براساس ماده ۱۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند تا فرصتی برای بررسی آن در بهارستان و شورای نگهبان پیش از پایان سال وجود داشته باشد، امسال نیز دولت، لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس در ۱۷ آذر تقدیم کرد.
بودجه، سندی است که براساس آن دولت موظف است طبق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یکساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارات را به اجرا در آورد. براساس این سند، قوه مجریه باید علاوه‌بر منابع مالی که از محل‌های مختلف تامین می‌کند، به موازات باید حقوق و دستمزد کارکنان، کمک‌های بلاعوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و ... را براساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.
دولت بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری، نفت و... برای بودجه سال آینده در نظر گرفته است که با این احتساب بودجه سال ۹۹ در مقایسه با بودجه سال ۹۸ حدود ۷.۱۶ درصد افزایش یافته است.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی علاوه بر توجه به حذف بخش نفتی، لایحه بودجه را از دریچه رویکرد دولت به سیاست پولی و معافیت‌های مالیاتی بررسی کرده است.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
سرانه محیط زیستی و حمل و نقل عمومی تهرانی‌ها در بودجه ۹۹ در حد صفر است
در بخشی از گزارش ایسنا به نقل از محسن هاشمی می‌خوانیم: خبرگزاری ایسنا: محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: سهم حمل ونقل عمومی در بودجه سال آینده بسیار ناچیز و در حد صفر است، این بودجه قریب به ۲۰۰۰ میلیارد تومانی که بیش از یک‌چهارم آن بودجه عمومی دولت است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را برای یارانه نقدی در نظر گرفته است اما از این مبلغ یک ریال به حمل ونقل عمومی تخصیص داده نشده است. مجموعا سهم عمران شهری و مسکن در بودجه برای هر ایرانی فقط ۲۰۰۰ تومان است، سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمرانی که بیشترین نقش را در تولید درآمد ملی در کشور دارند، کمترین سرانه بین ۳۱ استان کشور و کمتر از ۶۰۰ هزارتومان در سال است و سهم محیط زیست نیز از بودجه برای هر ایرانی ۷۰۰۰ تومان و نزدیک به صفر در سال است و طبیعی است با این بودجه نباید انتظار اقدامات مهمی در حوزه محیط زیست بود.
وی از شهردار تهران خواست که حداکثر تلاش خود را برای احیای حقوق شهروندان تهرانی در بودجه و تثبیت وظایف دولت در قبال حمل ونقل عمومی و محیط زیست پایتخت، بکار برد و قطعا شهروندان سایر کلانشهرها نیز که سیستم حمل ونقل عمومی آنها نیاز به تقویت و تجهیز دارند، از وضعیت موجود بودجه ناراضی هستند. رئیس شورای شهر تهران در خاتمه افزود: سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص نمایندگان تهران که خود وضعیت نامناسب تهران را از نظر آلودگی هوا و ازدحام شدید در مترو و اتوبوسرانی مشاهده می‌کنند، حتما متوجه هستند که با این بی مهری صورت گرفته در بودجه سال آینده، بحران حمل ونقل عمومی و آلودگی هوای تهران شدیدتر خواهد شد و دست کم در لایحه بودجه به اندازه زیان تعطیلی پایتخت که روزانه بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اعتبار برای حمل ونقل عمومی تهران و بالطبع محیط زیست آن منظور کنند.
۲۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه!؟
روزنامه ایران نوشت: رئیس دیوان محاسبات کشور با رد کسری عجیب و غریب ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی که از سوی برخی جریان‌های سیاسی مطرح شده است، اعلام کرد که حداکثر کسری بودجه سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان است. درهفته‌های اخیر و حتی پیش از تقدیم لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس، رسانه‌های منتقد دولت به همراه برخی کارشناسان جریان‌های سیاسی حملات هماهنگی علیه مهم‌ترین سند مالی دولت ساماندهی کرده‌اند که پس از رونمایی از اعداد و ارقام لایحه این حملات به اوج خود رسید. این نقدها تا حدی پیش رفت که برای حمله به دولت از نام «مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز سوءاستفاده شد و این مرکز در اطلاعیه‌ای رسمی وابستگی منتقدان به خود را رد کرد. برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این دست نقدها، از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای علیه لایحه بودجه ۹۹ خبر داد. اتاق جنگ رسانه‌ای جدای از تعیین خطوط محوری و محتوایی کمپین و عملیات روانی علیه بودجه کشور، چند حلقه عملیاتی دارد، حلقه اول چند پایگاه خبری که با دروغ‌های تلفیقی علیه بودجه سال ۹۹ مطلب نگاری می‌کند، حلقه دوم سه خبرگزاری متعلق به اصولگرایان است که مستمر ضمن مصاحبه با چند کارشناس مشخص اقتصادی با چهره‌های جوان و بازنشر مطالب پایگاه خبری یکسره بودجه کشور را به باد نقدهای تکراری و بدیهی می‌گیرند. حلقه سوم، نوشتارهای کوتاه تأثیرگذاران در فضای توئیتر و بازچرخانی همان مطالب در فضای تلگرام است و در نهایت، برگزاری نشست‌های کارشناسی و هم‌اندیشی به بهانه نقد بودجه.
