به گزارش روز سه شنبه مرکز رسانه قوه قضائیه، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها براساس ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ شده است.
طبق این دستورالعمل ۹ ماده ای، قرار است پرونده‌های تشکیل شده قبل از اول مهر ماه سال جاری تا پایان امسال رسیدگی شود.
رئیس قوه قضائیه در دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و روسای تمامی واحدهای قضایی را موظف کرده است ظرف مدت ۱۰روز از ابلاغ این دستورالعمل، فهرست پرونده‌های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی کنند.
رئیسی همچنین از دادستان‌ها خواسته است تا برای بررسی موانع رسیدگی پرونده‌های مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونان به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده‌های مشمول این دستور العمل را بررسی کنند و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام شود.
رئیس دستگاه قضا از دادگاه‌های تجدید نظر خواسته است تا علاوه بر اقدامات مندرج در بندهای این دستورالعمل از ظرفیت‌های قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده کنند.
طبق این دستورالعمل، معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهره وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده‌های معوقه یادشده بر اساس گزارش عملکرد استانی بهره وری جداگانه‌ای اختصاص دهد و مبالغ مزبور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستان‌ها و روسای واحدهای قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری، بر اساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت شود. همچنین از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر شود.
براساس تکلیف ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، قرار است دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاه‌ها و دادسراها، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضائیه اعلام کنند و نتیجه اجرای این دستورالعمل در پایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضائیه به حوزه ریاست اعلام شود.
به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه شنبه در هفدمین نشست خبری بدون اعلام آمار معین از تعداد پرونده های معوق درباره دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوق، گفت: این دستورالعمل از سوی رئیس قوه قضائیه صادر و روز گذشته(دوشنبه) به استان ها ابلاغ شده است و قرار است روز جمعه همه روسای کل دادگستری ها و شورای قضایی برای رسیدگی به پرونده های معوق و کار جهادی نشست تخصصی داشته باشند و راه های اجرایی و عملیاتی به بحث گذاشته و ابزار کار معرفی شود تا بتوانیم اقدامات موثری انجام دهید.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه این سیاست مستمر قوه قضائیه است، افزود: در دوره تحول قوه قضائیه، خدمت رسانی بی وقفه به مردم و فرهنگ سازی و خدمت به مردم شعار و راهکار اصلی قوه قضائیه است. اقدامات تبلیغاتی نیست بلکه باور و اعتقاد است.
بخشنامه اجرای نیابت‌های قضایی ابلاغ شد
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، طی بخشنامه‌ای «نحوه اجرای نیابت‌های قضایی در راستای مساعدت به فعالان اقتصادی» را به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
وی در این بخشنامه خطاب به رؤسـای دادگستری‌های کل استان‌های سراسر کشـور اعلام کرده است: با وجود تأکیدات مکرر ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رفع مشکلات و موانع تولید و اشتغال و حمایت‌های حقوقی، قضایی، مالی و تسهیلاتی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، برخی از دوایر اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف و ضبطِ ماشین آلات و مواد اولیه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی استراتژیک، که سهم وسیعی در اشتغال زایی و رونق تولید در کشور دارند، در مقام اجابت نیابت قضایی واصله از حوزه‌های دیگر، در انجام عملیات اجرایی، بدون ملاحظه‌ی تدابیر و سیاست‌های اتخاذی مورد نیاز ملک و ملت در شرایط حساس جنگ اقتصادی اقدام می کنند.
الفت افزوده است: نتیجه قهری فقدان هوشمندی در اقدامات اجرایی مزبور، غالباً منتج به توقف خط تولید، بیکاری خیل کثیری از کارگران و عقیم ماندنِ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد شد.
دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه روسای دادگستری های سراسر کشور را مکلف کرده است ترتیبی اتخاذ شود تا رؤسای محاکم بدوی، معاونان اجرای احکام مدنی، دادورزان و مدیران دفاتر دادگاه‌ها، به محض وصول اوراق نیابت قضایی و درخواست اجرای حکم علیه شرکت‌های تجاری تولیدی، به گونه‌ای که منتهی به فروش و توقیف اموال واحدهای تولیدی شود ابتدا موضوع را در جلسه فوق‌العاده ستاد استانی مطرح و پس از بررسی دقیق و کارشناسی موضوع، در مسیر فعال نگه‌داشتن چرخه اقتصادی کشور و حمایت از فعالان اقتصادی مشروع، تصمیم مناسب بگیرند.