ابراهیم ابراهیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره برخورد با استادان متخلف در دانشگاه ها تاکید کرد: بر اساس قانون فعلیِ رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی، یک بخش از تخلفات مربوط به هیأت رییسه دانشگاه است که اغلب تخلفات این هیأت، انحراف از قانون است، نه اختلاس، رشوه گرفتن یا اخاذی و تاکنون موردی از آنها در دانشگاه ها نداشته ایم.
وی در این باره که آیا دانشگاه ها تاکنون تخلفات مالی داشته اند یا خیر، تاکید کرد: تخلف به معنای انحراف از قانون داشته ایم به این معنا که فردی ندانسته دست به تخلفی زده است؛ مثلاً در فرایند جذب، خلاف قانون عمل کردند که بعد از ورود سازمان بازرسی به آن پرونده، افراد متوجه انحراف از قانون شدند.
به گفته مدیرکل هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تخلفاتی که سازمان بازرسی و دیگران علیه هیأت رییسه دانشگاه اعلام کردند، انحراف از قانون بوده و عمدی در کار نبوده است.
وی با بیان اینکه ۹۹ درصد موارد انحراف از قانون سهوی بوده است، تاکید کرد: آگاهی نداشتن نسبت به قانون دلیل اصلی این تخلفات بود که با برگزاری جلساتی برای هیأت رییسه دانشگاه ها، موارد انحراف از قانون به آنها گوشزد می شود تا سازمان بازرسی علیه آنها شکایتی ارسال نکند.
ابراهیمی در مورد تخلفات اخلاقی اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: اگر استادی مجرم و متخلف بوده و علاوه بر سرپیچی از قوانین، مرتکب جرم هم شده باشد، این مسأله جنبه عمومی پیدا می کند و پرونده فرد باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
مدیرکل هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم درباره نخستین قانون رسیدگی به تخلفات، خاطرنشان کرد: این قانون برای نخستین بار در سال ۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد که صرفاً شامل دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شود.
ابراهیمی با بیان اینکه قانون سال ۶۴ تاکنون هیچ تغییری نکرده است، افزود: از ۲ سال گذشته که در وزارت علوم شروع به کار کرده ام، گزارش هایی مبنی بر وجود نقص در قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی به این وزارتخانه ارسال شد و حاکی از آن بود که به برخی تخلفات و جرم ها در قانون ۱۳ ماده ای اشاره نشده است.
مدیرکل هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم درباره قانون جدید این هیأت برای اعضای هیأت علمی، خاطرنشان کرد: قانون جدید در قالب ۵۰ ماده تهیه و بندهایی برای برخورد با تخلفاتی مانند رشوه، اختلاس یا اخاذی به آن اضافه شد.
این مسوول وزارت علوم خاطر نشان کرد که شاید میزان تخلفات مالی در دانشگاه ها مثل رشوه به تعداد انگشت دست هم نرسد، اما باید در قانون تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی به این مسأله رسیدگی شود.
ابراهیمی درباره مراحل تصویب قانون ۵۰ ماده ای، اظهار داشت: این قانون در وزارت علوم تصویب شد و کمیسیون فرعی هیأت دولت بررسی ۱۶ ماده آن را بازنگری کرد.
به گفته وی، بعد از تصویب این لایحه در هیأت وزیران، برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود و مورد بررسی کمیسیون های قضایی، اجتماعی و آموزش عالی قرار می گیرد؛ در نهایت این لایحه باید به در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
ابراهیمی درباره زمان تصویب لایحه در مجلس اظهار داشت: بدون شک تصویب آن در مجلس فعلی به دلیل برگزاری انتخابات امکانپذیر نیست و در مجلس یازدهم به تصویب می رسد؛ در حال حاضر بر اساس قانون ۱۳ ماده ای سال ۶۴ به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی رسیدگی می شود.
مدیرکل هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم درباره ابزارهای پیشگیرانه وزارت علوم برای کاهش تخلفات اعضای هیأت علمی گفت: دوره های آموزشی برای اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها اجرا می شود و یک هفته در میان برای تشکیل این کلاس ها به دانشگاه ها مراجعه می کنم.
وی برگزاری کلاس های آموزشی را برای دانش افزایی اعضای هیأت علمی و ارتقای آنان دانست و افزود: بعد از پایان دوره، برای اعضای هیأت علمی گواهی پایان دوره و نمره دانش افزایی در نظر گرفته می شود.