در هفته‌های اخیر اعداد و ارقام مختلفی درباره کسری بودجه سال آینده مطرح شده است تا جایی که برخی از اظهارنظرها کسری بودجه ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی را مطرح کرده‌اند که از نگاه رئیس دیوان محاسبات، اعداد عجیب و غریبی است. جالب اینکه این عدد تقریباً نیمی از کل بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی را شامل می‌شود که با هیچ منطق اقتصادی و محاسباتی سازگاری ندارد.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: کسری بودجه ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. خیلی حرف‌های عجیب و غریب درباره کسری ۲۲۸ هزارمیلیارد تومانی مطرح می‌شود، منتهی اگر ما رشد اعتبارات هزینه‌ای را همان ۱۵ درصدی که دولت حساب کرده است روی لایحه بودجه بیاوریم، مابقی را هم برعملکرد سال ۹۸ مبنا قرار دهیم، باورمان این است که با ظرفیت و جابه‌جایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
سهم همدان از لایحه بودجه سال ۹۹ چقدر است؟
خبرگزاری ایسنا گزارش داد: سیداسکندر صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه هر چه بودجه عمرانی افزایش یابد در استان اثرگذاری بیشتری خواهد داشت، اظهار کرد: با رایزنی، تعاملات، پیگیری و انعکاس ظرفیت‌های استان در زمینه اشتغال و تولید خوشبختانه میانگین بودجه عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ۶۵ درصدی یافت. سیاست کل دولت این است که بودجه هزینه‌ای متناسب با وضعیت افزایش حقوق‌ها ساماندهی شود. براساس سیاست دولت بخشی از اعتبارات هزینه‌ای که مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌هاست ۱۶ درصد و بخشی که مربوط به هزینه‌های معمول دستگاه‌هاست ۱۱ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه کل بودجه هزینه‌ای استان در سال ۹۸، ۳۲۴ میلیارد تومان بوده که در بودجه سال ۹۹ به ۳۶۵ میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: اعتبارات تملک(عمرانی) استانی در سال ۹۸، ۸۶ میلیارد تومان بوده که در بودجه ۹۹ به ۱۴۳ میلیارد تومان رسیده است. بخش دیگری از بودجه تملک تحت عنوان ارزش افزوده استان ۲۳ میلیارد تومان بوده که دربودجه ۹۹ به ۳۷ میلیارد تومان رسیده است.
صیدایی با اشاره به اینکه بودجه توازن استان همدان در سال ۹۹ همانند سال ۹۸ به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان است، افزود: اعتبار درآمدهای استانی ۸۶۶ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به ۱۰۵۴ میلیارد تومان رسیده است.
ماموریت بزرگ با دست خالی
به گزارش روزنامه شهروند، رشد ۶.۶درصدی بودجه، دردی از بهزیستی دوا می‌کند؟ آیا اتوبوس پیر بهزیستی‌سال آینده می‌تواند ۵۷۲هزار خانوار تحت پوشش خود را از جاده پرپیچ‌وخم مشکلات به سلامت به مقصد برساند؟ سازمان بهزیستی، متولی دردمندان شهر است؛ سازمانی که سه‌ماه مانده به آخرسال چشم‌انتظار بودجه‌ای است که قرار بود اوایل‌سال به دستش برسد و در این میان شنیدن سهم ۳هزار و ۱۲۱میلیارد تومانی بهزیستی از بودجه‌سال ۹۹، نگرانی همیشگی را بین مسئولان و فعالان اجتماعی یک بار دیگر زنده کرده است؛ نمونه‌اش وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی که چند روز پیش با انتقاد از اینکه بودجه بهزیستی در لایحه ۹۹ نسبت به‌سال ۹۸ تنها ۶.۶درصد افزایش یافته است، گفت اگر وضع بودجه‌ای کمیته امداد و بهزیستی با این وضع پیش برود با کسری بودجه ۴هزار و ۳۰۰ میلیاردی برای پرداخت مستمری مددجویان مواجه خواهند شد: «حدود ۹۳درصد بودجه جاری بهزیستی از جنس مستمری، یارانه و امداد و جزو هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است و باید بودجه سازمان، حداکثر ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش پیدا می‌کرد، زیرا این افزایش ۶.۶درصدی هیچ تناسبی با نرخ تورم موجود ندارد.»
