جنیدی:‌ لایحه عدالت ترمیمی تدوین شده است

به گزارش روز دوشنبه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در یادداشتی، گسترش صلح و سازش، ترمیم روابط انسانی و اجتماعی از هم گسیخته، تقویت همبستگی اجتماعی، جبران و ترمیم خسارت های ناشی از جرم، توجه به نیازهای ویژه  بزه دیده، درمان و بازپروری بزه کاران و مشارکت دادن همه سهام داران (بزه دیده، بزه کار، خانواده، جامعه محلی، دولت و ...) در تعیین مناسب ترین پاسخ به بزه ارتکابی را درون مایه اصلی عدالت ترمیمی بر شمرده است.
وی میانجی گری کیفری، نشست های خانوادگی، حلقه های صدور حکم و تعیین کیفر، نشست های گروهی بزه دیدگان و بزه کاران را نیز از جلوه های بارز عدالت ترمیمی عنوان کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده است که کارگروه تخصصی تدوین پیش نویس لایحه عدالت ترمیمی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و با بهره گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان، وکلای دادگستری و جامعه شناسان تشکیل شده است.

متن کامل یادداشت جنیدی به شرح زیر است:
عدالت ترمیمی، آموزه ای نوین در عرصه عدالت قضایی است و همان گونه که پیش تر در سخنرانی افتتاحیه دومین همایش بین المللی عدالت ترمیمی با عنوان «عدالت ترمیمی؛ پل ارتباطی میان تمدن های جاده ابریشم» در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 97، اشاره شد، درون مایه اصلی این آموزه، گسترش صلح و سازش، ترمیم روابط انسانی و اجتماعی از هم گسیخته، تقویت همبستگی اجتماعی، جبران و ترمیم خسارت های ناشی از جرم، توجه به نیازهای ویژه بزه دیده، درمان و بازپروری بزه کاران و مشارکت دادن همه سهام داران (بزه دیده، بزه کار، خانواده، جامعه محلی، دولت) در تعیین مناسب ترین پاسخ به بزه  ارتکابی است.
از جلوه های بارز این آموزه صلح گستر، می توان به میانجی گری کیفری، نشست های خانوادگی، حلقه های صدور حکم و تعیین کیفر، نشست های گروهی بزه دیدگان و بزه کاران، اشاره کرد که به صورت های گوناگون به کار بسته می شوند. اگرچه این برنامه ها در آغاز به منظور پاسخ دهی به جرم های خرد یا جرم های ارتکابی کودکان و نوجوانان به کار می رفت، ولی امروزه از برنامه های عدالت ترمیمی به منظور رسیدگی به همه جرم ها استفاده می شود که خود نشانه کارایی و اثربخشی این برنامه ها در پیشگیری از جرم و تکرار جرم و حمایت و حفاظت از شهروندان و حقوق قانونی ایشان است. با توجه به موفقیت این آموزه حقوقی در تحقق اهداف نظام عدالت کیفری، ضروری است که در نظام حقوقی ایران نیز عدالت ترمیمی توسعه یابد. بی تردید این امر در گرو فراهم سازی زیرساخت های لازم و توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی و از همه مهم تر تصویب «قانون عدالت ترمیمی» است؛ اقدامی ضروری که تدوین لایحه آن در دستور کارِ معاونت حقوقی رییس‌جمهور قرار گرفته است و در نشست سوم اذرماه سال جاری با معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد تعامل و همکاری در تدوین این لایحه داده شد که مورد استقبال نیز قرار گرفت.
با توجه به نیاز مبرم به استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی، معاونت حقوقی رییس جمهور، تدوین «پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» را با رویکرد تعاملی در دستور کار خود قرار داده است. به هر رو، با توجه به تأکید اسناد بالادستی کشور بر ضرورت ترمیمی‌سازیِ دادرسی‌های کیفری و بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود و «سرمایه ترمیمیِ» کشور، تدوین این قانون ضرورت دارد.
پیش از این تلاش‌های بسیار مهمی در راستای حقوقی‌سازی نظریه عدالت ترمیمی و هنجارمندشدن آن در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است که از مهم‌ترین جلوه‌های آن می‌توان به قانون شوراهای حل اختلاف و پذیرش نهاد میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره کرد.
با این وجود، عدالت ترمیمی هم چنان به‌عنوان یک سازکار استثنایی تلقی می‌شود و در عمل نیز استفاده محدودی از این راهبرد صلح گستر می شود. این در حالی است که می‌توان عدالت ترمیمی را به راهبرد اصلی حل وفصل اختلافات تبدیل کرد.
