به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز روز سه‌شنبه در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ؛ حوزه زنان و خانواده» آورده است: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، ذیل تبصره «۱۴»، بند «۲۴» در مجموع ۳۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح معیشتی خانوار از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
این گزارش افزود: نگاهی به جزییات طرح معیشتی خانوار نشان می‌دهد اگرچه این طرح جهت کاهش فشار اقتصادی حاصل از افزایش بنزین بر خانوارها تهیه شده با این حال احصای سهم هر فرد عضو خانوار از کل مبلغ ذکر شده توسط دولت (به تناسب بُعد خانوار)، نشان می‌دهد با افزایش تعداد خانوار، سهم هر عضو خانوار کاهش می‌یابد. برای نمونه سهم هر عضو خانوار هفت‌نفره حدود ۲۹ هزار تومان و سهم عضو خانوار دونفره ۵۱ هزار تومان است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: درحقیقت می‌توان گفت، این طرح به‌نوعی احیاکننده سیاست‌های تحدید موالید در کشور بوده و در مغایرت با سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن قید «با رعایت سیاست‌های کلی جمعیت» به انتهای بند مقرر در لایحه، دولت را مکلف به بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات بند «۲۴» تبصره «۱۴» کند تا در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در کشور باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود همچنین به موضوع حذف موضوع بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست از مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها از تبصره «۱۴» بند «۲۵» نیز اشاره کرده و می‌افزاید: طی سنوات گذشته برای موضوع «بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست» از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها در کنار موضوع رفع فقر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، اعتبار در نظر گرفته می‌شد که این رقم در سال گذشته، سه هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود.
در ادامه این گزارش آمده است: با این حال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ذیل بند «۲۵» مصارف هدفمندی یارانه‌ها به موضوع «کاهش فقر خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی» موضوعاتی چون «اجرای قانون حمایت از معلولین»، «اجرای ماده (۶) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» و «اجرای تبصره ذیل ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران» اضافه شده و در مقابل موضوع «بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست» حذف شده است. علاوه‌بر این سهم هریک از موضوعات ذکر شده ذیل این بند نیز مشخص نشده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار از این مسئله، الزام دولت به اجرای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست ضروری بوده و تا حدودی می‌تواند از چالش‌های پیش‌روی این خانواده‌ها به‌ویژه نگرانی از تأمین آینده و فقر اقتصادی بکاهد.
براساس این گزارش ضعف عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان و ضرورت الحاق وام قرض‌الحسنه تولد فرزند به ذیل مصارف منابع قرض‌الحسنه، از دیگر نکات لایحه بودجه سال ۹۹ در این حوزه است. بر این اساس، نگاهی به تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای جوانان، بدون افزایش و همچون سال گذشته یعنی ۳۰ میلیون تومان برای هر زوج ذکر شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: بررسی عملکرد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشان می‌دهد تنها ۶۹ درصد متقاضیان وام در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۸ قادر به دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج شده‌اند. استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵۴ درصد، خوزستان با ۶۰ درصد، خراسان رضوی با ۶۲ درصد و کرمان با ۶۳ درصد به‌ترتیب کمترین درصد دریافت‌کنندگان وام را به‌خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش یادآور شد: این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ که مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، تعداد افراد موفق به دریافت وام ۹۴ درصد در کل کشور بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای سال ۱۳۹۸ و افزایش مبلغ اقساط به ۵۵۲ هزار تومان برای هر زوج، منجر به سخت‌گیری بیشتر بانک‌ها در موضوع ضامن شده و همین مساله بر کاهش درصد دریافت‌کنندگان وام تأثیر نهاده است.