آسیای مرکزی یکی از حوزه‌های موردعلاقه ایالات‌متحده برای نفوذ، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بوده است. ارائه کمک‌های مالی به کشورهای ضعیف و بسته‌های سرمایه‌گذاری به کشورهای قدرتمندتر منطقه، اصلی‌ترین رویکرد واشنگتن برای گسترش نفوذ در آسیای مرکزی است. با افزایش نفوذ اقتصادی چین در منطقه، به نظر می‌رسد این ابزار آمریکایی‌ها پتانسیل خود را ازدست‌داده، لذا دولت آمریکا برنامه‌های پیچیده‌تر ژئوپلیتیکی در دستور کار خود جهت حضور در آسیای مرکزی قرار داده است.
در دهه ۱۹۹۰ میلادی ایده تقویت مواضع ایالات‌متحده در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در آسیای مرکزی از سوی نخبگان سیاسی در واشنگتن مورد استقبال قرار گرفت. در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما»، ایده مقابله بانفوذ روسیه و چین در آسیای مرکزی به‌صورت جدی‌تر مطرح شد. آمریکا با افزایش نفوذ و دامن زدن بر نزاع‌های سیاسی در منطقه، با کمک سازمان‌های غیردولتی درصدد انجام انقلاب‌های رنگی در آسیای مرکزی برآمد. اوباما در آخرین سال ریاست‌جمهوری‌اش باهدف پیگیری سیاست‌ها و منافع ایالات‌متحده در این منطقه، پیشنهاد داد تا مذاکراتی به‌صورت منظم میان آمریکا با قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار گردد. پیش‌از او نیز «جورج و. بوش» رئیس‌جمهوری آمریکا ابتکاراتی درباره طرح‌های زیرساختی در منطقه و هم‌چنین طرح‌هایی چون ایده آسیای مرکزی بزرگ را در پیش‌گرفته بود. پیش‌فرض اصلی این برنامه‌ها این بود که باید پنج جمهوری تازه استقلال‌یافته در منطقه آسیای مرکزی را به‌عنوان بخشی جدانشدنی جهان اسلام در نظر گرفت و از این پروژه‌ها برای از بین بردن نفوذ روسیه و چین در منطقه استفاده کرد.
اهداف آمریکا در آسیای مرکزی
به باور تحلیلگران، هدف دولت آمریکا از حضور در آسیای مرکزی، ایجاد آسیای مرکزی واحد از طریق اجرای برنامه‌های همگرایی مختلف ازجمله نظامی و استراتژیکی است. واشنگتن قصد دارد کل این منطقه را تحت کنترل خود قرار دهد و از نفوذ مسکو و پکن در آسیای مرکزی بکاهد. روسیه و چین نیز حضور آمریکا در منطقه را به مثابه تهدیدی برای منافع خود می‌دانند.
با توجه به سیاست‌های اخیر دولت آمریکا نسبت به سرمایه‌گذاری درکشورهای آسیای مرکزی، این کشورها علاقمند به توسعه مبادلات تجاری و سیاسی با ایالات متحده شدند و بعد از آن «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا معاون وزیر خارجه خود را به منطقه اعزام کرد. این سفر برای توسعه مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری آمریکا در قزاقستان آغاز شد و ازبکستان نیز مقصد بعدی برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی بود. هدف اصلی آمریکا در تقویت روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی، تلاش برای مشارکت کشورهای آسیای مرکزی در حل‌وفصل مسئله افغانستان در راستای منافع واشنگتن و استفاده از اهرم‌های نفوذ برای تضعیف مواضع روسیه، چین و ایران در این بخش از جهان بود.
به عقیده برخی ناظران، همکاری میان کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تهدیدی برای سیاست‌های توسعه‌طلبانه آمریکا در منطقه است. واشنگتن ساختاری ندارد که بتواند آن را جایگزین «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» و «سازمان پیمان امنیت جمعی» کند. کاهش نیافتن نفوذ روسیه در منطقه تنها نگرانی ایالات‌متحده نیست. چین نیز باهدف استراتژی آرمانی خود برای توسعه جهانی با ابتکار «یک کمربند - یک راه» از نفوذ بالایی در منطقه برخوردار است و این امرموجب افزایش نگرانی‌های آمریکا در آسیای مرکزی شده است. در شرایط کنونی، ایالات‌متحده آمادگی لازم را برای ارائه طرح‌های پیشنهادی و سرمایه گذاری برای رقابت با چین در آسیای میانه ندارد. با افزایش تنش‌ها و تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین، پکن به دنبال افزایش نقش‌آفرینی و توسعه مبادلات اقتصادی در آسیای مرکزی است.
