تایید کلیات بودجه به معنی این نیست که تمام مفاد، تبصره‌ها و ردیف‌های لایحه بودجه از طرف اعضای کمیسیون تلفیق مورد تایید قرار گرفته است بلکه این امر به معنی مجوزی برای ورود به جزییات بودجه و تغییر و اصلاح یا حذف ردیف‌ها و تبصره‌ها است. بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس مهلت رسیدگی به لایحه بودجه برای کمیسیون تلفیق حداکثر یک ماه است و بعد از آن نیز گزارش کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس مطرح شود همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس مسکوت ماندن هم در بودجه معنایی ندارد. کمیسیون تلفیق و مجلس نظر نهایی را درباره بودجه می‌دهد بنابراین دولت در این زمینه پیشنهاد دهنده است و اختیار تام و کامل و نهایی در مورد بودجه با مجلس است و مجلس می‌تواند تغییراتی را در لایحه بودجه اعمال کند اما اگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کنند آن وقت کلیات باید در صحن مطرح شود و اگر در صحن علنی هم رد شود دولت تا ۲ هفته فرصت دارد که اصلاحیه خود را به مجلس و کمیسیون تلفیق ارائه کند. در این صورت لایحه‌ای که کلیاتش رد شده اگر مجددا در صحن تایید شود دوباره به کمیسیون تلفیق می‌رود و کمیسیون ظرف ۱۵ روز به مجلس گزارش می‌دهد. بنابراین در هر صورت چه این کلیات رد و چه تایید شود نهایتا این رسیدگی باید در کمیسیون تلفیق انجام شود.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که این رسانه ها، موضوع بودجه را با محورهایی همچون؛ بودجه تخصیص یافته به نهادهای قرآنی، بودجه ارگان‌های دولتی و تعرفه گذاری پرستاری مورد ارزیابی قرارداده اند.
اصولگراها
لایحه بودجه ۹۹ کپی‌برداری از سال‌های قبل است
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، می‌گوید:خبرگزاری فارس:اصلاح ساختار که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد، در لایحه بودجه سال ۹۹ لحاظ نشده و برای بودجه سال آینده یک کپی‌برداری از بودجه‌های سال قبل است و فقط اعداد و ارقام آن تغییر کرده است. علاوه بر این، لایحه بودجه سال ۹۹ یک بودجه‌ای متناسب با شرایط تحریم نیست و اقتصاد مقاومتی در آن دیده نشده و متناسب با منابع واقعی بسته نشده است. باید در لایحه بودجه اصلاحاتی درباره اخذ مالیات و البته با تأکید حمایت از اقشار ضعیف جامعه انجام می‌شد که متأسفانه این نگاه در بودجه وجود ندارد. قالب بودجه همان قالب قبلی است و هیچ تغییرات اساسی در آن انجام نشده است. لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۷ آذر توسط رئیس‌جمهور برای بررسی و تصویب به مجلس تصویب شد که کار بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی به پایان رسیده و هم‌اکنون بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و پس از تلفیق نیز، بودجه در صحن به صورت مستمر در جلسات دونوبته صبح و عصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بورس انرژی، چگونه به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند؟
خبرگزاری آنا در گزارشی با عنوان عرضه فرآورده نفتی در بورس، یک تیر و دو نشان، آورده است:خروج ترامپ از توافق برجام در سال ۹۷ و آغاز دور جدید تحریم‌ها، موجب شد صادرات نفت ایران سیر نزولی به خود بگیرد. تا جایی که طبق آخرین آمار سایت اوپک فروش نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. دولت در سال ۹۷ در حالی که صادرات نفت ایران رو به کاهش بود؛ میزان صادرات نفت را در لایحه بودجه سال ۹۸، ۱.۵ میلیون بشکه در روز در نظر گرفت. این اشتباه دولت در عدم توجه به کاهش صادرات نفت در سال ۹۸ موجب شد کشور با کسری بودجه هنگفت روبرو شود و دولت در اواسط سال ۹۸ مجبور به تشکیل جلسه با سران قوا برای اصلاح رقم صادراتی نفت در بودجه شود. امسال هم دولت در حال تکرار اشتباه سال گذشته است و علیرغم کاهش فروش نفت به ۳۰۰ هزار بشکه، میزان صادرات نفت را در بودجه ۹۹ یک میلیون بشکه در نظر گرفته است. مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در رابطه با رقم غیر واقعی صادرات نفت در بودجه گفته است: اینکه بخواهیم در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم که بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه نمی‌توانیم به صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست. دولت درآمد حاصل از فروش میعانات گازی، نفت خام و گاز را در بودجه، ۲۲ میلیارد دلار در نظر گرفته است که ۱۴.