یکی از شیوه‌های تامین مالی شرکت‌های خودروسازی که به طور معمول استفاده می‌شود، پیش فروش محصول است، خودروسازان از این طرق امکان تامین بخشی از سرمایه در گردش اختصاص به تولید محصول را دارا شده و بدین وسیله چرخه تولید و فعالیت صنعتی تداوم پیدا می‌کند.
اما آیا همواره خودروهای فروش و یا پیش فروش شده که با قیمت مصوب کارخانه ارائه می شود، در بازار نیز با همان قیمت، خرید و فروش شده و به دست مصرف کننده می رسد؟
شکی نیست دستگاه‌های دولتی و نظارتی، انجمن‌های صنفی حمایت از مصرف‌کنندگان، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط با خودروسازان کشور، هریک به نوبه خود به منظور حمایت از مصرف کننده نهایی تمام تلاش و همت خود را در به تعادل رساندن قیمت بازار خودرو به کار بسته و با راهکارهای مختلف سعی در جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت خودرو که نشات گرفته از ورود واسطه‌ها در این بخش بوده، به انجام رسانده‌اند. اما با همه این تلاش‌ها نبود یک سازو کار منسجم و منظم که به توزیع عادلانه ثروت بیانجامد و در کنترل بازارها و کاهش انگیزههای کاسب کارانه و دلالی موثر باشد بسیار احساس می‌شود.
از این رو تصویب و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را می‌توان بهترین راهکار در کنترل قیمت در بازارها و کاهش موثر انگیزه دلالی و درآمدهای کاذب ناشی از فعالیت سودجویانی دانست که با استفاده از ابزارهای مختلف و هیجانی کردن بازار موجب می‌شدند این کالای سرمایه ای( خودرو) با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
مالیات بر عایدی سرمایه در واقع به نوعی مالیات بر عایدی واسطه گران و دلالانی است که با سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های غیر مولد و غیر اشتغال زا و به انگیزه کسب سود از طرق مختلف دپو کردن، شبکه‌های واسطه‌ای، تهییج بازار به افزایش قیمت و ... اقدام کرده و بدین ترتیب ثبات در یک اقتصاد پویا را به خطر می‌اندازند. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی می‌شود به یک اصلاح ساختار در بازار تقاضا انجامیده و با کاهش انگیزه سودجویی، دولت قادر باشد از بروز نوسانات گسترده و غیر قابل پیش‌بینی در این بخش جلوگیری کند. همچنین مصرف کننده نهایی خود را جامانده از بازار نوسانی ندانسته و با طیب خاطر در هر زمان امکان تهیه با قیمت واقعی و بدون حاشیه را دارا خواهد شد.
همینطور جدای از مبحث بسیار مهم کنترل قیمت بازار، این مالیات به توزیع مناسب درآمدی در جامعه کمک کرده و از فاصله طبقاتی خواهد کاست، چراکه عواید دریافتی از این نوع مالیات که به عواید دریافتی از عایدی سرمایه ثروتمندان معروف است و تزریق آن توسط دولت در بخش‌های مختلف و همگانی جامعه، به عدالت اقتصادی کمک کرده و از شکاف درآمدی بین فقیر و غنی بدین وسیله خواهد کاست.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را با کاهش رشد اقتصادی مرتبط می‌دانند و بر این باورند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به بلوکه شدن سرمایه انجامیده و رشد تصاعدی این نوع مالیات بر انگیزه کارآفرینان و تصمیمات تجاری و مبادلاتی افراد تاثیر گذاشته و بدین ترتیب زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی و تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد، اما باید در نظر داشت که این تحلیل زمانی صدق پیدا می کند که نرخ بازدهی سرمایه گذاری‌های مذکور جهت جبران هزینه مالیات پرداختنی، کفایت نکند و به عبارتی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مالیات پرداختنی به نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری برتری داشته باشد.
با توجه به تجربه اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و اجرایی شدن آن توسط اکثریت کشورها (۱۸۷کشور) در دنیا و همچنین صرفه و صلاح اجرای این طرح بر اقتصاد کشورمان، می‌توان پیش‌بینی کرد که با اجرایی شدن آن، نرخ بازدهی در سرمایه گذاری‌های واسطه‌ای و دلالی کاهش یافته و با کشش و میل پس اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کسب و کارهای مولد، چرخه تولید و صنعت بدین وسیله فعال‌تر شود.