افزایش نفوذ بیشتر آمریکا در قزاقستان و ازبکستان
قزاقستان ازدیدگاه واشنگتن به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد در آسیای مرکزی، موردتوجه است. این کشور اقتصاد نسبتاً قوی و منابع انرژی قابل توجه ای در بین کشورهای منطقه دارد. قزاقستان تغییر و تحولات سیاسی زیادی را تجربه کرده و این امر باعث شده تا ایالات‌متحده باهدف تأثیرگذاری بر این روند، توجه بیش‌تری به این کشور کند. ازاین‌رو، آمریکا فعالانه همکاری‌های اقتصادی خود با قزاقستان را گسترش داده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این کشور را افزایش داده است.
باوجود روابط خوب بین ایالات‌متحده و قزاقستان، شریک اصلی سیاسی و نظامی واشنگتن در منطقه ازبکستان است. اخیراً توجه واشنگتن به این کشور افزایش‌یافته است. پس از روی کار آمدن «شوکت میرضیائف» در ازبکستان و شروع اصلاحات سراسری در این کشور، واشنگتن از این فرصت برای افزایش نفوذش استفاده کرد، چراکه ازبکستان ازنظر استراتژیک نقش مهمی در بالانس قدرت در منطقه آسیای مرکزی دارد.همه خطوط لوله انتقال گاز آسیای مرکزی به چین، از ازبکستان عبور می‌کند. آمریکا می‌تواند با اعمال قدرت بر روی خطوط انتقال گاز در خاک ازبکستان، از آن در جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن استفاده کند. این موضوع می‌تواند اهمیت بالایی برای سیاست خارجی ایالات‌متحده در آسیای مرکزی داشته باشد. دولت آمریکا برنامه‌هایی برای افزایش حضور اقتصادی خود در ازبکستان تدوین کرده تا از آن را به عنوان نفوذ سیاسی در این منطقه استفاده کند.
کارشناسان بر این باورندکه ایالات‌متحده علاوه بر این‌که دنبال تأمین منافع خود در آسیای مرکزی است، برایش مهم است که بتواند همکاری میان مسکو و پکن را تضعیف کرده و منافع روسیه و چین را در منطقه‌ای نزدیک به مرز زمینی مشترکشان تحت‌فشار قرار دهد. آمریکا در حال حاضر و به‌صورت فعالانه از طریق شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی به دنبال سناریوهایی برای اجرای این هدف است تا ازهمکاری روسیه و چین بکاهد. واشنگتن با تمرکز بر تبلیغات رسانه‌ای پیرامون تهاجم اقتصادی چین به حوزه نفوذ روسیه و ادعاهایی مبنی بر گسترش نفوذ سیاسی و نظامی پکن در آسیای مرکزی به دنبال کاهش همکاری پکن و مسکو و گسترش حوزه نفوذ خود است. مسکو و پکن درک می‌کنند که ممکن است منافع آن‌ها در آسیای مرکزی باهم در تضاد باشد، بااین‌حال به دنبال ایجاد روابطی هستند که هیچ مشکل حل ناشدنی میانشان به وجود نیاید. روسیه و چین امیدوار هستند که از طریق ایده‌هایی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار «یک کمربند – یک راه» روند ادغام و گسترش همکاری با کشورهای آسیای مرکزی را گسترش دهند.
به نظر می رسد، دولت آمریکا در شرایط کنونی می‌خواهد آسیای مرکزی به کشورهای امن با سیستم اقتصادی غربی و دستگاه‌های سکولار و باز تبدیل شود و هدف از این اقدام، شکل‌گیری روابط دوستانه کشورهای آسیای مرکزی با واشنگتن ، دسترسی سریع برای اهداف و سیاست‌های خاص خود است. آمریکا با توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی در بخش اقتصادی آسیای مرکزی، می‌تواند به مواد خام، کالا و بخش کشاورزی در این کشورها دست پیدا کند.
درمجموع باید در نظر داشت که حضور آمریکا در آسیای مرکزی باعث نظارت و کنترل بیشتر واشنگتن بر این کشورها شده است. با توجه به تحریم‌های ضدایرانی اعمال‌شده توسط ایالات‌متحده، دسترسی کشورمان ما به بازار کشورهای جنوبی از سوی متحدین منطقه ای آمریکا تا اندازه ای دچار مشکل شده است. در صورت نفوذ آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی حوزه مبادلات اقتصادی‌کشورمان دچار تهدید می‌شود. این موضوعی است که باید به دستگاه سیاست خارجی به آن بپردازد.