۵ درصد آن سهم شرکت ملی نفت و ۳۶ درصد آن هم سهم صندوق توسعه ملی است. با کسر این مبالغ بودجه دولت تقریبا ۴۷هزار میلیارد تومان می شود. با توجه به کسری بودجه در سال آینده احتمالاً دولت یکی از راهکارهای زیر را انجام خواهد داد. الف) خلق پول و افزایش نقدینگی: خلق پول و افزایش نقدینگی ساده‌ترین راهکار پیش روی دولت است که در سال گذشته هم اتفاق افتاده است. اجرای دوباره این سیاست در سال آینده تورمی دیگر را بر مردم تحمیل خواهد کرد. ب) افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند گازوئیل: هر چند این کار مقداری بعید به نظر می‌رسد؛ اما صحبت‌های وزیر نفت در رابطه با علت قاچاق گازوئیل گمانه‌زنی‌ها در رابطه با این موضوع را تقویت می‌کند. زنگنه در رابطه با قاچاق گازوئیل گفته است: تا زمانیکه یک کالا در داخل ۳۰۰ تومان و آن طرف مرز ۵ هزار تومان قیمت داشته باشد به‌طور طبیعی امکان بروز اتفاقات ناگوار زیر سایه این اختلاف قیمت بسیار بالا می‌رود. عرضه منظم فرآورده‌های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی، یکی از راهکارهایی است که در جهت بی اثر کردن تحریم‌های نفتی از ابتدای شهریور ۱۳۹۸ تاکنون اجرا شد. عرضه نفت و فرآورده نفتی در بورس، موجب ورود بخش خصوصی به تجارت نفت ایران شده است. نتیجه اتخاذ این راهبرد، صادرات بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی بنزین، گازوئیل، گاز مایع و نفت سفید بوده است که جمعاً به ارزش بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در مدت‌زمان ۴ ماه بوده است. این راهبرد در شرایط تحریم و کاهش صادرات نفت خام، می‌تواند بسیار راهگشا باشد و موجب ارزآوری برای کشور شود. در نمودار زیر، آمار صادرات ۴ فرآورده نفتی مذکور از طریق بورس، از ابتدای شهریور تا ابتدای دی ماه، قابل مشاهده است.
لزوم توجه به بودجه قرآنی
خبرگزاری ایکنا در گفت و گو با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آورد:وضعیت بودجه قرآنی در سال ۹۹ که کاهش چشمگیری داشته است، در این راستا در حال گفت‌وگو با نمایندگان محترم مجلس هستیم تا آن را افزایش دهند، هر چند از ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه سال ۹۸ نیز تاکنون یک ریال تخصیص نیافته است. البته قصد داشتند یک رقم بسیار پایین را تخصیص دهند که قبول نکردیم. معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز نامه‌هایی را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده‌اند تا تخصیص حداکثری برای بودجه سال ۹۸ را شاهد باشیم. امیدواریم تا پایان سال رقمی تخصیص پیدا کند. البته در مورد اینکه چه رقمی تخصیص پیدا کند پیش‌بینی خاصی ندارم، اما امیدواریم. رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در پاسخ به این سؤال که بسیاری انفعال شورای توسعه فرهنگ قرآنی را یکی از عوامل عمده کاهش بودجه سال ۹۹ می‌دانند، گفت: به هیچ وجه انفعالی نبوده است. بنده چندین بار با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری بودجه قرآنی جلسه داشته‌ام. مجموعاً طی این سال‌ها تخصیص اعتبارات قرآنی اندک بوده و محدود به امسال نبوده است. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد توجه به قرآن کم باشد، تأکید کرد: باید توجه به امور قرآنی بیشتر شود و محوریتی که قرآن برای حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ اسلامی دارد، مورد توجه قرار گیرد. رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در مورد ادغام اتحادیه‌های قرآنی نیز گفت: طرح ادغام اتحادیه‌های قرآنی همان ابلاغی است که داشتیم و براساس آن اتحادیه‌های مؤسسات قرآنی، مدغم محسوب می‌شوند و رسمیت دارند. فرایند این کار هم از سوی هیئتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال انجام است و ان‌شاءالله به نتیجه خواهد رسید. خوشبختاته در جلسه اخیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، نماینده اتحادیه مدغم (اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت کشور) به عضویت شورای توسعه پذیرفته شد تا به این ترتیب ادغام به رسمیت شناخته شود و مدیرعامل آن عضو جلسات شورای توسعه باشد تا از آرای آنها هم استفاده شود. فرایند اجرای این کار در حال طی شدن است. دوستان این اصل را پذیرفته‌اند که اتحادیه مدغم شکل بگیرد و رسمیت داشته باشد. این موضوع نیز از سوی اینجانب به عنوان رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز ابلاغ شده است. عاملی با تأکید بر اینکه نباید کار ادغام اتحادیه‌های مردمی طولانی شود، در پاسخ به اینکه اگر این فرایند ادامه‌دار باشد چه تصمیمی اتخاذ می‌شود؟ اظهار کرد: اگر کار طولانی شود، تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد.