رئیس سازمان بهزیستی کشور این را هم گفت که هزینه وسایل کمک توانبخشی حدود سه برابر افزایش یافته و تأمین دارو و لوازم بهداشتی از مشکلات معلولان است که اگر بودجه بهزیستی با این وضع پیش برود، درسال ۹۹ این سازمان مشکلات بسیار جدی دراین‌باره خواهد داشت. بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی و کمیته امداد، درحال حاضر حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و حدود یک‌میلیون و ۸۰هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که حالا به گفته رئیس سازمان بهزیستی، برای تحقق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه نیاز است ۲۰درصد حداقل حقوق دریافتی افراد برای مددجویان در نظر گرفته شود و مبلغ در نظر گرفته شده از محل هدفمندی یارانه برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد باید به ۱۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان برسد، درحالیکه مبلغ پیش‌بینی شده برای تحقق این موضوع، در لایحه بودجه۹۹، ۱۰هزارمیلیارد تومان است که ۴هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در این زمینه کسری وجود دارد و بهزیستی و کمیته امداد را در پرداخت مستمری ماهانه در سال آینده با مشکل روبه‌رو می‌کند. از طرف دیگر مسئولان سازمان بهزیستی می‌گویند برای اجرای قانون حمایت از معلولان به ۱۵هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز است، اما در لایحه بودجه ۹۹، تنها۱۳۰۰میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده و با ۸.۵درصد بودجه واقعی، اجرای این قانون درسال آینده، مشکل جدی خواهد داشت.
دولت بخاطر هزینه سیاسی حاضر به گرفتن مالیات از اقشار مختلف نیست
روزنامه تعادل می‌نویسد: سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان و مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۹۹ با پیش نویس ابتدایی آن بسیار متفاوت است، گفت: دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و از طرفی حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد چون برایش هزینه سیاسی دارد. مساله بدهی‌های دولت و چالش کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و چندین و چند سال است گریبان دولت‌ها را گرفته است. تحریم هم باعث کاهش درآمدهای نفتی شد و هم تولید را تحت تاثیر قرار داد بدین صورت درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش پیدا کرد و کسری بودجه دولت تعمیق شد.
مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه تحریم نفتی باعث شد خلاهای جدی در نظام بودجه‌ریزی ما واقعی شود تا به فکر راه‌حل اساسی باشیم، افزود: در این شرایط دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و از طرفی حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد چون برایش هزینه سیاسی دارد. امریکا یک جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کرده است و به اجبار هم که شده ما را وارد فضایی کرده که بتوانیم دست به اصلاحات اساسی بزنیم. در حال حاضر یک راه این است که ما منتظر بنشینیم تا تحریم‌ها برطرف شود تا دوباره نفت بفروشیم که دوباره گرفتار اقتصاد نفتی می‌شویم. اما برای حل ریشه‌ای مساله بودجه ما باید به سمت اصلاح و ساماندهی نظام مالیاتی کشور برویم و یک برنامه ۵ ساله تعریف کنیم. ما ابتدا در پیش‌نویس لایحه بودجه اصلاحات ساختاری را در نظر گرفتیم اما این پیش‌نویس طبق نظر وزارتخانه‌های مختلف تغییر داده شد و تفاوت نظر کارشناسی در دستگاه‌های دولتی باعث شد دوباره مواردی مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی و امثال این موارد وارد بودجه شود. به‌طوری‌که الان این لایحه بودجه با آن پیش‌نویس ابتدایی بسیار متفاوت شده و به کلی تغییر یافته است. ریشه اصلی تورم، کسری بودجه ساختاری دولت است. وقتی دولت کسری بودجه دارد به ناچار تورم را به جامعه تحمیل می‌کند زیرا پایه پولی را افزایش می‌دهد.
چرا اصولگراهای تندرو مخالف بودجه ۹۹ شده‌اند؟
