حمید شکری روز یک‌شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار مراغه افزود: با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید، تامین کالاهای اساسی، کنترل بازار و نظارت بر صنوف در قالب طرح های تنظیم بازار انجام می شود.
وی ادامه داد: بر این اساس، اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف از جمله گران فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور برخورد می کنند.
شکری با اشاره به تشکیل پرونده های تخلف برای واحدهای صنفی متخلف، اضافه کرد: بیشترین میزان تخلف در بازار مربوط به عدم درج قیمت کالاهاست که در این زمینه برخوردهای لازم توسط اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی انجام می شود.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹ هزار و ۸۵۰ بازرسی از اصناف از سوی اکیپ های نظارتی این اداره انجام شده است.
حسن زاده افزود: در این راستا، ۴۷۳ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده و ۴۱ پرونده قاچاق کالا نیز به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
وی اضافه کرد: براساس اعلام تعزیرات حکومتی، ۶۰ درصد پرونده ها مربوط به عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، ۳۰ درصد گران فروشی و تقلب و ۱۰ درصد نیز مربوط به شکایات مردمی است.
رییس اتاق اصناف مراغه نیز گفت: در یک ماه اخیر و به دنبال افزایش قیمت بنزین و احتمال شوک قیمتی به بازار، ۵۱۸ بازدید از واحدهای صنفی این شهرستان انجام شده است.
سعید معصومی افزود: هم اکنون کالاهای اساسی به اندازه کافی در بازار موجود بوده اما در این بین عدم تامین اجناس و کالاهای از سوی عمده فروشان کشوری و واحدهای تولیدی، مهم ترین مشکل بازار و عاملی برای افزایش قیمت است.
شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.