شبکه ملی صرفا یک پدیده امنیتی نیست
اواخر آبان در پی درگیری‌های داخلی بر سر قیمت بنزین، اینترنت خاموش شد. راه اتصال با جهان ابتدا از گوشی‌های تلفن همراه کوچ کرد و پس از آن ظرف مدت کوتاهی دسترسی به اینترنت‌های خانگی هم مسدود شد. رضا باقری اصل می‌گوید قطع اینترنت هم برای کسانی که این دستور را صادر کردند، هم برای مجریان دستور و هم ذینفعان اینترنت اتفاق ناگوار و سختی بود. در کنار این‌ها به میان آمدن مفهوم اشتباه «اینترنت ملی» بی‌اعتمادی مردم به موضوع شبکه ملی اطلاعات را گسترده‌تر و فرآیند این پدیده را از مسیر اصلی خارج کرد.
رضا باقری اصل مرد قانون و تبصره است، او علاوه بر تخصص در این حوزه، سالهاست با مفاهیم مهم حوزه حقوق و سیاستگذاری فناوری به شکل میدانی دست و پنجه نرم کرده است. برای همین در پاسخ به سوالات معمولا بند و ماده و سند رو می‌کند: بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مفهومی به نام «شبکه ملی اطلاعات» و در کنار آن برای اولین بار در قوانین عبارت «اینترنت» ذکر و تکالیفی بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شد که بخش مهمی از آن در دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد.
«ایجاد شبکه ملی اطلاعات» و «اینترنت» دو مفهوم جدا از هم بودند که باید در کنار یکدیگر توسعه پیدا می‌کردند. توسعه شبکه ملی با دسترسی کاربران به نسل سوم و چهارم اینترنت همراه مصادف شد و کاربران به تنوعی از سرویس‌ها و امکانات دست پیدا کردند. البته وی تأخیر ده ساله در راه‌اندازی این شبکه را از سال ۱۳۸۳ باعث بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها می‌داند.
او معتقد است شبکه ملی اطلاعات یک پدیده امنیتی و حفاظتی صرف نیست بلکه بحث اقتصاد، فرهنگ و جامعه در آن نمود پیدا می‌کند. کشورهای مختلف نیز همین رویکرد را دارند. به گفته او بسیاری از کشورهای صاحب فناوری برای مدیریت هزینه‌ها، مدیریت ایمنی جامعه در فضای مجازی راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند که در ایران راهکار انتخاب شده شبکه ملی اطلاعات نام دارد. شبکه‌ای که باید دارای زیرساخت مناسب برای ارائه کلیه سرویس‌های مورد نیاز فضای مجازی باشد و اینترنت پرسرعت و قابل حصولی را در اختیار شبکه دسترسی قرار دهد.
از این تحدید تا آن تهدید
باقری اصل با تاکید بر این که اینترنت سرویس اصلی و پایه، همراه شبکه ملی اطلاعات است و در اسناد مدون به آن توجه شده، در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی باید مستقل باشد؟ گفت: بله باید به اندازه کافی مستقل باشد. در سند تبیین الزامات نیز به این نکته اشاره شده که سرویس‌ها کمترین وابستگی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را به جهان بیرون داشته باشند. دلیلش این است که تهدید خارجی منجر به عدم سرویس‌دهی در داخل شبکه نشود.
تهدیدی که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن اشاره می‌کند صرفا تهدید از سوی کشورهای خارجی نیست. او به تحدید دیگری نیز اشاره می‌کند. «تحدیدی» که نه فقط املایش فرق می‌کند بلکه تاثیرش هم بر کسب و کارهای وطنی متفاوت است: هر نوع تحدید (محدود کردن) شبکه اینترنت به افزایش هزینه اقتصادی سرویس‌های حوزه خدمات منجر می‌شود که این مسئله با سیاست حوزه اقتصاد مقاومتی که روی اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا اصرار دارد، نه در تناقض (ناسازگاری) بلکه در تنافر (دوری جستن) است.
