تداوم تحریم‌های امریکا علیه ایران و کاهش شدید درآمدهای نفتی، شیوه تامین مالی در کشور را تغییر داده است و اینگونه ساختار مبتنی بر چانه زنی بودجه، حالا خود را نشان می‌دهد. جلسه دیروز کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در سه شیفت و در باب بخش‌هقای درآمدی لایحه بودجه سال آینده برگزار شد و کمیته ویژه کمیسیون تلفیق، برای واقع‌بینانه‌تر کردن درآمدهای سال آتی، کاهش سقف بودجه را بررسی و به کمیسیون پیشنهاد کرده است. در این میان اظهارات و توصیه‌های بودجه‌ای رئیس مجلس بسیار حائز اهمیت بود. علی لاریجانی با اشاره به پیشنهادهایی برای واقع بینانه کردن درآمدهای نفتی، بر این نکته تاکید کرد که بهتر است در راستای شفافیت بودجه، درآمد دولت از فروش بنزین در سال آینده، در سقف بودجه نیز لحاظ شود.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی موضوع بودجه ۹۹ را از زوایای مختلفی همچون کاهش اتکا به فروش نفت، شرکت های دولتی و بودجه دستگاه قضا مورد ارزیابی قرارداده اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
روزنامه ایران: در برابر کاهش درآمدهای نفتی دو رویکرد می‌توانیم داشته باشیم. یکی اینکه اقدامات موقتی انجام دهیم و صبر کنیم تا تحریم‌ها رفع شود و دوباره نفت فروشی کنیم. راهکار دیگر این است که اقدام اساسی انجام داده و این شکل از کسری بودجه را یک بار برای همیشه حل کنیم.
بودجه و فروش نفت
روزنامه ایران در گزارشی آورده است: موضوع بودجه از یک مبحث کاملاً اقتصادی عملاً به یک بحث سیاسی تبدیل شده است و این میزان از حساسیت برای جامعه‌ای که به‌لحاظ سطح امید و ظرفیت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، کار خطرناکی است. راهکار: راه حل‌هایی که در نقدها مطرح می‌شود، در اجرا بسیار دشوار هستند پس باید سراغ اقدامی برویم که حداقل هزینه‌های اجتماعی سیاسی را در پی دارد. اگر نرخ‌های مالیاتی که در حال حاضر هم بالاست بیش از این افزایش یابد تولیدکننده نابود می‌شود. بنابراین برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، ارقام مالیات تولید را کاهش داده و به جای آن پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد کند و از فرارهای مالیاتی کاسته شود. کارشناسان باید برای نقدهایشان راهکار داشته باشند. درآمدزایی پایدار دولت باید از طریق مالیات، حامل‌های انرژی و مولدسازی دارایی‌ها افزایش یابد.
روزنامه تعادل با درج گزارشی نوشت: از محل صادرات بنزین در بودجه سال ۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع دیده شده که در تبصره ۱۴ قرار گرفته است. میزان درآمد حاصل از صادرات مازاد بنزین مصرف داخلی باید شفاف شده و به سرجمع بودجه اضافه شود. اختیارات تصمیم گیری های استانی باید در شرایط تحریم افزایش یابد، لذا مقرر شد در قانون بودجه مصوباتی داشته باشد که فضای کسب و کار در استان ها رونق یابد و برخی مجوزهای کسب و کار که ضروری نیستند، حذف شوند. باید اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با سرعت بیشتری انجام شود و از تجربیات بین المللی نیز استفاده شود. خودکفایی در تولید دانه های روغنی و خوراک دام مساله مهمی است و باید پیشنهادات سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در لایحه بودجه مجوزهای لازم به وزارت اقتصاد داده شد تا دستگاه ها اموال مازاد خود را به فروش برسانند و در استان ها نیز واگذاری ها با حضور دستگاه های مربوطه انجام شود تا سرعت و کیفیت واگذاری ها افزایش یابد. وی تصریح کرد: رییس مجلس و اعضای کمیسیون معتقدند در وضعیت فعلی باید صادرات تقویت شود، لذا مقرر شد در زمان بررسی لایحه بودجه در احکام مربوط به مشوق های صادراتی دقت شود.