باید دریافت کنندگان بودجه، برنامه هایشان را برای سال آینده اعلام کنند
پایگاه خبری پارسینه؛ در گفت و گو با فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، آورد: باید بودجه مبتنی بر عملکرد باشد، در برخی از مواقع به شرکت‌ها و سازمان‌ها بودجه داده می‌شود بدون اینکه طرح اولیه برای آن بودجه وجود داشته باشد. زمانیکه می‌گوییم بودجه بر مبنای عملکرد، یعنی طرح‌ها را بیاورند و پیشرفت کار را هم اعلام کنند و در مقابل کاری که انجام شده، بودجه تخصیص داده شود. باید وزارتخانه ها، سازمان و شرکت‌های دولتی ابتدا برنامه هایشان برای سال آینده را ارائه بدهند و با توجه به برنامه هایشان بودجه دریافت کنند. نباید بودجه‌ای به آنها داده شود که معلوم نیست در آینده می‌خواهند با آن چه کاری را انجام دهند. باید بودجه شرکت‌های دولتی و مالیات‌هایی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، هم شفاف شود. حتی شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و مالیات این شرکت‌ها از الویت‌های بودجه ۹۹ است. به منظور پرداخت بودجه علاوه بر ارائه بودجه بر اساس عملکردهای سال گذشته و برنامه‌هایی که سازمان ها، نهادها و شرکت‌های دولتی برای سال آینده دارند، باید به اولویت‌های ملی هم توجه کرد.
اقتصاد کشور با متر سیاسی اندازه‌گیری می‌شود
روزنامه رسالت در گفت و گو با یحیی آل‌اسحاق وزیر پیشین بازرگانی، نوشت:اساس اقتصاد ما سیاسی بوده و بایدها و نبایدها، زشت و زیبا، شاخصه و مؤلفه‌ها تمامی با متر سیاسی اندازه‌گیری می‌شود و همین موضوع معضل اساسی کشور است. تا زمانی که اقتصاد، محل کارهای سیاسی و باندبازی باشد معضلات اقتصادی حل نخواهد شد.» اینکه تمام کشور به‌جز دولت موافق حذف معافیت‌های مالی هستند، اظهار داشت: «از جمله نهادهای مخالف این موضوع می‌توان به بنیاد مستضعفان، آستان قدس و فرمان اجرایی امام (ره) اشاره کرد. پرداخت مالیات به‌طور محرز برای تمامی افراد جامعه الزامی می‌باشد، اما سروصداهایی ایجاد شد که مبنی بر معافیت مالی سلبریتی‌ها و هنرمندان که بحثی نامتناسب و نامعقولی است. هنرمندان در سراسر دنیا به علت دستمزدهای بالا، مالیات‌هایی حتی بیشتر از دیگر اقشار جامعه می‌پردازند، اگرچه در دنیای سیاست چنین موضوعی بعید به نظر نمی‌رسد زیرا در گذشته شاهد چنین مشکلاتی بودیم. نکته قابل‌توجه اینجاست که هنرمندان، ناشرین کتاب و مطبوعات را که درآمدهای جزئی دارند مورد بهانه قرار داده تا افرادی که دارای درآمدهای میلیاردی هستند، مالیات پرداخت نکنند. این موضوع در سطح وجدان عمومی قابل‌قبول نبوده و به نظر نمی‌رسد که هنرمندان دارای معافیت مالی شوند.»وی با اشاره به اینکه یکی از معضلات کنونی کشور فرار مالیاتی در شرایط کسر بودجه ۱۰۰ هزارمیلیاردی تا ۲۰۰ هزارمیلیاردی است، خاطرنشان کرد: «افرادی که به عناوین متفاوت از پرداخت مالیات می‌گریزند، لزوما نهادها و شرکت‌های تولیدی نیستند بلکه ذی‌نفوذهایی در حوزه اقتصادی کشور هستند. با توجه به آماری که در آذرماه منتشر و بودجه‌ای به مجلس ارسال کردند، حدود ۱۴۰۰ میلیارد به شرکت‌های تحت نظر دولت اختصاص داده شد که تنها ۳ درصد از مالیات را پرداخت می‌کنند و همچنین کل مالیات کشور از منابع تأمین بودجه ۸۹ و درآمدهای مالیاتی است اما متأسفانه شاهد معافیت و فرار مالیاتی بسیاری هستیم. حال چه کسی موظف به پرداخت مالیات برای تأمین بودجه است؟ در چنین شرایطی باید بودجه مالیاتی را حذف یا از تولیدکنندگانی که دارای منابع مالی شفاف هستند و یا از قشر متوسط، کارمند و کسبه در جامعه، مالیات دریافت کنند که باید درنهایت با تأسف گفت این پروسه ظلم محسوب می‌شود چراکه هیچ‌کسی نمی‌تواند از این ظلم دفاع کند. همگی موظف به پرداخت مالیات حقه در تناسب با درآمدها هستند.» این کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه تولیدکنندگان دولتی موظف به پرداخت مالیات هستند، افزود: «شرکت‌های تحت نظارت بنیاد مستضعفان باید مالیات خود را پرداخت کنند که تاکنون نیز همین‌گونه بوده اما شرکت‌های وابسته به دولت از مالیات معاف شده‌اند که باید گفت هیچ منطقی این موضوع را توجیه نمی‌کند، علی‌الخصوص که هزینه‌های مربوطه آن ارگان نیز مربوط به دولت است و با مالیات اخذشده قصد پرداخت دریافتی کارمندان خود را دارد. زیرا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه حقوق و دریافتی‌های کارمندان و بازنشستگان است.»وی با انتقاد از دولت به جهت معاف کردن ارگان‌های ذی‌نفوذ خود تأکید کرد: «دولت با فشار بر تولیدکنندگان بخش خصوصی به دنبال تأمین کسری بودجه است. برای جلوگیری از شکاف طبقاتی روزافزون در جامعه باید تأمین بودجه دولت تا مقدار زیادی محقق شود و دولت به بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری رسیدگی کرده و پس از طی شدن این مراحل اشتغال و توسعه در جامعه دچار رونق شود اما اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود اولین ضربه به بودجه‌های عمرانی وارد خواهد شد که تاکنون شاهد این اتفاق در کشور بودیم.»
