شماری از رهبران مخالف سیاسی هند دولت این کشور را به تلاش برای ایجاد شکاف در جامعه هند مهتم کرده اند در حالی که تعدادی دیگر دولت مرکزی را متهم به انحراف اذهان در مورد رکود اقتصادی این کشور کرده اند.
خبرگزاری «ای ان آی» روز شنبه نوشت: ای کی آنتونی یکی از رهبران ارشد حزب اصلی مخالف کنگره گفت که نارندرا مودی نخست وزیر هند با اقدامات اخیر قصد دارد اذهان مردم هند را از رکود اقتصادی و ناتوانی در مدیریت اقتصاد منحرف کند.
وی افزود: هند در یک بحران بزرگ به سر می برد و نرخ بیکاری به بیشترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. بخش کشاورزی با رکود مواجه است و صنایع در حال بسته شدن هستند. کارگران نمی توانند شغلی به دست آورند. به همین دلیل مردم به خیابان‌ها می آیند.
این رهبر حزب کنگره در خصوص اجرایی شدن اصلاح قانون شهروندی هند گفت: دولت هند بیانیه های مختلفی در مورد اصلاح قانون شهروندی و همچنین طرح ملی ثبت‌نام شهروندان منتشر کرده است. دولت باید به جای این اظهارات اجرایی شدن این دو طرح تبعیض آمیز را متوقف کند.
از سوی دیگر راهول گاندی رهبر حزب کنگره در سخنرانی روز شنبه خود در گواهاتی اعلام کرد که وی به دولت هند و احزاب سیاسی وابسته به آن اجازه نخواهد داد تا به فرهنگ و هویت ایالت آسام حمله کند.
اعتراضات به اصلاح قانون شهروندی هند ابتدا در شهر گواهاتی پایتخت ایالت آسام واقع در شمال شرق هند آغاز شد و به سایر مناطق این کشور سرایت کرد.
نشریه «استیت من» نوشت: راهول گاندی حزب حاکم باهارتیا جانتا پارتی «بی جی پی» را متهم به ایجاد نفرت در جامعه هند کرده و گفته که ایالت آسام در حال قرار گرفتن در مسیر خشونت است و این امر به دلیل سیاست های حزب بی جی پی است.
آسام شاهد اعتراضات خشونت آمیز علیه اصلاح قانون شهروندی و همچنین طرح ملی ثبت‌نام شهروندان هند بوده است. در سه هفته گذشته چندین ایستگاه قطار، اتوبوس و بانک به آتش کشیده شده است و به خودروهای زیادی آسیب وارد شده است. تاکنون ۵ نفر در این ایالت جان خود را در جریان اعتراضات از دست داده اند.
ارتش در سیاست دخالت نکند
پی چیدامبرام رهبرحزب کنگره از فرمانده ارتش هند که رهبران کنگره را به هدایت مردم به سوی خشونت متهم کرد؛ خواست تا به وظایف خود عمل کرده و از دخالت در امر سیاست خودداری کند.
رهبر حزب کنگره روز شنبه گفت: سیاستمداران در وظایف فرماندهان نظامی دخالت نمی کنند و مقامات نظامی نیز نباید وارد سیاست شوند.
اسد الدین اویسی رییس مجلس اتحاد المسلمین هند نیز از اظهارات فرمانده ارتش هند در مورد اعتراضات این کشور انتقاد کرده بود.
اصلاح قانون شهروندی هند در ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود.
چند روز پس از تلاش مقامات دولتی هند برای کاهش نگرانی از اصلاح جنجالی قانون شهروندی و همچنین طرح ثبت نام شهروندی در این کشور، نارندرا مودی نخست وزیر هند معترضان را به خراب کاری و تخریب اموال در طول دو هفته اعتراض در سرتاسر این کشور متهم کرد.
وی درحالی خواستار پاسخگویی معترضان به تخریب اموال عمومی در این کشور شد که به اتهامات علیه پلیس این کشور مبنی بر اعمال خشونت و زور بیش از حد علیه معترضان و همچنین تخریب اموال و ساختمان های مردم توسط این نیرو اشاره ای نکرد.
قانون اصلاح شده شهروندی هند اکنون به مسلمانان مهاجر متعلق به سه کشور همسایه هند که دارای مدارک کافی نیستند اجازه دریافت تبعیت هند را نمی دهد اما افراد متعلق به چند مذهب دیگر می توانند این تابعیت را دریافت کنند. معترضان این اصلاحات را که با اجرایی شدن طرح ثبت نام شهروندی همراه شده است، روشی برای تبعیض علیه مسلمانان این کشور در نظر می گیرند.