به گزارش تارنمای روزنو: دو هفته پیش خبری در محافل اقتصادی دهان به دهان می گشت: «بودجه را خارج از سازمان برنامه نوشته اند.» صحت این ادعا به سرعت از سوی نزدیکان به سازمان برنامه رد شد. مدتی گفته شد که در صورت عدم تصویب بودجه، رئیس جمهور از سمت خود استعفا می دهد که باز هم نوبخت به فوریت خبر دوم را هم کذب خواند. مدتی بعد سرنخ برخی از انتقادها از میان گزارش های مرکز پژوهش های مجلس بیرون زد. هم زمان چهره های اصلاح طلب در مورد بودجه سکوت اختیار کردند و در خاموشی آنها، نمایندگان اصولگرای مجلس به نقد دائمی لایحه بودجه پرداختند؛ به طوری که کلیات دخل وخرج سال ۹۹ با آرای شکننده از کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. اما بودجه سال ۹۹ چه خصوصیاتی دارد که این حجم از شایعات اطرافش شکل گرفته است؟ فعالان بخش خصوصی در لایحه بودجه به چند سرفصل مشخص اعتراض دارند. تداوم سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از نگاه آنان دامن زدن بیشتر به فساد ارزی است. دولت در لایحه بودجه باز هم ارز را دونرخی نگاه داشته است که در پس این اتفاق، همچنان شرکت های کاغذی می توانند دسترسی به منابع کشور داشته باشند. آخرین عدد رسمی نشان می دهد سال ۹۷ بیش از ۲۰ میلیارد ارز به کشور بازنگشته است. بر همین اساس هم پیش بینی می شود که سال ۹۹ باز هم جهش نرخ ارز در اقتصاد کشور رقم بخورد. همچنین بخش خصوصی ایران معتقد است رقابت نابرابری در پرداخت مالیات میان شرکت های دولتی و صاحبان کسب وکارهای خصوصی وجود دارد. به طوری که شرکت های دولتی تنها یک درصد از منابعی که دریافت می کنند را به عنوان مالیات به دولت بازمی گردانند. هم زمان نزدیک ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات کشور توسط شرکت های خصوصی تأمین می شود. انتقاد سوم فعالان اقتصادی به کوچک نشدن دولت مربوط است به طوری که هیچ کدام از شرکت ها و سازمان های دولتی از مخارج خود در سال ۹۹ کم نکرده اند. این در حالی است که تریبون های رسمی مدام از دوران جنگ اقتصادی خبر می دهند ولی ارکان وابسته به دولت بی توجه به شرایط کلان اقتصادی مشغول هزینه کردن درآمدهای کشور است. برخی نمایندگان مجلس مانند میرزایی نکو مدعی شده اند که پیام هایی تهدیدآمیز در مورد رد کلیات بودجه دریافت کرده اند. او گفته ۱۰۰ پیام کوتاه دریافت کرده است که برخی از آنها حاوی کلمات «زشت» بوده است.
کسری بودجه ۹۹ چقدر است؟
تارنمای تجارت نیوز آورده است: کم و کسری بودجه ۹۹ چقدر است؟ این سوال در روزهای اخیر، پاسخ‌های متعددی بین ۵۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است. دولت مدعی است که بودجه تراز بسته شده و متوجه هیچ کسری قابل‌توجهی نخواهد شد. از آن سو منتقدان برآورد دولت از میزان فروش نفت و فروش اموال و دارایی‌ها را دو پاشنه آشیل بودجه می‌دانند.
در تازه‌ترین تخمین، مرکز پژوهش‌ها میزان کسری را ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما به نظر این تخمین‌ها، اسیر بیش‌برآوردی شده است. در یک گزارش، این موضوع را بررسی می‌شود.
میزان کسری بودجه ۹۹ تا چه حد می‌تواند باشد؟ در روزهای گذشته رقم‌های گوناگونی بین ۵۵ تا بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان ارقام کسری بودجه مطرح شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز گذشته گزارشی حول بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کشور منتشر کرد. در نگاه اول، مرکز پژوهش‌ها معتقد است که مفاد لایحه بودجه نشان می‌دهد لایحه بودجه ۹۹ نیز بر مدار لوایح بودجه سنوات گذشته و بدون اعمال اصلاحات ساختاری قابل قبول تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
در چکیده گزارش مرکز پژوهش‌ها برای مجلس یک دوراهی در نظر گرفته شده است: یکی رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت برای اعمال اصلاحات ساختاری و راه دوم، تصویب کلیات لایحه بودجه.
مرکز پژوهش ها، اتخاذ هریک از این رویکردها را دارای تبعات سیاسی، حقوقی و اقتصادی و حتی بین‌المللی می‌داند: «اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در مجلس باشد، می‌تواند اعتراض همیشگی دولت‌ها به این تغییرات و عدم همراهی آنها را در عمل به همراه داشته باشد. اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات اندک و بدون الحاق تغییرات اساسی در لایحه صورت پذیرد، دولت در میانه سال با مشکلات بودجه‌ای روبه‌رو شده و دوباره برای حل مشکلات خود از طریق تصویب اصلاحیه در مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام خواهد کرد.»
از نظر کارشناسان مرکز، اگر مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را تصویب کند، لایحه بودجه نیازمند اصلاحات جدی است که باید با مشارکت و موافقت دولت اعمال شود. تصویری که مرکز پژوهش‌ها از لایحه بودجه ارائه می‌دهد به این شکل است: راه اول تصویب کلیات و به مشکل خوردن دولت در میانه راه و بازگشت بودجه به مجلس(یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی) و راه دوم، عدم تصویب کلیات و اصلاحات ساختاری و اعتراض دولت. دوراهی که برای نمایندگان ترسیم شده، مسیرهای پرپیچ و خم همراه با چالش‌های زیاد و تبعات سیاسی و بین‌المللی است.
