، بر اثر بحران مالی و شغلی، ثبت نام در مدارس تا ۱۳درصد کاهش نشان داد.
مسلماً زمانی‌که تمایل به کسب سواد کاهش یابد، به سبب محدود شدن فرصت‌های یادگیری و شغلی در آینده کودکان، آسیب‌پذیری‌ها هم در بین نسل جوان افزایش می‌یابد. فقر و سوء تغذیه در سال‌های پیش از مدرسه منجر به از دست دادن بیش از ۳۰ درصد درآمد می‌شود تا حدی که به گفته «حکمن» شرایط تجربه شده پیش از ۱۸ سالگی، از جمله آسیب‌پذیری‌های ساختاری ناشی از فقر و نابرابری گروهی، در ایجاد حدود نیمی از نابرابری درآمدی در طول زندگی سهیم خواهد بود.
گزارش توسعه انسانی در سال ۲۰۰۲ رتبه ایران را در بین کشورهای جهان از لحاظ توسعه انسانی در جایگاه ۹۸ نشان می‌داد این درحالیست که رتبه ایران در سال ۱۹۹۸، عدد ۷۸ را نشان می‌دهد و درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی رشد و بهبود نمایان بود در ایران این شاخص بیست پله تنزل داشت. اما نکته مهم در اینجاست که، این شاخص در سال ۲۰۱۸ رتبه ایران را در جایگاه ۶۰ قرار می‌دهد، که از این حیث حکایت از وضعیت بسیار بهتری نسبت به ۲۰ سال گذشته است. بدین ترتیب چنین وضعیتی که در نتیجه دو دهه تلاش به دست آمده هم‌اکنون در برهه حساسی قرار دارد که اگر مجلس بدان توجه لازم را نداشته باشد می‌تواند اثرگذاری منفی را برای کلیت جامعه به همراه داشته باشد که در آینده هزینه‌های فراوانی را برای جبران آن بر جامعه تحمیل نماید که بسیاری از مسائل و آسیب‌های حوزه جوانان و به خصوص دانش‌آموزان را می‌توان ناشی از آن دانست.