صالح حضور دوباره خود در کاخ «السلام» (صلح) مقر اقامتش در بغداد را امروز یکشنبه با دیدار سفیر ژاپن آغاز کرد.
رییس جمهوری عراق پنجشنبه گذشته در اقدامی غافلگیرانه و با ارسال نامه ای به پارلمان آمادگی خود را برای استعفا اعلام و بغداد را به مقصد سلیمانیه ترک کرده بود.
صالح این اقدام را در اعتراض به معرفی «اسعد العیدانی» (استاندار سابق بصره) نامزد جبهه «سازندگی» فراکسیون بزرگ پارلمان برای پست نخست وزیری انجام داد.
این رفتار سیاسی صالح با اعتراض جدی گروه های سیاسی زیر مجموعه فراکسیون سازندگی مواجه شد و آن را فرار از مسوولیت عنوان کرده و برخی از جریان های سیاسی وابسته به سازندگی، تهدید به برکناری صالح از پست ریاست جمهوری کردند.
در عین حال برخی گزارش ها نیز حاکی است که صالح در اعتراض به فشارهای آمریکا که درصدد تحمیل نامزد پست نخست وزیری دلخواه خود بر عراقی ها است، دست به این مانور سیاسی زده است.
با وجود اینها، برخی رهبران سیاسی، نمایندگان و جریان های وابسته به سازندگی معتقدند که صالح با نقض قانون اساسی و زیر پاگذاشتن سوگند قانونی، شانه از مسوولیت خالی کرده و مستوجب بازخواست قانونی است.
گزارش ها حاکی است که سازو کار برکناری رییس جمهوری از قدرت از طریق پارلمان دشوار است بر همین اساس، «عواد العوادی» نماینده گروه پارلمانی صادقون وابسته به فراکسیون سازندگی علیه رییس جمهوری شکایت قضایی طرح کرده است.
العوادی امروز یکشنبه با انتشار متن دادخواست خود، از دادگاه قانون اساسی خواسته است که برهم صالح را به دلیل نقض قانون و زیرپاگذاشتن سوگند، از پست ریاست جمهوری کنار زده و صلاحیت های او را به «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان واگذار کند.
دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای امروز یکشنبه اعلام کرده است که صالح در دیدار با «ناوفومی هاشیموتو» سفیر ژاپن در بغداد بر ضرورت حمایت از ثبات در عراق، پشت سرگذاشتن چالش های کنونی با احترام گذاشتن به اراده ملت در انجام اصلاحات و مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی عراق تاکید کرده است.
همزمان با حضور مجدد صالح در بغداد، فراکسیون سازندگی سه گزینه جدید به جای اسعد العیدانی برای تصدی پست نخست وزیری مطرح کرده است.
این سه گزینه جدید «عبدالغنی الاسدی» رییس سابق سازمان مبارزه با تروریسم که در حال حاضر بازنشسته نظامی است، «توفیق الیاسری» استاندار کنونی نجف و «محمد توفیق العلاوی» وزیر اسبق ارتباطات عراق هستند.
برخی از گروه های منتسب به اعتراضات خیابانی در عراق پیشتر نام عبدالغنی الاسدی و محمد توفیق العلاوی را به عنوان نامزدهای اعتراضات خیابانی مطرح کرده بودند.
فراکسیون سائرون گرچه اعلام کرده است که در معرفی نامزد نخست وزیری مشارکت نمی کند اما برخی شنیده ها حاکی است که عبدالغنی الاسدی و محمد توفیق العلاوی از جمله شخصیت هایی است که سائرون نسبت به آنها دیدگاه مثبت دارد.
پاره ای گزارش ها حاکی است که به دنبال انسداد سیاسی ایجاد شده بر سر معرفی نخست وزیر جدید، در حال حاضر گزینه ابقاء «عادل عبدالمهدی» در پست نخست وزیری به طور جدی در بین جریان های سیاسی موجود در پارلمان مطرح است.
«عالیه النصیف» از فراکسیون سازندگی گفته است که گزینه ابقاء عادل عبدالمهدی در حاضر به صورت قوی در میان اغلب فراکسیون ها مطرح است.
به گفته وی، فراکسیون های شیعه، قاطبه فراکسیون های اهل سنت و فراکسیون کردها با ابقاء عبدالمهدی در این پست موافق هستند.
طبق این گزارش مقرر است که دولت عبدالمهدی برای یک مدت یکساله باقی بماند به شرط اینکه این تعریف جدید برای دولت عبدالمهدی مبتنی بر مصوبه پارلمانی باشد.
بر این اساس، دولت عبدالمهدی در این مدت ضمن عمل به وظایف خود در حفظ امنیت و ارائه خدمات عمومی، فضا را برای انتخابات زودهنگام در کشور مهیا کند.
همزمان «محمد الخالدی» نماینده پارلمان از فراکسیون «بیارق الخیر» (اهل سنت) گفته است که 170 نماینده پارلمان امضاهایی در خصوص مختصات نخست وزیر آینده عراق جمع آوری کرده اند و در صدد دیدار با برهم صالح در این خصوص هستند.
وی افزوده است که نمایندگان امضا کننده قرار است فردا دوشنبه با رییس جمهوری دیدار کنند.
در حالی که تهدید کنار زدن برهم صالح از قدرت همچنان مطرح است، رییس جمهوری عراق با حضور دوباره در کاخ السلام به فضای راکد سیاسی و ملتهب کشور تلاطم بخشید.
در حالی که گزینه های مختلف برای خروج از بحران سیاسی جاری مطرح است اما هنوز هیچ تصویر مشخص و مورد توافق جریان های سیاسی برای خروج از بحران معرفی نخست وزیری در عراق مطرح نشده است.
با وجود اینها، اعتراضات خیابانی متاثر از اختلافات جریان های سیاسی، در فراز و فرود است اما به اعتقاد رسانه ها و اغلب کارشناسان، شور و نشاط دو ماه گذشته خود را ندارد و به طور محسوسی اعتراضات خیابانی فروکش کرده است.
به دنبال خودداری مرجعیت عالی دینی از صدور بیانیه های نماز جمعه و کاهش اعتراضات خیابانی، میدان در اختیار جریان های سیاسی برای خروج از بحران قرار گرفته و همزمان فشار آمریکایی ها نیز برای تحمیل دیدگاه های خود بر عراقی ها رو به فزونی نهاده است.