باقری اصل اظهار داشت: اقتصاد خدمات در کشور ما حدود ۵۰ درصد است که این مقدار نیاز به رشد دارد. اکنون این میزان رشد در بسیاری از کشورها به ۸۵ درصد رسیده و الگوی مناسب برای کشور ما چیزی بین ۶۵ تا ۷۰درصد است. ما باید سرویس‌های خدماتی را به صورت درون‌زا (تولید داخلی) توسعه بدهیم اما باید به بحث «مقیاس‌پذیری اقتصادی» نیز توجه کنیم.
اگر یک سرویس را فقط برای داخل کشور تعریف کنیم، ممکن است ۱۰ هزار نفر ذینفع داشته باشد اما در بازار بزرگ‌تر ذینفعان به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسند. این همان «برون‌زا» کردن تولید یا رونق تولید خدمت است.
وی خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر ارائه سرویس و بازگشت سرمایه صاحب کسب و کار حداقل به ۵۰۰ هزار مشترک یا کاربر نیاز داشته باشد و این سرویس در اقتصاد ملی نتواند در بازه زمانی مناسب بر اساس نرخ سرمایه‌گذاری جذب مشترک نماید یا باید یارانه بگیرد یا اجازه استفاده از صادرات خدمت یا توسعه بازار منطقه‌ای و جهانی برای آن فراهم شود. این اجازه همان حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک زیرساخت ارزان و توسعه‌پذیر است. نتیجه این می‌شود که قطع اینترنت به معنای افزایش هزینه ایجاد شغل در حوزه خدمات فضای مجازی است. حتی به واسطه عدم صرفه به مقیاس، منجر به حذف توانمندی داخلی می‌شود.
هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی؛ ۱۱۰ میلیون تومان
در دهه ۸۰ هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی، حدود ۳۰میلیون تومان بوده و در سال۱۳۹۶ این عدد حدوداً به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. با سه برابر شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی ثابت، این رقم حتماً افزایش چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگر فضای مجازی مملو از زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و منابع اشتراکی است که بسیاری از آن‌ها در دسترس کارآفرینان و کسب و کارهای الکترونیکی وجود دارد.
با قطع سراسری اینترنت، شرایطی ایجاد می‌شود که قسمتی زیرساخت‌هایی که قبلا با هزینه میلیاردی در دنیا ساخته شده را دوباره برای ۸۰ میلیون کاربر ایجاد کنند. این کار هزینه مضاعفی بر ایجاد شغل و اقتصاد ملی وارد می‌کند.
«تحدید اینترنت منجر به افزایش قیمت تمام شده ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شود» رضا باقری اصل با تاکید بر این حقیقت عنوان کرد: این چالش بزرگی است که باید برای آن راهکاری بیندیشیم. چه این تهدید باشد چه آن تحدید، اقتصاد مقاومتی ما را مخدوش می‌کند. بر اثر تحریم‌های امریکا، کسب و کار برنامه‌نویس‌هایی که برای سیستم عامل ios برنامه و اپلیکیشن نوشتند، تهدید و مخدوش شد.
با قطع اینترنت از داخل کشور نیز با تحدید روبه‌رو شدیم. چون در این صورت مجبور می‌شویم زیرساخت‌های موجود در دنیا را دوباره ایجاد کنیم. اقتصاد حوزه فناوری اقتصاد «استفاده مجدد» است و ما با این حرکت آن را مخدوش می‌کنیم. آثار تهدید-تحدید اینترنت در اقتصاد خدمات کاملا مشهود است و آن را هر روز کوچک‌تر از قبل می‌کند.
ضرر ۱۴ میلیاردی یک کارخانه در زمان قطع اینترنت
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با روایت یک اتفاق به عنوان نمونه، کوچک شدن اقتصاد خدمات بر اثر قطع اینترنت را نشان می‌دهد: خبر دارم کارخانه‌ای در یزد سیستمی مبتنی بر IOT (اینترنت اشیا) راه‌اندازی کرد. سیستمی که با استفاده از شبکه اینترنت، کار مدیریت خط تولید را اقتصادی‌تر می‌کرد. اما با قطع اینترنت ضرر ۱۴میلیاردی متوجه خط تولید او شد و صاحب کارخانه سیستم را به طور کامل جمع کرد.