خبرگزاری دانشجو در گزارشی، با عنوان بودجه تئاتر، کتاب و تجسمی کشور کجا خرج می‌شود؟ آورد: برآوردهزینه‌ای سال ۱۳۹۹ برای آنچه به‌عنوان برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی اعلام شده، ۸۴ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان تعیین شده، در حالی‌که مصوب بودجه سال ۹۸، در تئاتر ۸۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان بوده است. حمایت از برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های مربوط به نمایش، حمایت از تولید و اجرای نمایش‌های صحنه‌ای، سنتی و آیینی و توزیع در شبکه نمایش خانگی، نظارت بر فعالیت‌های نمایشی، صدور مجوز، کمک به فعالیت‌های تئاتر موزه عروسکی، کمک به موسسات مراکز، انجمن‌ها، کانون‌ها، تشکل‌های صنفی وابسته و خانه تئاتر از برنامه‌های تشریح‌شده در زیرمجموعه «حمایت و گسترش هنرهای نمایشی» است. در این بین برای کمک به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی هم مثل قبل ردیف جداگانه‌ای در ذیل برنامه‌های تئاتر گنجانده شده که ۹ میلیارد تومان از بودجه تئاتر به آن تعلق می‌گیرد، در حالی‌که سال قبل این رقم هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود. از میزان بودجه رقمی حدود ۴۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان برای توسعه کتاب و کتابخوانی (سرانه مطالعه) پیشنهاد شده و رقم پنج میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان برای توسعه کتابخوانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار پیشنهاد شده است. رقم پیشنهادی دولت برای حمایت از حضور بین‌المللی نویسندگان و ناشران دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده و برای حمایت از موسسات، مجامع و کانون‌های ادبی نیز چهار میلیارد تومان از سوی دولت در نظر گرفته شده است. در این لایحه رقم ۹ میلیارد تومان برای حمایت از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، رقمی حدود پنج میلیارد و ۹۷۹ میلیون تومان برای حمایت از برنامه هفته کتاب و نیز مسابقات کتابخوانی و نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط با آن پیش‌بینی شده است. در بخش بررسی کتاب پیشنهاد دولت تخصیص رقم پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده و در بخش حمایت از ترجمه آثار برگزیده در بازارهای جهانی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است. برای حمایت از انجمن‌های ادبی رقم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و برای حمایت از تبلیغ و اطلاع‌رسانی کتاب نیز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بودجه پیشنهاد شده است. همچنین دولت رقم سه میلیارد تومان برای برنامه نظارت بر موسسات انتشاراتی و نیز برنامه‌ریزی در حوزه کتاب و نشر بودجه در نظر گرفته است. در حوزه چاپ نیز رقم ۱۰ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان برای ارتقای محصولات چاپی بودجه در نظر گرفته شده و برای بازرسی از چاپخانه‌ها، اعطای مجوزها و نظارت بر فعالیت صنف چاپ نیز بودجه ۱۰ میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش «حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات» نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۵ درصد رشد داشته است.