بودجه، سند پیش بینی است
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم هادی حق شناس نوشت: سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس از تک نرخی شدن قیمت بنزین و پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰ تومانی در بودجه ۹۹ سخن گفته که در عوض بسته‌های حمایتی تنها به دهک‌های بسیار پایین تعلق بگیرد. در اینباره نخست باید بپذیریم که مجلس در عموم مسائل کشور می‌تواند قانونگذاری کند؛ از جمله در این بحث تک‌نرخی شدن بنزین. مضاف بر اینکه قبلا هم دو یا چند نرخ داشتیم و بعد تک نرخی شد پس اینگونه نیست که تا آخر، بحث دونرخی باقی خواهد ماند. بنابراین همچنان که سال ۹۴ دونرخی، یک نرخی شد، احتمال اینکه امسال یا سال آینده هم تک‌نرخی بشود، دور از ذهن نیست و طبیعتا یک نرخی شدن از بوروکراسی‌های اداری کم خواهد کرد. بوروکراسی‌های اداری که منظور همین کارت سوخت یا برخی از تقسیم بندی‌ها برای انواع ماشین‌های مختلف است و طبیعتا ازعوارض این دونرخی شدن است. از همه اینها که بگذریم، اگر بنزین تک نرخی بشود به نحوی که قابل تحمل‌تر باشد، شاید ضرورتی برای پرداخت این حجم یارانه هم وجود نداشته باشد. لذا در یک جمع بندی کلی طبیعتا مجلس می‌تواند همه ابعاد مالی، حقوقی و سیاسی موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد. چون باید این واقعیت را بپذیریم که امروز موضوع بنزین قبل از اینکه یک موضوع اقتصادی باشد تبدیل به یک کالای سیاسی شده است. یعنی هیچ تصمیم گیری در خصوص بنزین بدون توجه به موضوعات سیاسی و جنبه‌های سیاسی آن امکان پذیر نیست و نخواهد بود. اینها مسائلی است که در مورد بنزین می‌توان گفت.
اما در کنار این موضوع طبیعتا هیچ‌گونه درآمدی از این افزایش و کاهش قیمت، وارد خزانه دولت نخواهد شد همچنان که امروز دونرخی شدن هم منجر به افزایش یا کاهش درآمد دولت نشده است. یعنی معادل همان حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومانی که از محل افزایش قیمت بنزین بوده، بین مردم در حال توزیع شدن است. درحقیقت برعکس برخی از مواردی که گفته شد دولت از محل افزایش قیمت بنزین جبران کسری بودجه را خواهد کرد، چنین اتفاقی هم نیفتاده است. واقعیت مطلب این است که بالاخره بودجه پیش‌بینی یکساله یعنی اول فروردین تا اسفند است. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این شرایطی که اکنون در اقتصاد ایران حاکم است برای کل سال آینده هم چنین شرایطی حاکم است. این شرایط قابل تغییر است و حتما هم شرایط فعلی تغییر خواهد کرد و چون بودجه پیش بینی سند دخل و خرج آینده است، همچنان که نمی‌شود پیش بینی کرد ما مثل گذشته دو میلیون هفتصد یا هشتصدهزار بشکه نفت بفروشیم، همچنان هم نمی‌توانیم بگوییم که صادرات نفت ایران هم صفر باشد. بالاخره چون بودجه سند پیش‌بینی است از این منظر نه تنها بحث امیدآفرینی بلکه بخشی از واقعیت اقتصاد هم همین است.
رسانه‌های اصولگرا
دولت وابستگی بودجه به نفت را کاهش نداد
خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرد:خبرگزاری تسنیم: محمد حسینی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس، با اشاره به ضرورت اصلاح بندهایی از بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۹۹ و نظام بودجه‌ریزی برای سال آتی همانند سنوات گذشته بوده و تکاملی نسبت به گذشته نداشت. دولت درآمدهای مالیاتی را از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده اگرچه درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ افزایش پیدا کرد اما باید دید این افزایش درآمد قابل وصول است یا خیر و از سویی دولت ساز و کار مورد نیاز برای وصول آن را فراهم کرده است؟ البته بخث مهم اینجاست که با توجه به شرایط اقتصادی کشور نه تنها اقدام صحیحی نبوده بلکه مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به همراه دارد. دولت علت افزایش مالیات در بودجه ۹۹ را جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان می‌کند که متاسفانه راهکار درست و کارشناسی شده‌ای برای این موضوع ندارد چراکه در کشورهای دیگر حتی برای خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود و در قانون ما هم این بند بیان شده ولی دولت اقدام نکرده بلکه با افزایش رقم مالیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی که امکان وصول آن هم مقدور نیست تنگناهای اقتصادی برای تولیدکنندگان فراهم کرده که بنابراین از طرفی در آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. در این بخش، درآمدهای مالیاتی از رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است، در شرایطی که منفی بودن رشد اقتصادی کشور، سبب عدم تحقق برنامه است.
خبری از ارفاق دولت در بودجه آموزش عالی نیست
خبرگزاری دانشجو ذیل تیتر خبری از ارفاق دولت در بودجه آموزش عالی نیست آورد: دو سالی است که دانشگاه‌ها به طرق مختلف با کمبود بودجه دست و پنجه نرم می‌کنند که این مقاومت در حوزه‌های مختلف متفاوت است، برای مثال درحوزه عمرانی تعطیلی پروژه‌ها را به همراه داشته یا در حوزه آموزشی به روش دیگری این کسری بودجه خود را نشان داده، یا در حوزه پژوهش کاهش فعالیت علمی و تحقیقاتی را به همراه داشته است.
