به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای که در صفحه فیسبوک این وزارتخانه منتشر شده است، نوشت: این اداره، سیاست ملی را در امور امنیت اطلاعات بین المللی از جمله مبارزه با سوء استفاده از فناوری های اطلاعاتی برای اهداف نظامی، سیاسی، تروریستی و دیگر اهداف جنایی توسعه داده و اجرا می کند.
این اداره جدید به ویژه مسئول رسیدگی امور مربوط به روابط دوجانبه و چندجانبه مسکو از جمله در چارچوب همکاری با سازمان های بین المللی خواهد بود.
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: اداره مربوطه در زمینه طرح هایی برای ارتقا چارچوب قانونی همکاری با دیگر کشورها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی در یک ارتباطات بین المللی امن فعالیت خواهد کرد.
روز گذشته (شنبه) دولت روسیه متن قانونی را در زمینه ایجاد این واحد جدید در درون وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور، آن را امضا کرده بود.
مجمع عمومی سازمان ملل به تازگی قطعنامه پیشنهادی روسیه را در زمینه مبارزه با جرائم سایبری با اکثریت آرا تصویب کرد. در این قطعنامه تاسیس کمیته بین المللی کارشناسان برای تهیه پیش نویس بین المللی کنوانسیون مبارزه با استفاده جنایی از اطلاعات و فناوری های ارتباطاتی پیش بینی شده است.
پیش نویس قطعنامه پیشنهادی روسیه اواسط ماه دسامبر (اواخر آذر ماه) پس از تصویب در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در اختیار این مجمع قرار گرفت.
«آندره کرتسکیک» نماینده رئیس جمهوری روسیه برای همکاری بین المللی در زمینه امنیت اطلاعاتی پیش تر به خبرگزاری تاس گفته بود: هدف از ارائه این قطعنامه، مقابله جمعی با این شرارت جدی است که زیان بزرگ و چند تریلیونی به اقتصاد جهان و مردم وارد می کند.
وی یادآور شد که مسکو، طرح پیشنهادی خود را به عنوان طرحی موازی برای کنوانسیون موجود بوداپست ارائه نمی دهد، بلکه خواستار به روز کردن این کنوانسیون در حد امکان است.
نماینده روسیه یادآور شد که به عنوان نمونه، در کنوانسیون بوداپست تنها ۹ نوع جرم سایبری تعریف شده، در حالی که اکنون درخصوص وجود بیش از ۳۰ جرم سایبری، اتفاق نظر وجود دارد. بعلاوه، کنوانسیون بوداپست حاوی موضوع تروریسم سایبری به عنوان مساله ای بسیار مهم، نیست.
کنوانسیون جرم سایبری شورای اروپا موسوم به کنوانسیون بوداپست، تنها ابزار بین المللی الزامآور در این زمینه است. ۹۱۰۹
این کنوانسیون به عنوان دستورالعملی برای کشورهایی که قانون ملی جامعی علیه جرایم سایبری تدوین می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. این کنوانسیون همچنین به عنوان چارچوبی برای همکاری بین المللی بین کشورهای امضاکننده این پیمان عمل می کند.