صدا و سیما از پاک‌ترین دستگاه‌ها در صرف بودجه است
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی آورد:عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که عصر سه شنبه همراه با معاون فنی دیوان محاسبات و جمعی از حسابرسان این سازمان وابسته به مجلس شورای اسلامی‌با دکتر علی عسکری، رئیس رسانه ملی دیدار داشت، پس از این ملاقات در جمع خبرنگاران گفت: طبق ارزیابی دیوان، به جرأت می‌توانم بگویم صداوسیما در صرف بودجه یکی از پاک‌ترین دستگاه‌های کشور بوده است. متاسفانه صدا و سیما از نظر بودجه‌ای در مضیقه است و اگر بتوانیم، برای رفع آن اقداماتی انجام خواهیم داد. وی با اشاره به برخی دغدغه‌ها مبنی بر اینکه روند نظارت بر مصارف و تخصیص بودجه ممکن است مانع تصمیم‌گیری یا کند کردن اجرای تصمیم‌ها شود، تصریح کرد: باید توجه داشت که نوع رسیدگی دیوان محاسبات نباید مانع تصمیمات و کند کردن روند اجرا شود. رویکرد دیوان محاسبات پیشگیرانه و مقتدرانه است و تلاش می‌کنیم قدرت تصمیم‌گیری از مدیران گرفته نشود تا نظارت در خدمت توسعه باشد. عملکرد سال ۹۷ و هشت ماهه سال ۹۸ بودجه کشور، مبنای محاسبات بوده است. این محاسبات در سطح ملی و استانی نشان می‌دهد که در بودجه سال ۹۹ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. ما فکر می‌کنیم این ۱۱۰ هزار میلیارد تومان را با تدبیر حقوقی، مالی و مدیریت می‌توان تامین کرد و با تراز مثبت دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی می‌توان ۵۵ هزار میلیارد از کسری بودجه کاست. بررسی عملکرد هشت ماهه نخست سال ۹۸ نشان می‌دهد که اگر ۱۵ درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را اعمال کنیم و بقیه هزینه‌ها را بر اساس روند تخصیص و عملکرد سال ۹۸ ببینیم، می‌توانیم بودجه سال ۹۹ را تراز ببندیم و کسری نداشته باشیم. گاهی افکار عمومی انتظاراتی از دیوان محاسبات دارد که این انتظارات در چارچوب وظایف و ماموریت دیوان محاسبات نیست. وی با بیان اینکه افکار عمومی‌باید آگاه باشد که عمده تمرکز دیوان محاسبات نظارت بر دستگاه‌هایی است که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، افزود: این در حالی است که به عنوان مثال، مردم در تفریغ بودجه و چگونگی رسیدگی به مصارف بودجه دستگاه‌ها، انتظاراتی از دیوان محاسبات دارند که در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه است. ما از رئیس سازمان صدا و سیما تقاضا کردیم برنامه‌ها و فیلم‌های آموزشی برای ارتقای سواد بودجه‌ای مردم و در حوزه تخصصی برای افزایش سواد حقوق مالی عمومی ساخته شود، چرا که این قبیل آموزش‌ها بسیار موثر و مفید خواهد بود.
آموزش و پرورش در تنگنای بودجه ۹۹
خبرگزاری دانشجو در مطلبی آورد:سهم آموزش از بودجه عمومی کشور حدوداً ۱۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دیگر این سهم به طور میانگین ۲۰ درصد از کل بودجه می‌باشد. از نکات قابل توجه بودجه سال آینده این است که بودجه اختصاص یافته ۱۶ هزار میلیارد تومان کمتر از برآورد وزیر مربوط برای پوشش تحصیلی کل کشور است که در این صورت ۲۰ درصد دانش‌آموزان بدون معلم می‌مانند. اما راهکار دولت چیست؟ راه حل اول؛ طبق ادعای مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش در سال ۹۶، مردم ۱۰ هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی کمک کرده اند که معادل یک سوم بودجه آموزش و پرورش در آن سال بوده است. در نتیجه بخشی از کسری بودجه ازجیب اولیا جبران می‌شود. بدون شک کمبود بودجه، طلب شهریه از والدین را در مدارس دولتی شدت می‌بخشد که این امر به شدت بر قشر محروم جامعه فشار اقتصادی وارد می‌کند که باعث می‌شود والدین، دانش‌آموزان را از تحصیل باز داشته و بدون مهارت روانه بازار کار کنند. رقم بالای کودکان کار که اکنون به دغدغه اکثر فعالان اجتماعی بدل شده، نمونه‌ای از اجرای سیاست‌های بدون تدبیر در حوزه آموزش و پرورش است و تازه این ناعدالتی‌های آموزشی سرمنشا ایجاد بسیاری از ناعدالتی‌های اجتماعی و ایجاد شکاف طبقاتی در آینده بوده که کاملاً در تقابل با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌باشد. راه حل دوم؛ دولت برای جبران ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، طرح خرید خدمات آموزشی پیش می‌گیرد که در این طرح معلمان حقوقی بسیار کمتر از یک کارگر با تأخیری چند ماهه دریافت می‌کنند، بیمه آنان نصف سال محاسبه می‌شود و در نتیجه انگیزه‌ای برای تعلیم و تربیت ندارند. زنگ خطر اجرای این طرح در روستاها و مناطق محروم به دلیل کاهش کیفیت آموزش به صدا درآمده است.
این سیاست‌های غلط دولت در زمینه بودجه آموزش و پرورش در بحث پرداختی‌های حقوق ثابت معلمان هم موثر خواهد بود، به نوعی نه تنها معیشت این قشر فرهیخته جامعه را با دشواری روبرو می‌کند، بلکه انگیزه آنها برای ارائه کار با کیفیت به دانش آموزان را هم با چالش جدی مواجه می‌سازد.