با این کار اقتصاد IT کوچک شد. مدیر این کارخانه تصمیم داشت در فضای اقتصاد رقابتی، محصول خود را با قیمت کمتر و کیفیت و نظارت شبکه‌ای بیشتر به فروش برساند، اما با اتفاقی که رخ داد چطور حوزه صنعت می‌تواند به ثبات IT در ایران اعتماد کند؟
اینترنت، ملی و غیر ملی ندارد
برخی اعتقاد دارند، قطع اینترنت از جنس فناوری‌هراسی است اما باقری‌اصل به این مسئله اعتقادی ندارد: زمانی که قانون‌گذار قانون شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را می‌نوشت حواسش به این بوده و می‌دانسته که شبکه ملی یک ضرورت برای مسائل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی است و در کنار آن سرویس اینترنت و دسترسی به آن نیز همان‌قدر اهمیت دارد.
ما در کل جهان یک اینترنت بیشتر نداریم، تقسیم این فناوری جهانی به ملی و غیر ملی کار نادرستی است. چرخه تکامل سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات یک تکامل پیش‌رونده است. این که همه سرویس‌ها را امروز در شبکه ملی ایجاد کنیم نه اینکه امکان‌پذیر نباشد، اما شاید صرفه به مقیاس نداشته باشد.
باقری اصل با یک مثال مقیاس‌پذیری و اهمیت آن را توضیح می‌دهد: وقتی میزان تقاضای کاربران برای ارائه خدمت زیاد باشد، منطقی است که آن را روی شبکه ملی راه‌اندازی کنند. مانند VOD ها که بر حسب شنیده‌هایم برای «صرفه به مقیاس» در همان ابتدا نیاز به ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار کاربر دارد.
با دسترسی به اینترنت (همانی که جهانی است و ملی و غیر ملی ندارد) VODهای ایرانی می‌توانند در بازار افغانستان، تاجیکستان، عراق یا حتی کشورهای دیگر حضور پیدا کنند تا مسئله «صرفه به مقیاس» زودتر حاصل شود. با این روش، صاحبان چنین کسب و کارهایی با رشد اقتصادی مواجه می‌شوند و می‌توانند از سود حاصل از کارشان برای توسعه خدمتی دیگر استفاده کنند.
با شکل داخلی «تحدید» حتی سرویسی که باید در شبکه ملی ارائه شود هم به نتیجه نمی‌رسد چرا که به زمان بیشتر، یارانه دولت و کمک بخش عمومی نیاز پیدا می‌کند. در حالی که در یک فضای رقابتی و جهانی می‌توانیم سرویس‌های مورد نیاز کشور را رشد دهیم.
توسعه لایه خدمات وظیفه وزارت ارتباطات نبوده است
یکی از اتفاقاتی که به تازگی در خصوص شبکه ملی رخ داده، محول شدن توسعه لایه خدمات به وزارت ارتباطات است. وظیفه‌ای که به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی اتفاق نیفتاده و از گذشته برعهده وزارت ارتباطات بوده است. رضا باقری اصل درباره این اختلاف نظری که در این مورد وجود دارد گفت: در جلسه دور دوم شورای عالی فضای مجازی که مستندات و مصوبات آن منتشر شده است، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ستاد فرماندهی شبکه ملی، شورای عالی فضای مجازی به عنوان مسئول راهبری و سیاستگذاری و وزارت ارتباطات به عنوان مسوول فراهم آوردن زیرساخت معرفی شدند. در آن بین هم توسعه لایه محتوا و خدمات برعهده همه دستگاه‌های مسوول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما و سایرین گذاشته شد و بقیه دستگاه‌ها نیز باید در آن راستا تلاش می‌کردند.
اکنون این موضوع مطرح است که اگر وزارت ارتباطات در تدوین لایه خدمات مشارکت داشت، حضورش موثر بود؟ پاسخ رضا باقری اصل به این سوال «بله» است: بخشی از لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات به خدمات دولت الکترونیک برمی‌گردد. وزارت ارتباطات در کنار سایر دستگاه‌ها بازیگر این حوزه است. زمانی که وزیر ارتباطات می‌گوید ۸۰ درصد تکالیفی که برعهده وزارت بوده انجام شده است، منظور ۸۰ درصد حوزه تکلیفی یعنی زیرساخت است.