انتقادات به لایحه بودجه
جهانبخش محبی‌نیا در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به برخی انتقادات به لایحه بودجه سال آینده، گفت: اگر در اواخر جنگ که ما نمی‌توانستیم بجنگیم کسی بیانیه می‌داد که ما توان جنگ نداریم، این به معنی سقوط نظام بود. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق هم با درک واقعیات، کلیات لایحه بودجه سال آینده را در کمیسیون به تصویب رساندند، اما به جای اینکه آنها را تشویق کنند که به دشمن علامت مثبتی نشان ندادند اسامی موافقان کلیات را به عنوان خائن در سایت‌ها منتشر کردند. آیا اگر ما در این اوضاع کلیات بودجه را رد می‌کردیم کار درستی بود؟ آیا این موجب افزایش یاس و ناامیدی نمی‌شد؟ ما به جای این که بگوییم از تصویب بودجه عاجز هستیم کلیات بودجه را تصویب کردیم و می‌گوییم که باید منابع و مصارف را واقعی کنیم. بودجه یک امر فنی است؛ هر چند پیامد سیاسی و فرهنگی دارد. ما باید تمام اعداد و ارقام آن را مورد بررسی قرار دهیم. آقای نوبخت به هیچ وجه نگفت که رئیس جمهور می‌خواهد استعفا کند؛ بلکه ایشان برای نمایندگان حرمتی قائل شد و یکسری واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی را که البته امیدوار کننده بود در اختیار نمایندگان قرار داد.
روزنامه جهان صنعت با انتخاب گزارشی می‌نویسد: کشور با کسری بودجه مواجه است و انباشت سوءمدیریت در چند سال گذشته نسبت به تحریم‌ها فشار اقتصادی بیشتری بر دولت تحمیل کرده است. موضوع «کسری بودجه» عاملی تورمی خواهد بود. با توجه به بودجه تعیین شده توسط دولت باز هم کسری‌هایی به چشم می‌خورد که به خودی خود بر بازار سرمایه تاثیری مثبت خواهد داشت. شاخص کل رشد زیادی را در پیش گرفته و احتمال آن وجود دارد که در کوتاه‌مدت شاهد ریزش آن باشیم. این رویدادها باعث افزایش اقبال بورس خواهند بود. اگر موضوع خاصی در حوزه بین‌المللی رخ ندهد برای بازار سرمایه می‌توان رشد و رسیدن به شاخص ۴۰۰ هزار واحدی تا پایان سال را پیش‌بینی کرد. گروه‌های معدنی و فلزات می‌توانند شاخص کل را به راحتی رشد دهند. وی در بررسی گروه‌های بازار گفت: در کلیه گروه‌ها اتفاقات خوبی به چشم می‌خورد، سیمانی‌ها در صادرات به افغانستان و فروش تجربه خوبی داشته‌اند. همچنین تورم انتظاری سال آینده نیز بر شاخص تاثیرگذار بوده و باعث رشد آن خواهد شد.
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی در گفت و گو با کارشناسان اقتصادی نوشت: با کاهش درآمد ارزی مواجه هستیم. یکی از راهکارها این است که در سمت درآمد بودجه، درآمد جدید ایجاد کنیم. مثلا افزایش مالیات دهیم. اما افزایش مالیات به معنای درآمد ریالی بیشتر است، درآمد ریالی بیشتر که درآمد دلاری را جبران نمی‌کند. درآمد ارزی به معنای درآمد بیشتری است که از خارج وارد اقتصاد کشور می‌شد. اما افزایش مالیات در بودجه به معنای بازتوزیعی است که در اقتصاد کشور است. در حال حاضر صحبت از کشوری است که بیشتر از کسری بودجه‌اش و مالیاتی که می‌گیرد یارانه توزیع می‌کند. یارانه‌ای که نوع ارزی‌اش بیشتر به واردکنندگان می‌رسد و نوع انرژی‌اش بیشتر نصیب ثروتمندان جامعه می‌شود. در واقع می‌خواهیم مالیات بیشتری بگیریم که یارانه پنهان را جبران کنیم. یارانه پنهان یک مالیات منفی است. ما مالیات بیشتر بگیریم که مالیاتی که برای یارانه پنهان است را تامین مالی کنیم. آیا منطقی‌تر نیست که یارانه پنهان را کاهش دهیم؟ این بودجه به هر نوعی که تصویب شود در نهایت از حیث درآمد محقق و از حیث تخصیص‌هایی که سازمان برنامه می‌دهد احتمالا با عملکرد بودجه ۹۸ فرق معناداری ندارد. در نتیجه باید روی چالش‌های اصلی کار کرد، در غیراین صورت سال دیگر در چنین روزی مجددا سر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بحث خواهیم کرد.
