نشریه " پرینت" روز سه شنبه نوشت: اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود.
این درخواست بنگلادش از هند در حالی مطرح می شود که شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش به دلیل اتخاذ موضع نرم در مقابل اصلاح قانون شهروندی هند، در خانه با انتقاد های زیادی مواجه شده است.
دولت بنگلادش در ماه اکتبر پس از اجرایی شدن طرح ملی ثبت نام شهروندان در ایالت آسام و در طول سفر خصوصی شیخ حسینه به هند، از دهلی نو درخواست مشابهی کرده بود. این طرح با هدف شناسایی مهاجران غیر قانونی در ایالت آسام اجرای شد.
هند در ماه اکتبر به بنگلادش اعلام کرد افرادی که شامل لیست اسامی شهروندان هند در ایالت آسام نمی شوند به بنگلادش فرستاده نخواهند شد. اما دهلی نو با ارائه تضمین کتبی به بنگلادش مخالفت کرده و اعلام کرده بود که این طرح با حکم دادگاه عالی این کشور اجرائی شده است.
اصلاح قانون شهروندی باعث شکل گیری اعتراضات گسترده در سراسر هند شده است. معترضان معتقدند که این اصلاحات به همراه طرح ملی ثبت نام شهروندان سبب هدف قرار گرفتن مسلمانان و تبعیض علیه آنان خواهد شد.
دولت هند اعلام کرده است طرح ملی ثبت نام شهروندان فعلا به صورت سراسری در هند اجرا نخواهد شد.
برخی مقام ها در دهلی نو در ماه نوامبر گزارش دادند حدود ۶۰ مهاجر غیر قانونی بنگلادشی در شهر بنگلور بازداشت و آنها برای اخراج به بنگلادش به شهر کلکته منتقل شده اند. این اقدام دهلی نو نگرانی های داکا را افزایش داد.
پیش از این "ای کی عبدل مومن" وزیر امور خارجه بنگلادش اعلام کرد که این کشور آماده خروج شهروندان خود از هند که به صورت غیر قانونی وارد این کشور شده اند می باشد.
مومن تصریح کرد: بنگلادشی ها حق دارند به کشور خود بازگردند اما در صورتی که فرد دیگری غیر از شهروندان بنگلادشی به صورت غیر قانونی وارد خاک بنگلادش شود، داکا موظف است این افراد را از کشور اخراج کند. دولت شیخ حسینه از دهلی نو خواسته است تا فهرستبنگلا دشی هایی که به صورت غیر قانونی در هند زندگی می کنند تهیه شود.
ای کی عبدل مومن وزیر امور خارجه بنگلادشدر ماه جاری در اعتراض به تصویب لایحه شهروندی هند سفر دو روزه خود به دهلی نو را لغو کرد. پس از او، "اسد الزمان خان" وزیر کشور بنگلادش نیز در اعتراض به قانون شهروندی هند، سفر مشابه خود را لغو کرد. اما وزارت امور خارجه هند در بیانیه ای اعلام کرد که ارتباط دادن لغو سفر مقام های بنگلادشی به مساله قانون شهروندی هند اشتباه است.