خبرگزاری آسوشیتدپرس در این زمینه گزارش داد: هنگامی که اتحادیه اروپا انتقال میلیون ها یورو به لیبی را به منظور کاستن از روند عبور مهاجران از مدیترانه آغاز کرد این اتحادیه وعده داد به بهبود مراکز بازداشتگاهی که به قاچاق انسان و خشونت شهرت داشتند کمک کند.
تحقیقات این خبرگزاری نشان می دهد که این اتفاق رخ نداده است و برعکس بدبختی و فلاکت مهاجران در لیبی به ایجاد شبکه بسیار پر رونق و پر درآمدی منجر شده که بخش از آن از سوی اتحادیه اروپا تامین مالی می شود و سازمان ملل امکان آن را فراهم کرده است.
اتحادیه اروپا بیش از ۳۲۷.۹ میلیون یورو به لیبی ارسال کرده است و اختصاص ۴۱ میلیون یوروی دیگر را نیز اوایل ماه دسامبر تصویب کرد که این مبلغ از طریق سازمان های وابسته به سازمان ملل انتقال یافته اند.
تحقیقات آسوشیتدپرس نشان می دهد، در کشوری که در آن دولت کارامدی وجود ندارد این مبالغ هنگفت از پول اروپایی در اختیار شبکه های در هم تنیده ای از شبه نظامیان، قاچاق چیان انسان و اعضای گارد ساحلی قرار گرفته که از مهاجران سوء استفاده می کند و بر اساس ایمیل هایی که از داخل این کشور بدست می رسد، در مواردی مقام های سازمان ملل آگاه هستند که شبکه های شبه نظامی این پول را در اختیار می گیرند.
این تحقیقات همچنین نشان می دهد که شبه نظامیان، مهاجران را در مراکز بازداشتگاهی که تحت نظر سازمان ملل قرار دارد شکنجه می کنند و با آنها رفتارهای خشونت آمیزی دارند. برخی از مهاجران به آسانی از این مراکز ناپدید و به قاچاق چیان یا دیگر مراکز بازداشتگاهی فروخته می شوند.
همین شبه نظامیان با برخی از اعضای واحدهای گارد ساحلی لیبی همدست هستند. گارد ساحلی، آموزش و تجهیزاتی را از اروپا دریافت می کنند تا مهاجران را از ساحل های خود دور نگه دارند. اما اعضای گارد ساحلی برخی از مهاجران را بر اساس معامله خود با شبه نظامیان به مراکز بازداشتگاهی باز می گرداند و برای عبور برخی دیگر به اروپا رشوه می گیرند.
شبه نظامیان دخیل در این اقدامات غیرقانونی و قاچاق انسان همچنین اندکی از کمک های اروپا را که از طریق سازمان ملل برای تامین خوراک و دیگر مایجتاج مهاجران گرسنه اختصاص می یابد صرف چنین اقداماتی می کنند. در بسیاری از این موارد این پول برای پولشویی به تونس می رود و بعد بار دیگر در اختیار شبه نظامیان در لیبی قرار می گیرد.
آسوشیتدپرس این تحقیقات را از طریق مصاحبه با بیش از ۵۰ مهاجر و بر اساس پیام های دریافتی از مراکزبازداشتگاهی در داخل لیبی انجام داده است. این تحقیقات همچنین شامل مصاحبه های روزنامه نگاران با مقام های دولتی لیبی، نیروهای امدادرسان یا تجار در طرابلس و اطلاعات بدست آمده از ایمیل های سازمان ملل و قراردادها و اسناد بودجه این سازمان است.
موضوع مهاجرت از زمان هجوم بی سابقه مهاجران در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ به بحرانی در اروپا تبدیل شده است. این بحران عمدتا در نتیجه خشونت و فقر در خاورمیانه، افغانستان و آفریقا بوجود آمد.
اسناد خود اتحادیه اروپا نشان می دهد که این اتحادیه از خطرات برون سپاری بحران مهاجرت خود در لیبی آگاه است. اسناد بودجه ۹۰ میلیون یورویی این اتحادیه خطر حمایت اروپا را که می تواند به بروز خشونت های بیشتری علیه مهاجران منجر شود، نشان داد. ارزیابی جدید اتحادیه اروپا نشان داد که حمایت اروپا می تواند به نقض حقوق بشر علیه مهاجران منجر شود و دولت لیبی مانع دسترسی به مراکز بازداشتگاهی می شود.
اتحادیه اروپا و سازمان ملل با وجود نقشی که در سیستم بازداشتگاه های لیبی دارند خواستار تعطیلی این مراکز هستند. اتحادیه اروپا در بیانیه ای خطاب به آسوشیتدپرس اعلام کرده که این اتحادیه بر اساس قوانین بین المللی مسئول آنچه که در داخل این مراکز رخ می دهد، نیست.
در این بیانیه آمده است: مقام های لیبیایی باید مواد غذایی با کیفیت وکافی را در مراکز نگهداری مهاجران و پناهجویان در این کشور فراهم کرده و تضمین کنند که این مراکز مطابق با استانداردهای مورد توافق بین المللی فعالیت می کنند.
سازمان ملل نیز اعلام کرده که اوضاع در لیبی بسیار پیچیده است و این سازمان مجبور است با هر کسی که مسئول مراکز بازداشتگاهی است برای حفظ دسترسی به مهاجران آسیب پذیر همکاری کند.
حدود ۵ هزار مهاجر در لیبی بین ۱۶ تا ۲۳ مرکز بازداشتگاهی در لیبی توزیع شده اند. بیشتر این مراکز در غرب این کشور واقع شده اند که شبه نظامیان در مقایسه با دولت ضعیف تحت حمایت سازمان ملل قدرت بیشتری دارند.
نتایج تحقیقات آسوشیتدپرس همچنین نشان می دهد که حتی اگر مهاجران برای آزاد شدن از مراکز بازداشتگاهی پول دهند به ندرت آزاد می شوند و شبه نظامیان آنها را با وعده انتقال به اروپا از مسیر مدیترانه به قاچاقچیان می فروشند. این قاچاقچیان با برخی از نیروهای گارد ساحلی همکاری دارند.
نیروهای گارد ساحلی لیبی مورد حمایت سازمان ملل و اتحادیه اروپا هستند و سازمان بین المللی مهاجرت بر همکاری با گارد ساحلی لیبی تاکید کرده است. اروپا بیش از ۹۰ میلیون یورو از سال ۲۰۱۷ صرف آموزش و ارائه قایق های تندرو به گارد ساحلی لیبی کرده تا از ورود مهاجران به اروپا جلوگیری کند.