در آخرین روزهای سال ۹۳ دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مصوب کرد. بر اساس ماده ۶۵ این قانون دولت مکلف شده تا در کنار دریافت نرخ گاز از مشترکان، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۱۰ درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به‌عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا از محل ۸۰ درصد از این درآمد خطوط گازرسانی احداث شده و ۲۰ درصد نیز به تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس اختصاص پیدا کند.
در سال‌های گذشته این اقدام انجام شده و حالا دولت به منظور تسریع در این امر، در لایحه بودجه سال آینده، سهم ۲۰ درصدی استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس را به ۵۰ درصد افزایش داده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹، قرار است تا منابع بند(ب) ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۴ اسفند سال ۹۳، از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش و مبلغ مابه التفاوت به وزارت نفت(شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) اختصاص پیدا کند.
در لایحه بودجه تاکید شده که شرکت مذکور موظف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی ۱۰۰هزار کلاس درس اقدام کند.
به نظر می‌رسد کاهش سهم گازرسانی و افزایش سهم مدارس از آن رو انجام شده که گازرسانی در کشور در مسیر پایانی قرار دارد و لزوم توجه به گرمایش مدارس بعد از اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ داد، بیش از پیش احساس می‌شود.