اقبال عباسی روز شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری در اتاق بازرگانی شهرکرد اظهار داشت: آماده کردن زیرساخت‌ها و به حداقل رساندن موانع در تولید در بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی و دامپروری در استان از اولویت خاصی برخوردار است و کم‌کاری، کارشکنی و سستی از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی قابل پذیرش نیست.
وی، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی و دامپروی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در صورت وجود مطالعات کارشناسی شده به منظور حمایت دولت در پویایی تولید، زمینه همکاری لازم برای بین بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و تولید ثروت در این حوزه وجود دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری، رفع مشکلات اشتغال و تولید در عرصه‌های مختلف استان با بودجه دولتی را غیرممکن دانست و گفت: مشارکت بخش خصوصی و ترغیب دادن سرمایه گذاران در این زمینه یک امر ضروری است.
وی، با تاکید بر بررسی دقیق اعمال قانون کمیسیون ماده ۹۹ قانون مبنی بر دریافت عوارض ساخت و ساز در خارج از محدوده شهری و روستایی، همچون مرغداری‌ها و کارگاه های تولیدی کشاورزی و خدماتی مصوب سال ۱۳۹۱ کشور ، تصریح کرد: مسوولان و متولیان دریافت عوارض، باید استعلام لازم از مقامات مرتبط کشور را انجام دهند، تا در دریافت عوارض از بهره‌برداران شبهه‌ای نباشد.
عباسی، از افزایش ۳۰۰ درصدی آب بهاء برای بهره‌برداران باغی استان نسبت به سال زراعی گذشته ابراز تاسف کرد و از مسوولان نظارتی و اجرایی استان درخواست کرد ، با توجه به تشدید پدیده خشکسالی و سرمازدگی محصولات باغی و زراعی استان در سال زراعی گذشته، در دریافت آب بهاء از تولیدکنندگان تامل و حداقل مبلغ دریافتی را اعمال کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به لغو سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان یادآور شد: به دلیل اینکه زمان سفر وزیر به استان محدود بود و نمایندگان مجلس در استان نیز خواستار حضور وزیر در شهرستانها بودند، این سفر به زمان دیگری که فرصت وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر باشد، موکول شد.
به گفته وی، شورای گفت و گو براساس قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت و می‌تواند با ایجاد شفافیت، امکان رقابت همه ذینفعان در معامله با دستگاه‌های اجرایی را فراهم و به رونق فضای کسب و کار کمک کند.
به گفته وی، تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه در بخش‌های مختلف، بدون شک رونق اقتصادی مورد توجه مقام معظم رهبری را در پی خواهد داشت.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین در این جلسه با اشاره به تخریب محل آبگیر طرح ملی بن به بروجن از سوی برخی از افراد در استان همجوار، خواستار برخورد شدید شورای تامین استان همجوار با این افراد قانون‌شکن شد.
عباسی تصریح کرد: عده‌ای با زیر پا گذاشتن قانون، اخلاق و عرف به تخریب آبگیر طرح آبرسانی بن به بروجن که تامین کننده نیمی از آب شرب جمعیت چهارمحال و بختیاری است، اقدام کرده‌اند که بی‌شک این رفتار خلاف آنها با برخورد قانونی همراه می‌شود.
وی، دفاع از حقوق مردم را از اولویت‌های مسوولان استان دانست و گفت: بی‌شک حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی با متخلفان که اقدام به تخریب آبگیر طرح کردند برخورد می‌کند و توان برخورد را هم دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان دادخواست حقوقی تنظیم و شکایتی از تخریب کنندگان محل آبگیر در استان همجوار ارائه شود.
به گزارش ایرنا، در این جلسه برخی از مشکلات و نحوه دریافت عوارض ساخت و ساز بخش کشاورزی و دامپروری استان که در خارج از محدوده مسکونی قرار دارد و برخی از آنها قبل از تصویب اجرایی قانون در سال ۱۳۹۱، دارای مجوز قانونی و پروانه تولید دریافت کرده اند، بررسی و نتیجه آن به جلسه آینده موکول شد.
به گزارش ایرنا، آبگیر طرح بن به بروجن برای نخستین بار در مهرماه امسال تخریب شد.
طرح انتقال آب بن به بروجن که آب را برای مصرف شرب از منطقه بن به سمت بروجن و نقنه انتقال می‌دهد طرحی است که مصوبه دو دولت را دارد و رییس جمهوری در سفر خود به استان در سال ۹۳ تاکید بسیاری بر اجرای این طرح داشت.
در سفر وزیر نیرو به استان در تابستان امسال نیز تاکید بسیاری بر اجرای هرچه سریع‌تر این طرح انجام شد و روند اجرایی این طرح سرعت بیشتری به خود گرفت و اینک پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
با بهره‌برداری از این طرح مشکل آب شرب ۱۱ شهر و ۱۳ روستای چهارمحال و بختیاری با جمعیتی افزون بر ۴۶۰ هزار نفر رفع می‌شود اما به گفته مسئولان چنانچه این طرح با سرعت لازم به بهره‌برداری نرسد تامین آب شرب در استان با بحران جدی مواجه می‌شود.