رسانه های اصلاح طلب
کاهش و حذف پدیده کولبری نیازمند بودجه است
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با فرشید یزدانی مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، اعلام کرد: خبرگزاری ایلنا:مجلس باید اعتباراتی در قانون بودجه برای حذف و کاهش پدیده کولبری درنظر بگیرد و طی دو تا سه ماه بعد دولت برنامه‌ای تدوین شود و بعد اقداماتی برای اشتغال‌زایی آنان فراهم کرد. حمایت‌های درمانی، معیشتی، تحصیلی و مسکن برای این خانواده‌ها باید وجود داشته باشد اما گام اول این است که بودجه‌ای برای این مسئله درنظر گرفته شود. ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده‌های فقیر مرزنشین مهم‌ترین راهکار برای مبارزه با پدیده کولبری است. سیاست‌های دولتی اغلب از بین برنده اشتغال است. در مناطق مرزی بیکاری گسترده و عظیمی وجود دارد که به تبع آن خانواده‌های زیادی از پس تامین حداقل معاش خود برنمی‌آیند و مجبور به روی آوردن به مشاغلی چون کولبری و سوخت‌بری می‌شوند. این پدیده در استان‌های محرومی مثل کرمانشاه که نرخ بیکاری بالایی دارد، بیشتر است. در مناطق محروم نیز بیکاران مجبور به گذران زندگی هستند، بنابراین در بسیاری از این مناطق نوجوانانشان را به اشتغال وامی‌دارند. طبق آمار اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۴۰درصد کودکان بعد از مقطع راهنمایی در سیستان و بلوچستان ترک تحصیل می‌کنند. علت ترک تحصیل این کودکان فقر خانواده‌هاست که آنها را خیلی زود به چرخه کار وارد می‌کند و اغلب به علت بیکاری گسترده در این استان‌ها، مجبور می‌شوند به مشاغل کاذبی چون سوخت‌بری و کولبری روی بیاورند. این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه در کردستان به علت بیکاری و فقری که گسترش پیدا کرده، کودکان مجبور به کار می‌شوند تا نانشان را تأمین کنند، گفت: واقعیت این است که دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف کار کودکان تدوین و ارائه نکرده است. در حال حاضر برای مبارزه با پدیده کولبری و فقر در مناطق مرزی به غیر از روش‌های خشونت‌آمیز و بگیر و ببند، راهکار درستی ارائه نشده است. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان نیز که در سال ۸۴ تصویب شد و بعد سال‌های ۹۳ و ۹۴ راه‌اندازی شد نیز تاکنون هیچ دستاورد مثبتی نداشته است. یک زمانی مجلس درخصوص کولبری، به دنبال قانونی بود تا به آنان تیراندازی نشود. این برخورد قطعاً حل ریشه‌ای پدیده کولبری نیست. طبق بررسی‌های ما، امسال نزدیک به ۷۰ کولبر در اثر تیراندازی، سرما و سقوط از ارتفاعات کوه‌ها زخمی و کشته شدند. ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده‌های فقیر مرزنشین مهم‌ترین راهکار برای مبارزه با پدیده کولبری است. اشتغال این خانواده‌ها با هزینه کم تامین خواهد شد. آنها برای حداقل معاش خود کار می‌کنند، درآمدشان هم نهایتاً تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که بسیار ناچیز است.
۱۰ پیشنهاد عملی رئیس اتاق تعاون برای بودجه ۹۹
روزنامه تفاهم در گزارشی نوشت:سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی (۷۵ درصد کل بودجه) با وجود وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کشش‌ناپذیری هزینه‌های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه‌ای، وجود کسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت، حجم بالای طرح‌های عمرانی نیمه تمام که انتظار می‌رفت، دولت با توجه به شرایط کنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمرکز بر توانایی بخش‌های غیردولتی داشته باشد. سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی (۷۵ درصد کل بودجه) با وجود وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کشش‌ناپذیری هزینه‌های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه‌ای، وجود کسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت، حجم بالای طرح‌های عمرانی نیمه تمام که انتظار می‌رفت، دولت با توجه به شرایط کنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمرکز بر توانایی بخش‌های غیردولتی داشته باشد، اما علی رغم اینکه در طول یک سال و نیم گذشته، پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس و بخش غیردولتی برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد، متأسفانه تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش برآوردی‌هایقابل توجهی در حوزه منابع است، به عبارتی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است که انتظار کارشناسان بر آن است که شاهد کسری بودجه و شرایط تورمی و تنگ شدن عرصه تأمین مالی بنگاه های غیردولتی باشیم. در این راستا و در جهت اصلاح لایحه بودجه پیشنهاد می‌شود:
۱- شناسایی وظایف تصدی‌گیری دولت و واگذاری آنها به بخش تعاون و خصوصی در جهت کاهش هزینه‌ها
۲- برآورد منطقی درآمدهای دولت از جمله در فروش نفت و واگذاری املاک مازاد دولت متناسب با عملکرد سال جاری
۳- تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده با اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی آنها
۴- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
۵- مراجعه بیش از پیش دولت به بازار سرمایه جهت فروش اوراق مالی.
در لایحه بودجه پیش بینی شده است که معادل
۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت از محل فروش اوراق مالی تأمین شود، فارغ از اوراق منتشره توسط شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی، با توجه به پیش بینی جذابیت پایین اوراق مالی برای مردم (با توجه به جذابیت سایر بازارها) احتمال بالا رفتن نرخ‌های این اوراق وجود دارد که این مسئله از یک طرف بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها و از طرف دیگر محدود شدن فرصت‌های تأمین مالی برای بخش غیردولتی را محتمل می‌سازد.
