«محسن ابراهیمی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: در ماده ۱۲۱ قانون کار صیانت از نیروی کار ایرانی تکلیف شده است که در صورت عدم دسترسی به کارگر ایرانی داوطلب واجد تحصیلات و تخصص لازم، می‌توان از متخصصان خارجی برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده کرد.
وی افزود: برای رعایت اصل ۱۲۱ در تهران و سایر استان‌ها طرحی ارائه شد که بر اساس آن کارفرمایانی که متقاضیان استفاده از نیروی کار خارجی باید درخواست خود را در سایت کاریابی ثبت کند و این خواسته در بانک کارجویان ایرانی بررسی می‌شود که آیا مابه ازای نیروی خارجی، ایرانی متقاضی کار وجود دارد یا خیر؟
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: چنانچه نیروی کار ایرانی وجود داشت از آنها استفاده می‌شود اما چنانچه نبود، درخواست ثبت شده در بانک کارجویان پناهنده خارجی بررسی شده و از میان آنها، نیروی کار معرفی می‌شود.
وی تصریح کرد: این اقدام برای این است که مطمئن شویم نیروی کار ایرانی وجود ندارد و با اطمینان خاطر از این موضوع از نیروی خارجی استفاده کنیم.
ابراهیمی اظهارداشت: البته ماده ۱۲۱ قانون کار پیش از این نیز اجرا می‌شد، اما پیوسته نبود و گاهی اوقات به دلیل نبود اطلاع کافی از بازار کار ممکن بود اختلالی در این موضوع رخ داده باشد.
وی افزود: در حال حاضر موضوعی در کشور مطرح می‌شود که اتباع خارجی فرصت‌های شغلی ایرانیان را اشغال کردند برای اطمینان به مردم و دولتمردان بحث مدیریت تقاضای کارفرمایان ایرانی برای استفاده از نیروی کار خارجی مطرح شد.
این مقام مسوول اظهارداشت: براساس آخرین آمار ۲۱۵ هزار نفر تبعه خارجی رسمی در کشور فعالیت می‌کنند که ۲۰۷ هزار نفر از افغانستان و هشت هزار نفر نیروی متخصص خارجی در حوزه‌های مختلف از دیگر کشورها به طور رسمی مشغول به کار هستند.
وی افزود: البته برخی کارفرمایان به دلیل نداشتن آگاهی، از نیروی کار خارجی غیررسمی استفاده می‌کنند که آماری از این افراد در دست نیست.