بنا بر سند موجود، در حوزه خدمات بازیگر اصلی لایه خدمات و محتوا وزارت ارتباطات نیست. اگر قرار بود بازیگر اصلی باشد باید در آن زمان نقش موثرتری را برای مشارکت وزارت ارتباطات در نظر می‌گرفتند که نگرفتند. برداشت من از محول کردن این وظیفه به وزارت ارتباطات این است که ظاهرا بقیه دستگاه‌ها، همکاری لازم برای توسعه لایه خدمات را نداشتند و نتوانستند اهدافی که مدنظر شورای عالی فضای مجازی بوده را اجرا کنند به همین دلیل این نیاز حس شده تا نقش وزارت ارتباطات پررنگ‌تر شود.
مداخله اندک دولت، پیشرفت چشمگیر سرویس
دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ایمیل، جستجوگر، مسیریاب جزو سرویس‌های پایه شبکه ملی اطلاعات است که در بطن برخی از آن‌ها چالش‌هایی وجود دارد. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد منابع اعتباری لازم در کشور برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. از طرفی هم اگر دولت این خدمات را ایجاد کند، یا خدمت به هر طریقی وابسته به دولت باشد تجربه نشان داده به موفقیت نخواهد رسید. این واقعیتی است که مدتهاست آن را پذیرفته‌ایم.
ساز و کارهای سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در دولت آنقدر کُند و غیر بهره‌ور هست که چنین پروژه‌هایی که نیازمند چابکی و تصمیم‌گیری‌های سریع در حوزه کسب و کار هستند را بتواند به چالش بکشاند.
پایداری و توسعه سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی، نقشه و مسیریاب که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده بر بستر زیرساخت‌هایی که وزارت ارتباطات در توسعه آن نقش اصلی سرمایه‌گذاری و رگولاتوری را دارد مهر تاییدی بر این مسئله است که دولت در هر سرویسی کمترین مداخله اجرایی را داشته و تنها نقش رگولاتوری را برعهده گرفته، آن سرویس بهتر پیشرفت کرده است.
او افزود: اقتصاد یارانه‌ای برای ارائه سرویس مناسب نیست. سرویس باید در بازار اقتصاد رقابتی رشد کند. اکنون پلتفرمی مانند شبکه ملی اطلاعات برای اجرایی شدن این هدف فراهم شده است. برای حل چالش‌هایی که در این راه وجود دارد کل دستگاه‌های کشور باید برای ایجاد زمینه اعتماد برای جذب سرمایه‌گذاری در فضای مجازی تلاش کنند.
مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای فراموشی اینترنت ملی
منتقدان و موافقان شبکه ملی اطلاعات، در زمان قطع اینترنت هر کدام صحبت‌هایی ارائه دادند اما هر دو طرف در این مفهوم که شبکه زیرساختی قوی با عنوان شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم اتفاق نظر دارند. هر دو طرف اقناع هستند که اساسا ما پدیده‌ای به اسم اینترنت داریم که به دو شکل تهدید-تحدید می‌شود.
باقری اصل علاوه بر این موارد، معتقد به یک جریان سوم است. جریانی که این روزها خیلی زیاد به آن پرداخته می‌شود. جریانی با عنوان «اینترنت ملی». او در این باره خاطرنشان کرد: بعد از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید به فراموشی سپرده می‌شد در حالی که این اتفاق رخ نداد.
ما اکنون یک شبکه ملی اطلاعات و یک شبکه اینترنت داریم. باید بپذیریم زیرساخت‌های اینترنت جهانی زیرساخت‌های ارزان‌تری برای ارائه سرویس‌های داخلی را به بازار جهانی است. این اتفاقی است که باید در کشور رخ دهد.
باقری اصل اشاره کرد: اینترنت ملی مفهومی است که پس از قطع چند روزه اینترنت در فضای مجازی پر رنگ شد، مردم باید توجه کنند «شبکه ملی اطلاعات» هیچ ارتباطی به «اینترنت ملی» ندارد. شبکه ملی باید مستقل باشد، سرویس‌های پایه بر بستر آن فعالیت کنند و رفاه را برای عموم ذینفعان فراهم کند. در این‌ها شکی نیست. اما باید به این نکته توجه کرد «تهدید- تحدید» اینترنت از هر نوعی که باشد مانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد خدمات است.