فوتبال ایران در سال ۱۳۹۸ روزهای سختی را گذرانده است و این روزها نیز توفانی‌ترین روزهای تاریخ فوتبال و بلکه کل ورزش ایران است. ناکامی تیم ملی فوتبال در رقابت‌های انتخابی جام جهانی قطر، شکایت متقابل فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس در فیفا، ناکامی تیم فوتبال امید، قهر آندره‌آ استراماچونی در حساس‌ترین روزهای باشگاه استقلال، پرداخت نشدن مطالبات برانکو ایوانکوویچ، آخرین مصاحبه گابریل کالدرون مربی کم حاشیه پرسپولیس، بدون رییس ماندن کمیته اخلاق، تعیین سرپرست برای کمیته انضباطی، ابهامات جدی در مورد وجود واقعی کمیته هایی به نام کمیته داوری و کمیته تدوین مقررات، عدم اصلاح اساسنامه فدراسیون بر اساس استانداردهای فیفا و آخرین خبر که استعفا رییس فدراسیون فوتبال است، شرایط سختی را پیش روی فوتبال ایران به عنوان یکی از پر افتخارترین کشورهای قاره کهن قرار داده است.
در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین اخبار رسانه‌های ورزشی داخل و خارج از کشور در مورد فوتبال ایران، تعیین تکلیف سکان بی ناخدای فدراسیون فوتبال ایران است. بقول معروف «هر کسی از ظن خود شد یار من» و نظری در خصوص نحوه تعیین تکلیف ریاست فدراسیون فوتبال می دهد.
به شخصه معتقدم، اساسنامه فعلی فدراسیون با آن همه تردیدهایی که در مورد آن مطرح شده است، این اختیار را در بند ۶-۶ از ماده ۳۳ به هیات رییسه داده است تا فردی را از میان خود (غیر از مشمولین قانون منع بکارگیری بازنشستگان)، تا زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی یا خاتمه مدت باقیمانده ریاست فدراسیون، جایگزین رییس مستعفی فدراسیون کند. اختیار هیات رییسه محدود به انتخاب یکی از نواب رییس نیست اما انتخاب یک بازنشسته مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان یک دهن کجی آشکار به آن قانون بوده و کلیه اقدامات وی فاقد اعتبار قانونی و موجب ضمان و مسوولیت کل هیات رییسه خواهد بود.
اما از آنجائیکه عده‌ای زمزمه برگزاری جلسه مجمع عمومی را بطور فوق العاده سر داده اند تا مجمع بتواند هیات رییسه جدید فدراسیون فوتبال را انتخاب نماید تا هم قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها را اجرا کرده و هم ریاست فدراسیون فوتبال تعیین تکلیف شود، ذکر چهار نکته را لازم می‌دانم:
۱- بزرگترین منبع و مشکل فوتبال ایران عدم انطباق اساسنامه فدراسیون فوتبال با اساسنامه فیفا است. متاسفانه متولیان امر، هیات رییسه، مراجع قانونی و نظارتی در خصوص اصلاح اساسنامه طی یک دهه گذشته کوتاهی کرده اند. اساسنامه فعلی منشا بسیاری از ناهنجاری‌ها و خودرایی‌های فوتبال ایران است. چه وعده هایی که داده شد اما وفا نشد. بنابراین اولویت اول هیات رییسه و متولیان امر باید تشکیل یک کمیته مرکب از متخصصین ورزش و حقوقدانان صاحب‌نظر برای تهیه پیش نویس اساسنامه جدید بر اساس اخرین اساسنامه فیفا است. به طور قطع اگر تصویب اساسنامه جدید در دستور کار مجمع عمومی آتی فدراسیون نباشد و هیات رییسه و رییس جدید فدراسیون و روسا و اعضا کمیته‌های انضباطی، اخلاق و استیناف و غیره بر اساس اساسنامه فعلی انتخاب شوند، اوضاع فوتبال ایران از شرایط فعلی بغرنج‌تر خواهد شد. زیرا شالوده فوتبال ایران که اساسنامه آن است از پای بست خراب است. وقتی قانون اساسی فوتبال یک کشور، معیوب و منشا ناهنجاری و استبداد و خودکامگی باشد هرگز امیدی به بهبود امور نیست!
۲- پرونده مارک ویلموتس پرونده ای ساده نیست. خدا کند فسخ کننده قرارداد ما (فدراسیون فوتبال ایران) نباشیم و اگر خدای ناکرده ما فسخ کردیم دلیل موجهی برای فسخ داشته باشیم تا فقط غرامت سه ماه را به وی بپردازیم. در شرایطی که به دلیل عدم الحاق به کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی و عدم انطباق نظام بانکی با الزامات اف‌ای‌تی‌اف ارتباط ایران با بانک‌های جهان قطع یا در معرض قطع شدن کامل قرار دارد و مطالبات فدراسیون توسط فیفا پرداخت نمی شود، آثار و تبعات مالی دعوای ویلموتس می‌تواند ضربه سنگین و غیر قابل جبرانی را به خزانه فدراسیون فوتبال ایران وارد کند. بنابراین لازم است تیمی از حقوقدانان متخصص، مسوول بررسی راهبری و استراتژی دفاعی در پرونده ویلموتس باشند تا نوش دارو بعد از مرگ سهراب نبوده و جلوی ضرر و زیان را زودتر بگیرند در غیر اینصورت، پس از صدور حکم، کسی قادر به کمک به فدراسیون فوتبال ایران نخواهد بود.
۳- با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال و سایر ورزش‌های ایران و محدودیت‌های پولی و بانکی فراروی پرداخت دستمزدهای آنان، لازم است کمیته‌ای در کمیته ملی المپیک با حضور نمایندگان فدراسیون‌ها و باشگاه‌های دولتی و خصولتی تشکیل شود تا از تکرار قصه پر غصه اختلاف و دعوا با ویلموتس و استراماچونی و غیره اجتناب گردد. بعضی از محکومیت‌ها در مراجع قضایی بین المللی ورزشی حیثیت و اعتبار کل ورزش ایران را هدف گرفته و جبران خسارات مادی و معنوی آن محکومیت‌ها بسادگی امکان‌پذیر نیست.
۴- در تک تک فدراسیون‌های ورزشی کمیته های حقوقی (واقعی و نه صوری و یک نفره) تشکیل و از حقوقدانان شایسته و آشنا به موازین حقوقی بین المللی و مسلط به زبان‌های بین المللی استفاده شود.