شرکت های دولتی و بودجه
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سقف کل بودجه سال ۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌های دولتی ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم درآمدهای مالیاتی آن با ۳۷.۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش سهم مالیات در درآمدهای بودجه، نکته مثبتی است؛ اما این افزایش با سوالات و ابهاماتی چند مواجه است: اول اینکه آیا راهکارها و ابزارهایی برای وصول این درآمد مالیاتی وجود دارد یا خیر و دوم اینکه بار این مالیات بر دوش چه کسانی است؛ چه گروه‌ها و بخش‌های درآمدی جامعه، باید این مالیات را بپردازند و چه گروه‌ها و سازمان‌هایی، هنوز و همچنان، علیرغم تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، از مالیات معاف هستند و کل درآمد هنگفت را بدون پرداخت ریالی به دولت، به جیب خودشان می‌ریزند!؟ فرار مالیاتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، فقط یک وجه قضیه است؛ اما این معضل، وجه دردناک‌تری هم دارد: سهم بسیار ناچیز یا معافیت مالیاتی نهادها و سازمان‌های عریض و طویل دولتی و شبه دولتی که با وجود سیطره بر تمام ارکان اقتصاد، سهم بیت‌المال را نمی‌پردازند؛ در لایحه بودجه ۹۹، سهم پیش‌بینی شده برای مالیات شرکت‌های دولتی کمتر از ۵.۶ درصد است درحالی‌که این شرکت‌ها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. اما آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است.
رسانه‌های اصولگرا
روزنامه جوان: با توجه به اینکه دولت منبع عظیمی از دارایی‌ها را در قالب شرکت‌های دولتی در اختیار دارد، امید می‌رود در جریان بررسی بودجه سال ۹۹ ابتدا بودجه شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های هیئت مدیره و حسابرسان و بازرسان قانونی مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه برای تأمین بودجه عمومی سال ۹۹ از محل سود شرکت‌های دولتی فراهم آید و درآمدهای مالیاتی نیز صرف امور عمرانی و اصلاح ساختار اقتصاد ایران شود.
تامین بودجه از محل پرداختی سالانه شرکت های دولتی
روزنامه جوان در گزارشی نوشت: وضعیت مبهم شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در بازدهی سالانه و ارائه سود به خزانه دولت موجب شده توجه افکار عمومی و همچنین تصویب‌کنندگان بودجه سالانه شرکت‌ها از این منبع بزرگ ثروت در تأمین بودجه عمومی کشور به انحراف برود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کل بودجه عمومی باید از محل سود پرداختی سالانه شرکت‌های دولتی تأمین شود و کل منابع ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی برود و منابع ناشی از دریافت مالیات‌ها نیز عینا صرف امور عمرانی کشور شود، منتها این خیال‌پردازی‌ها در شرایطی است که تمام رانت‌های نهفته شده در بودجه عمومی و شرکت‌ها حذف شود و بودجه‌نویسی بر پایه عملکرد و خیرعمومی انجام گیرد. همانطور که می‌دانیم بودجه سنواتی ایران دو بخش دارد یکی بودجه عمومی که مواردی، چون بودجه جاری، عمرانی و انتقالی را دربرمی‌گیرد و دیگری بودجه شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته است.
ساماندهی اقتصاد کشور
روزنامه وطن امروز در گزارشی آورده است: شکست سیاست‌های دولت برای ساماندهی اقتصاد کشور کار را به جایی رسانده که لایحه بودجه سال ۹۹ با کسری شدید به مجلس تقدیم شده است. روایت‌های مختلفی از رقم کسری بودجه وجود دارد. اکثر تخمین‌ها از کسری بودجه سال ۹۹ اما حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. با این نحوه بودجه‌ریزی کسری بودجه حداقل ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دولت قطعی است و باید به فکر جبران آن باشیم. خوش‌بینانه‌ترین رقم درباره کسری بودجه سال آتی اما مربوط به عادل‌آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور است. خیلی حرف‌های عجیب و غریبی راجع به کسری ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود، منتها اگر ما بخش اعتبارات هزینه‌ای را همان ۱۵ درصدی که دولت حساب کرده روی لایحه بودجه بیاوریم و مابقی را هم مبنا را بگذاریم بر عملکرد سال ۹۸، باورمان این است که با ظرفیت همین بودجه و جابه‌جایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بودجه و صندوق رفاه دانشجویان
ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال ۹۹ می گوید: بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در پیشنهاد دولت به مجلس، افزایش داشته است، ولی اینکه این افزایش چقدر در مجلس تایید و اختصاص داده شود، هنوز مشخص نیست. چون مجلس هم منابع و هم مصارف دولت را بررسی می‌کند، ممکن است به جایی برسد که اعلام کند منابع دولت ۲۰ تا ۳۰ درصد قابل‌تامین نیست و کل بودجه را به اندازه آن چند درصد کاهش دهد که روی بودجه صندوق نیز تاثیر می‌گذارد. پیش‌بینی ما این است که تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۰۱ میلیارد تومانی را که برای پرداخت وام دانشجویی پیش‌بینی شده است، در نیمسال اول به متقاضیان پرداخت کنیم.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورده است: وزارت آموزش‌وپرورش مدت‌هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، این عدم تعادل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت‌بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثربخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است. رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۹۹ نیز از ۵۷ هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا ۶۴ هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی مسئولان با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش شناور است؛ بودجه‌ای که پیشتر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، ۷۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود آن هم برای تأمین حداقل نیازها بدون دردسر سال‌های قبل! یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش‌وپرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی‌های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است.