۶- عدم استفاده از منابع تورم زا همانند ذخایر قانونی بانک مرکزی جهت تأمین مالی دولت
۷- اصلاح فرآیندها جهت استفاده از مدل مشارکت عمومی خصوصی جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با ایجاد انگیزه‌های واقعی اقتصادی جهت مشارکت
بخش غیردولتی
۸- تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی متناسب با قانون اجرای اصل ۴۴
۹- تجمیع سازی و جلوگیری از موازی کاری در فعالیت‌ها جهت اشتغال زایی و حمایت از محرومان
۱۰- استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی جهت توزیع کالاهای اساسی که از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند.
مجلس معافیت‌های مالیاتی را لغو کند، دولت استقبال می‌کند
خبرگزاری برنا در مطلبی آورد:معافیت‌های مالیاتی بودجه‌های سالانه، از قوانین پایه است، بر اساس قانون، مواردی از قبیل معافیت‌های مالیاتی که جزو قوانین پایه محسوب می شوند، باید از طریق مجلس اصلاح شوند. باید نمایندگان با ارائه طرحی در مجلس به اصلاح قوانین پایه بپردازند یا با تصویب لایحه‌ای از سوی دولت به این امر اقدام کنند. حذف هرگونه معافیت‌های مالیاتی در سالی که کشور با کمبود درآمد مواجه است و در راستای قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، قطعا با استقبال از سوی دولت مواجه می‌شود اما مجلس بهترین مکان برای اصلاح معافیت‌های مالیاتی است. گفتنی است؛ روز گذشته گزارشی مبنی بر معافیت موسسات آموزشی و کنکوری از پرداخت مالیات با گردش مالی سالیانه ۴۰هزار میلیارد تومان و هزینه های تبلیغات ماهیانه بیش از ۵۰۰میلیارد تومان منتشر شد که میزان مالیات این موسسات مبلغی، حدود ۶هزار میلیارد تومان می‌شود. به نظر می‌رسد این معافیت مالیاتی تحت عنوان ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته شده است. براساس ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور(۱)، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است که بر این اساس معافیت مالیاتی موسسات آموزشی و کنکوری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پیش از این نیز معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها با درآمدهای میلیاردی خبرساز شده و اعتراض جامعه را به دنبال داشت که نشان می‌دهد، قوانین مالیاتی در بودجه‌های سنواتی نیازمند توجه و بررسی مجلس به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه است تا اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد.
سرانجام تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به کجا رسید؟
خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری، آورد:در شرایطی که با تعرفه گذاری خدمات پرستاری می‌خواهیم از کاهش هزینه‌ها صحبت کنیم، تصویب ردیف بودجه‌ای برای آن جدا از بودجه‌های موجود نمی‌تواند اقدام درستی باشد. از نظر او کالای سلامت برای مردم گران ارائه می‌شود، علت این سخن نشات گرفته از این موضوع است که اکثر خدمات ارائه شده، حتی خدمات پرستاری به نام پزشک نوشته می‌شود و مهر پزشک پای آن می‌خورد که درست نیست. راه حل این موضوع می‌تواند استفاده از مهر خود پرستار و قبول مسئولیت توسط خود او باشد. تعرفه پرستاری از تعرفه خدمات پزشکی پایین‌تر است، محاسبه تعرفه پرستار با ضریب k خودش ضمن قبول مسئولیت توسط شخص پرستار می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در بودجه شود. طبق نظرات کارشناسی، بودجه‌ای برای تعرفه‌گذاری خدمات نیاز نیست، ادامه داد: البته تخصیص بودجه به طرح‌های جدیدی که پیشنهاد می‌شود مانند طرح خدمات پرستاری در منزل، الزامی است، اما هنوز نمی‌توانیم به شکل قطعی در مورد ارقام مورد نیاز اظهار نظر کنیم؛ چراکه این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتر است و این طرح هم‌اکنون با طی کردن سایر مراحل در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی است.
تصمیم جدید برای نحوه بازگردان ارز حاصل صادرات محصولات باغی
محمد کاظمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: در نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ که با هدف بررسی تبصره های درآمدی تشکیل شد، ذیل بررسی تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ و با هدف صیانت از حقوق باغداران و تسهیل فعالیت های صادرکنندگان محصولات باغی به ویژه کشمش، پیشنهاد معافیت صادرکنندگان این محصولات از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سال آینده، مورد تصویب قرار گرفت. هدف از پیشنهاد این طرح رفع مشکلات پیش‌آمده برای باغداران و مسئله کاهش شدید قیمت کشمش و سبزه خریداری شده از باغداران توسط صادرکنندگان بود. به اقتضای شرایط تحریم، بررسی بودجه باید به نحوی باشد که مایحتاج مردم تأمین شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید و حقوق‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که کارگران و کارمندان، بهره بیشتری ببرند. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تجهیز و نوسازی مدارس خبر داد و گفت: این اعتبار از محل بخش درآمدی تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تخصیص یافت. با اختصاص این مبلغ اعتبار لازم برای رسیدگی به وضعیت مدارس به ویژه در مناطق روستایی تأمین می شود. متعاقب اقدامات و پیگیری های صورت گرفته توسط نمایندگان، ذیل بررسی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۹، اعتباری افزون بر ۷۵ هزار میلیارد ریال از بودجه شرکت های دولت کسر و به بودجه وزارت آموزش و پرورش افزوده شد. بدین ترتیب اعتبار شایان توجهی به منظور پرداخت معوقات، پاداش پایان خدمت و اجرای طرح رتبه بندی معلمان و فرهنگیان تخصیص داده شد که امیدواریم با این اقدام بخش اعظمی از مشکلات این قشر مرتفع شود.
