حجت‌الاسلام دکتر محمد مصدق روز چهارشنبه در مشهد طی گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: قوانینی در همین چارچوب پس از تصویب کمیسیونهای مربوطه و مجلس شورای اسلامی، در انتظار اظهارنظر و تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارند.
وی یکی از اولویتهای مهم معاونت حقوقی قوه قضاییه را اصلاح و حذف قوانین دست و پاگیری که موجب اطاله دادرسی و کندی کار می‌شوند اعلام و بیان کرد: در این راستا چند کار مهم در دستور کار قرار دارد که مهمترین آنها اصلاح "قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲، تدوین پیشنویس لایحه‌ای با عنوان اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی و حقوقی، احاله تنقیح قوانین به قوه قضاییه به منظور اجرای دستور مقام معظم رهبری در چارچوب سیاستهای کلی نظام ابلاغی مهر ماه امسال" و برخی موارد راهگشای دیگر هستند.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: اصلاحات مورد نظر، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید ۲ فوریت انجام شد و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده به شورای نگهبان ارائه شوند.
وی گفت: تایید این اصلاحات از سوی شورای نگهبان نه تنها تحول بسیار بزرگی را در حوزه قضایی و حقوقی کشور رقم خواهد زد بلکه موجب کاهش مجازاتها، جمعیت زندانیان کشور و همچنین اتخاذ شیوه‌های جدید برای سهولت رویه‌های قضایی و کیفری می‌شود.
حجت‌الاسلام مصدق افزود: نوع برخورد با جرائم موضوع ماده ۱۳۴، در قالب این اصلاحات عوض شده و با فرمول ساده‌تری با این پدیده برخورد می‌شود بطوری که جرائم قابل گذشت افزایش یافته و تمام جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال در خصوص "جرائم تعزیزی درجه پنج تا هشت" قابل گذشت تلقی شده و استفاده از سامانه الکترونیکی کنترلی و نظام "نیمه آزادی" از جرائم درجه شش تا هشت به همه جرائم تعزیری تسری داده می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شخصی که به ۱۰ سال حبس محکوم شده، پس از تحمل یک پنجم مدت محکومیت می‌تواند با استفاده از "پابند الکترونیکی" بقیه دوراه محکومیت خود را خارج از زندان بگذراند و از نظام "نیمه آزادی" استفاده کند. به این ترتیب از جمعیت زندانیان کیفری به میزان بسیار زیاد در سطح کشور کاسته خواهد شد.
معاون قضایی و حقوقی قوه قضاییه گفت: همچنین در اصلاحیه جدید "مجازات حبس ابد" به ۳۰ سال کاهش یافته و برای بسیاری از جرائم نیز به جای "حبس" مجازاتهای جایگزین تعیین شده است.
معاون قوه قضاییه امروز ۱۱ دی ماه به منظور حضور در گردهمایی آموزشی قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح به مشهد سفر کرد. این همایش به مدت سه روز ادامه دارد.
مرجع اصلی وضع قانون در ایران مجلس شورای اسلامی است. عمر قوه مقننه در کشورمان به حدود ۱۱۰ سال می‌رسد و طی این مدت حدود ۱۱ هزار قانون در ایران تصویب شده است. به اعتقاد برخی صاحبنظران این حوزه شمار قوانین در ایران بسیار زیاد و "تورم قانون" توصیف شده است. همچنین برخی قوانین غیرجامع، کارشناسی نشده و فاقد ارتباط وثیق و روزآمد با نیاز جامعه هستند که ضرورت اصلاح قوانین را گوشزد می‌کند.
قوانین در یک دسته‌بندی بسیار کلی به سه رده "اساسی، حقوقی و کیفری کیفری" قابل تقسیم هستند.
"قانون مدنی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت، قانون کار، قانون روابط موجر و مستأجر و قانون حمایت خانواده" از جمله "قوانین حقوقی" محسوب می‌شوند.
"قوانین کیفری" نیز شامل مواردی همچون "قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانون صدور چک و قانون مبارزه با مواد مخدر" است.
قوانین ثبتی و اراضی (قانون ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، ثبت اختراعات)، قوانین رسانه‌ها ( قانون مطبوعات و قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان)، قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین شهرداریها، قوانین نیروهای مسلح، قانون وظیفه عمومی و همچنین قوانین مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون قانون تجارت الکترونیکی، آیین‌نامه ساماندهی پایگاههای اینترنتی و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای از دیگر قوانین تعیین‌کننده حدود و روابط اجتماعی و اقتصادی مورد استناد دادگاهها و محاکم قضایی در ایران هستند.