سید حسن موسوی فرد پژوهشگر اقتصادی و دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو می گوید: اگر بخواهیم بودجه را در سه چهار کلید واژه خلاصه کنیم این بودجه، بودجه فریب، فشار و فساد است. لایحه بودجه فریبکارانه است چون مثلا در این لایحه گفته شده که درآمدهای نفتی به ۱۰ درصد رسیده اما وقتی آن را محاسبه می کنیم می بینیم که خیلی بیشتر از این است. همچنین گفته شده ما ساختار بودجه را اصلاح کرده ایم اما می بینیم اتفاقی در حوزه درآمدهای مالیاتی نیفتاده و هزینه های عمومی و هزینه های شرکت های دولتی هم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش پیدا کرده است. از طرفی لایحه بودجه مثل گذشته نه تنها کسری بودجه دارد و دولت در منابع بانک مرکزی دست برده، بلکه بودجه عمرانی نیز تعطیل شده با این وجود این بودجه هم موجب تورم و هم افزایش رکود می شود. به هر حال اعداد و ارقامی که در لایحه آمده طوری بسته شده که فقط یک صورت بندی جدیدی ارائه شود؛ اگر چه این صورت بندی هم خیلی جدید نیست. درآمدزایی پایدار، کاهش هزینه، هزینه کرد کارا و ثبات سازی اقتصاد از جمله مواردی است که دولت بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب عنوان کردند بودجه باید اصلاح شود آنها را پیشنهاد داد؛ بنابراین آقایان در سازمان برنامه و بودجه یک برنامه اصلاحی نوشتند و آن را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دادند و این شورا نیز آن را تصویب کرد و بنا شد که بودجه ۹۹ را براین مبنا بنویسند، ولی اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده یعنی بودجه ۹۹ با ۹۸ تقریبا تفاوتی ندارد.
اعتبارات دستگاه قضا در لایحه بودجه
تارنمای تحلیلی- خبری مشرق نیوز آورده است: اعتبارات دستگاه قضا در لایحه بودجه ۹۹ با رسالت و وظایفی که برایش تعریف شده، تناسبی ندارد و در بسیاری از بخش‌ها اعتباراتی اختصاص یافته که با استانداردها و نیازهای امروز فاصله بسیاری دارد. بر اساس قانون، قوه قضائیه از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل است اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. موضوعی که محل مناقشه دولت و دستگاه قضا است و معمولا اختصاص بودجه در این دستگاه متناسب با نیازهای هرساله آن نیست. با نگاهی گذرا به اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده(دستگاه های مشمول بند پ ماده ۷قانون برنامه ششم)، در فصل امور قضایی عناوین متعددی مشمول دریافت بودجه شدند که برخی از آنها با توجه به رسالت و اهمیتی که آن موضوع و یا طرح برای دستگاه قضایی دارد، بودجه ناچیزی به آنها اختصاص یافته است.
اصلاحات ساختاری بودجه ۹۹
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وظیفه اصلی اصلاحات ساختاری بودجه بر عهده دولت است، متأسفانه دولت اقدام قابل قبولی برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم در لایحه بودجه سال ۹۹ انجام نداده است، این امر موجب شده بار اصلی اصلاح بودجه و حمایت از معیشت مردم بر دوش نمایندگان مجلس قرار گیرد. دولت برای جبران کسری بودجه ۱۴۹ هزار میلیاردی خود در سال ۹۹ به دنبال دست اندازی در صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی است. انتشار اوراق مالی با سررسیدهای بلند مدت، دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند. راه‌های متعددی برای جبران کسری بودجه از جمله جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، فروش اموال مازاد دولت وجود دارد، به همین جهت با اصلاح دقیق لایحه بودجه می‌توان دولت را از نگاه به برداشت صندوق توسعه ملی فاصله داد. در صورت رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس، این لایحه به دولت برگشت داده می‌شود و برای ابتدای سال ۹۹ بودجه چند دوازدهم به تصویب مجلس خواهد رسید.