[
منابع مطمئن تأمین مالی بخش نفت: کمتر از ۳۷ درصد
روزنامه تعادل در گزارشی نوشت:گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی بخش نفت لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که اوایل آذرماه توسط دولت دوازدهم در اختیار مجلس قرار گرفت، نشان‌دهنده آن است که نه تنها برآورد دولت در صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام در سال ۹۹، غیرواقع‌بینانه است، بلکه بیشتر منابع درآمدی شرکت ملی نفت هم با تردید همراه است. در لایحه بودجه ۹۹، مجموع منابع شرکت ملی نفت ۱۴۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۹۰ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان، معادل ۲۷/۶۳ درصد از آن قرار است از محل وام‌های داخلی و خارجی و سایر دریافت‌ها تأمین شود و فقط ۵۲ هزار ۲۶۵ میلیارد تومان آن از محل ذخایر و اندوخته‌ها به عنوان تنها بخش قابل اتکا شرکت ملی نفت تأمین می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد که این در حالی است که مبلغ بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت در سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان (فقط کمی کمتر از تنها منبع قابل اتکای درآمدی این شرکت) است و با این تفاسیر، منابع و مصارف شرکت ملی نفت به بازنگری اساسی نیاز دارد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که طی دهه‌های گذشته رابطه مالی دولت و نفت در فرایند بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای تنظیم شده است که منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت (خزانه)، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شود. ابتدا بخشی از آن، در منابع بودجه عمومی دولت و در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ می‌شود. مبنای محاسبه منابع نفتی حاصل ضرب قیمت نفت، نرخ تسعیر دلار در بودجه و حجم صادرات نفت بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور میزان صادرات نفت خام، روزانه یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. با این فروض سرجمع منابع نفتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی ۱۳۹۹ برابر ۲۲.۲۵ میلیارد دلار است. بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور میزان صادرات نفت خام، روزانه یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. اما عملکرد صادرات نفت در سال ۱۳۹۸ نشان داد که تحقق این میزان صادرات محل تردید است. مطابق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، منابع شرکت ملی نفت ایران حدود ۱۴۲۴.۹ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. از محل وام‌های داخلی حدود ۲۵۹.۱۵ هزار میلیارد ریال منابع برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده که با توجه به عدم توانایی این شرکت در بازپرداخت بدهی‌های قبلی تحقق آن دور از انتظار است. بیش از ۲۸۴.۰۳ هزار میلیارد ریال از محل وام خارجی بوده که پیش‌بینی آن از محل قراردادهای فاینانس، EPCF، قراردادهای بیع متقابل/IPC است. با توجه به محدودیت‌های پیش رو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار ضعیف می‌شود که از نشانه‌های آن، خروج شرکت‌های نفتی خارجی در قراردادهای نفتی فعال (تنفیذ شده) و ترک مذاکره قراردادهای در شرف انعقاد ازسوی شرکت‌های نفتی خارجی است. همچنین بیش از ۳۵۹.۰۳ هزار میلیارد ریال منابع از محل سایر دریافت‌هاست، که به نظر می‌رسد تحقق آن بعید است.
سهم تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از بودجه ۸۵ هزار میلیاردی وزارت بهداشت
خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرد:درحالی‌که در لایحه بودجه ۹۹ اعتبارات وزارت بهداشت و درمان ۸۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، حتی ریالی بابت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری کنار گذاشته نشده است. در چنین شرایطی چگونه برای پرستاران مراسم می‌گیرند و حرف از تکریم این شغل می‌زنند. به گفته آنان؛ وزارت بهداشت علاوه بر اعتباراتی که به صورت مستقیم از بودجه دریافت می‌کند، ارقامی به صورت غیرمستقیم از طریق بیمه‌ها و جیب مردم به دست می‌آورد و گردش مالی این وزارتخانه ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است. با این‌حال همچنان بعد از ۱۳ سال عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را کمبود بودجه عنوان می‌کنند. قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۶ به تصویب رسیده و در برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای قانون تعرفه‌گذاری شده است. تمام بهانه‌های ممکن گرفته شده است اما هنوز برای اجرای این قانون بهانه می‌آورند. دستور روسای جمهور و معاونین اول پای اجرای این قانون وجود دارد. علیرغم تمامی این اقدامات وزارت بهداشت به دلایل واهی از جمله نداشتن بودجه از اجرای قانون سرباز می‌زند.