نظریه عدالت ترمیمی، که از حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی به ‌تدریج در ادبیات حقوقی جهان ظهور کرد، ریشه در تاریخ دیرین جوامع بشری و فرهنگ‌های باستانی و به‌ویژه آموزه‌های مذهبی دارد که همواره بر صلح، دوستی، گذشت، برادری، همبستگی، ترمیم، و پرهیز جدی از انتقام و کیفرگرایی تأکید می کنند.
برای نمونه، در قرآن کریم، در تعیین سیاست های کیفری ناظر بر شدیدترین جرم علیه اشخاص، یعنی قتل عمدی، به جای تاکید بر قصاص و انتقام، اولیای دم را دعوت می کند که «برادر» خویش را عفو کنند و به دریافت دیه یا بخشایش کامل رضایت دهند. وجود چنین «آموزه های ترمیمی» در قرآن کریم، دلالت بر این نکته مهم دارد که سیاست های صلح مدار و ترمیمی بر سیاست های سزاگرایانه، تنبیهی و کیفری برتری دارد.
آموزه عدالت ترمیمی را باید از دو جنبه ماهوی و شکلی (آیینی) مورد توجه قرار داد. از نظر ماهوی، عدالت ترمیمی بر ضرورت توجه به نیازهای بزه دیده و جبران زیان های واردشده بر ایشان، به جای مجازات شخص بزه کار، تاکید می کند؛ و از نظر شکلی، نظریه عدالت ترمیمی درصدد مشارکت دادن بزه دیده، بزه کار، خانواده های آنان و جامعه محلی و به تعبیر دیگر، سهام داران جرم یا اختلاف، در فرآیند رسیدگی ترمیمی و تعیین بهترین و مناسب ترین پاسخ ترمیمی به جرم است.
با توجه به بررسی کافی جنبه های نظری این آموزه و تاکید اندیشمندان علوم جنایی بر ضرورت توسعه عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران، معاونت حقوقی رییس جمهور در زمینه یکی از نخستین بایسته های توسعه عدالت ترمیمی، یعنی، تدوین «قانون عدالت ترمیمی» برنامه ریزی کرد تا زیرساخت حقوقی لازم برای این امر آماده شود و آموزه عدالت ترمیمی از قالب آموزه ای و نظریه ای خود خارج و در قالب هنجار حقوقی ظاهر شود. در چنین صورتی است که عدالت ترمیمی می تواند به راهبرد اصلیِ دادرسی و رسیدگی به دعاوی تبدیل شود و افزون بر دادرسی های کیفری، به تدریج به دادرسی های حقوقی (مدنی)، صنفی، انتظامی و اداری نیز توسعه یابد. در این راستا، معاونت حقوقی رییس جمهور تدوین پیش نویس لایحة عدالت ترمیمی را، تحت نظر پیشگامان عدالت ترمیمی ایران، در دستور کار خود قرار داده است تا با تکیه بر سرمایه ترمیمیِ نهفته در آموزه های دینی و فرهنگ ایران و اندیشه های ترمیمی و تجربه های موجود در زمینه هنجارمندسازی و کاربست آموزه عدالت ترمیمی، قانونی جامع در این زمینه تدوین کند.
با توسعه عدالت ترمیمی در ایران انتظار می رود که رهیافت های ترمیمی و جبران خسارت های بزه دیدگان بر رویکردهای سرکوبگرانه و کیفرگرایانه اولویت یافته و نقش بزه دیدگان در فرآیندهای رسیدگی پررنگ تر شود. همچنین، انتظار می رود که با استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی، میزان مشارکت مردم در امور قضایی افزایش یافته و بخشی از امور قضایی به شهروندان و سازمان های مردم نهاد ترمیمی واگذار شود.
افزون بر این، توسعه عدالت ترمیمی موجب گسترش فرهنگ صلح و آشتی در میان اعضای جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی می شود. در پرتو صلح و آشتی است که جامعه می تواند خوشبختی و رفاه و عدالت را برای همه شهروندان به ارمغان آورد. ضمن این که، عدالت ترمیمی نقش مهمی در کیفرزدایی، قضازدایی و جرم زدایی دارد و شمار جمعیت کیفری را کاهش می دهد و «جمعیت ترمیمی» را توسعه می بخشد.
امید است که از رهگذر «کارگروه تخصّصی تدوین پیش نویس لایحة عدالت ترمیمی» و  با بهره گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان ، وکلای دادگستری و جامعه شناسان قانونی جامع در این زمینه تدوین شود تا گام مهمی در جهت ترویج و نظام مند ساختن آموزه های ترمیمی برداشته شود.