اما یکی از حوزه‌هایی که دانشگاه‌ها نمی‌توانند در ازای کمبود بودجه مقاومتی در مقابل آن داشته باشند، تغذیه دانشجویان و تامین غذای دانشجویی است که متاسفانه در دو سال اخیر افزایش قیمت مواد غذایی بیشتر بودجه دانشگاه‌ها را به این سمت سوق داده است.
تامین مواد غذایی دانشجویان در اولویت دانشگاه‌ها قرار دارد و باید ابتدا بودجه این بخش تامین شود، سپس برای سایر حوزه‌ها هزینه کنند. در واقع اولویت اصلی دانشگاه‌ها تامین رفاه دانشجویان به ویژه غذای دانشجویی است. با توجه به کمبودهای مالی که دانشگاه‌ها در سال تحصیلی گذشته و امسال با آن مواجه شدند، تامین مواد غذایی نیز برای دانشگاه‌ها سخت‌تر شد به طوری که بسیاری از دانشگاه‌ها به اجبار روند وعده‌های غذایی دانشجویان را تغییر دادند که همین امر باعث افزایش اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها شد. پس از افزایش اعتراضات دانشجویی، درخواستی مبنی بر افزایش بودجه تغذیه و یا به عبارتی درخواست کمک‌های خارج از بودجه در این حوزه به دانشگاه‌ها ارائه شد؛ اما آیا قرار است این کمک‌ها هر ساله با بروکراسی خاص اداری هر ساله به صورت مسکن به دانشگاه‌ها تزریق شود؟
بودجه ۹۹ خوشبینانه بسته شده است
خبرگزاری مهر در مطلب دیگری آورد: محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت که بودجه ۹۹ به اندازه سال‌های قبل به منابع نفتی وابسته نیست، اما میزان صادرات نفت در بودجه زیاد دیده شده و ممکن است محقق نشود.
وی با اشاره به اینکه صادرات یک میلیون بشکه نفت در بودجه ۹۹ زیاد است و شاید حاصل نشود، ادامه داد: در بودجه سال ۹۸ هم صادرات روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده بود، اما محقق نشد و فقط یک میلیون بشکه نفت صادر شد. در صورتی که پیش‌بینی‌های دولت درباره میزان صادرات نفت محقق نشود، آنان مجبور هستند که اوراق منتشر کنند و از آنجایی که انتشار اوراق متعدد برای دولت‌های بعدی بدهی ایجاد می‌کند، بهتر است دولت‌ها کمتر به سمت این کار بروند.
بهمنی با بیان اینکه بودجه ۹۹ خوشبینانه است و ممکن است محقق نشود، گفت: دولت باید بودجه را مبتنی بر واقعیت‌های کشور تدوین کند تا دچار کسری بودجه نشود.
سهم اصفهان در سرانه بودجه ۹۹ چقدر است؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نگاهی به تصویر کلان بودجه استانی ۹۹ نشان می‌دهد براساس جدولی که در کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است، استان اصفهان با درآمدهای استانی ۵۵۹.۴۸۶.۱۱۵ میلیون ریال پس از تهران بیشترین درآمد استانی را به خود اختصاص داده است. درآمد عمومی اصفهان ۲۰۳.۹۸۹.۱۱۳ میلیارد ریال و درآمد اختصاصی آن ۳۵۶.۴۹۷.۱ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که پس از کسر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ ۷۰۳.۰۲۹.۱۲۷ میلیون ریال خواهد بود.
در بودجه سال ۹۸ درآمد استانی برای اصفهان ۸۴۰۵۴۸۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته شد که درآمد اختصاصی اصفهان ۱۸۵۱۵۱۳ میلیون ریال و پس از کسر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ ۱۱۷۹۱۵۶۷میلیون ریال تعیین شد.
بنابراین سهــم دســتــگاه‌های مــختــلف از درآمــدهای استــان نــشان می‌دهــد میزان درآمد برای استانداری اصفهان ۱۰۰.۲۱ میلیون ریال، نیروی انتظامی ۰۰۰.۲۰ میلیون ریال، مرکز پزشکی قانونی ۰۲۴.۱۴۰ میلیون ریال، اداره کل ثبت اسناد و املاک ۸۳۲.۶۱۰ میلیون ریال و درآمد سازمان امور مالیاتی استان ۵۹۳.۴۹۲.۱۰۸ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در همین راستا پژوهشگر بودجه و استاد اقتصاد دانشگاه هنر اصفهان معتقد است؛ کل درآمدهای اصفهان در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شد و استان در همین زمینه رتبه دوم کشوری را دارد.
