به گزارش خانه ملت، «علی لاریجانی» در حاشیه نشست روز دوشنبه کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به اقتضای شرایط تحریم بررسی بودجه باید به نحوی باشد که مایحتاج مردم تامین شود تا فشار کمتری به آن‌ها وارد آید. همچنین حقوق‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که طبقات پایین‌تر، بهره بیشتری ببرند.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکیدبر لزوم تحقق شفافیت و واقعی شدن بودجه گفت: همه آمار و ارقام بودجه دقیق باشد و هیچ ملاحظه ای در این زمینه وجود ندارد. هرچه درآمدها و هزینه‌ها در بودجه شفاف‌تر باشد، مناقشات داخلی کشور کمتر خواهد بود.
لاریجانی با بیان اینکه باید شرایط کسب و کار را ساده کنیم، افزود: در بسیاری از کشورها جز در دو بخش بهداشت و درمان و امنیت، سرمایه‌گذاری، به اجازه دولت نیاز ندارد زیرا شرایط سرمایه‌گذاری را دولت‌ها اعلام می‌کنند و هر سرمایه‌گذار در چارچوب اعلام شده، عمل کرده، دولت نیز نظارت می‌کند.
وی ادامه داد: این برنامه در کشور ما نیز با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، باید در خصوص سرمایه گذاری‌های خرد و متوسط اجرا شود.
تعارض منافع باعث می شود اجازه فعالیت در برخی کسب و کارها داده نشود
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: پایشی که اتاق بازرگانی در خصوص شرایط کسب و کار انجام داده، نشان می‌دهد اگر مانند بسیاری از کشورها شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل نکنیم، سرمایه‌گذاری به خوبی انجام نمی‌شود. همچنین گاهی تعارض منافع سبب می‌شود که اجازه فعالیت در برخی از کسب و کارها صادر نشود.
لاریجانی با بیان اینکه در چنین شرایطی اختیارات باید از حالت متمرکز خارج شده و استان‌ها اختیارات بیشتری داشته باشند، افزود: پیشنهادهایی مطرح است تا تصمیم‌گیری‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها سریعتر انجام شود و کسانی که می‌خواهند در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند، نیاز به مجوز از مرکز نداشته باشند.
وی افزود: درخصوص تامین مایحتاج مردم، پیشنهادهایی مطرح شد تا امکانات به خوبی به دست مردم برسد که این موضوع به همراه بحث سقف بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پیشنهاد لاریجانی به کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارمندان
لاریجانی اظهار داشت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین تر بیشتر بهره‌مند شوند، ضمن آن که علاوه بر نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی درخصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و خلبانان دیده شده است.
وی افزود: در مورد شرکت‌های دولتی نیز دیوان محاسبات بررسی‌هایی را انجام داده و پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
رییس قوه مقننه گفت: واگذاری طرح‌های عمرانی رقم قابل توجهی دارد که با آن می‌توان واگذاری طرح‌های نیمه کاره را تسهیل کرد. می‌توان در سطح استان‌ها مقدماتی برای واگذاری‌ها تعیین و همین سازوکار را برای واگذاری طرح‌های ملی ایجاد کرد.
لاریجانی خاطرنشان کرد: هدف از واگذاری‌ها باید این باشد که سرمایه‌گذار اگر در یک بازه زمانی به کاربری رسید، منابعی را که در اختیار داشته، پس دهد و این موضوع می‌تواند نقدینگی را به سمت سرمایه اصلی کشور هدایت کند.