به گفته ناصر یارمحمدیان درآمدهای پیش‌بینی شده برای اصفهان در بودجه ۹۹، حدود ۸ درصد از کل درآمدهای استانی کشور است که بر اساس لایحه بودجه ۹۹ فقط ۱۰ میلیارد ریال به‌عنوان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی به استان اصفهان برمی‌گردد، که این نسبت پایین است در حالی که در برخی استان‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد و در بعضی دیگر بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهایشان به عنوان بودجه به آنها برگردانده می‌شود. وی سرانه اعتبارات استانی برای هر ایرانی را ۳ میلیون ریال و سرانه اعتبارات استان اصفهان را ۲ میلیون ریال اعلام کرد که سرانه بودجه کل کشور برای هر نفر حدود ۶۰ میلیون ریال است.
اقتصاددانان هم بودجه غیرشفاف ما را نمی‌فهمند، چه برسد مردم
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید شمس‌الدین حسینی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به ارزیابی مبنایی اقتصاد ایران با تاکید بر آسیب‌شناسی بودجه‌نویسی به‌طور کل و بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به‌طور اخص پرداخت.
حسینی در این گفت و گو ابراز داشت: اجازه بدهید ابتدا تصویری کلی‌تر از بودجه سال بعد ارائه دهم. آنچه در لایحه پیش‌بینی شده است، جمعا بودجه دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، منظور بودجه دولت از محل منابع عمومی است. درآمد اختصاصی را فعلا کنار می‌گذارم و وارد بودجه شرکت‌های دولتی هم نمی‌شوم. اگر این را بخواهیم از سمت منابع تحلیل کنیم، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است و ۱۲۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای. درخصوص درآمدها بخش عمده آن مالیات است و می‌شود گفت که اتفاق خاصی در بودجه نیافتاده و البته باید یادآوری کنم انچه سبب می‌شود که دولت بتواند مالیات بگیرد وجود یک پایه مالیاتی جدید به نام مالیات بر ارزش افزوده است که البته در اجرا ضعف‌هایی هم دارد که باید اصلاح شود. در لایحه بودجه دو عدد دیگر هم می‌بینید؛ یکی واگذاری دارایی‌های مالی و یکی هم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. واگذاری دارایی سرمایه‌ای که به طور عمده نفت بوده است. به طور مثال در قانون (و نه عملکرد) بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای وجود دارد. این عدد به ظاهر در بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که عدد درستی نیست. یعنی درامدهای نفتی بودجه ۹۹ این عدد نیست. چرا که فقط در یک جزء دیگر بودجه، رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.
راز حمله به منتقدان بودجه
روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم محمدنجارصادقی نوشت: در روزهای اخیر بودجه به یکی از اصلی‌ترین خط‌های خبری رسانه‌های کشور تبدیل شده است. در این بین غیر از رسانه‌های دولتی که وظیفه ذاتی آنها حمایت از تمام رفتارهای دولت است، دیگر رسانه‌ها با هر گرایش سیاسی از بودجه حمایت نکردند.
حجم نقدهای بنیادی به بودجه ۹۹ به قدری زیاد است که کسی قبول نمی‌کند مفاهیم اقتصادی را با تیغ سیاست به مسلخ ببرد. در این بین گروهی علاقه دارند به جای پاسخگویی مستدل به نقدهای فنی بودجه، با فرافکنی سیاسی آن را از زیر نقدهای فراوان نجات دهند، البته این رفتار به قدری سطحی در حال پیگیری است که تاکنون ره به جایی نبرده و نخواهد برد، به دلیل اینکه اساسا بودجه سند دخل و خرج کشور در سال آینده است و با اعداد و ارقام معیشتی مردم در ارتباط است و نه با مسائل حاشیه‌ای و زرد.
داستان از جایی شروع شد که سازمان برنامه و بودجه به عنوان تخصصی‌ترین نهاد مدافع بودجه در برابر نقدهای وارد بر آن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای بر ضد لایحه بودجه ۹۹ حکایت دارد، که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به دنبال التهاب‌آفرینی و تشویش در افکار مردمند».
سوال اینجاست که چرا این سازمان در برابر نقدهای فراوانی که کارشناسان اقتصادی بر لایحه بودجه وارد کرده‌اند هیچ دفاعی ندارد و متوسل به چنین بیانیه‌های سیاسی شده است؟ بر فرض درستی ادعای نهاد بودجه‌ریز کشور، چرا پاسخ مطالب به اصطلاح غیرکارشناسی را سیاسی می‌دهند؟ البته با توجه به اینکه کارشناسان تخصصی سازمان برنامه و بودجه هم جزو منتقدان بودجه۹۹ هستند اساسا پاسخ به چنین سوال‌هایی سخت است.
باید توجه داشت که بودجه سال آینده آکنده از نقدهایی است که اساسا دفاع از آن را تبدیل به یک امر محال می‌کند. از اصلی‌ترین این نقدها می‌توان به بیش‌برآورد منابع، ادامه روند عدم شفافیت شرکت‌های دولتی، نارسایی‌های مالیاتی و آینده‌فروشی اشاره کرد.
دولت توجهی به توان دفاعی ندارد
انتقاد نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از کاهش بودجه دفاعی در سال ۹۹، تیتر مطلبی در افکارنیوز است که به بررسی بودجه دفاعی کشور در سال آینده پرداخته و آورده است: متاسفانه گویا بودجه دفاعی برای دولت اولویت ندارد و رویکرد بودجه به دور از این واقعیت است که نباید به نیروهای مسلح فشار وارد شود.
وی با بیان اینکه دفاع و امنیت باید اولویت اول بودجه کشور باشد، ادامه داد: در شرایطی که دشمنان مدام کشورمان را تهدید می‌کنند، باید بودجه بخش دفاعی و نظامی کشور ارتقا یابد. متأسفانه دولت در تخصیص بودجه توجه چندانی به افزایش بنیه دفاعی کشور ندارد. قطعاً در بررسی بودجه سال آینده، شرایط کشور به ویژه در زمینه دفاعی در نظر گرفته می‌شود و با ارائه پیشنهادات و تعامل با دولت، سعی می‌کنیم بودجه این بخش افزایش پیدا کند.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت کارکنان دفاعی کشور، تصریح کرد: بازنشستگان نیروهای مسلح چندین سال است که انتظار دارند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود که این مسئله علی‌رغم مصوبات سال‌های گذشته مجلس عملیاتی نشده است که این مسئله را هم مورد پیگیری جدی قرار می‌دهیم. ما تاکنون ندیده‌ام که بودجه سالیانه کشور مبتنی بر عملکرد باشد. متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۹ هم این مسئله لحاظ نشده و این بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.
جزییات انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه ۹۹
افکارنیوز در گفت و گوی دیگری با محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره پیش‌بینی میزان انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: رقمی که در لایحه بودجه سال آینده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق ارزی پیش بینی شده با برنامه ششم توسعه مغایرت است زیرا در برنامه ششم سقفی برای دولت در نظر گرفته شده تا بتواند از این ابزار بازار سرمایه استفاده کند درحالیکه در لایحه بودجه دولت از این محدوده خارج شده است. در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی در بخش تملک دارایی مالی پیش بینی شده که این عدد از سقف در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است. در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۹ به شرکت های دولتی و نفتی اجازه داده شده، اوارق ارزی و مشارکت صادر کند که رقم انتشار اوراق در این تبصره نسبت به سال های گذشته بیشتر است. باید دید آیا بازار سرمایه کشش این تصمیم را دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ انتشار حدود ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی پیش بینی شده است، اضافه کرد: همچنین انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق به صورت جمعی -خرجی توسط شهرداری یکی دیگر پیش بینی ها در لایحه بودجه سال آینده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه به منظور ریسک بیمه ای به بانک مرکزی اجازه انتشار یک هزار میلیارد اوراق بهادار داده شده است، ادامه داد: اوراق مذکور در سر جمع ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بخش تملک دارایی مالی لحاظ نشده است، بنابراین با توجه به شرایط بازار سرمایه باید دید امکان انتشار و فروش این حجم از اوراق وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه هزینه‌هایی که در برابر منابع به دست آمده از فروش اوراق ایجاد شده از هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری است، گفت: باید دید دولت های آینده چگونه می توانند بدهی حاصل از انتشار اوراق را جبران کنند. بهتر است اعداد مربوط به انتشار اوراق براساس برنامه ششم اصلاح شود.
سایت قدس آنلاین با تیتر آقای نوبخت! اعتماد ملت را بازیچه قرار ندهید در یادداشتی به قلم مهدی کاهانی مقدم نوشت: بودجه زیارت و سهم خراسان رضوی و مشهدالرضا از این بودجه، از حدود ۱۰ سال پیش و زمانی که برای نخستین بار به طور تمام و کمال اختصاص یافت تاکنون فراز و فرودهای فراوانی داشته و در سه سال گذشته نیز به طور کامل حذف شده و از این محل به هیچ یک از سه استان خراسان رضوی، قم و فارس ریالی پرداخت نشده و قرار نیست در سال آینده هم بودجه زیارت پرداخت شود.
در این مدت دولت‌مردان در برابر گلایه مطرح شده از سوی مسئوالن و رسانه‌ها یا سکوت اختیار کرده و یا مسائلی همچون شرایط بد اقتصادی را بهانه قرار می‌دادند؛ شنبه شب گذشته اما رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شورای برنامه‌ریزی خراسان رضوی بهانه جدیدی را مطرح کرد که شنیدن این توجیه به ویژه از زبان چنین مقام دولتی عجیب و قابل تأمل است.
آقای نوبخت در خصوص علت حذف بودجه زیارت برای ســال آینده گفت: در سال‌های گذشته تمام شهر و روستاهایی که حرم و امام‌زادهای داشتند، میخواستند سهمی از بودجه زیارت ببرند و به همین دلیل ما بودجه زیارت را حذف کردیم.